.در این پست به بیان وجود اختیار برای طرف متضرر از تبعض معامله و توضیحاتی در خصوص ماده 443 قانون مدنی و بیان ماده 442 قانون مدنی خواهیم پرداخت.
طرفی که اجرای قرارداد به ضرر او ناقص مانده و تجزیه به دو قسمت صحیح و باطل شده است ،میتواند بخش صحیح معامله را یا فسخ کند تا تمام معامله برهم خورد یا قسمت صحیح را امضا کند ـ خیارش را ساقط کند ـ و بخشی از عوض را که در برابر قسمت باطل شده ی عقد قرار گرفته بازستاند .
اما اگر قسمت صحیح را فسخ کند ،دیگر چیزی از عقد باقی نمی ماند و وضع اقتصادی دو طرف به حال نخستین باز میگردد . به عنوان مثال اگر خریدار ملکی بعد از معامله متوجه شود که نیمی از مورد معامله متعلق به فروشنده نمیباشد بلکه ملک شخص ثالث است،بخش صحیح عقد را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند ،باید مبیع را بازگرداند و تمام بهای آن را پس بگیرد و هرگاه مبیع یا ثمن پرداخت نشده باشد پس از فسخ معامله ،هیچ یک از طرفین نمیتوانند مطالبه کنند .
اما اگر خریدار قسمت صحیح معامله را فسخ نکند ،معامله در آن قسمت صحیح باقی میماند .در بخشی از قرارداد که باطل یا منفسخ شده است ،اثری در ایجاد تملک ندارد ،در نتیجه میزان ثمنی که در مقابل آن قسمت باطل شده قرار گرفته ،باید مسترد شود خواه خریدار اگاه به بطلان آن بخش از معامله بوده باشد یا مطلع نباشد ،به همین دلیل است که ماده 443 قانون مدنی در قسمت پایانی مقرر میدارد:
در هر حال ثمن تقسیط می شود.
الف.خریدار عالم به وجود سبب بطلان یا انفساخ قسمتی از عقد در هنگام عقد نمیباشد :
در این صورت میتواند قسمت صحیح را نیز فسخ کند و کل ثمن را استرداد کند یا بخش صحیح را به حال خود باقی گذارد و فقط قسمتی از ثمن را که در مقابل مبیع که باطل یا منفسخ شده است استرداد کند.
ب.خریدار عالم به وجود سبب بطلان یا انفساخ قسمتی از عقد در هنگام عقد میباشد :
حق فسخ ندارد و فقط آن قسمت از ثمن را که در برابر مبیع باطل شده یا منفسخ شده قرار میگیرد را میتواند استرداد کند.
نحوه ی تقسیط ثمن تابع قاعده ی محاسبه ی ارش در خیار عیب است .
در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید
سلام ممنون از اظهار لطفتون ....اگر خسارات وارده مبتنی بر تقصیر طرف مقابل بوده و سایر شرایط مسئولیت مدنی فراهم باشد، بنابر قاعده تسبیب امکان محکومیت وی وجود دارد.
نظرات کاربران