معامله فضولی چیست ٬ معامله فضولی در قانون مدنی

باید ونبایدهای معامله فضولی

درمعامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:

1. مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
2. فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل مالک اصلی اقدام به انجام معامله می نماید. (شخصی غیراز اصیل
3. اصیل: طرف معامله با فضول

مبنای حقوقی معامله فضولی:

در این باره چند نظریه داده شده است:

۱.قانون مدنی ما به پیروی از فقه امامیه اراده را یک عنصر بسیط (ساده) ندانسته بلکه آنرا به ۲ عنصر قصد و رضا تقسیم نموده است بموجب این نظر آنچه که در معاملات باید منسوب به مالک شود رضای اوست وچنانچه قصد انشایی که ازجانب شخص دیگر اظهار شده به رضای مالک بپیوندد عقد صحیح و آثار حقوقی خود را به بار می آورد. به موجب این نظر معامله فضولی میان معامل فضولی و اصیل صورت می پذیرد ولی چون رضای مالک را به همراه ندارد معامله ناقص است و هر موقع این رضا به قصد معامل فضولی ضمیمه شود آن معامله ی ناقص به یک عقد کامل تبدیل می گردد ومالک و اصیل در برابر هم ملتزم می گردند

2. نظر دیگر این است که در تمام مواردی که مالک نتیجه معامله فضولی را میپذیرد در واقع میپذیرد که معامل فضولی در معامله انجام شده نماینده او بوده است . مقنن با احترام به اراده ی او این معامله را پذیرفته وآثار عقد را متوجه مالک می گرداند.

به طور کلی معاملات به سه دسته تقسیم می شوند:

1. معامله ی صحیح؛
2. معامله ی باطل؛
3. معامله ی غیرنافذ؛

معامله ی غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می کند، معامله ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می شود. این رضایت متعاقب می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را اجازه (و یا قبول) و عدم تنفیذ معامله را رد می گویند.

اجازه ی صریح به این شکل است که مالک به صراحت و به وسیله ی لفظ، معامله را اجازه می نماید. (درواقع معامله ی انجام شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه ی شرایطی که دارد، قبول می کند.) اجازه ی ضمنی به این شکل است که مالک پس از آگاهی از معامله به صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می کند.

راهنمای صریح اجازه بیع فضولی طبق قانون و آشنایی با شرایط اجازه در بیع فضولی

اجازه ی بیع فضولی:

ماده 352 قانون مدنی بیان میدارد که :بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

از مفاد ماده 247 قانون مدنی بر می آید که رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله ای هرچند ضمنی اعلام شود به همین علت ماده 249 قانون مدنی مقرر داشته است : سکوت مالک ولوبا حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. زیرا سکوت مالک ممکن است ناشی از ترس یا احترام باشد نه رضایت او به فروش مالش. البته باید دانست که ماده ی249 قانون مدنی حکم سکوت محض را بیان می کند اما هرگاه سکوت همراه با قرینه یا اوضاع و احوالی باشد که بر اراده ی مالک مبنی بر رضای او بر بیع دلالت کند، ممکن است اجازه ی ضمنی یا فعلی محسوب شود. مطابق ماده 248 قانون مدنی : اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید. اعم از آنکه تصریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین رد معامله فضولی باشد و همانند انکه در مثال فوق مالک با اطلاع از انعقاد عقد فضولی اقدام نموده است.
در همین رابطه شایان ذکر می داند اگر مالک قبولی خود را منوط به گذاردن شرط و شروط جدیدی بنماید، فی الواقع معامله فضولی را بطور ضمنی رد نموده است و البته در این حالت اگر اصیل با شرایط اعلامی از سوی مالک موافقت نماید و عقد بر مبنای شرط جدید منعقد شود می توان ادعا نمود که قرارداد جدیدی بین مالک و اصیل منعقد شده که البته بر این امر آثار حقوقی فراوانی مترتب می باشد.

شرایط اجازه در بیع فضولی:

رضای مالک درصورتی عقد فضولی را نافذ می گرداند که دارای شرایطی باشد:

الف) اعلام گردد

اجازه باید به لفظ یا به فعلی باشد که به طور صریح یا ضمنی دلالت بر اجازه ی مالک نماید. سکوت مالک نیز اجازه محسوب نمی شود حتی اگر مالک در جلسه ی انعقاد بیع حاضر باشد. (مواد248 و 249قانون مدنی)

ب) مسبوق به رد نباشد

درصورتی که مالک بیع فضولی را رد نماید عقد از بین می رود و اجازه ی بعدی مالک اثری ندارد. (ماده ی250قانون مدنی)

ج) به عنوان مالک باشد

رضای مالک درصورتی مؤثر است که به عنوان مالک و به قصد اجازه ی بیع فضولی باشد زیرا هرگاه شخص مالی را به طور فضولی بفروشد و بعداً معلوم شود که آن مال متعلق به خود او بوده یا متعلق به کسی بوده که بایع می توانست به ولایت یا به وکالت از او آن را بفروشد؛ نفوذ معامله بسته به اجازه ی بایع است و در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. (ماده ی255قانون مدنی)

ادامه شرایط اجازه بیع در معامله فضولی و ناگفته هایی درباره فوت مالک

همچنین هر گاه شخصی به طور فضولی مال غیر را بفروشد و پس از فروش، آن مال به خود او منتقل شود؛ نفوذ بیع منوط به اجازه ی بایع است. ماده ی 254 قانون مدنی بیان میدارد که : هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک، موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود.

چرا که معامله منعقد قبلی غیر نافد بوده و نیازمند قبولی مالک است و مالک هر شخصی باشد باید قبولی دهد. همانند آنکه شخصی مال متعلق به پدر خود را بطور فضولی معامله نماید و پس از آن پدرش فوت کند و تمام آن مال به وی ارث برسد که در اینجا مالک فعلی (کسی که قبلاً نسبت به این مال معامله فضولی کرده) می بایست معامله را اجازه را رد نماید.

د) مالک اهلیت داشته باشد

اجازه درصورتی مؤثر است که مالک اهلیت (توانایی) تصرف در اموالش را داشته باشد. در غیر این صورت ولی مالک (چه ولی خاص باشد یعنی پدر، جد پدری و وصی و چه ولی عام باشد یعنی قیم) معامله را قبول یا رد می نماید.

اگر مالک معامله را قبول کرد عقد بطور کامل محقق شده و حق ردی برای ایشان باقی نمی ماند و همچنین است در صورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی تواند آن را قبول نماید و به همین علت ماده 250 قانون مدنی مقرر داشته است : اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد .

ماده 252 قانون مدنی بیان می دارد : لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد، اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند. با عنایت به این ماده درمی یابیم که در بیع فضولی لازم نیست مالک فوراً چنین معامله ای را اجازه دهد یا رد نماید؛ البته اگر تأخیر او موجب ورود ضرر به شخص اصیل (مشتری) باشد او می تواند این بیع را برهم بزند و از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که اگر تأخیر موجب ضرر اصیل نشود به حکم قاعده ایشان می بایست به پیمانی که بسته است وفادار بماند.

فوت مالک قبل از اجازه یا رد :

ماده 253 قانون مدنی مقرر داشته است که : در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است. زیرا با فوت مالک، مال به ورثه اش منتقل می شود و وراث می توانند معامله را اجازه یا رد نمایند. چنان چه ورثه متعدد باشند اجازه ی همگی آن ها برای نفوذ معامله لازم است.

نکات کلیدی درباب زمان پیدایش آثار قانونی

اگر برخی از ورثه قبول و برخی معامله را رد نمایند معامله نسبت به کسانی که قبول کرده اند صحیح و نسبت به کسانی که رد کرده اند باطل است. خریدار می تواند بخشی را که مورد قبول ورثه واقع شده بپذیرد و به نسبت آن از ثمن کم کند.

هم چنین درصورتی که مشتری نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد می تواند کل معامله را فسخ نماید مواد 441 و 443 قانون مدنی

فوت مشتری قبل از اجازه یا رد مالک:

فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی سازد؛زیرا مالک است که باید معامله را قبول یا رد نماید و مشتری نقشی ندارد تا فوت او اثری در بیع فضولی داشته باشد.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می دارد نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود. اثر قبول یا رد معامله از طرف مالک به زمان انعقاد عقد باز میگردد و درواقع رد یا قبول اثر کاشفیت و قهقرایی داشته است.

بطور مثال اگر فضول در فروردین سال 1394معامله ای را منعقد ولیکن مالک آن را در سال1395 تنفیذ نماید، منافع ملک از سال1394 متعلق به اصیل خواهد بود.

نکته: بیع فضولی و غیرفضولی در عقد واحد

درصورتی که بایع تنها مالک بخشی از مورد معامله باشد اما تمام آن مال را به طور فضولی بفروشد؛ بیع نسبت به بخشی از مال که متعلق به بایع بوده صحیح و نسبت به بخشی که متعلق به دیگری بوده است غیرنافذ می گردد.

مطابق ماده 256 قانون مدنی : هر کسی مال خود را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است. بطور مثال اگر شخصی که مالک سه دانگ آپارتمان می باشد و در هنگام معامله ششدانگ آن را منتقل کند معامله نسبت به سه دانگ خود صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر فضولی بود که در این حالت وضعیت قسمت اخیر منوط به تنفیذ آن از سوی مالک است و بر فرض رد این بخش از معامله خریدار به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ تمام معامله را خواهد داشت، همانطوری که در مبحث خیارات به بررسی آن پرداختیم.

معاملات متعدد بر مال غیر

بیع فضولی متعدد ممکن است طولی یا عرضی باشد.

ترفندهای شناسایی بیع فضولی متعدد عرضی و طولی

بیع فضولی متعدد عرضی:

دراین گونه معاملات یا یک نفر مال غیر را به چند شخص می فروشد یا چند نفر مال غیر را به طور جداگانه به چند نفر می فروشند به دلیل این که این معاملات مستقل از هم هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند، اجازه ی یکی از بیع ها دلیل اجازه و رد سایر بیع ها نیست. پس سایر معاملات غیرنافذ باقی می مانند و کسی که در نتیجه تنفیذ یکی از معاملات مالک شده در مورد سایر معاملات تصمیم می گیرد. مثلاً حسن مال غیر را به حسام می فروشد. احسان همان مال را به محسن و حسین نیز همان مال را به ساسان به طور فضولی می فروشد. چنان چه مالک فروش مالش را از احسان به محسن اجازه دهد؛ محسن مالک می شود و لذا می تواند در مورد اجازه یا رد دو معامله ی دیگر تصمیم بگیرد.

بیع فضولی متعدد طولی:

ماده 257 قانون مدنی در این باره مقرر داشته است که : اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند.در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از ان نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. یعنی هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد .

بطور مثال اگر حسن مال متعلق به حسین را به علی بفروشد علی آنرا به محمد فروخته و بعد از ان محمد آنرا به تقی واگذار نموده باشد، در اینجا حسین بعنوان مالک می تواند تمام معاملات را رد نماید و یا هر کدام از معاملات را که بخواهد تنفیذ کند و اگر معامله فیمابین علی و محمد را تنفیذ کند، قرار داد مذکور و نیز معامله بعدی یعنی معامله بین محمد و تقی نافذ و معامله قبلی یعنی معامله بین حسن و علی باطل خواهد بود.

اعمال خیار مجلس در بیع فضولی

خیار مجلس از خیارات مختص بیع است که طرفین در مجلس انعقاد بیع می توانند بیع را برهم بزنند. اِعمال خیار مجلس در بیع فضولی تنها درصورتی ممکن است که مالک درضمن انعقاد عقد بیع در مجلس حضور داشته باشد و پس از تنفیذ عقد فضولی بخواهد از خیار مجلس استفاده نماید.

مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی.

راهنمای نهایی نکات حقوقی در باب معاملات فضولی

مطابق ماده 259 قانون مدنی :

هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع بوده است. در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون (از طرف مالک) در حکم غصب است به عبارت دیگر اصیلی که مال مالک را به اذن فضول به تصرف گرفته است ضامن عین و منافع آن تلقی و در واقع غاصب محسوب می گردد چه آنکه برابر ماده308 قانون مدنی غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

ماده 261 قانون مدنی در همین رابطه مقرر داشته است : در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضمن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد. همانطوری که معروض شد در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون غاصبانه بوده و الغاصب یوخذ الاحوال فلذا ید وی ضمانی بوده و ضامن تسلیم عین و منافع مال می باشد ولی آنکه از آن استیفاء نیز نکرده باشد و همین امر صادق است بر ایادی بعدی چه آنکه ماده 323 قانون مدنی اعلام میکند : اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن و مالک می تواند بر طرق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین کرده و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید
خریدار معامله فضولی همواره حق دارد جهت استرداد ثمن پرداختی به فضول مراجعه نماید و لیکن مطالبه خسارات از فضول مشروط به آن است که خریدار از فضولی بودن معامله اطلاعی نداشته باشد به همین علت ماده 262 قانون مدنی مقرر داشته است : در مورد ماده قبل (زمانی که مالک معامله را در نموده است) مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند. و در ادامه ماده 263 قانون مدنی اعلام می نماید : هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت

برابر ماد ه 260 قانون مدنی : در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت. همانند ماده 665 قانون مدنی مقرر می دارد : وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند. فلذا علی الاصول اعلام قبولی معامله فضولی از سوی مالک دلیل بر تأیید قبض عوض نیست مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی نیز بر تأیید قبض عوض وجود داشته باشد.

نکات قانونی مهم در خصوص معامله فضولی:

1. مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
2. هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و همه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .
3. هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.
4. در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت.
5. در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

امیدواریم مقاله ی بالا پاسخگوی سوالات متداول شما عزیزان در زمینه های رد ضمنی معامله فضولی ،مسبوق به رد نباشد یعنی چه ،حکم معامله فضولی ،ایا معامله فضولی جرم است و... بوده باشد.