خیارات در معامله به چه معناست ٬ فسخ خیارات ٬ انواع خیارات ٬تعریف خیارات

یکی از روش های فسخ قرارداد انحلال از طریق خیارات است

در این ماده به اثر فسخ مالکیت و توابع آن نمائات و منافع به صراحت اشاره میشود و نشان میدهد که ناظر بر اینده است ودر گذشته اثر ندارد .

همانطور که بیان نمودیم یکی از انواع انحلال قرارداد، انحلال ارادی یا همان انحلال از طریق خیار میباشد.

خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از انها و یا به شخص ثالثی اختیار فسخ عقد را میدهد .خیاربا یک اراد ه انجام میشود و نیاز به قصد انشا دارد و در زمره ی ایقاعات است .تصمیم فاسخ باید اعلان شود و چهره ی بیرونی و مادی بیابد هرچند به اگاهی طرف معامله نرسد.فسخ قرارداد عمل حقوقی است پس مانند سایر اعمال حقوقی در صورتی موثر است که اراده ی فسخ کننده سالم باشد بنابراین اشتباه و اکراه و مستی و بیهوشی موجب بی اثر شدن اعلام فسخ میباشد. همچنین دیوانگی و سفاهت و کودکی که به حجر تعبیر میشود. همین طور در مواردی که به موجب قوانین شخص توان تصرف در مال خود را بخاطر حمایت از دیگران ندارد ـ مثل ورشکسته ـ اعلام اراده موثر نمیباشد و فسخ اثر ندارد .خیار فسخ چهره حمایتی و خصوصی دارد و ربطی به نظم عمومی ندارد .

برخی از قراردادها مانند عقد بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح و نکاح از جمله عقودی هستند که پس از آن طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر به واسطه یک دلیل قانونی یا اختیاری که در قرارداد برای فسخ معامله به آنها داده شده است. به این اختیار فسخ معامله که برخی از آنها توسط قانون به طرفین معامله داده شده یا در ضمن قرارداد به نفع طرفین شرط شده، در اصطلاح حقوقی، خیار می گویند

به عبارت دیگر، در قراردادهایی که نام برده شد، اصل بر این است که وقتی قراردادی منعقد می شود، طرفین به آن ملتزم بوده و در هیچ شرایطی آن را زیرپا نگذارند، مگر این که صاحب حق فسخ، یا همان خیار باشند. به جمع انواع خیار، خیارات گفته می شود

اِعمال خیار اصطلاحا فسخ نامیده می شود. فسخ یک ایقاع است وهمانطور که در بالا بیان شد برای اعتبار آن لازم است فسخ کننده قصد و رضاء داشته باشد و قصد خود را به طریقی اعم از لفظی یا عملی اعلام کند. بطور کلی خیارات مطلقاً مخصوص عقود لازم می باشند زیرا عقود جایز از قبیل وکالت به خودی خود قابل فسخ و انحلال بوده و احتیاجی به سبب دیگر نخواهند داشت و حتی هرگاه شرط فسخ درعقد جایزی بشود، به عنوان تاکید اختیار طرفین بوده و اثر دیگری ندارد.

آیا میدانید خیارات انواع گوناگونی نیز دارند؟آنها را میشناسید؟

وقتی صحبت از اسقاط کافه خیارات می شود، باید دید معنای جمله به طور کلی چه می شود. اسقاط یعنی ساقط کردن و از بین بردن؛ کافَه هم یعنی همه و تمام؛ خیارات هم که یعنی اختیار فسخی که در معاملات قطعی شده، برای ما وجود دارد. بنابراین ما با امضای بند اسقاط کافه خیارات تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای ما در معاملات گذاشته اند، از بین می بریم و ملتزم می شویم که تحت هیچ شرایطی قرارداد را فسخ نکنیم.

مبنای خیار:

در مورد مبنای خیارات میتوان گفت که مبنای اصلی خیارات بر پایه ی غلبه یک از دو اصل حکومت اراده و لاضرر است،مگر اینکه مبنای دیگری احراز شود.اختیار فسخی که به یکی از دو طرف معامله داده می شود ممکن است بر مبنای خواست طرفین باشد و مبنای قراردادی داشته باشد مانند خیار شرط. یا برای جبران ضرر ناروایی باشد که از اجرای قرارداد ناشی می شود همچون خیار غبن و عیب یا عادت ها و سنت های تاریخی وجود آن را توجیه کند مانند خیار مجلس.

ماده 396 قانون مدنی تعداد خیارات را ده مورد احصاء نموده است و بیان داشته که،انواع خیارات عبارتند از:

1. -خیارمجلس.
2. خیار حیوان.
3. خیار شرط.
4. خیار تأخیر ثمن.
5. خیار رؤیت و تخلف وصف.
6. خیار غبن.

7. خیار عیب.

8.خیار تدلیس.

9. خیار تبعض صفقه.

10.خیار تخلف شرط.

1.خیار مجلس:

ماده 397 قانون مدنی در خصوص خیار مجلس بیان میدارد که هر یك از متبایعین طرفین عقد بیع بعد از عقد فی المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

مراد از مجلس مکانیست که معامله در آنجا صورت گرفته است.

به عبارت دیگر اختیار برهم زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند در بنگاه یا محل توافق و از هم جدا نشده اند. طرفین پس از تشكیل عقد تا زمانی كه از یكدیگر جدا نشده اند می توانند عقد بیع را فسخ نمایند.یعنی حق خیار با انعقاد معامله اغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر پایان می یابد.

نکته:اگر طرفین با همدیگر از مجلس عقد بیرون روند تا زمانیکه با همدیگر هستند خیار مجلس هم برقرار است.

نگاه کلی به خیار مجلس

خیار مجلس،اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند.

بنابر قول مشهور خیار مجلس فقط در عقد بیع ثابت است و در دیگر عقود جریان ندارد .

اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع می شود؛ اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین نداشته باشد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر شرکتهای سهامی و عامل در عقد مضاربه چنین نماینده ای که عهده دار اداره اموال است، به طور مستقل طرف عقد واقع می شود و می تواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند، زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. با وجود این، اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمی برد و اگر او هم در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، می تواند عقد را فسخ کند.

اعمال خیار در معامله با خود

در مواردی که یک نفر جانشین دو طرف عقد است و با خود معامله می کند، بر پایه تفسیر محدود از حکم استثنائی خیار در عقد بیع، می توان گفت خیار مجلس مقید به مورد متعارض است که دو فرد با دو اراده متمایز در ایجاد عقد شرکت داشته اند. در چنین حالتی فرض شده است که دو طرف، تا زمانی که با هم هستند و به گفتگو ادامه می دهند، اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و به طور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته اند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی پای بند به قرار و پیمان خویش اند. ولی این تبانی در صورتی که یک نفر با خود معامله می کند قابل تصور نیست.

در خصوص خیار 7/2354 - 1379/4/6 اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مجلس اعلام داشته است:معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. درصورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است.

در بیع الکترونیکی آیا میتوان خیار مجلس را اعمال کرد؟

اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام می شود:

در موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام می شود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع نمی کنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمی یابد، ولی در فرضی که عقد با تلفن منعقد می شود . ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است پس تا هنگامی که گفتگوی نهایی را قطع نکرده اند می توانند از خیار مجلس استفاده کنند، ولی با توجه به اینکه از احکام مربوط به خیار مجلس به خوبی برمی آید که حضور واقعی در مجلس عقد نیز مانند ارتباط فکری، سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست؛ چنانچه اگر دو طرف به گفته های خود در مجلس عقد پایان دهند و به کار دیگر بپردازند تا زمانیکه از آن مجلس خارج نشده اند، خیار فسخ دارند در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است می توان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام می گیرد جاری نیست.

قواعد حقوقی اعمال خیار مجلس در بیع الکترونیکی

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی این شبهه را می تواند القا نماید که با توجه به روش های انعقاد چنین قراردادهایی امکان تحقق خیار در آنها وجود ندارد. با این حال باید توجه داشت که مبانی مورد استناد در خیارات در قراردادهای واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد.

با توجه به مبانی خیارات از جمله قاعده لاضرر، اراده طرفین و سنت فقهی این مبانی در عقود واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. برای مثال اگر فروشنده کالاهای صنعتی از جمله ژنراتور کالای خود را ازطریق اینترنت به خریدار خود بفروشد و این کالاها به دلیل نقص فنی کارایی لازم را نداشته باشند خریدار این کالاها به صرف اینکه از طریق اینترنت اقدام به خرید نموده است باید متضرر گرد و از حقوق خود محروم شود؟ بدن شک هیچ عقل سلیمی چنین قاعده ای را قبول نمی کند چرا که روش انعقاد عقد تاثیری در حقوق طرفین قرارداد ایجاد نمی نماید .

بر این اساس باید توجه داشت که کلیه خیارات با توجه به مبانی مورد استنادی آنها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل می باشند مگر خیار مجلس. با توجه به ماهیت خیار مجلس و شرایط تحقق آن باید توجه داشت که چنین خیاری در قراردادهای الکترونیکی امکان تحقق را ندارد چرا که برای ایجاد آن نیاز به وجود مجلس عقد می باشد در حالی که حداقل از نظر فیزیکی مجلس عقدی وجود ندارد هر چند همبستگی فکری طرفین وجود داشته باشد. دکتر کاتوزیان1387

دررابطه با خیار مجلس وکیل چه حدود و اختیاراتی دارد؟

در خیار مجلس اصل حضور فیزیکی طرفین قرارداد در مجلس عقد می باشد نه همبستگی یا هماهنگی فکری چراکه اگر معیار خیار مجلس همبستگی فکری طرفین بود در قراردادهای الکترونیکی نیز خیار مجلس راه داشت. دلیل لزوم حضور فیزیکی طرفین در مجلس برای تحقق خیار مجلس علاوه بر تصریح قانون مدنی و نظر مشهور فقها ، این امر می باشد که اگر همبستگی فکری برای تحقق خیار مجلس لازم بود در صورتی که طرفین علی رغم حضور در مجلس عقد ارتباط فکری خود را قطع می کردند خیار مجلس نیز ساقط می گردید در حالی کسی به این نظر اعتقادی ندارد و تا زمان افتراق طرفین خیار مجلس باقی خواهد بود. دکتر امامی1366

حدود اختیارات وکیل در خیار مجلس

اصولاً وکیل قدرت و اختیار خود را از موکل می گیرد و نفوذ اعمال و اقدامات وکیل منوط به این است که موکل او را برای آن اعمال و اقدامات، نایب قرار داده باشد. این امر با تصریح موضوع در وکالتنامه و با قید مراتب در تعیین حدود اختیارات وکیل صورت می پذیرد. (صفایی،1393) ممکن است از ناحیۀ موکل در خصوص خیارات، تصریح در جعل خیار یا تصریح در اعمال خیار با تصریح در اسقاط خیار توسط وکیل به عمل آمده، به وکیل صراحتاً برای هر یک یا همۀ این امور، وکالت اعطاء شده باشد. (کاتوزیان،1384)

سؤالی که در زمینه اختیار وکیل در خصوص اسقاط خیار مجلس مطرح می گردد، این است که آیا وکیلی که به او اختیار اعمال خیار مجلس داده شده است، ولی وکالتنامۀ او در مورد اختیار اسقاط خیار توسط وکیل ساکت است، حق اسقاط خیار مجلس را دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که وکیل بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، بایستی مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و از حدود اذن موکل خارج نشود. لذا اسقاط خیار در حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ موکل نیست. چون وکیل می تواند با عدم اعمال خیار، عقد را پابرجا نگهدارد و نیازی به اسقاط خیار ندارد، و چه بسا اسقاط خیار موجب شود که وکیل یا خود موکل، بعداً مصلحت را در اعمال خیار ببینید و یا اسقاط آن، و با اسقاط آن دیگر اعمال خیار ممکن نخواهد بود. البته در این خصوص عده ای از حقوق دانان معتقدند که اگر مصلحت موکل ایجاب کند، علی رغم تصریح به اختیار وکیل در اسقاط خیار، او می تواند اقدام به اسقاط خیار کند. دکتر لنگرودی در حاشیۀ ماده ۶۶۵ قانونی مدنی می نویسند: حاشیه دوم ماده ۶۶۵ قانون مدنی وکیل در بیع، وکیل در اسقاط خیار و وکیل در اقاله است.

با چه روش هایی خیار مجلس را ساقط کنیم آیا میدانید؟

خیار مجلس به یکی از اسباب زیر اسقاط میشود:

1. افتراق؛ یعنى جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر . مراد،افتراق عرفی است نه عقلى، که با به هم خوردن عرفى هیئت اتّصالى موجود بین دو طرف معامله حین عقد تحقق مى یابد، به شرط آنکه جدایى به اکراه نباشد.

2.شرط سقوط خیار مجلس درعقد از سوى یکى یا دو طرف عقد.

3.تخایر،اختیار لزوم عقد از سوی هر دو طرف یا از سوى یک طرف همراه با پذیرش طرف دیگر.

4.تصرف،که یا در کالا صورت مى گیرد یا در بهاى آن و یا در هر دو.

توضیحات:

در صورت نخست،اگر تصرف کننده فروشنده باشد،عقد باطل و خیار ساقط میگردد.و اگر خریدار باشد تنها خیار او ساقط میشود نه فروشنده.

در صورت دوم، قضیه عکس صورت نخست است. در صورت سوم که خریدار در کالا و فروشنده در بهای ان تصرف میکند خیار هر دو ساقط میگردد و در صورت عکس،معامله باطل است. برخى، در اسباب سقوط خیار مجلس نامی از تصرف نبرده اند. برخى دیگر در سبب بودن تصرف برای سقوط اشکال کرده اند.

نکته:اگر یکی از طرفین در مجلس عقد بمیرد و وراث او در مجلس عقد حاضر نباشند،دیگر خیار مجلس وجود ندارد .

اگر یکی از طرفین در مجلس عقد بمیرد و وراث او در مجلس عقد حاضر باشند،خیار مجلس به وراث به ارث میرسد و هر وارثی میتواند نسبت به سهم خود اعمال خیار کند .منتها اگر برخی اعمال خیار کرده و برخی اعمال خیار نکردند ،طرف مقابل میتواند به استناد خیار مجلس یا خیار تبعض صفقه ،معامله را فسخ کند.

2.خیار حیوان :

ماده 398 قانون مدنیدنی در خصوص این خیار بیان داشته است که :

اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. بنابراین هرکس حیوانی را بخرد برای او از وقت عقد تا سه روز خیار ثابت است.

در رابطه با خیار حیوان نکات مهمی وجوددارد که برخی از انها عبارتند از :

1.ماده 398 قانون مدنی خیار حیوان را مختص مشتری میداند اما بنا بر نظر دکتر کاتوزیان در هر بیعی ،هر شخصی که صاحب حیوان میشود خیار دارد .بنابراین اگر شخصی اتومبیل خود را درمقابل ده اسب بفروشد مبیع : اتومبیل ،ثمن :ده اسب در اینجا چون فروشنده صاحب حیوان شده ،خیار حیوان د ارد . بنابراین بر اساس قانون مدنی خیار حیوان مخصوص مشتری است اما بنابر نظر حقوقدانان ،خیار حیوان مختص کسی است که بواسطه ی بیع ملک حیوان شده است.

آشنایی با خیار حیوان

2.خیار حیوان مخصوص حیوان زنده است .پس شامل حیوان صید شده یا ذبح شده نمیشود حتی برخی فروشنده ها ماهی زنده را از اب میگیرند و به مشتری تحویل میدهند.در این موارد چون قصد هردو ، گوشت ماهی است نه ماهی زنده پس خیار حیوان وجود ندارد .

3.خیار حیوان در حقیقت یکی از شاخه های خیار عیب است،منتها قانونگذار عیب مبیع را در این مورد مفروض دانسته و خریدار را از اثبات عیب مبیع معاف میکند .بعلاوه در بیع حیوان ارش وجود ندارد درحالیکه در خیار عیب ارش وجود دارد و فقط حق رد فسخ وجود د ارد .

4.حیوان از اموال قیمی است، پس بیع آن فقط بصورت عین معین صحیح است .بنابراین چون بیع حیوان بصورت کلی واقع نمیشود خیار حیوان نیز در بیع کلی راه ندارد .

3 ـ خیار شرط:

خیار شرط آن است که بر اساس شرط مندرج در قرارداد ،طرفین یا یکی از انها یا فرد ثالثی در مهلت معینی حق فسخ قرارداد را داشته باشند.

ماده399 قانون مدنی در رابطه با خیار شرط مقرر میدارد :

درعقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

این خیار را خیار شرط گویند و این عقد را عقد خیاری می نامند. ضروری است که در صورت تمایل طرفین در ایجاد خیار مذکور مراتب بطور صریح و خالی از هرگونه ابهامی در قرارداد ذکر گردد.

تفاوت خیار شرط با شرط فاسخ این است که خیار شرط به یکی از دو طرف یا هردو یا شخص ثالث حق میدهد اگر مایل باشند عقد را در مهلتی معین فسخ کنند ،درحالیکه نتیجه ی تحقق شرط فاسخ ، انحلال قهری وخود به خود عقد است و نیازی به تصمیم دیگری ندارد .شرط فاسخ بطور معمول معلق است بدین معنی که تحقق آن منوط به وقوع رویدادی در اینده است.همچنین این شرط در قراردادی است که قابل انحلال به اراده باشد.

در خیار شرط مدت باید معلوم باشد اعم از اینکه مدت از تاریخ انعقاد قرارداد اغاز شود چنانکه از تاریخ انعقاد قرارداد تا 6 ماه حق فسخ معامله برای یکی از طرفین پیش بینی شده باشد ،یا اینکه زمان دیگری برای اغاز آن منظور شود چنانکه متعاملین توافق کنند از یکماه بعد انعقاد قرارداد تا 6 ماه دیگر اختیار فسخ وجود داشته باشد .تاریخ اغاز خیار ،تابع قرارداد طرفین میباشد و اگر این مساله در عقد ذکر نشده باشد ،تاریخ اغاز خیار از تاریخ عقد محسوب میشود زیرا با توجه به عرف میتوان فرض کرد که متعاملین با شرط خیار به مدت معین و عدم تصریح به ابتدای مدت آن ،جریان یافتن مدت خیار شرط را از زمان وقوع عقد اراده کرده اند .

موارد مهمی درباره خیار شرط

ماده 400 قانون مدنی مقرر میدارد که:

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

اما هرگاه مدت خیار شرط معلوم نباشد ،خواه اصلا مدتی برای آن تعیین نکرده باشند یا مدت نامشخصی برای آن ذکر کرده باشند ـمانند شرط خیار تا بازگشت از فلان سفر ـ در اینصورت هم شرط خیار معامله باطل است هم خود عقد.

ماده 401 قانون مدنی در این مورد مقرر میدارد که :

اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

بطلان معامله در این مورد به این علت است که معلوم نبودن خیار موجب جهل به عوض میشود و مجهول بودن عوض موجب جهل به بطلان معامله است .مدت خیار شرط لازم نیست که صریح باشد بلکه ممکن است به طور ضمنی تعیین شده باشد و از اوضاع و احوال قضیه با توجه به عرف بدست بیاید .

مثلا در یک صادره از شعبه ی21 دیوان عالی کشور مورخ4/9/70،با اغینکه در قرارداد مدت مشخصی برای خیار شرط ذکر نشده بود ولی مدتی را که برای حضور در دفتر خانه معین کرده بودند ،دیوان همان مدت را مدت خیار تلقی کرد.

متن رای به شرح زیر میباشد:

اشکالی که به اظهار نظر دادگاه وارد بنظر میرسد این است که دادگاه با تشخیص قرارداد مورخ را مشمول مقررات ماده 401 قانون مدنی و باطل اعلام نموده است و حال آنکه مستنبط از عبارت مندرج شرط نیز بوده بنابراین قرارداد مستند دعوی مشمول مقررات ماده مذکور نمیباشد . رای شماره 771 ـ 4/9/70 ـ شعبه ی 21 دیوان عالی کشور

در اینجا لازم به ذکر است که همانطور که قبلا بیان گردید ،اگر در عقد برای ثالثی خیار فسخ شرط شود ، نه تنها نمیتواند آن را انتقال دهد بلکه حتی در صورت فوت ثالث ،خیار به ورثه ی او به ارث نمیرسد .

نکته :در عقد نکاح و عقد ضمان و وقف ،شرط خیار امکان پذیر نمیباشد.

خریدار ملکی که برای فروشنده آن خیار فسخ وجود دارد ،مالک است و میتواند هر تصرفی را که میخواهد در آن انجام دهد .

خیار شرط با این تعهد ضمنی همراه است که موضوع معامله تا پایان مدت خیار اماده بازگرداندن به مالک اصلی باشد ، ولی در خیارهای قانونی چون وجود خیار مانع از انتقال نیست مالک جدید حق تصرف در ملک خود را دارد ، مگر اینکه در قر ارداد شرط خلاف شده باشد.

آیا خیار شرط را میتوان برای ثالثی شرط کرد؟

اگر خیار بر ای شخص ثالثی شرط شود ، او حق انتقال آن را ندارد .زیرا صلاحیت داوری به او داده شده نه حق. حتی حق انتقال به طرفین را نیز ندارد .همچنین هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد ،منتقل به ورثه نخواهد شد .

گفتنی است در شرط خیاری که بر مبنای تراضی ایجاد میشود،طرفین میتوانند حق را مقید به مباشرت صاحب حق کنند . در این صورت نیز به میراث نمیرسد و با مرگ صاحب خیار ساقط میشود.

خیار شرط وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد میشود که دو طرف اگاهانه در مورد آن تصمیم گرفته باشند . همچنین برخلاف سایر خیارها ،خیار شرط به بیگانه نیز تعلق میگیرد ولی در سایر خیارها بیگانه تنها به نیابت یا قائم مقامی صاحب حق میتواند در آن دخالت کند .

چه تفاوتی میان شرط خیار و خیار شرط وجود دارد ؟

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند. شکی نیست که بین آن دو تفاوت وجود دارد و برای همین در ماده ۴۰۱ قانون مدنی هر دو ترکیب بکار رفته است. ماده فوق الذکر مقرر داشته است: اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است .

بررسی تفاوت خیار شرط و شرط خیار در قانون مدنی

ماده ۳۹۹ قانون مدنی می گوید: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .

آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، خیار شرط نامیده می شود.

توجه به ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز تفاوت بین این دو اصطلاح را بیشتر عیان می سازد: اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است وگرنه تابع قرارداد متعاملین است .

بنابراین این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن، که خیار شرط(حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

توجه به این دو جمله نیز معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:

۱- شرط خیار یعنی شرطی که خیار (اختیار فسخ) ایجاد می کند.

۲- خیار شرط یعنی خیاری (اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط می گویند.

سخن آخر این که خیار شرط نتیجه ی شرط خیار است .

معرفی خیار تاخیراز ثمن

4.خیار تاخیر ثمن

علاوه بر اجبار خریدار و استفاده از حق حبس، فروشنده می تواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص ، عقد بیع را فسخ کند. این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن می گویند. ثمن به بهایی اطلاق می شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد .

مواد 402 الی 409 قانون مدنی به بیان این موضوع اختصاص یافته است.

ماده 402 قانون مدنی بیان داشته است که :

هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می شود.

با عنایت به مواد 402 و 456 قانون مدنی، خیار تاخیر ثمن جزء یکی از سه خیار عقد بیع است وبه بایع اختصاص دارد. خیارات به دو دسته تقسیم می شوند : خیارات مشترک و خیارات مختص. خیارات مختص خیاراتی است که فقط در عقد بیع یافت می شود و در عقود لازم دیگر موجود نخواهند شد ولی خیارات مشترک در سایر عقود لازم دیگر ایجاد می گردند. خیار تأخیر ثمن بنابر ماده 456 قانون مدنی از خیارات مختص می باشد.

شرایط و محدودیت های خیار تاخیر ثمن از فقه اسلامی اقتباس شده است به طوری که می توان متن ماده 402 قانون مدنی را ترجمه پاره ای از متون فقهی دانست.

با توجه به ماده 402 قانون مدنی و عبارات فقها می توان گفت که خیار تاخیر ثمن حق و اختیار بایع است بر فسخ یا امضا بیع که در نتیجه تاخیر مشتری در پرداخت ثمن با اجتماع سایر شرایط لازم قانونی بوجود می آید. (ماده 402 قانون مدنی).در خصوص احکام خیار تاخیر در بسیاری از موارد قانون ما ساکت است و حکم صریحی در خصوص این موارد وجود ندارد که ممکن است ابهاماتی ایجاد کند که برای رفع این نقیصه می توان از نظر فقها استفاده نمود. ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز باید برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات وارده می باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آنرا به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است.

بیان دیدگاه هایی از علما دررابطه با خیار تاخیر از ثمن

در خصوص تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد.ولی می توان بر اساس نظر فقها و همچنین ماده 387 قانون مدنی استفاده نمود و گفت که در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض نیز تلف بر عهده بایع خواهد بود.

در عقد بیع، ثمن با مبیع مبادله می شود؛ پس منطقی است، همچنان که بایع ملزم به تسلیم مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداختن ثمن گردد. اطلاق عقد، اقتضای نقد بودن ثمن و مبیع را دارد. بنابراین در صورت تأخیر در تأدیه ثمن، و بنابر ضرری که در اثر تأخیر به بایع وارد می شود، قانونگذار برای رفع ضرر حق خیار برای بایع قائل شده است.در ماده 403قانون مدنی بیان شده است که،اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. به عبارت دیگر خیار تاخیر ثمن از حقوق فروشنده بوده و اوست که می تواند از آن به نحو ضمنی یا صریح صرفنظر نماید. خیار تاخیر ثمن فوری نیست ولیکن مسکوت ماندن آن برای مدت طولانی ممکن است نشانه انصراف ضمنی فروشنده تلقی شود.

در رابطه با خیار تاخیر ثمن شیخ طوسی بیان داشته است:

اگر کسی شیء معینی را بخرد بدون اینکه مبیع را قبض کند و ثمن را به بایع بدهد و مفارقت نماید یعنی مجلس عقد را به هم بزند در اینصورت خریدار در صورتی که ثمن معامله را تا سه روز آورد نسبت به مبیع از بایع سزاوارتر است و اگر این مدت گذشت و ثمن را نیاورد بایع خیار فسخ دارد.

علامه حلی نیز در رابطه با این خیار بیان داشته است که :

هرکس مالی را بفروشد اما مبیع را تحویل خریدار ندهد و ثمن را نیز از خریدار، اخذ نکرده باشد و شرطی هم برای پرداخت ثمن(در زمان معینی) با تاخیر، نشده باشد هرچند آن زمان، یک ساعت پس از انعقاد قرارداد باشد، عقد بیع تا سه روز، لازم و غیر قابل فسخ خواهد بود.حال چنان چه این سه روز سپری شود و خریدار، ثمن را به فروشنده ندهد، فروشنده اختیار دارد که قرارداد را فسخ نماید یا صبر کند تا زمانی که خریدار، ثمن را بدهد و یا ثمن را از خریدار مطالبه نماید و این حکم، مورد قبول تمامی فقهای شیعه است.

نکات مهمی در خصوص دیدگاه های علما مطرح شده

فقهای معاصر:

فقهای معاصر نیز در خصوص خیار تاخیر ثمن مقرر داشته اند که: خیار تأخیر هم عبارت است از اینکه اگر با حفظ شرایط و قیود چهارگانه بیعی محقق شد مشتری اصلاً خیار ندارد، بایع بعد از سه روز خیار دارد آن شرایط و قیود چهارگانه عبارت از این است اینکه اگر مبیع شخصی یا به منزله شخصی باشد مثل كلی فی المعین و بایع این مبیع را تسلیم مشتری نكرده باشد این دو، و مشتری همه ثمن را نداده باشد، خواه اصلاً چیزی از ثمن را ادا نكرده یا بخشی از ثمن را ادا كرده ولی همه ثمن را ادا نكرده این قید سوم، قید چهارم آن است كه شرط تأخیر نشده باشد. اگر مشتری شرط تأخیر كرده باشد بگوید كه من ثمن را بعد از یك هفته یا مثلاً ده روز می آورم دیگر سخن از خیار تأخیر نیست. پس اگر بیعی با این قیود چهارگانه محقق شود بایع تا سه روز خیار ندارد بعد از سه روز خیار دارد، خیار هست آن هم بعد از سه روز و فقط برای بایع این معنای خیار تأخیر است و نصوص هم همین معنا را ثابت كرده است.

با عنایت به ماده 402 قانون مدنی این ماده میرساند که بایع با بودن شرایط زیر می تواند عقد بیع را در ظرف سه روز از تاریخ انعقاد آن فسخ نماید:

1 - در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد، منظور از کلمه در حکم آن مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء مانند دو تن گندم از سی تن گندم موجود انبار معین . بنابراین مبیع وقتی که کلی ما فی الذمه باشد خیار تاخیر ثمن در آن جاری نمی گردد.

2 - در صورتی که بیع نقد باشد یعنی برای تادیه ثمن یا برای تسلیم مبیع اجلی در عقد بین متبایعین مقرر نشده باشد.

3 - در صورتی که سه روز از حین عقد بگذرد و بایع مبیع را تسلیم ننماید.

4 - در صورتی که مشتری در ظرف سه روز از تاریخ عقد تمام ثمن را ببایع تادیه ننموده باشد لذا اگر بعض ثمن را ببایع داده باشد حق خیار او ساقط نمی گردد.

شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن:

1. مبیع عین معین خارجی یا در حکم آن کلی در معین باشد.

در ابتدا لازم به ذکر است که مقصود ازعین معین ،مالی است قابل لمس، قابل اشاره كه در حین عقد موجود است و به آن عین شخصی و خارجی نیز گفته اند. به كالایی گفته میشود كه اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و درزمان انعقاد عقد موجوداست.مصادیق آن را حیوانات، اسباب و اثاثیه منزل، پول، جواهرات، غلات، البسه و هرچیز دیگری كه بتوان به آسانی آن را از جایی به جایی دیگر نقل نمود، برشمرده است.

اگر مبیع خارجی باشد تکلیف چیست؟

مقصود از کلی در معین این است که هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی است كه تمام اجزای آن مثل یكدیگرند، آن مال نیز درحكم عین خارجی است. مثل یك كیلو شكر از یك كیسه صدكیلویی كه برای بایع و مشتری معلوم است. این قبیل اموال را كلی معین می نامند. وقتی مقدار معینی از كلی معین به مشتری فروخته میشود، بدین معنی نیست كه مشتری مالك مشاع سهمی از كلی است. بایع میتواند مقدار معین را از كلی معین جدا و به عقد بیع مذكور تخصیص دهد. از این رو میان مال مشاع و كلی معین تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتری درتمام ذرات مال مذكور به نحو اشاعه منتشر است و در كلی معین، پس از جداكردن مصداق از كلی، همان مقدار جداشده به ملكیت مشتری درمی آید.

در توضیح مورد اول بایستی بیان نمود که :

هرگاه مبیع کلی فی ذمه باشد با تاخیر توسط مشتری خیار تاخیر ثمن برای بایع محقق نشده و ثابت نخواهد شد. چرا که در مورد مبیع عین معین خارجی خیار تاخیر ثمن برای خلاص شدن شرایط فروشنده در حالتی که تاخیر ثمن حادث شده است می باشد. در این حالت بایع ضرر خواهد کرد چون با استفاده از حق حبس در مقابل عدم پرداخت ثمن از ناحیه مشتری در صورتی که قبض انجام نشده باشد مسئول تلف مبیع اوست و همچنین منافع آن زمان هم متعلق به او نخواهد بود.

در نتیجه تنها راه حل فسخ معامله خواهد بود و در مورد مبیع کلی فی الذمه ضمان تلف مبیع قبل از قبض مطرح نمی شود و در نتیجه فروشنده در وضعیت دشوار قرار نخواهد گرفت تا بخواهد از خیار تاخیر ثمن استفاده کند.همچنین از یک سو در مبیع عین خارجی تملیک حاصل شده و خریدار مالک منافع مبیع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف می شود و از سوی دیگر ضمان معاوضی بر عهده فروشنده باقی مانده است و او با تلف مبیع ، نه تنها مال خود را از دست می دهد بلکه نما آت مبیع را نیز باید به خریدار بدهد.

در حالی که در مال کلی به علت عدم تملیک ضمان معاوضی وجود ندارد. پس انصاف حکم می کند در چنین حالتی فروشنده بتواند معامله را فسخ نماید.

ادامه شروطی که باعث تحقق خیار تاخیر ثمن میشود

2. تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد

الف : اگر تادیه ثمن موجل بود :فروشنده نمی تواند از حق حبس استفاده کند ودر صورت عدم تحویل مبیع وی اجبار میشود .

ب:اگر قسمتی از ثمن موجل وقسمتی از مبیع حال باشد وخریدار از پرداخت قسمت حال خودداری کند :فروشنده نمی تواند از خیار تاخیر ثمن استفاده کند بلکه هردو اجبار به انجام تعهد میشوند .(زیرا خیار تاخیر ثمن ویژه بیع حال است )

3. تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد

زیرا تسلیم مبیع یا ثمن حق حبس دیگری را از بین میبرد و متخلف به ایفای تعهد اجبار میشود .

نکته : تسلیم قسمتی از مبیع یا ثمن خیار تاخیر ثمن را برای بایع ساقط نمی کند.

مطابق با قسمت صدر ماده ۴۰۷ قانون مدنی مانعی برای تحقق خیار تاخیر ثمن نخواهد بود و همچنین مطابق همین ماده هرگاه تسلیم مبیع به شخصی غیر از مشتری در صورتی که آن شخص حق قبض هم نداشته است در سقوط خیار تاخیر ثمن موثر نخواهد بود مگر در موردی که بابت قبول مبیع نمایندگی داشته باشد.این ماده بیان میدارد که تسلیم بعض ثمن یادادن آن به کسی که حق قبض
نداردخیاربایع راساقط نمی کند .

نکته دیگر این است که بر طبق ماده ۴۰۸ قانون مدنی ضمانت از مشتری در حکم پرداخت ثمن معامله بوده وموجب سقوط خیار تأخیر ثمن خواهد بود.متن این ماده بیان داشته است که : اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد، پس از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می شود. با توجه بر اینکه ضمان در قانون مدنی به این صورت است که در ضمان، ذمه مضمون عنه بری وذمه ضامن مشغول می شود. در نتیجه هرگاه شخصی از مشتری بابت ثمن ضمانت کرده باشد به مانند موردی خواهد بود که مشتری ثمن را پرداخته و این موجب سقوط خیار ثمن خواهد بود.مورد دیگر آنکه هر گاه بایع ثمن را حواله دهد، می توان نتیجه گرفت در حکم این باشد که ثمن را دریافت کرده وخیار او ساقط شده است. چون حواله وسیله ای برای وفای به عهد محسوب میشود خیار تأخیر تأدیه ثمن ساقط میشود.

در اینجا لازم است که حواله و ضمان به صورت اجمالی تعریف گردیده و از توجه به تعاریف قانونی عقود مذکور منظور نظر قانونگذار استنباط گردد.

شناخت عقد ضمان و معرفی حواله در قانون

مطابق ماده 698 قانون مدنی: بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.

حال با عنایت به آنچه گفته شد به مجرد آنکه مشتری برای پرداخت ثمن ((ضامن)) معرفی نماید و ضمانت محقق گردد به مثابه آن است که ثمن را پرداخته و ذمه خریدار از پرداخت ثمن بری شده و در نتیجه موجبی برای ایجاد خیار تاخیر ثمن باقی نمی ماند.لا زم به ذکر می داند آنچه بیان شد ضمان در حقوق مدنی بود که موجب نقل (انتقال) ذمه مدیون به ذمه ضامن می گردد ولیکن ضمان در حقوق تجارت موجب ضم (ضمیمه شدن) ذمه مدیون به ذمه ضامن گردیده و در نتیجه ضامن تضامنی ایجاد می شود که دراین صورت مضمون له حق دارد برای وصول مطالبات خود به هریک از مدیون و ضامن مراجعه نماید. ضمان تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح قانونی یا قراردادی دارد.

مطابق ماده ٧٢۴ قانون مدنی: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه گویند. ، و برابر ماده ٧٢۵ همان قانون: حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

مطابق ماده ٧٣٠ قانون مدنی: پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود

بر طبق ماده 408 قانون مدنی اگر خریدار طلب خود را به شخص ثالثی (محال علیه) حواله نماید و این امر مورد قبول شخص ثالث باشد ذمه خریدار در پرداخت ثمن در قبال فروشنده بری گردیده و موجبی برای ایجاد خیار تأخیر ثمن باقی نمی ماند.

لازم به ذکر است برابر عرف حاکم بر معاملات، چک وسیله پرداخت بوده و در واقع مشتری با صدور چک، پرداخت ثمن معامله را به بانک محال علیه، حواله می دهد.

چه مدت زمانی برای خیار تاخیر ثمن در نظر گرفته شده؟

چنانچه چک به تاریخ روز معامله صادر شده باشد و بایع با مراجعه به بانک متوجه شود که چک بلامحل است، مطابق قسمت دوم ماده ۴٠٢ قانون مدنی ظرف سه روز از تاریخ ببع، می تواند با استفاده از خیار تأخیر ثمن، فسخ معامله را تقاضا کند.

ولیکن اگر چک پرداخت ثمن وعده دار باشد و در واقع برای پرداخت ثمن اجل معین شده باشد و چک خالی از وجه درآید فروشنده صرفاً حق مطالبه ثمن را داشته و از باب خیار تاخیر ثمن اختیار فسخ معامله را ندارد. علی عبدی

4. باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد البته بنا بر ماده 409 قانون مدنی اگر مبیع چیزی باشد که در سه روز فاسد یا کم قیمت شود ابتدای خیار از مدتی است که مبیع شروع به فساد یا کسر قیمت میکند

بررسی ایجاد خیار تأخیر ثمن در بیع صرف و بیع فضولی:

در بیع صرف:

ماده 364 قانون مدنی مقرر می دارد : دربیعی که قبض شرط صحت است، مثل بیع صرف، انتقال از حین حصول شرط است نه حین وقوع بیع .خرید و فروش طلا و نقره را در برابر هم بیع صرف می گویند خواه طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا کالا، ولی به هر حال مبیع و ثمن باید هر دو از جنس طلا و نقره باشند. به نظر مشهور فقها یکی از شرایط صحت بیع صرف، قبض می باشد و تا زمانی که قبض صورت نگرفته است بیعی وجود ندارد و تنها پس از قبض، بیع صحیح می باشد.لذا در بیع صرف خیار تأخیر ثابت نمی گردد زیرا که یکی از شرایط پیدایش خیار مزبور عدم قبض ثمن و مثمن است، برخلاف بیع صرف که حتماً باید قبض صورت بگیرد.

در بیع فضولی:

بیع فضولی آنست که شخص مالی را به دیگری بفروشد که نه مالک آنست و نه از طرف مالک اذن در فروش داشته است. بیع فضولی نه باطل است و نه صحیح. بلکه بیع ناقصی است که با اذن مالک به بیع صحیح تبدیل می گردد. لذا هیچگونه اثر حقوقی قبل از اذن مالک بر آن مترتب نیست بجز آنکه خریدار مکلف است صبر کند تا مالک تصمیم خود را اعلام کند و نمی تواند عقد را فسخ بکند، مگر اینکه این امر موجب ورود ضرر به او گردد (کاتوزیان، 1370، ص243)

بیان مواد قانونی در رابطه با خیار تاخیر ثمن

بنابراین خیار تأخیر نمی تواند در بیع فضولی ایجاد گردد چون خیار تأخیر فقط در عقدی ثابت می گردد که دارای آثار حقوقی و قانونی باشد نه اینکه بیع ناقص باشد. حال اگر مالک در خلال سه روز اول عقد، بیع فضولی را تنفیذ کند، بعد از سه روز برای مالک خیار تأخیر ایجاد می گردد و اگرتنفیذ بعد از سه روز باشد باز خیار تأخیر برای او ثابت می گردد. زیرا اولاً با تنفیذ معامله، عقد مبدل به عقد صحیح شده است و دوماً اجازه مالک کاشف از رضای او به معامله از روز اول عقد است نه از روز وقوع اجازه. پس عقد از زمان انعقاد مبدل به عقد صحیح می شود و ضمناً از زمان بیع نیز سه روز منقضی شده است.

ماده405 قانون مدنی بیان میدارد که: اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود، خیار فسخ نخواهد داشت چه آنکه در این صورت فروشنده به زیان خود اقدام نموده و بنابر قاعده اقدام هرکس اقدام به کاری علیه خود کند، ضمان بر عهده خودش می باشد.

مقررات مواد ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون تجارت و خیار تاخیر ثمن:

ماده 533 قانون تجارت : هر گاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.

ماده534 قانون تجارت : در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد
ماده 402 قانون مدنی: رگاه مبیع عین خارجی ویادرحکم آن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسه روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونه مشتری تمام ثمن رابه بایع بدهدبایع مختاردرفسخ معامله می شود.

مقررات مواد ۵۳۳ و ۵۳۴ با خیار تاخیر ثمن منافات ندارد ماده ۵۳۳ قانون تجارت به فروشنده مال التجاره به ورشکسته اجازه داده است که هرگاه مبیع را تسلیم نکرده باشد بتواند تا از دریافت ثمن معامله خودداری .کندو

به موجب ماده ۵۳۴ قانون تجارت مدیر تصفیه نیز با تصویب عضو ناظر خواهد توانست با پرداخت ثمن مقرر در عقد , تسلیم مال التجاره را تقاضا کند.

بیان عدم تعارض بین مواد 533 و 534 تجارت و 402 مدنی در خصوص خیار تاخیر ثمن

ممکن است در ابتدا به ذهن برسد که بین مواد ۵۳۳ و ۵۳۶ قانون تجارت از یک سو و ماده ۴۰۲ قانون مدنی از سوی دیگرتعارضی وجود دارد از آن جهت که ماده قانون مدنی در صورت تاخیر در تادیه ثمن به بایع حق فسخ می دهد در صورتی که در مواد قانون تجارت در وضع مشابه فقط حق حبس برای فروشنده شناخته شده و نامی از حق فسخ و خیار تاخیر ثمن برای او برده نشده است ولی با کمی دقت معلوم می گردد که بین مواد یاد شده تعارض و اصطکاکی وجود ندارد زیرا:

اولاً ثبوت حق فسخ در ماده ۴۰۲ قانون مدنی پس از انقضای سه روز از تاریخ تشکیل معامله است در صورتی که حق حبس مستفاد از قانون تجارت نسبت به مدت سه روز مذکور نیز فعلیت خواهد داشت

ثانیاً ماده ۴۰۲ قانون مدنی منحصراً خیار تاخیر ثمن را در معامله ای پیش بینی کرده است که مبیع آن عین خارجی و یا در حکم آن باشد در صورتی که مواد قانون تجارت از این جهت اطلاق دارد و نسبت به مبیع کلی فی الذمه نیز قابل اجراست .

ثالثاً خیار تاخیر ثمن در صورتی است که برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد در حالی که مواد قانون تجارت از این حیث نیز مطلق است.

رابعاً مواد قانون تجارت وجود خیار تاخیر ثمن را در صورتی که مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد , نه منطوقاً و نه مفهوماً نفی نمیکند چه آنکه به موجب قاعده اصولی معروف اثبات شی، نفی ماعدا نمی کند .

موارد شمول مقررات قانون تجارت با موارد جریان ماده ۴۰۲ قانون مدنی یکی نیست و فقط در یک مورد مقررات قانون تجارت و مدنی مشترکاً انطباق پیدا می کند و آن عبارت از معامله ای است که شخصی با تاجر ورشکسته انجام می دهد که مورد آن , عین معین و یا در حکم آن بوده و برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن نیز اجل معین نشده باشد و ثمن معامله ظرف سه روز به بایع تسلیم نگردد مورد مذکور مشمول مواد قانون تجارت و ماده ۴۰۲ قانون مدنی هر دو خواهد گردید ولی برخوردی با هم نخواهند داشت و اثبات حق حبس برای بایع تعارضی با وجود خیار تاخیر ثمن ندارد.

در نتیجه, بایع می تواند به استناد ماده ۴۰۲ قانون مدنی معامله را فسخ کند و یا آنکه به موجب مقررات قانون تجارت بدون استفاده از خیار , مورد عقد را تا دریافت ثمن نزد خود نگه دارد مقررات ماده ۵۳۴ که به مدیر تصفیه اختیار میدهد با اجازه عضو ناظر و پرداخت ثمن مورد معامله را از بایع درخواست کند , دلالتی بر عدم ثبوت خیار تاخیر ثمن در صورت اجتماع شرایط مقرر در قانون مدنی ندارد ؛

زیرا موارد اختصاصی مواد قانون تجارت که فاقد شرایط جریان حکم ماده ۴۰۲ قانون مدنی می باشد متعدد است به نحوی که با در نظر گرفتن آن شمول مفاد ماده ۵۳۴ نسبت به مورد ماده ۴۰۲ قانون مدنی ضعیف به نظر می رسد بعلاوه اینکه ماده ۵۳۴ قانون تجارت نسبت به ماده ۴۰۲ قانون مدنی به مقید مقدم تردید وجود دارد.

ترفندهای مفید و کاربردی برای شناخت خیار رویت وخبار تخلف از وصف

5.خیار رویت و تخلف وصف

ماده 410 قانون مدنی ، در خصوص خیار تخلف از وصف بیان میدارد که :

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

بنابراین اگر یکی از متعاملین یا هیچ یک از آنان مال مورد معامله را ندیده و فقط با ذکر اوصاف یا از روی نمونه معامله کرده باشد و بعدا معلوم شود که مورد معامله دارای اوصاف ذکر شده یا مطابق نمونه نمیباشد، خریدار حق فسخ خواهد داشت .

باید دقت داشت که در این صورت که خریدار مبیع را ندیده و به وصف یا از روی نمونه خریده و بعد از رویت متوجه شده ، مبیع مطابق نمونه یا اوصاف مذکور نیست ،فقط میتواند یا معامله را فسخ کند یا اینکه آن را به همان صورت قبول کند ولی نمیتواند چیزی از ثمن بکاهد ،زیرا این امر به ضرر بایع تمام میشود و قانونگذار این اجازه را نداده است ، همچنین اگر فروشنده مبیع راندیده و با توصیف معامله کرده باشد ف در اینصورت در صورتیکه مبیع مطابق اوصاف یا نمونه نباشد حق فسخ معامله را به استناد خیار تخلف از وصف خواهد داشت.

بنابراین برای اینکه خیار تخلف از وصف ایجاد شود،وجود چهار شرط ضروری است :

1.خریدار نباید مورد معامله را دیده باشد ،زیرا اگر مال را دیده باشد از ویژگی های آن آگاه میشود و اگر تردیدی در این باره داشته باشد ،میتواند اوصاف مورد نظر خود را در عقد شرط کند .

2.باید مال را به وصف خریداری کند ،به عبارت دیگر چون کالا را ندیده و کالا غایب میباشد ،با ذکر اوصاف در عقد مال را مشخص میکنند .ذکر کردن اوصاف مبیعی که در هنگام تراضی حاضر نیست ،برای رفع ابهام از آن ضروری است.از این نظر شباهت به بیع کلی دارد زیرا در بیع کلی مصداق خارجی مال معلوم نمیباشد وبطور کلی معامله میشود .پس برای رفع ابهام و معین شدن موضوع معامله باید اوصاف مبیع ذکر شود .

3.بعد از دیدن کالا میبایست اوصاف مذکور ،درکالا وجود نداشته باشد .عدم ذکر اوصافی که لازمه ی رفع جهالت از کالا است ،باعث بطلان عقد میشود مثلا اگر در بیع خرید سیمان ذکر نشود که فروشنده چند کیسه باید تحویل مشتری بدهد ، چون میزان مبیع ،معین نشده است،بیع باطل است.فقدان اوصافی که باعث رغبت خریدار به انجام معامله میباشد و از اوصاف فرعی است،ایجاد خیار فسخ میکند.

4.مورد معامله باید عین معین یا در حکم آن کلی در معین باشد و در معامله کلی خیار فسخ ایجاد نمیشود.مطابق ماده 414 قانون مدنی در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد .

خیار رویت فوری است؟

بنا بر ماده 413 قانون مدنی:

هرگاه یکی ازمتبایعین مالی راسابقا دیده وبه اعتماد رویت سابق معامله کند وبعد ازرویت معلوم شودکه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختیارفسخ خواهد داشت.
مثلا خریدار قبلا خانه یا فرشی را دیده بود و هنگام معامله تصور میکرده که خانه یا فرش دارای همان وضع سابق است و به اعتبار و اعتماد وجود اوصاف سابق قرارداد بسته است لیکن بعد از معامله معلوم میشود که مبیع هنگام قرارداد اوصاف و مشخصات سابق را نداشته ،چنانکه خانه خراب شده یا فرش رنگ رفته و فرسوده بود طوریکه قیمت آن کاهش یافته است ،در این صورت خریدار میتواند معامله را بر هم بزند و اصطلاحا میگویند خیار رویت دارد.همینطور اگر فروشنده سابقا مال خود را دیده باشد و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از معامله و رویت مجدد معلوم شود که اوصاف مال تغییر کرده و چنانچه قبلا خانه بدون اطلاع او نقاشی یا تعمیر یا لوله کشی شده و بدین طریق قیمت آن افزایش یافته است ،اختیار فسخ خواهد داشت .

ایا خیار رویت فوری است ؟

ماده 415 قانون مدنیدنی اعلام میدارد : خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است.
فوری بودن چهره ی عرفی دارد و انچه در عرف درنگ و تاخیر است خیار را ساقط میکند و زمان آن به اوضاع و احوال و شرایط استفاده کننده بستگی دارد و گاه ممکن است تاخیر چند روزه با فوریت عرفی تعارضی نداشته باشد.

نکاتی پیرامون خیار رویت و تخلف از وصف:

1.خیار رویت از جهت ذکر مقدار ،جنس و وصف با مبیع کلی شباهت د ارد.

2.خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است.

3.خیار رویت ویژه ی عقد بیع نمیباشد و در سایر عقود نیز ممکن است ایجاد شود .برای مثال اگر شخصی اتومبیل معینی را ندیده و به وصف اجاره کند و پس از مشاهده آنرا مطابق اوصاف نیابد ،خیار فسخ دارد .

4.خیار رویت ویژه ی قراردادی که طرف معامله از طریق مشاهده به واقع پی میبرد و از اوصاف کالا آگاه میشود نیست، بلکه در خرید و فروش دستگاه ضبط و پخش صدا ،اوصاف اساسی آن از راه گوش تشخیص داده میشود .پس اگر خریدار پس از شنیدن صداهای ضبط شده بفهمد که مبیع وصف مورد نظر را در این مثال کیفیت صدا را ندارد ،حق فسخ پیدا میکند و خیار را رویت یا تخلف از وصف مینامند.

نکات مفیدی در رابطه با خیار رویت و تخلف از وصف ! و بررسی خیار غبن

5.هرگاه وصفی که خریدار درباره ی آن به اشتباه افتاده است اساسی و جوهری باشد خود موضوع معامله ،عقد باطل است و در نتیجه خیاری وجود ندارد .

6.مطابق با ماده 411 قانون مدنی ، اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی که ذکرشده است داراباشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

بدین ترتیب هرگاه خریدار و فروشنده هردو به وصف معامله کنند،اگر مبیع بیش از آن وصف باشد، فروشنده حق فسخ دارد و هرگاه فاقد وصف شرط شده در عقد باشد خریدار خیار فسخ پیدا میکند.

7.در شرط صفت ،خواه صریح باشد یا ضمنی ،خواه ناظر به چگونگی موضوع باشد خواه به مقدار مورد معامله ،هرگاه معلوم شود آن صفت موجود نیست ،کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

برابرماده412 قانون مدنی: هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید. چه آنکه تبعیض در معامله بر خلاف مفاد تراضی و به زیان طرف قرارداد است و نباید بر او تحمیل شود.

6.خیارغبن :

در ابتدا لازم است به بیان تعریف لغوی غبن بپردازیم. معنای لغوی غبن عبارتست از گول زدن و فریب دادن . دررابطه با ریشه ی تاریخی این لغت لازم به ذکر است که پیامبر ص کسانی را که به استقبال کاروانها میرفتند و پیش از ورود به شهر و آگاهی از بهای واقعی با انها معامله میکردند از این اقدام تلقی رکبان نهی فرمود و به کاروانیان که خود را به سختی مغبون می یافتند ،اختیار فسخ داد ، زیرا آن را فریب و خدعه می دید.

در اصطلاح حقوقی خیار غبن ،اختیاری است برای فسخ قرارداد که قانونگذار در صورت عدم تعادل عوضین به طرفی که مغبون و متضرر گردیده است.

ماده 416 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد که :هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد میتواند معامله را فسخ کند .

به فردی که بر اثر معامله و به خاطر وجود غبن در معامله آسیب ببیند و متحمل ضرر و زیان شود، مغبون گفته می شود. در مقابل به فردی که موجب ایجاد این ضرر وزیان شده است ،غابن یا مغبون کننده گفته میشود.

بایدها و نبایدهای خیار غبن

به عبارت دیگر غبن عبارتست از زیانی که به هنگام معامله ، در نتیجه نابرابری اشکار فاحش بین انچه که باید پرداخته یا انجام شود و پول یا مالی که در برابر آن دریافت میگردد به طرفی که اگاهی ندارد ،وارد میشود .به عنوان مثال ،زمانیکه شخص یک کیسه گندم را به قیمت پانصد هزار ریال میخرد ،چون در حقیقت قیمت واقعی یک کیسه گندم به این میزان نمیباشد .

اگر از قیمت واقعی گندم در هنگام معامله مطلع نبوده باشد،میتواند از جهت ضرری که به او وارد شده مغبون شده به استناد خیار غبن عقد را فسخ کند.

با توجه به توضیحات بالا مشخص شد که جوهر و منشا اصلی غبن در عدم تعادل و نابرابری بین دو عوض در زمان معامله است.

بنابراین میتوان اصول زیر را استخراج نمود :

1.تنها در عقود معوض که دو ارزش متقابل که با هم مبادله میشوند راه می یابد در عقد رایگان بنای طرفین بر احسان و اسان گیری و مسامحه است نه سودجویی و دادو ستد:

پس یکی از دو طرف و گاهی هر دو طرف میخواهند مالی را به دیگری ببخشند و در این صورت هر مالی که بپردازند ضرر محسوب نمیشود و در حقیقت خواست انها بخشش میباشد .

مثلا زمانیکه کسی مالی را به دیگری هبه میکند این بخشش خواست خود واهب بوده و بنابراین هیچ یک از طرفین نمیتوانند ادعای غبن کنند .از طرفی این عدم تعادل اقتصادی در اینگونه عقود خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نمیباشد . براساس توضیحات بالا ادعای غبن در قراردادهای رایگان بدون تردید ممکن نمیباشد ،چون بخشش صرف و محض میباشد ،اما در فرضی که بخشش با شرط عوض همراه است این احتمال وجود دارد که قصد طرفین داد و ستد و مبادله باشد و احتمال دارد که بخشنده به عوضی که ضمن عقد رایگان شرط شده و اینکه آن عوض با مالی که میبخشد برابر باشد بیاندیشد.ایا در این مورد هم غبن ممکن نیست؟

به عنوان مثال میدانیم که در عقد هبه میتوان شرط کرد که متهب هبه گیرنده مالی را به واهب هبه دهنده ـ بخشنده بپردازد فی المثل واهب یک اتومبیل رابه متهب هبه کند و در عقد شرط میشود که متهب نیز مبلغ معینی را به واهب بدهد . ایا در اینجا میتوان گفت که داد و ستدس صورت گرفته وقصد طرفین برابری مال موهوبه و عوض بوده است؟

اگرچه ظاهرا در این عقد دو مال مال موهوبه و عوض شرط شده پرداخت شده است ،ولی این انگیزه مادی در ساختمان عقد تغییری نمیدهد و آن را به عقد معوض تبدیل نمیکند.در حقیقت دو بخشش جداگانه در ضمن یک عقد صورت گرفته است که با هم پیوند نخورده اند پس اگر بین آنها تعادلی نباشد به اقتصاد قراردادی صدمه ای نمیخورد و ضرری به بار نمی اورد .

آیا اطلاعی از تقسیم بندی عقود دارید؟

در عقود معوض هم اگر مبنا بر مسامحه باشد ،در حکم عقدی است که غبن در آن ساقط شده است .قانون مدنی این قاعده را در عقد صلح بیان کرده است . ماده 761 قانون مدنی بیان میدارد که : صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

لزومی ندارد که عقد تملیکی باشد مانند بیع ،در عقد عهدی نیز ارزش بین دو عوض باید متعادل باشد . پس اگر کارگری ملتزم شود که در برابر دستمزدمعین زمینی رابکند یا چاهی را حفر کند ،اگر د ستمزد متناسب با میزان کار نباشد ،میتواند ادعای غبن کند .

تقسیم بندی عقود :

الف: عقود رایگان :غبن در آنها راه ندارد

ب:عقود رایگان با شرط عوض: غبن در انها راه ندارد

ج:عقود معوض مسامحه ای :غبن در انها راه ندارد مثل صلح مبتنی بر تسامح

د:عقود معوض:غبن وجود دارد

2.لزوم نابرابری فاحش بین دو مورد معامله ،چنانکه تعادل اقتصادی قرار داد به هم بخورد.

به عبارت دیگر غبن باید فاحش باشد یعنی بیش از اندازه ای که عرفا قابل تحمل است .مثلا اگر کسی مالی را که یکصد هزار ریال بخرد این مقدار غبن عرفا قابل مسامحه است و خیار فسخ برای خریدار ایجاد نمیکند ،ولی اگر مال صد هزار ریالی را به قیمت دویست هزار ریال خریده باشد ،این غبن فاحش است و به مشتری اختیار فسخ میدهد .همین طور است که فروشنده بدون اطلاع از قیمت واقعی مال خود ،آن را به قیمت کمتری بفروشد و تفاوت قیمت عرفا غیر قابل مسامحه و فاحش محسوب شود .

غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند:

1.غبن غیر فاحش: در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی در ماده417 پیش بینی شده است : غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد.

سایر موارد انواع غبن و معرفی مفهوم تسامح

2.غبن فاحش: همانطوریکه از بیان قبل هم مشخص می شود غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلی در اینجا هم پابرجا است که ملاک تشخیص عرف چه است ؟ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد . توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود.

ملاک فاحش بودن غبن در ماده 417 قانون مدنی قبل از اصلاح سال 1361 اینگونه بیان شده بود که : اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

پس از اصلاح مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب1370،این ماده به این صورت تغییر یافت: غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد . به نظر می رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرایط گوناگون آن را مشخص نمود.

امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است.

غبن فاحش، بر اساس قانون مدنی شرایط خاصی ندارد اما در صورتی که صاحب مال ادعا به فاحش بودن غبن داشته باشد، پس از دادرسی قضات و جوانب قرارداد فاحش بودن آن به توافق خواهد رسید.

در واقع برای تشخیص میزان غبن و ضرر در معامله ، شرایط قرارداد باید بررسی و در نظر گرفته شود.

غبن افحش : غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که بیشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح وروشنی مشاهده شود با این وجود در تقسیمات متعارف و معمول کتابهای حقوقی کمتر از غبن اَفحَش ذکری به میان آمده است.

مفهوم تسامح:مفهوم تسامح در عقود مختلف متفاوت است. مثلا در عقد فروش یک تخته فرش ،ده درصد تفاوت قیمت ممکن است فاحش نباشد و قابل مسامحه باشد ،ولی در معامله یک دستبند طلا میزان ده درصد تفاوت قیمت فاحش بشمار می اید .

سایر شرایط تحقق خیار غبن

3.اگاه نبودن طرف زیان دیده از میزان قیمت واقعی :

یعنی معامله کننده باید هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله نداشته باشد .بنابراین اگر کسی با علم به قیمت وبر اثر اضطراب یا شتاب در معامله مالی را که یکصد هزار ریال قیمت دارد ،به دویست هزار ریال بخرد ،خیار فسخ نخواهد داشت .چه اینکه به اختیار خود ،اقدام به ضرر خویش نموده و از این رو نمیتواند مدعی غبن باشد ،ماده 418 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد که:

اگر مغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهدداشت.

اگر فروشنده مدعی شود که خریدار در هنگام معامله از قیمت واقعی اگاهی داشته و با رضایت خود اقدام به خرید کالا به بهای بیشتر کرده و مشتری نیز مدعی جهل به قیمت واقعی در هنگام معامله باشد ،بار اثبات بر عهده ی چه کسی است ؟

چون جهل به قیمت موافق اصل عدم اگاهی میباشد ،بدون دلیل پذیرفته میشود و اگر طرف دیگر مدعی علم خریدار به قیمت واقعی باشد ،باید آن را اثبات کند.

4.عدم وجود تعادل و برابری بین عوضین در هنگام معامله :

انچه که در مورد تعادل دو عوض در قرارداد گفته میشود،مربوط به زمان انعقاد معامله میباشد .یعنی باید دید که ایا در لحظه ی تراضی ضرری ناروا به بار امده است. کسی که از اینده اگاه نمی باشد و هردو طرف انتظار دارند که رویداد ها به سود آنها باشد.

بنابراین معیار ضرر و عدم تعادل عوضین ،هنگام انعقاد معامله میباشد ،به عنوان مثال اگر کسی امروز کالایی را به قیمت صد تومان خریداری کند ،ولی فردا قیمت آن به بیست تومان تنزیل پیدا کند ، نمیتواند ادعای غبن کند چرا که در زمان معامله ی عوضین باهم برابر بوده اند و تغییر قیمت بعد از معامله تاثیری بر عقد صحیح منعقد شده ی قبلی ندارد .

قاعده ی عدم تعادل عوضین درهنگام عقد برای تحقق غبن ،حتی در عقد معلق نیز اجرا میشود ،هرچند که اثر شرط ،در عقد معلق نسبت به اینده باشد.

زیرا در عقد معلق نیز معامله در زمان تراضی انجام میشود .بدین شرح که اگر شخصی اتومبیل خود را به قیمت یک میلیون ریال به دیگری بفروشد معلق به اینکه پسرش تا سه ماه دیگر به ایران بازگردد .حال سه ماه بعد پسر فروشنده به ایران باز میگردد و در نتیجه شرط حاصل میشود و بیع محقق میشود واتومبیل به ملکیت خریدار در مقابل یک میلیون ریال در می آید.حال اگر مشتری مدعی شود که در زمان حصول شرط تحقق بیع ،قیمت اتومبیل هشتصد هزار ریال بوده آیا میتواند با این ادعا به استناد خیار غبن تقاضای فسخ عقد کند ؟پاسخ منفی میباشد زیرا همانطور که گفتیم زمان سنجش برابری عوضین هنگام معامله میباشد و در عقد معلق نیز زمان سنجش برابری عوضین هنگام تراضی میباشد نه هنگام تحقق شرط و انتقال مبیع .

در عقدی که قبض شرط صحت می باشد نیز زمان سنجش برابری عوضین ، هنگام تراضی میباشد نه هنگام قبض .

تا حالا به این موضوع فکر کردید که خیار غبن فوری است یا خیر؟

پس شرایط تحقق خیار غبن بطور کلی عبارتند از :

1.باید عقد معوض باشد

2.نابرابری فاحش بین دو عوض وجود داشته باشد

3.نابرابری در هنگام انعقاد عقد وجود داشته باشد

4.مغبون از قیمت واقعی نااگاه باشد

آیا خیار غبن فوری است ؟

خیار غبن فوری میباشد ،مطابق ماده 420 قانون مدنی : خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است.یعنی بعد از اگاهی از غبن باید فورا یعنی در کوتاهترین مدتی که عرفا لازم است حق خود را اعمال و فسخ قرارداد را اعلام کند.باید دقت داشت که منظور از فوری بودن در این ماده ،فوریت عرفی است نه علمی.انعطاف پذیری عرف امکان پذیرش همه ی عذرهای معقول را بوجود می اورد .پس اگر شخص مغبون چند ساعت بعد از اگاهی از خیار غبن معامله را فسخ کند نمیتوان گفت فوری نبوده است ،زیرا به طور متعارف برای انجام خیار چند ساعت در بعضی از موارد طول میکشد و این با فوریت منافاتی ندارد .حتی در بعضی از موارد ممکن است چند روز و چند هفته برای اعمال خیار فرصت لازم داشته باشد ولی این باز هم با فوریت منافات ندارد .به بیان واضح تر ،عرف از شخص مغبون نمیخواهد که کودک بیمار خود را نیمه راه، رها کند و برای اعلام فسخ به دفتر رسمی یا دادگاه برود.

مهلت کوتاهی که در دید عرف فوری است،بعد از علم به غبن آغاز میشود . همچنان که ماده 420 قانون مدنی ،در این ارتباط مقرر میدارد :

خیار غبن بعد ازعلم به غبن فوری است. تازمانیکه مغبون از وضع خویش زیان دید خود اگاهی ندارد،مهلت اجرای خیار اغاز نمیشود.

نکته:

الف نااگاهی از وجود خیار و فوری بودن آن، در حکم جهل به غبن میباشد و اگر شخص ثابت کند که نمی دانسته است خیارغبن فوری است میتواند خیار خود را بعد از اگاهی از فوری بودن خیار اعمال کند.

ب انچه که بعد از علم به غبن باید فورا انجام شود اعلام فسخ عقد است نه تصمیم درونی.پس اگر مغبون قصد درونی فسخ داشته باشد ولی آن را اعلام نکند ،حق فسخ ساقط میشود.

اثرغبن:

اثر غبن در قرارداد ایجاد خیار فسخ برای مغبون زیان دیده میباشد .این خیار غبن نامیده میشود .بنابراین مغبون میتواند یا عقد را فسخ کند یا اینکه از این اختیار بگذرد و عقد به حال خود باقی بماند و خیار ساقط شود.

اثر فسخ ناظر به اینده است در نتیجه مغبون و طرف او تا زمان فسخ مالک مالی هستند که بموجب قرارداد به دست اورده اند و پس از فسخ هر یک از دو عوض به مالک اصلی خود باز میگردد.

با راه های اسقاط خیار غبن آشنایی دارید؟

بی اثر بودن جبران ضرر مغبون پیش از اعمال فسخ:

در صورت تحقق غبن فاحش و ایجاد خیار برای مغبون ،هرگاه غابن حاضر به دادن تفاوت قیمت شود ،مغبون مکلف به قبول آن نمیباشد و خیار نیز ساقط نمیشود،مگر اینکه مغبون به دریافت تفاوت قیمت رضایت بدهد . مطابق با ماده421 قانون مدنی اگرکسی که طرف خودرامغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد .

دلیل بقای خیار،اصل استصحاب مقصود از اصل استصحاب این است که چیزی را که یقیناً وجود د اشته یا در حکم آن باشد و بعد از بین رفتن آن شک شود ، موجود فرض می شود میباشد یعنی خیاری که قبلا برای مغبون ثابت شده است ،بعد از پرداخت تفاوت قیمت توسط غابن ایا باقی میماند یا ساقط میشود؟

یقیقن ثابت وجو د خیار با شک لاحق پرداخت تفاوت قیمت ساقط نمیشود و بقای خیار استصحاب میشود.

اسقاط خیار غبن:

غبن در قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباط ندارد . قانونگذار ضرر ناروا برای مغبون را عادلانه نمیبیند و به او اختیار فسخ میدهد تا بتواند به مصلحت خود آن را فسخ کند بنابراین دو طرف میتوانند در قرارداد خیار غبن را ساقط کنند .همچنین مغبون میتواند از حق خیار خود بگذرد،خواه این اقدام ضمن عقد انجام شود یا عقد دیگر یا بطور مستقل اسقاط خیار یک ایقاع و عمل ارادی میباشد که با اعلام تصمیم مغبون انجام میشود .

اسقاط خیار غبن ممکن است صریح باشد مانند اینکه در عقد شرط شود خیارغبن ،با هر مرتبه ای که باشد ،ساقط است سا مغبون با اگاه شدن از غبن از آن بگذرد یا حق خود را به طرف دیگر یا اشخاص ثالث صلح کند و نیز ممکن است بطور ضمنی خیار خود را ساقط کند یعنی مغبون کاری انجام دهد که امضای معامله و سقوط خیار ملازمه با آن داشته باشد مثل اینکه بعد از علم به غبن آن مال را تلف کند یا ببخشد .

بطور کلی به سه طریق خیار غبن ساقط میشود :

1-تأخیر در اجرای خیار:
خیار غبن یک خیار فوری است و باید بعد از علم به آن ، آنرا اجرا کرد وتأخیر موجب سقوط خیار غبن می شود ماده 420 قانون مدنی مقرر می دارد : خیار غبن بعد از علم به آن فوری است

2-اِسقاط ضمن عقد
می توان در ضمن عقد سقوط خیار غبن را مانند سایر خیارات شرط کرد:
خیار غبن را می توان ضمن عقد ساقط نمود ولی اگر مغبون بتواند اثبات کند که منظور از اِسقاط غبن تفاوت قیمت تاحد مشخصی بوده در حالی که تفاوت ارزش بیش از حد مورد نظر می باشد خیار غبن دوباره برای او ایجاد می گردد

نکته:
در صورتی که خیار غبن به میزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به این دلیل در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود کردن هرگونه راهی جهت انحلال به روش گذشته قید می شود با اِسقاط کافه اختیارات ولو خیار غبن فاحشاً کان او افحش.

نکات مهمی درباره خیار غبن

3.علم به قیمت اصلی هنگام معامله

بدیهی است چنانچه مغبون در حین عقد از ارزش واقعی مال مطلع باشد ادعای غبن او پس از معامله قابل پذیرش نیست : در صورتی که مغبون هنگام معامله از قیمت مورد معامله باخبر بوده و با این حال معامله کرده خیار غبن نخواهد داشت زیرا با آگاهی برقیمت حقیقی مورد معامله خود اقدام به ضرر خویش کرده و غبن در این مورد منتفی است . ماده418 قانون مدنی

نکته:

خیار غبن به بیع اختصاص ندارد و در سایر عقود معوض که تعادل عوضین در آنها مقصود است نیز جاری میشود ،چنانکه در عقد صلح و اجاره نیز امکان دارد خیار غبن وجود داشته باشد .

یکی از مواردی که ممکن است در هنگام خواندن مفاد قرارداد با آن برخورد کنید، اسقاط کافۀ خیارات، ولو خیار غبن فاحش است. این بند در واقع حقوق شما را، در برابر ضرر و زیانی که در طی قرارداد متحمل خواهید شد، شامل می شود.

بنابراین با امضای قراردادی شامل عبارت اسقاط کافۀ خیارات، ولو خیار غبن فاحش ، تمام اختیارات برای بر هم زدن معامله، حتی اگر ضرر و زیان بسیار داشته باشد، از طرفین معامله سلب می شود.

به عنوان مثال در زمینۀ املاک و مستغلات، موردی که یک شخص خانۀ خود را بسیار ارزان فروخته باشد دارای شرایط خیار غبن است اما در صورتی که قرارداد شامل عبارت اسقاط کافۀ خیارات، ولو خیار غبن فاحش باشد، شامل شرایط خیار غبن نمی شود و امکان فسخ معامله برای فردی که خانه را ارزانتر از قیمت واقعی فروخته است وجود نخواهد داشت.

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به دلیل غبن

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در خصوص . در تاریخ تنظیم و امضاء کرده ایم. بنده پس از تنظیم قرارداد و اخذ مبیع علم به اختلاف زیاد قیمت مورد معامله با قیمت روز پیدا کرده و در نتیجه در قرارداد مغبون شده ام و با تحقق غبن اختیار فسخ معامله برای بنده به وجود آمده است. لذا با مراجعه به خوانده/خواندگان خواهان فسخ معامله و رد ثمن شده ام، اما ایشان در پی حل مسالمت آمیز موضوع نمی باشند. اینجانب با وجود مراجعات مکرر، اظهارنامه ای نیز به شماره .. به تاریخ .. برای خوانده/خواندگان ارسال نمودم که متاسفانه همچنان حاضر به پذیرش فسخ قرارداد و رد ثمن نمی باشند. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۴۱۶ و ۴۱۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.

ترفندهای موثری دررابطه با شناخت خیار عیب

7.خیار عیب :

هفتمین خیار طبق ماده 396 قانون مدنی ،خیار عیب است.

عیب نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد .خیارعیب حالتی است که یکی از طرفین بخاطر معیوب بودن یکی از عوضین حق فسخ قرارداد یا گرفتن ارش را دارد . در تفاوت عیب و نقص میتوان گفت که نقص به حالتی میگویند که جزئی از مبیع تلف شود مانند شکستن چراغ اتومبیل ولی عیب به تغییر حالت جزئی از مبیع گویند نه تلف آن یعنی چیزی از مبیع کم نشده ولی مبیع معیوب شده است .مثل فرورفتگی اتومبیل

خیار عیب اختصاصی به مبیع ندارد و در ثمن نیز جاری است علاوه بر آن در عقود معوض جاری می شود .خیار عیب حاوی هردو اختیار ارش گرفتن یعنی پس گرفتن تفاوت میان قیمت کالای سالم و معیوب که توسط کارشناس تعیین میشود یا فسخ کردن مورد معامله است. یعنی پس دادن کالا به فروشنده و بازستاندن ثمن از او .طبق ماده 422 قانون مدنیدنی که بیان داشته است : اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده 427 قانون مدنی نیز در ارتباط با اخذ ارش بیان میدارد که :

اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی توسط اهل خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده 428قانون مدنی:

در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت ها معتبر است.

این فسخ طبق قواعد عمومی قراردادها ،ناظر به اینده میباشد و در فاصله عقد تا فسخ ،خریدار مالک مال میباشد.در قراردادی که خیار عیب ساقط شده است زیان دیده حق مطالبه ی ارش ندارد ،زیرا خیار عیب حاوی هردو اختیار حق فسخ ـ حق مطالبه ی ارش میباشد.بنابراین بجز مواردی که احکام ویژه ای برای سقوط یا اجرای ارش وضع شده باشد ،باید اختیار ارش را تابع احکام خیار عیب به شمار آورد.یعنی اگر خیار عیب ساقط گردد ،حق ارش گرفتن نیز ساقط میگردد.

هرگاه عیب مورد معامله موجب از بین رفتن مالیت آن یا ایجاد اشتباه موثر در عقد یا انگیزه اکراه شود و بطور کلی باعث فقدان یکی از شرایط وقوع یا اعتبار گردد ،اثر آن مقدم بر ایجاد خیار فسخ است و عقد را باطل یا غیر نافذ میکند.مثلا هرگاه مالکی خریدار را با تهدید مجبور کند که کالای معیوب او رابه بهای سالم بخرد ،عقد در نتیجه ی اکراه نافذ نیست و فرض خیار در آن امکان ندارد ،مگراینکه خریدار عقد را امضا کند و آنگاه به خیار برسد ،زیرا خیار فسخ ویژه عقد نافذ است و انچه سبب بطلان یا عدم نفوذ عقد گردد ،از این بحث بیرون است.

مبیع معیوب مالیت دارد؟چه شروطی لازم است تا خیار ایجاد شود؟

لذا ماده 434 قانون مدنی مقرر میدارد که: اگر ظاهر شود که مبیع معیوب،اصلا مالیت و قیمت نداشته ،بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

عیبی که موجب ایجاد خیار میشود چهره ی نوعی دارد و وابسته به انگیزه ها و هدفهای ویژه دو طرف نمیباشد .دلیل نوعی بودن عیب، معیاری است که قانونگذار برای تشخیص آن ارائه می کند.مطابق با ماده 426 قانون مدنی : تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه،مختلف شود .

اگرچه شرایط معامله و اوضاع و احوال در داوری عرف موثر است ولی در هر حال معیار تمییز و تشخیص عیب نوعی میباشد.بنابراین وصف سلامت کالا عاری بودن از عیب نیازی به شرط کردن در عقد ندارد و لازمه هر عقد بدون قید و شرط بودن میباشد . در نتیجه شرط کردن سلامت کالای مورد معامله چیزی بر اثر گذاشتن عیب نمی افزاید و تاکید میباشد .

البته باید توجه داشت که شرط کردن سلامت کالا در ضمن عقد کاملا هم بی فایده نمیباشد زیرا اگر مبیع معیوب دراید و خیار عیب در نتیجه تصرف مشتری ساقط شود ،خیار تخلف از شرط همچنان باقی میباشد.

وصفی که نیاز به شرط کردن در عقد دارد با وصفی که لازمه سلامت کالا میباشد متفاوت است.اولی اثر خود را از اعلام صریح یا ضمنی قصد مشترک میگیرد و نباید آن را از اثار اطلاق عقد بشمار اورد در حالیکه وصف سلامت چه در عقد شرط شود چه شرط نشود لازمه اطلاق عقد میباشد.

درنتیجه فقدان قصد مشروط نه وصف سلامت کالا تابع احکام خیار تخلف از شرط میباشد و مشروط له بخاطر بخاطر فقدان آن نمیتواند درخواست ارش بنماید.

برای اینکه عیب موثر در معامله باشد و خیار عیب ایجاد کند ،وجود دو شرط در آن ضروری است:

1.پنهان باشد.

ماده 424 قانون مدنی بیان میدارد که : عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

توضیح اینکه در زمان عقد باید عیب موجود باشد

پس آنچه در تحقق خیار عیب موثر واقع میشود ،علم و جهل خریدار است نه داوری عرف.درنتیجه هرگاه خریدار ،در ازمایش و وارسی مبیع کاهلی کند و عیب اشکار آن را درنیابد می تواند برای فسخ بیع یا مطالبه ی ارش به همان عیب استناد کند .

باید افزود علم و جهل فروشنده ی کالا ی معیوب در تحقق خیار عیب اثر ندارد.پس اگر دربرابر ادعای خریدار ،فروشنده ادعا کند خود نیز از عیب موجود اگاه نبوده است ،دفاع فروشنده بر فرض اثبات نیز در دعوی اثر ندارد و خریدار نا اگاه را از خیار عیب محروم نمیکند.البته باید توجه داشت که اگاهی فروشنده از عیب یا عدم اطلاع او حسن نیت دررابطه دو طرف موثر است .

اگر فروشنده ی کالای معیوب از عیب اگاه باشد ولی سکوت کند ،با وجود شرایطی ممکن است تدلیس شمرده شود و فروشنده را مسئول خسارات ناشی از مصرف کالای معیوب کند .یعنی چون فروشنده از عیب اگاه بوده و می بایست به خریدار وجود عیب را اطلاع میداد،ولی با این وجود اطلاع نداده و خریدار با استفاده کردن از کالای معیوب دچار زیان شده است ،فروشنده مسئول خسارتهای وارده میباشد.

2. در زمان عقد موجود باشد.

ماده 423 قانون مدنی وجود عیب هنگام عقد را سبب ایجاد خیار میداند.ممکن است عیب کالا مدتها بعد از معامله ظاهر شود ،اما انچه به خریدار چنین مالی حق فسخ یا گرفتن ارش میدهد ،وجود عیب در زمان تراضی است . ظهور عیب کاشف از اختیار اوست و خود سهمی در ایجاد خیار ندارد . به همین جهت نیز پیش از ظهور عیب اشکار شدن عیب میتوان خیار راساقط کرد .

در صورتی که عیب بعد از عقد، ناشی از سبب پیش از آن باشد مانند اینکه اسب فروخته شده ،در اثربیماری نهفته پیشین ،بعد از عقد از حرکت باز بماند باید عیب را سابق بر عقد شمرده .در واقع بیماری حیوان هرچند هنوز اثر خارجی پیدا نکرده باشد ،از عیوب است و ظهور آن بعد از عقد مانع از ایجاد خیار عیب نمیباشد.

ماده 430 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد که : اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

همچنین به موجب ماده 425 قانون مدنی: عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.

معرفی مفهوم تبری از عیوب

همچنین به موجب ماده 425 قانون مدنی: عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.

در توجیه این ماده میتوان گفت ،از آنجا که ضمان معاوضی ـ هرگاه در عقود معاوضی، تلف یا اتلاف موضوع معامله به حكم قانون، موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان مال تلف شده حساب شود این ضمان را ضمان معاوضی گویند؛ مانند ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض ـ پیش از تسلیم به عهده ی فروشنده است،مسئولیت عیب حادث در این دوران بین عقد و تسلیم نیز با او است.

بنای دو طرف بر این است که فروشنده کالای سالم به خریدار بدهد و تسلیم در حالتی صورت پذیرد که برای او مفید باشد.پس اگر عیبی حادث گردد اثر آن مشمول شرط ضمنی سلامت کالا است.بنابر این:

مطابق با ماده 425قانون مدنی عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حاصل شود ،در حکم عیب سابق است. در همین خصوص ماده 388 قانون مدنی مقرر داشته است:

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

از انجا که ضمان معاوضی پیش از تسلیم برعهده ی فروشنده است ،مسئولیت عیب حادث در این دوران بین عقد و تسلیم نیز با اوست .زیرا بنای دو طرف بر این است که فروشنده کالای سالم به خریدار بدهد و تسلیم در حالتی صورت پذیرد که برای او مفید باشد .

در فرض تبری از عیوب، فروشنده اعلام میکند که ضمان ناشی از عیب را برعهده نمیگیرد یا مبیع را با تمام عیوب احتمالی آن میفروشد نه بر مبنای سلامت آن.

ماده 436 قانون مدنی در این باره اعلام میدارد که: اگر بایع از عیوب مبیع،تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبّرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

بنابراین در این صورت مسئولیت بد یا خوب بودن کالا به عهده ی خریدار است .پس اگر عیبی در آن ظاهر شود مانند این است که او از آن اگاه بوده است و نمیتواند قرارداد را فسخ کند یااز بابت عیب تقاضای ارش بکند.

تبری عیوب به طور قطع شامل تمام عیوب پنهان و اشکار موجود در زمان عقد میشود ،ولی ایا مشمول عیبی که بعد از عقد ایجاد میشود و بطور معمول برعهده ی فروشنده قرار میگیرد میشود ؟

در پاسخ بایستی اذعان داشت که :در این مورد دادرس بایستی احراز کند که شرط تبری ازعیوب مربوط به عیوب موجود در حال عقد است یا به عیوب حادث نیز نظر دارد .

آیا خیار عیب فوری است؟در چه مواردی در قانون حق فسخ برای مشتری ساقط میشود؟

اما بطور کلی میتوان گفت در اکثر موارد ،معامله کنندگان به عیب حادث عیبی که بعد از عقد حادث میشود توجه ندارند و مقصودشان تبری از عیوب موجود در زمان عقد است .شرط تبری از عیوب در صورتی موثر است که در پنهان داشتن عیب تدلیسی رخ نداده باشد .زیرا در این صورت این عیب مشمول خیار تدلیس میشود و خیار تدلیس باقی است ،زیرا طرفین با تبری از عیوب ،خیار عیب را ساقط کرده اند .

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است .منظور از فوریت ،فوریت عرفی میباشد. یعنی مشتری باید در کوتاهترین مدتی که عرفا لازم است اراده ی خود را بر فسخ معامله به طرف دیگر اعلام کند و تاخیر در این امر موجب سقوط خیار خواهد بود و خریدار با سقوط خیار ،دیگر حق مطالبه ی ارش را هم نخواهد داشت.فوریت خیار عیب برای آن است که ممکن است بایع از تاخیر در بکاربردن آن زیان ببیند و قانونگذار اجازه نمیدهد که مشتری با تاخیر خود در این باب زیانی به بایع وارد اورد .

سقوط خیار ، دو اختیار فسخ و مطالبه ی ارش را از بین می برد.

نکته :

در صورت اهمال مشتری و عدم اعمال خیار در مهلت عرفی ،خیار عیب ساقط میشود ولی اینکه ایا حق ارش نیز ساقط میشود یا خیر ،دو نظر وجود دارد :

دکتر کاتوزیان معتقد میباشند که خیار شامل هر دو اختیار فسخ و ارش میباشد ،بنابراین ارش هم ساقط میشود .

اما دکتر امامی و دکتر صفایی معتقدند که در این فرض اگرچه خیار ساقط میشود ولی حق مطالبه ارش باقی می ماند .

ملاک اصولا نظر دکتر کاتوزیان میباشد ولی خسارت ناشی از عیب را که کالای معیوب ایجاد میکند ،نباید با خیار عیب مخلوط کرد زیرا در این صورت فروشنده مقصر مسئول است و این ضمان تابع سقوط خیار عیب نیست.

نکات:

الف : مطابق با ماده 429قانون مدنی مواردی که حق فسخ برای مشتری ساقط میشود و ارش باقی میماند عبارتند از :

1.تلف شدن مبیع نزد مشتری یا انتقال آن به غیر .

2.در صورتی که در مبیع تغییری پیدا شود ،اعم از اینکه به فعل مشتری باشد یا نه.

3.در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود ،مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست.

بیان اسباب سقوط ارش

اگر انتقال با علم به عیب صورت پذیرفته باشد ،در صورت فسخ آن و رد مبیع به خریدار نیز او حق فسخ پیدا نمیکند چرا که انتقال در آن شرایط نشانه رضای به معامله و اسقاط حق رد است .ولی در جاییکه پیش از اگاهی از عیب انجام می شود ،در صورتی که مبیع در اثر انتقال گیرنده یا فسخ خود او یا یکی از قرارداد های ناقل به ملکیت خریدار بازگردد و آنگاه او از عیب اگاه شود حق فسخ بیع را دارد .

حق فسخ در صورتی قابل اعمال است که وارثان در این باره اتفاق نظر داشته باشند. ارش گرفتن ویژه ی بیع نیست و در هر قرارداد معوض و تملیکی قابل اعمال است ،مگر اینکه قانون منع کرده باشد :مانند خیار عیب در اجاره که محدود به حق فسخ است.مناط ارش نیز بهای زمان قرارداد است.

ب:ماده 431قانون مدنی بیان میدارد که:

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.

ج: ماده 432 قانون مدنی بیان میدارد که:

در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن ها حق ارش خواهد داشت.

د:اسباب سقوط ارش به تنهایی:

1. شرط سقوط آن در ضمن عقد.
2. اسقاط ارش به تنهایی پس از عقد.
3. بنابر دیدگاه برخی، جایی که پیدایی عیب در مال معیوب موجب افزایش قیمت آن از مال سالم شود و یا در کاهش قیمت آن تأثیر گذار نباشد لکن برخی این سبب را نپذیرفته اند.
4. جایی که از گرفتن ارش،ربا لازم آید، مانند موردی که مالی ربایی را به هم جنس آن بخرد و یکی معیوب از کار درآید، نظیر خریدن گندم در برابر گندم . برخی، در این صورت نیز گرفتن ارش را جایز دانسته اند.

خیار تدلیس در چه مواقعی قابلیت اجرا دارد؟

8.خیار تدلیس:

هشتمین خیار طبق ماده 396 قانون مدنی ،خیار تدلیس است.
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. در حقوق ما خیار تدلیس وسیله جبران ضرر فریب خورده است .تدلیس زمانی رخ میدهد که فروشنده ی کالا برای فریفتن خریدار وصفی را که در کالا وجود ندارد به کالا نسبت دهد یا اینکه عیبی را که در آن وجود دارد بپوشاند.بعنوان مثال اگر فروشنده برای مال خود ،اوصافی برخلاف واقع ذکر کند چنانکه رایانه ای را ساخت کشور ژاپن معرفی کند ،درحالیکه جنس چینی میباشد یا تابلوی نقاشی هنرمندی را به هنرمند دیگر منسوب کند ،مرتکب تدلیس شده است.همچنین است اگر فروشنده یک خانه کهنه و شکست خورده را با نقاشی یا تعمیرات سطحی سالم جلوه دهد یا گاو شیردهی را ندوشد تا شیر در پستانش جمع شود و بسیار شیرده بنظر اید و بدین طریق خریدار را فریب دهد.

تعریف قانون مدنی از تدلیس در ماده 438 به این صورت بیان شده است: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

شرایط تحقق تدلیس عبارتند از :

1.عملیاتی باید انجام شود

2.این عملیات موجب فریب طرف معامله شود .

از تعریف ماده 438 قانون مدنی کاملا مشخص است که برای تحقق تدلیس باید عملی انجم شده باشد ،باید حیله ای سبب فریب طرف معامله شود خواه بوسیله ی گفتار دروغ باشد یا فعل فریب دهنده برای تحقق تدلیس سوء نیت و قصد و عمد فریب لازم است و اگر فروشنده کالای خود را به اشتباه ،توصیف غیر واقعی کند،تدلیس بشمار نمی اید.

سکوت عمدی طرف معامله درباره ی عیب کالا در جایی که عرف بیان و اظهار عیب را لازم میداند نیز ،تدلیس محسوب میشود.

به عنوان مثال هرگاه در بیع اتومبیلی که به مقدار قابل ملاحظه ای اب کم میکند و جوش می اورد ،بایع از بیان عیب خودداری کند ،میتوان گفت که مرتکب تدلیس شده است .

بنابراین میتوان گفت عملیات در ماده 438 قانون مدنی اعم از عملیات مثبت و منفی میباشد یعنی هم شامل انجام فعل برای تدلیس مثل وصف دروغی رابه کالا نسبت دادن و ترک فعل مثل سکوت در مقام بیان ،جاییکه فروشنده از عیب اگاهی دارد و میبایست این عیب را اعلام کند ولی خودداری کند می شود .

اما ایا خودداری از بیان عیوب مبیع همیشه تدلیس محسوب می شود ؟

بنابر مصلحت سکوت فروشنده درباره ی عیب اشکار مبیع ،تدلیس محسوب نمیشود زیرا در قرارداد حفظ منافع هر یک از طرفین به عهده ی خود او میباشد و از هیچکس نمیتوان انتظار داشت که تمام اطلاعات مربوط به مزایا و عیوب کالایی را در طرف خود بگذارد .اما درحالتیکه عیب پنهان است و با وارسی متعارف نمیتوان به آن پی برد ،سکوت فروشنده اگاه از عیب ،نوعی نیرنگ و فریب است که حقوق نباید از آن بگذرد.

نکات استراتژیکی در رابطه با خیار تدلیس!مبنای خیار تدلیس به چه صورت است؟

نکته :

اگرچه خودداری فروشنده اگاه از اعلام عیب اشکار ،تدلیس به شمار نمی آید،ولی گاهی این خودداری از اعلام عیب و در اوضاع و احوالی قرار میگیرد که در دید عرف فریب و تزویر است و به قربانی تدلیس حق فسخ میدهد ،به عنوان مثال اگر خریدار اتومبیلی به فروشنده اعلام کن که قصد دارد با ماشین خریداری شده به مسافرت طولانی برود و از او بخواهد که اگر عیبی در لاستیک ها وجود دارد به او اطلاع دهد و فروشنده در برابر این سوال سکوت کند تا ماشین معیوب را به او بفروشد ،این سکوت فریبکاری محسوب میشود و موجب تحقق خیار تدلیس میباشد .

همانطور که گفته شد فریب میبایست عمدی باشد .اگر خریدار از کاری که فروشنده از انجام آن قصد فریب خریدار را نداشته باشد ،دچار اشتباه شود ،موجب تحقق تدلیس نمی باشد ، بلکه اثر این اشتباه را باید در مبحث اشتباه در قرارداد بررسی کرد .فریب و حیله زمانی تحقق پیدا میکند که کار فریبنده به صورت عمدی و به قصد فریب خوردن طرف معامله انجام شود.

مبنای خیار تدلیس ،تقصیر عمدی یک طرف قرارداد است که باعث زیان طرف دیگر قرار داد می شود. برای جبران این ضرر است که به فریب خورده خیار فسخ داده میشود تا خوود را از زیر بار التزام رها کند .بنابر قواعد عمومی کسی مسئول جبران ضرر میباشد که باعث آن شده است بنابراین اگر شخص خارجی باعث تدلیس شود ،همین شخص خارجی موجب ایجاد ضرر میباشد و نمیتوان تقصیر او را برعهده ی طرف قرارداد گذاشت و حق فسخ به طرف فریب خورده داد .

مثلا اگر شخص ثالث به شخص الف بگوید که قرص خاص شفا بخش سرطان میباشد و شخص الف آن قرص را از شخص ب خریداری کند و سپس متوجه شود که شخص ثالث دروغ گفته است ،نمیتواند ادعای تدلیس کند ،چون عملیات فریب دهنده از جانب شخص ثالث انجام شده است .

این تحلیل از ماده 439 قانون مدنی برداشت میشود که بیان میکند:

اگر بایع تدلیس نموده باشد ،مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری .

چه اینکه قانونگذار در این ماده انجام تدلیس را محدود به دو طرف قرارداد میکند و این نشانه ی بی اثر بودن تدلیس اشخاص ثالث میباشد .

نکته : در 2 مورد تدلیس توسط شخص ثالث انجام میشود،ولی در عقد موثر میباشد زیرا منسوب به طرف قرارداد میباشد :

1.اگر طرف قرارداد با تدلیس کننده تبانی کند ،فریب خورده خیار فسخ پیدا میکند .

2.تدلیس توسط نماینده طرف قرارداد ـ خواه وکیل قرارداد میباشد یا ولی و قیم و امین ـ صورت بگیرد که در این حالت تدلیس نماینده مانند تدلیس خود او میباشد و به فریب خورده حق فسخ میدهد .

توضیحات جامعی دررابطه با فریب در تدلیس و زمان انجام آن

زمان انجام فریب

از آنجایی که تدلیس فریبی است که بکار میرود تا رغبت به انجام معامله را ایجاد کند و به همین جهت میباشد که قانونگذار برای جبران اثار ناروای آن به فریب خورده حق فسخ میدهد ،این فریب و حیله باید در زمان انعقاد عقد صورت پذیرد .بنابر این اگر در جریان اجرای قرارداد حیله ای بکار رود و یکی از دو طرف ، دیگری را بفریبد،این اقدام سبب خیار تدلیس نمیشود،اصل معامله همچنان الزام اور است و تنها احتمال دارد اعمال اجرایی به جای خود بازگردد یا ضمانی به بار اورد.

لزوم تاثیر فریب

ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی سبب ایجاد خیار فسخ میشود که در طرف قرارداد تاثیر کند ،یعنی او را به معامله ای راضی کند که در صورت اگاهی از واقع به آن تن در نمیداد .برای تحقق تدلیس باید رابطه ی سببیت میان حیله های انجام شده و فریب خوردن طرف عقد احراز شود .

به عبارت دیگر باید احراز شود که اگر کار فریبنده وجود نداشت ،طرف معامله حاضر به معامله نمیشد .بنابراین اگر معلوم شود که کار فریبنده در قرارداد تاثیری نداشته و طرف قرارداد با اگاهی معامله را انجام داده است عقد الزام اور است ،به طور مثال اگر فروشنده تابلوی نقاشی امضای هنرمند معروفی را جعل کند تا آن را به بهایی گران بفروشد و خریدار بداند تابلو اثر کدام هنرمند است و با وجود آن تابلو را بخرد ،به استناد تدلیس نمیتواند عقد را فسخ کند.

ایا تدلیس در ثمن هم ممکن است ؟؟؟؟

بله اگرچه نمونه بارز و شایع تدلیس موردی است که فروشنده عیب کالای عرضه شده را پنهان کند یا وجود وصفی راکه مورد توجه طرف عقد است به دروغ در آن وانمود سازد و همچنین بهای کالا به طور معمول به پول پرداخته میشود ،ولی گاه ثمن کالا میباشد و معاوضه انجام میشود در این فرض که کالا در مقابل کالا پرداخت میشود ،احتمال دارد تدلیس در ثمن شود تا رغبت فروشنده را برانگیزد.

ایا تدلیس ویژه ی عین معین میباشد یا در کلی نیز احتمال تحقق تدلیس وجود دارد ؟؟؟

اصولا تدلیس در عین معین محقق میشود هرگاه کالایی با اوصاف معین به طور کلی فروخته شود هنگام تراضی مصداق خارجی آن مشخص نیست تا اینکه احتمال تدلیس در آن وجود داشته باشد .

مثلا زمانیکه فروشنده ،4 دستگاه یخچال درجه آ،ساخت کارخانه امرسان را بطور کلی میفروشد ،باید 4 دستگاه یخچال را تحویل دهد ،اگر یخچال درجه ب تحویل خریدار دهد ،خریدار نمیتواند به استناد تدلیس عقد را فسخ کند ،بلکه میتواند الزام فروشنده را به اجرای درست عقد و تحویل یخچال های مذکور در عقد بخواهد .بنابراین اگر فروشنده یا خریدار در عقد بیع کلی در مصداق تعیین شده تدلیس کند تا آن را مطابق با نمونه یا اوصاف مشروط در عقد جلوه دهد ،پس از کشف حیله ،طرف قرارداد میتواند آن را باز گرداند و اجرای درست عقد را خواستار شود و لزومی به فسخ آن احساس نمیشود.

در چه صورت خیار تدلیس محقق میشود؟

اما اگر فروشنده ای ،به نوع خاصی از کالا وصفی نسبت دهد که در هیچ کدام از کالاهای آن نوع چنین وصفی وجود ندارد ،تدلیس در این مورد محقق میشود .

مانند اینکه فروشنده بگوید آسپیرین داروی شفا بخش سرطان میباشد و خریدار به این پندار که قرص آسپیرین برای شفای سرطان او مفید است ،چند بسته اسپیرین را به صورت بیع کلی از فروشنده بخرد اگرچه بیع کلی میباشد ،ولی خریدار حق فسخ عقد را به استناد خیار تدلیس خواهد داشت.

نکته:

اگر تدلیس موجب اشتباهات موثر در قرارداد شود ـ یعنی اشتباهاتی که در بحث عیوب اراده مطرح است ـ مثل اشتباه در صورت نوعی مورد معامله و ... ـ باعث بطلان عقد میشود خیار تدلیس ایجاد نمیکند، زیرا اشتباه اساسی و موثر خواه در اثر تصور نادرست طرفین رخ دهد یا در نتیجه ی تدلیس و خدعه طرف قرارداد در هر صورت به رکن اساسی اراده خدشه وارد میکند و باعث بطلان میشود.

باتوجه به مراتب بالا تدلیس در صورتی محقق میشود که شرایط زیر وجود داشته باشد:

1.عملیاتی فریبنده توسط یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالثی به نمایندگی یا تبانی طرف قرارداد انجام شود .

2.فریبکاری در زمان انعقاد عقد انجام شود.

3.فریبکاری باید عمدی باشد یعنی کار فریبنده باید ارادی باشد و به عمد و با قصد فریب طرف انجام شود.

4.فریب و تدلیس باید در طرف قرارداد تاثیر کند .

5.تحقق تدلیس هم در مبیع ممکن است و هم در ثمن عین معین.

نکته :طبق ماده 440 قانون مدنی خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.

9.خیار تبعض صفقه

نهمین خیار طبق ماده 396 قانون مدنی ، خیار تبعض صفقه میباشد .

معنای لغوی تبعض صفقه به این صورت است که تبعض در لغت به معنای تجزیه شدن آمده است و صفقه به معنای دست به هم زدن است که به مرور معنای معامله به خود گرفته است. زیرا در قدیم معمول بوده است که طرفین معامله، هنگامی که می خواستند رضایت خود را بر عقد قرارداد اعلام کنند، به یکدیگر دست می دادند. بنابراین این خیار به معنای خیار تجزیه ی معامله است .

خیار تبعض صفقه زمانی تحقق می یابد که بعد از عقد مشخص شود که قرارداد نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بود ه است.

خیار تبعض الصفقه به چه صورت می باشد؟

ماده 441 قانون مدنی مقرر میدارد :

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد . در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا نسبت به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

به عنوان مثال فرض کنید شخصی خانه ای را که سه دانگش متعلق به او و سه دانگ دیگرش ملک غیر است بدون اجازه ی مالک میفروشد.این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع بوده است ،صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر در صورتی که مالک آن را رد کند ،باطل میباشد .

در این فرض چون سه دانگ از معامله صحیح و سه دانگ دیگر باطل میباشد و معامله به دو بخش صحیح و باطل تقسیم شده است ، مشتری به علت این تجزیه ،خیار تبعض صفقه خواهد داشت.یعنی حق خواهد داشت که بیع را نسبت به قسمت صحیح فسخ کند ،چرا که اگر چنین خیاری نداشته باشد ممکن است از تجزیه ی معامله زیان ببیند.

چراکه خریدار زمانی که مال را میخرد به کل معامله رضایت داده است و پس از تقسیم معامله به دو جزء صحیح و باطل ممکن است دچار زیان شود. بنابراین خیار تبعض صفقه برای جلوگیری از ضرر طرف قرارداد و مبتنی بر قاعده ی لاضرر میباشد.

البته خریدار میتواند معامله را فسخ نکند نسبت به سه دانگی که باطل بوده است ثمن را پس بگیرد .

مثال دیگر فروش خودرو همراه با رادیو پخش آن میباشد .اگر کسی اتومبیلی را همراه با رادیو پخش آن بفروشد و بعد معلوم شود که رادیو پخش متعلق به دیگری است میگویند :در معامله تبعیض شده است .بخشی از آن که مربوط به انتقال خودرو است صحیح میباشد و بخش دیگر که مربوط به رادیو است ـچون متعلق به دیگری و دیگری نیز فروش آن را اجازه نداده است ـ باطل میباشد.

مسائل مرتبط با خیار تبعض صفقه را در چهار مبحث بررسی میکنیم:

1.خیار تبعض صفقه هم در عین معین وجود دارد هم در عین کلی

با توجه به اطلاق ماده 441 قانون مدنی که مقرر میدارد :

خیار تبعض صفقه زمانی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد . در این صورت مشتری حق خواهد داشت که بیع را فسخ نماید ،یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد نماید .

میتوان گفت خیار تبعض صفقه اختصاص به عین معین ندارد و معامله ی عین کلی را هم شامل میشود مانند موردی که مقداری تلخه به تصور اینکه میتواند خوراک مرغ باشد ،همراه با مقداری جو مورد معامله قرار میگیرد و بعد معلوم میشود که تلخه هیچگونه منفعت عقلایی و مالیت ندارد . در این فرض معامله نسبت به تلخه باطل است و خریدار نسبت به معامله جو خیار تبعض صفقه دارد.

نکاتی مهم در رابطه با خیار تبعض الصفقه

2.خیار تبعض صفقه فوری نمیباشد.

خیار تبعض صفقه فوری نمیباشد زیرا قانون حکم به فوریت آن نکرده و اصل بقای حق میباشد ،بنابراین صاحب خیار میتواند با تاخیر حق خود را اعمال کند مگر اینکه تاخیر در اعمال خیار به اندازه ای باشد که عرفا اسقاط خیار تلقی شود.

3.خیار تبعض صفقه برای جلوگیری از ورود ضرری است که در نتیجه ی تجزیه ی معامله به طرف قرارداد میرسد.

در نتیجه هنگامی که خریدار با اطلاع از وضعیت معامله به انجام آن اقدام میکند ،ضرر را خود پذیرا میشود و مطابق قاعده حق فسخ معامله را ندارد .

ماده 443 قانون مدنی مقرر میدارد که :

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

بنابراین خیار تبعض صفقه وقتی که خریدار در زمان عقد اگاه از تجزیه ی مبیع نباشد ایجاد میشود.پس اگر شخصی مال خود و دیگری را باهم بفروشد و خریدار با این امید که صاحب بخشی از مبیع را راضی سازد آن را بخرد و برخلاف انتظار او ،مالک آن بخش از معامله را رد کند و حکم به بطلان آن بگیرد ،نمیتواند نسبت به بخشی که ملک فروشنده بوده است بیع را فسخ کند

4.خیار تبعض صفقه فقط در معاملات معوض محقق میشود

همانطور که بیان شد دلیل عمده ی خیار ،جلوگیری از ضرر ناروای طرفی است که معامله به زیان او تجزیه و به دو بخش باطل و صحیح تقسیم شده است و این فقط در معاملات معوض محقق میشود ولی در عقد رایگان انچه به طرف قرارداد میرسد ،تنها سود و عایدی است و بطلان قرارداد نسبت بخشی از موضوع تنها از این سود میکاهد،بدون اینکه ضرری ناخواسته به بار اورد.

برای مثال اگر شخص خانه ی خود را به پسرش ببخشد و معلوم شود که نیمی از آن به دیگری تعلق دارد ،پسر خیار تبعض صفقه پیدا نمیکند ،زیرا د ر این فرض هرچند شریک بودن پدر واهب با دیگری باعث کاستن از موضوع هبه میشود و نقص در تملیک مال است ،ولی فسخ نیم دیگر هبه توسط پسر باعث میشود که او هیچ مالی به دست نیاورد و به ضرر او میباشد.

بیان وجود اختیار برای طرف متضرر از تبعض معامله

وجود اختیار برای طرف متضرر از تبعض معامله:

طرفی که اجرای قرارداد به ضرر او ناقص مانده و تجزیه به دو قسمت صحیح و باطل شده است ،میتواند بخش صحیح معامله را یا فسخ کند تا تمام معامله برهم خورد یا قسمت صحیح را امضا کند ـ خیارش را ساقط کند ـ و بخشی از عوض را که در برابر قسمت باطل شده ی عقد قرار گرفته بازستاند .

اما اگر قسمت صحیح را فسخ کند ،دیگر چیزی از عقد باقی نمی ماند و وضع اقتصادی دو طرف به حال نخستین باز میگردد . به عنوان مثال اگر خریدار ملکی بعد از معامله متوجه شود که نیمی از مورد معامله متعلق به فروشنده نمیباشد بلکه ملک شخص ثالث است،بخش صحیح عقد را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند ،باید مبیع را بازگرداند و تمام بهای آن را پس بگیرد و هرگاه مبیع یا ثمن پرداخت نشده باشد پس از فسخ معامله ،هیچ یک از طرفین نمیتوانند مطالبه کنند .

اما اگر خریدار قسمت صحیح معامله را فسخ نکند ،معامله در آن قسمت صحیح باقی میماند .در بخشی از قرارداد که باطل یا منفسخ شده است ،اثری در ایجاد تملک ندارد ،در نتیجه میزان ثمنی که در مقابل آن قسمت باطل شده قرار گرفته ،باید مسترد شود خواه خریدار اگاه به بطلان آن بخش از معامله بوده باشد یا مطلع نباشد ،به همین دلیل است که ماده 443 قانون مدنی در قسمت پایانی مقرر میدارد:

در هر حال ثمن تقسیط می شود.

پس بطور خلاصه دو حالت وجود دارد:

الف.خریدار عالم به وجود سبب بطلان یا انفساخ قسمتی از عقد در هنگام عقد نمیباشد :

در این صورت میتواند قسمت صحیح را نیز فسخ کند و کل ثمن را استرداد کند یا بخش صحیح را به حال خود باقی گذارد و فقط قسمتی از ثمن را که در مقابل مبیع که باطل یا منفسخ شده است استرداد کند.

ب.خریدار عالم به وجود سبب بطلان یا انفساخ قسمتی از عقد در هنگام عقد میباشد :

حق فسخ ندارد و فقط آن قسمت از ثمن را که در برابر مبیع باطل شده یا منفسخ شده قرار میگیرد را میتواند استرداد کند.

نحوه ی تقسیط ثمن تابع قاعده ی محاسبه ی ارش در خیار عیب است .

ماده 442 قانون مدنی در این زمینه مقرر میدارد که :

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید

نکات مهمی در رابطه با خیار تبعض الصفقه داریم؟

برای توضیح ماده ی فوق دو مثال ذکر میکنیم:

مثال اول :

اگر شخصی باغی را به دیگری بفروشد و بعد معلوم شود که فروشنده تنها مالک اعیانی باغ بوده است و عرصه ی آن وقف است ،ابتدا باید بهای واقعی اعیانی را با استفاده از کارشناس معین کرد،سپس بهای واقعی کل باغ را بر مبنای این فرض که اعیان و عرصه به فروشنده تعلق دارد،معلوم ساخت نسبتی که بین این دو قیمت وجود دارد باید از ثمن کم شود .

مثال دوم :

فرض کنید شخصی ملکی را به قیمت معینی میفروشد،بعد مشخص می شود که سه دانگ آن متعلق به ثالث بوده است.در این صورت ابتدا باید قیمت کل ملک را در بازار مشخص کرد و سپس سه دانگی را که بیع نسبت به آن صحیح است بطور جداگانه در بازار قیمتش را معلوم کرد . دراین مثال فرض میکنیم که قیمت ملک در بازار 10 میلیون تومان و نسبت سه دانگ به کل ملک 4/0 میباشد ،در اینصورت بایع باید 4/0 ثمن معامله را نگه دارد و بقیه را به خریدار باز پس بدهد .

حال میدانیم نسبت مبیع کل به سه دانگ آن در بازار 4/0 میباشد و قیمت مال در معامله 5 میلیون تومان میباشد ،فروشنده باید این نسبت را ازقیمت کم کند و باقی را به خریدار بازگرداند.

بنابر این فروشنده 2میلیون تومان را نگه میدارد و باقی را به خریدار باز میگرداند.

نکات مهم در مورد خیار تبعض صفقه:

1.خیار تبعض صفقه هم در موردمبیع و هم درمورد ثمن امکان دارد ایجاد شود.

2.خیار تبعض صفقه فقط در موردی که بخشی از معامله باطل باشد نیست،بلکه در هرمورد که قسمتی از عقد منحل شود مثل انفساخ و ... ممکن است ایجاد شود.

3.خیار تبعض صفقه ویژه ی معامله معوض است و در معاملات بلا عوض وجود ندار د.

4.ملاک ایجاد خیار تبعض صفقه ،جهل خریدار در هنگام عقد میباشد،ولی جهل یا اگاهی فروشنده تاثیری در ایجاد خیار ندارد .

5.ایجاد خیار تبعض صفقه در صورتی ممکن است که بخش باطل شده از عناصر اساسی عقد نباشد و بخش درست از توابع بخش باطل نباشد .

6.در صورتی که سبب بطلان ،مالیت نداشتن بخشی از مبیع باشد ،خریدار نمیتواند چیزی از ثمن را پس بگیرد .

بلکه یا باید آن را که بدست آورده ـ قسمت صحیح معامله ـدر برابر تمام بهای معامله ـ ثمن ـ حفظ کند یا اینکه بدلیل تبعض صفقه معامله را نسبت به بخش صحیح فسخ کند و تمام ثمن را استرداد کند ،زیرا اگر قسمتی از مبیع مالیت نداشته باشد پولی در مقابل آن قرار نمیگیرد تا بتوان ثمن را تقسیط کرد .

معرفی خیار تخلف از شرط

خیار تبعض صفقه ویژه ی مبیع نیست و در ثمن نیز امکان د ارد و بطور کلی در هر معامله معوضی راه پیدا میکند.

خیار تبعض صفقه فوری نیست.و در نتیجه با تاخیر استفاده از بین نمیرود.مگر اینکه همراه با قراینی شود که اماره بر امضای عقد و انصراف ازخیار فسخ باشد .

شیوه ی تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه نیزبر اساس ماده ی 442 قانون مدنی تابع محاسبه ی ارش در خیار عیب است که پیشتر به آن پرداختیم.

اگر بخشی از مبیع در خیار تبعض صفقه مالیت نداشته باشد،در اینصورت ثمن قابل تقسیط نیست و راه حل خریدار فسخ بقیع است یا قبول آن ثمن.

10.خیار تخلف از شرط

دهمین خیار نام برده شده در ماده 396 قانون مدنی ،خیار تخلف از شرط میباشد.

در اکثر مبایعه نامه ها معمولا شرطی گنجانده میشود مشابه این عبارت : در صورت عدم وصول چک مربوط به ثمن معامله ، فروشنده حق فسخ خواه داشت.

شرط مذکور در فوق ،خیار تخلف از شرط است زیرا بر خریدار شرط شده که لزوما در حساب جاری خود معادل وجه چک مذکور موجودی تامین کند تا وجه چک در سر رسید توسط بانک به دارنده پرداخت گردد.

اگر یکی از طرفین از شروط مقرر در قرارداد تخلف نماید و امکان الزام او به اجرای شرط فراهم نباشد و انجام آن فقط به مباشرت خود مشروط علیه امکان پذیر باشد و یا در صورت نیابت پذیری امکان انجام آن به هزینه ی مشروط له وجود نداشته باشد ،طرفی که شرط به نفع او وی ایجاد شده است ، حق فسخ قرارداد به علت تخلف طرف مقابل از انجام شرط را خواهد داشت .

به این خیار به دلیل اینکه مبنای آن تخلف طرف مقابل از انجام شرط است،خیار تخلف از شرط میگویند. در ماده 444 قانون مدنی تصریح شده است که احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است. به خیار تخلف شرط خیار اشتراط نیز گفته می شود.

در تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط میتوان گفت که خیار شرط نتیجه ی تراضی و خیار تخلف از شرط نتیجه ی تخلف از تراضی است.

مواد قانونی خیار تخلف از شرط

بر اساس ماده 234قانون مدنی شرط به سه قسم است :

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود

خیار تخلف از شرط بسته به اقسام گوناگون شرط، نتایج گوناگونی خواهد داشت که در مطلب زیر به آنها اشاره میکنیم:

شرط صفت :

در شرط صفت خواه صریح باشد و خواه ضمنی و خواه ناظر به چگونگی موضوع باشد و خواه به مقدار معامله مربوط گردد ،هرگاه معلوم شود که صفت مشروط در عقد موجود نیست ، کسی که شرط به نفع او شده است ، براساس ماده 235 قانون مدنی خیار فسخ خواهد د اشت.

شرط فعل :

در شرط فعل از اختیار فسخ معامله به عنوان اخرین حربه استفاده میشود و زمانی فرصت انحلال و فسخ فرا میرسد که امیدی به اجرای عقد باقی نماند .

لذا بر اساس ماده 239 قانون مدنی چنانچه اجبار مشروط علیه ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد ،طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد یافت.

شرط نتیجه :

در این مورد فسخ معامله زمانی مورد پیدا میکند که تحقق نتیجه مطلوب به مانع حقوقی یا مادی برخورد کند و ممتنع شود. لذا اگر شخصی که شرط به نفع او شده است از بطلان آن اگاه نباشد،حق د ارد عقد را به استناد خیار تخلف از شرط فسخ کند.

نکات:

براساس ماده 240 قانون مدنی ،اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده 242 قانون مدنی بیان میدارد که :

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده243 قانون مدنی بیان میدارد که :

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244قانون مدنی بیان داشته است که: طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .

ماده245 قانون مدنی بیان میکند که :

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

بررسی احکام خیارات بر مبنای قانون

بررسی احکام خیارات بطور کلی :

1.ماد ه 445 قانون مدنی: هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود

2.ماده 446 قانون مدنی: خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

3.ماده 447 قانون مدنی : هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

4.ماده 448 قانون مدنی : سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.

5.ماده 449 قانون مدنی : فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود

6.ماده 450 قانون مدنی : تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

7.ماده 451 قانون مدنی :تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

8.ماده 452 قانون مدنی: اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

9.ماده 453 قانون مدنی : در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده ی مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

10.ماده 454 قانون مدنی : هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

11.ماده 455 قانون مدنی : اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.

12.ماده 456 قانون مدنی : تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

13.ماده 457 قانون مدنی : هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.

در نوشته ی فوق الذکر به بیان مفهوم خیارات و انواع خیارات در عقود پرداختیم.امیدواریم این نوشته به افزایش اطلاعات شما در زمینه خیارات فسخ قرارداد کمک نموده باشد.