در این پست به بیان تکلیف نهاد ها و موسسات در همکاری برای مبارزه با پولشویی طبق مواد 5،6و7 قانون مبارزه با پولشویی و بیان نکاتی در ارتباط با انها خواهیم پرداخت.
ماده 5 و6و 7 قانون مبارزه با پولشویی در این خصوص مقرر داشته است که:
ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی :كلیه اشخاص حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مركزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مكلفند آئین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی: دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مكلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را كه هیات وزیران مصوب می كند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی : اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وكیل، احراز سمت و هویت نماینده و وكیل و اصیل در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی كه در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران.
ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشكوك به مرجع ذی صلاحی كه شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می كند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی كه در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.
هـ ـ تدوین معیارهای كنترل داخلی و آموزش مدیران و كاركنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.
طبق بند (و) ماده 1 ایین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388، معاملات و عملیاتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا كنند كه این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام میشود،معاملات و عملیات مشکوک نامیده میشود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی كه یك انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید.
1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع كه بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
2ـ كشف جعل، اظهار كذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنكه معامله ای صورت گیرد و نیزدر زمان اخذ خدمات پایه.
نظرات کاربران