همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر موارد عملیات مشکوک و مجازات جرم پولشویی بخش ششم - همراه با فایل صوتی
3ـ معاملاتی كه به هرترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یكی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند
4ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر كه با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد
5ـ معاملاتی كه اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر(از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
6ـ معاملات بیش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید
7ـ معاملاتی كه طبق عرف كاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول وبدون اهداف اقتصادی واضح میباشد
ضمانت اجرای افشای اطلاعات جمع اوری شده:
ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی در ارتباط با ضمانت اجرای افشای اطلاعات بیان میدارد که:
اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محكوم خواهد شد.
همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر موارد عملیات مشکوک و مجازات جرم پولشویی بخش ششم - همراه با فایل صوتی
مجازات جرم پولشویی:
1.استرداد درامد و عواید حاصل از جرم مشتمل براصل و منفعت حاصل
2.جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم
ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی: مرتكبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یك چهارم عواید حاصل از جرم محكوم می شوند كه باید به حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره۲ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد
تبصره۳ـ مرتكبین جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محكوم خواهند شد
مرجع قضایی برای رسیدگی به جرم پولشویی:
ماده11 قانون مبارزه با پولشویی در این خصوص بیان میدارد که: شعبی تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراكز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
تخصصی بودن شعب مانع رسیدگی به سایر جرایم نیست.
نظرات کاربران