پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و ) مرتکب می شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می آورد، همواره به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می کند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می شود (به صورتی که منشاء اولیه ی آن پول مشخص نیست).
عملیات و فعالیت های پولشویی متضمن نوعی فریب دادن مأموران اجرای قانون است. به این صورت كه مرتكبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال نامشروع شده است)، پس از كسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه آمیز، به دنبال سفیدنمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه ی اشخاصی انجام می دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته اند؛ حتی این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد یا با انجام دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد. پولشویی یکی از بزهکاری های بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می شود.
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید.
طبق ماده ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است در بخش بعدی توضیح داده می شود.
الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج-اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
بطور کلی پول شویی به این دلیل انجام می شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول شویی به طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پول شویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پول شویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راه های غیرقانونی کسب درآمد کرده اند و به دنبال تمیز کردن پول هستند.
عنصر قانونی جرم پولشویی : ماده ی2 قانون مبارزه با پولشویی به بیان عنصر قانونی این جرم پرداخته است.
عنصر مادی جرم پولشویی:
الف.تحصیل عواید حاصل از جرم:بدست اوردن عوایدی که ناشی از یک رفتار مجرمانه بوده است چه ازقبل با مباشر آن جرم تبانی شده باشد و چه خیر،حتی اگر تحصیل کننده ،اموال مربوطه را از مباشر جرم سرقت کرده باشد و به این نحو عواید ناشی از جرم را بدست اورده باشد.
ب.تملک عواید حاصل از جرم:هرگونه اقدام تملک اور اعم از خرید و فروش ،معاوضه ،قرض وهبه و هر عقد تملیکی دیگر هرچند که عوضی هم در قبال تملک عواید حاصل از جرم داده شده باشد.
ج.نگهداری عواید حاصل از جرم:نگهداری اموال ناشی از جرم بدون قصد تملک انها و بدون انتفاع از آن اموال در راستای مساعدت به مباشر آن جرم.
چ.استفاده از عواید حاصل از جرم:استفاده و انتفاع از مال حاصل از جرم حتی از طریق شخصی غیر از مجرم.
ح.تبدیل عواید حاصل از جرم:تبدیل عواید(لایه گذاری )به مالی دیگر مثل تبدیل درامد ناشی از قاچاق به سهام و اوراق بهادار.
خ.مبادله ی عوایدحاصل از جرم: گردش مال حاصل از جرم برای گم شدن منشاء اولیه ی آن با توجه به اینکه تبدیل ملازمه با تغییر دارد و مبادله توام با تغییر ماهیت مال لزوما نیست.
د.انتقال عواید حاصل از جرم:انتقال و جابجایی مال حاصل از جرم در راستای رهایی دادن مجرم از تعقیب پیگیری
ذ.پنهان کردن یا اخفا کردن یا کتمان کردن یکی از موارد زیر :
1.ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم 2.منشاء عواید حاصل از جرم 3.منبع عواید حاصل از جرم 4.محل عواید حاصل از جرم 5.نقل و انتقال عواید حاصل از جرم 6.جابجایی عواید حاصل از جرم 7.مالکیت عواید حاصل از جرم
اخرین مصداق رفتار فیزیکی نه ناظر بر عواید حاصله از جرم بلکه ناظر بر اخفاء و کتمان اطلاعات و اگاهی از مراحل فرایند پولشویی میباشد.
نکته: برای تحقق جرم پولشویی از طریق تبدیل ،مبادله یا انتقال عواید ،این اقدامات باید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی عواید صورت گرفته باشد.
عواید حاصل از جرم: مطابق با ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی،مفهوم عواید حاصل از جرم به صورت زیر بیان گشته است :
عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ظاهرا نظر قانونگذار بر وقوع نتیجه ای خاص نیست و صرف اینکه یکی از مصادیق عنصرمادی واقع شود چه پولشو موفقیت حاصل کند یا نکند جرم تحقق یافته محسوب میشود و از این رو پولشویی جرم مطلق است.
عنصر روانی جرم پولشویی در سه بخش قابل بررسی است :
1.در تحصیل-تملک-نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم
2.در تبدیل مبادله یا انتقال عواید حاصل از جرم.
3.در اخفاء-پنهان یا کتمان اطلاعات
توضیح مورد اول یعنی در تحصیل-تملک-نگهداری یا استفاده ازعواید حاصل از جرم: در این مورد سو نیت عام علم به مجرمانه بودن عمل و عمد در انجام رفتار فیزیکی (اراده اگاهانه در ارتکاب یکی از این مصادیق) است.
سوءنیت خاص این مورد عبارتست از الف:علم به موضوع ،علم به اینکه عواید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ی رفتار مجرمانه بدست امده اند. ب:قصد نتیجه ی خاص شرط نیست.
در این مورد سونیت عام همانند مورد قبل عبارتست از : علم به مجرمانه بودن عمل و عمد در انجام رفتار فیزیکی (اراده اگاهانه در ارتکاب یکی از این مصادیق )است.
سوءنیت خاص این مورد عبارتست از:
الف:علم به موضوع ،علم به اینکه عواید بطور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده اند.
ب:قصد کمک به مرتکب به نحوی که مشمول اثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد صرف نظر از اینکه موفق شود یا نشود.
سونیت عام در این مورد مانند دومود قبل عبارتست از علم به مجرمانه بودن عمل و عمد در انجام رفتار فیزیکی (اراده اگاهانه در ارتکاب یکی از این مصادیق )است.
سو نیت خاص در این مورد عبارتست از الف: علم به موضوع ،علم به اینکه عواید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ی جرم تحصیل شده اند.
ب:قصد پنهان و مخفی ماندن اطلاعات راجع به تطهیر پولهای کثیف.
ماده ی 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 بیان میدارد که : به منظور هماهنگ كردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، كشور و رئیس بانك مركزی با وظایف ذیل تشكیل می گردد:
۱ـ جمع آوری و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات
۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران.
۳ـ هماهنگ كردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء كامل قانون در كشور.
۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی كه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است
۵-تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11)
تبصره۱ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲ـ ساختار و تشكیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره۳ـ كلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذكر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 5 و6و 7 قانون مبارزه با پولشویی در این خصوص مقرر داشته است که:
ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی :كلیه اشخاص حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مركزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مكلفند آئین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی: دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مكلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را كه هیات وزیران مصوب می كند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی : اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وكیل، احراز سمت و هویت نماینده و وكیل و اصیل در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی كه در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران.
ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشكوك به مرجع ذی صلاحی كه شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می كند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی كه در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.
هـ ـ تدوین معیارهای كنترل داخلی و آموزش مدیران و كاركنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.
طبق بند (و) ماده 1 ایین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388، معاملات و عملیاتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا كنند كه این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام میشود،معاملات و عملیات مشکوک نامیده میشود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی كه یك انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید.
1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع كه بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
2ـ كشف جعل، اظهار كذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنكه معامله ای صورت گیرد و نیزدر زمان اخذ خدمات پایه.
3ـ معاملاتی كه به هرترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یكی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند
4ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر كه با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد
5ـ معاملاتی كه اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر(از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
6ـ معاملات بیش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید
7ـ معاملاتی كه طبق عرف كاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول وبدون اهداف اقتصادی واضح میباشد
ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی در ارتباط با ضمانت اجرای افشای اطلاعات بیان میدارد که:
اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محكوم خواهد شد.
مجازات جرم پولشویی:
1.استرداد درامد و عواید حاصل از جرم مشتمل براصل و منفعت حاصل
2.جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم
ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی: مرتكبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یك چهارم عواید حاصل از جرم محكوم می شوند كه باید به حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره۲ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد
تبصره۳ـ مرتكبین جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محكوم خواهند شد
ماده11 قانون مبارزه با پولشویی در این خصوص بیان میدارد که: شعبی تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراكز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
تخصصی بودن شعب مانع رسیدگی به سایر جرایم نیست.
به نظر میرسد منظور از جرایم مرتبط در متن ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی ،کلیه ی جرایمی است که در راستای پولشویی و یا بعد ار آن و در ارتباط مستقیم با تسهیل پولشویی واقع شده اند. و منظور جرم مقدمی که عواید از آن نشات گرفته اند ، نیست چون گاهی آن جرایم از لحاظ صلاحیت ذاتی در حیطه ی صلاحیت مرجع قضایی دیگری قرار میگیرند مثل پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر که قاچاق مواد مخد ر در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است .
اگر پولشویی بطور گسترده موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود ، با لحاظ ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افساد فی الارض فرض شده و مجازات آن حد اعدام است و در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب میباشد. (بند الف ماده 303قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)
با لحاظ بند (ذ) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،انتشار حکم محکومیت قطعی در پولشویی اگر میزان جرم ،یک میلیارد یا بیشتر باشد ،در رسانه ی ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار الزامی است .
با لحاظ بند (ج) ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم در جرم پولشویی و شروع به این جرم غیر قابل تعویق و مجازات جرم پولشویی یا شروع به این جرم غیر قابل تعلیق است،اگر در هر دو مورد میزان جرم ،بیش از صد میلیون ریال باشد.
پولشویی با مبلغ یک میلیارد ریال و بیشتر از شمول مرور زمان تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات خارج خواهد بود.(بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامی)
برگرفته از کتاب حقوق جزا اختصاصی دکتر عظیم زاده.
چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است:
1- پولشویی درونی: شامل پول های کثیف حاصل از فعالیت های مجرمانه در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود.
2- پولشویی مهارشونده: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه است که در داخل یک کشور کسب و در خارج از آن تطهیر می شود.
3- پولشویی بیرونی: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها است که در خارج نیز شسته می شود.
4- پولشویی وارد شونده: که شامل پول هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
پیامدهای قانونی جرم پولشویی منطبق با برخی مواد قانون مجازات اسلامی است
تحقق جرم پولشویی وابسته به وجود جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، اختلاس و ارتشا است. سپس اقدامات و فعل و انفعالاتی بر روی درآمدهای حاصل از این قبیل جرایم صورت می گیرد تا منشا غیرقانونی مال پنهان شود.
گاهی اوقات، ترک فعل نیز منجر به تحقق جرم پولشویی خواهد شد و آن در مواقعی است که شخص، از روی آگاهی و عمد، از انجام وظایفی که در ارتباط با قانون به عهده او است، خودداری می کند. جرایم مرتبط با پولشویی در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375نیز پیش بینی شده است: هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد
درآمدهای حاصل از جرم به معنی هر مالی است که مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال مجرمانه جرایم منشا از قبیل ارتشا، اختلاس، گرفتن پورسانت در معاملات دولتی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز حاصل شده است و نیز، شامل اموالی بوده که درآمدهای حاصل از جرم به طور مستقیم وارد آن شده و سپس با آن آمیخته شده است.
انواع پول هایی که می تواند بصورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پول های کثیف یا پول های آغشته به خون و پول های سیاه و پول های خاکستری تقسیم می شود؛
پول کثیف یا اغشته به خون: به مجموعه درآمدهای نامشروعی اطلاق می گردد که در اثر عملیات قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، اقدامات تروریستی و امثالهم بدست آید.
پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا است به نحوی که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیدایش این قبیل پول می شود.
پول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است ولی از نظارت دولت پنهان می ماند که معمولاً برای فرار از مالیات صورت می پذیرد.
سیستم های پرداخت شبکه ای ابزار جدید پرداخت وجوه می باشد که شامل کلیه روش های پرداخت از طریق شبکه میباشد. این شبکه میتواند شبکه اینترنت، شبکه های محلی، شبکه های ماهواره ای و یا پرداخت وجوه از طریق موبایل باشد. سیستم های پرداخت شبکه ای دارای خصوصیات ویژه ای می باشد، به همین دلیل مورد توجه و استفاده پو لشویان قرار گرفته اند. بزرگترین مشکل پول شویان که همانا نقل و انتقال فیزیکی مقادیر زیاد پول میباشد توسط این سیستم برطرف شده است. علاوه بر این گسترش سیستمهای پرداخت شبکه ای در سطح جهان، فرصتهایی را برای پول شویان بوجود آورده است که بتوانند از اختلاف در سطح استانداردهای امنیتی کشورها و خلاءهای قانونی موجود، در راستای پنهان کردن نقل و انتقال پول های نامشروع و کثیف استفاده کنند. قوانین و مقررات حاکم بر سیستم های پرداخت شبکه ای که در واقع تا حدود زیادی منتج از قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها و موسسات مالی می باشد، بگونه ای است که امکان سوء استفاده پول شویان را از سیستم های مذکور تسهیل نموده است. برخی از این قوانین به شرح زیر میباشند:
الف .اصل عدم مداخله:
بطور تاریخی الزامات و قوانین و مقررات اداری برعدم مداخله بانک ها و موسسات مالی، به منظور فراهم شدن پایگاه قابل اتکا و مطمئنی برای نقل و انتقال پول و وجوه استوار می باشد.
به عبارت دیگر بانک ها و موسات مالی بطور تاریخی عادت کرده اند که بدون آنکه در مورد منبع و ماخذ وجوه کنجکاوی کنند وظیفه نقل و انتقال وجوه را انجام دهند. این قاعده در سیستم های پرداخت شبکه ای نیز حاکم می باشد و اداره کنندگان این شبکه ها تمایلی به دانستن منبع پول ها و وجوه ندارند.
ب.تاسیس و راه اندازی توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی:
شبکه های پرداخت می توانند توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی راه اندازی شوند. این در حالی است که قوانین بانک ها و موسسات غیر بانکی برای اداره شبکه های پرداخت با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت می تواند امکان سوء استفاده از این سیستم را بوجود آورد.
ج.نقل و انتقال بدون واسطه پول:
برخی از شبکه های پرداخت این امکان را فراهم کرد هاند که مشتریان بدون واسطه و با استفاده از تلفن یا اینترنت اقدام به مبادله کالا و وجوه کنند. در این صورت نظارت دولت از بین می رود و
مجرمان می توانند سودهای ناشی از اعمال مجرمانه خود را به راحتی انتقال دهند. زیرا در شبکه های پرداخت ماخذ انتقال وجوه مخفی میماند. نقل و انتقال وجوه از طریق شبکه های پرداخت اگر چه مورد ظن مقامات کشورها قرار دارد اما به دلیل ویژگ یهای خاص اینگونه نقل و انتقالات، پیگیری و تعقیب مجرمانی که از این شبکه سوء استفاده می کنند، دشوار است.
د.بی نام بودن نقل و انتقالات وجوه:
در برخی از انواع شبکه های پرداخت، منشاء و ماخذ پول ها غیر شفاف و پیدا کردن منشاء پول ها دشوار است. در واقع گمنام بودن پرداخت کننده ویژگی اصلی شبکه های پرداخت میباشد که مورد سوء استفاده مجرمان برای تطهیر وجوه ناشی از جرم قرار میگیرد.
ذ.محدودیت های مقدار پول و تاریخ انقضاء کارت های شبکه های پرداخت:
یکی از ویژگیهای کارت های شبکه های پرداخت محدود بودن سقف اعتباری هر یک از این کارت ها می باشد. حداکثر مقدار پولی که در کارت های هوشمند یا سایر کارت های مشابه ذخیره می شوند، محدود میباشند تا خطرات ناشی از کلاهبرداری یا زیا نهای دیگر کاهش یابد. محدودیت های پولی این کارت ها براساس نیازهای بازار تعیین می شوند. این محدودیت در حال حاضر برای شبک ههای پرداخت آزمایشی تقریبا بین ١٠٠٠ تا ٣٠٠٠ دلار میباشد. هر چه اعتبار مشتریان بیشتر باشد سقف این محدودیت پولی بالاتر است. یکی دیگر از ویژگیهای کارت های شبکه های پرداخت این است که پس از تعداد مشخصی نقل و انتقال پول، منقضی میشوند. همراه با پیشرفت تکنولوژی انتظار میرود که پول شویان از روش های فرار مختلفی استفاده کنند. مانند گرفتن کارت های مختلف و متعدد و همچنین استفاده از نا مهای متعدد و به کارگرفتن کارت های شرکت های مختلف.
البته لازم به ذکر است که این امکان در کارت های شبکه های پرداخت بوجود آمده است که نقل و انتقالات وجوه در آنها ثبت شود اما با این محدودیت مواجه است که این کارت ها تنها تعداد معاملات معینی را ثبت میکنند. بطور مثال یک کارت اعتباری شخص حقیقی، ممکن است که تا ٢٠ معامله را ثبت کند که در این صورت اگر معامله ٢١ انجام شود اولین معامله حذف میشود . نمونه دیگرسوء استفاده از شبکه های پرداخت، استفاده از موسسات خیریه قلابی است که از طریق شبکه های پرداخت توانایی دریافت هدایا از اقصی نقاط جهان را دارا میباشند. در این روش پول های بدست آمده از داد و ستد مواد مخدر و سایر را ههای غیر قانونی در محل واحدی جمع آوری می شوند.
نظرات کاربران