همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - تکلیف نهاد ها و موسسات در همکاری برای مبارزه با پولشویی بخش پنجم - همراه با فایل صوتی

در مباحث قبلی به بیان حالات مختلف عنصر روانی پرداختیم فلذا دانستیم که سوءنیت عام در هر سه مورد به یک شکل است که عبارتست ازعلم به مجرمانه بودن عمل و عمد در انجام رفتار فیزیکی (اراده اگاهانه در ارتکاب یکی از این مصادیق ) است.سوءنیت خاص در هرسه مورد با هم متفاوت است که در پست قبل به بیان هر یک از انها پرداختیم.همچنین دانستیم طبق ماده 4 قانون.مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386،به منظور هماهنگ‌كردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، كشور و رئیس بانك مركزی تشكیل می‌گردد.

تکلیف نهاد ها و موسسات در همکاری برای مبارزه با پولشویی:

ماده 5 و6و 7 قانون مبارزه با پولشویی در این خصوص مقرر داشته است که:

ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی :كلیه اشخاص حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مركزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مكلفند آئین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی: دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مكلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را كه هیات وزیران مصوب می كند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی : اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وكیل، احراز سمت و هویت نماینده و وكیل و اصیل در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی كه در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - تکلیف نهاد ها و موسسات در همکاری برای مبارزه با پولشویی بخش پنجم - همراه با فایل صوتی


ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران.

ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشكوك به مرجع ذی صلاحی كه شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می كند.

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی كه در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.

هـ ـ تدوین معیارهای كنترل داخلی و آموزش مدیران و كاركنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.

طبق بند (و) ماده 1 ایین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388، معاملات و عملیاتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا كنند كه این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام میشود،معاملات و عملیات مشکوک نامیده میشود.

تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی كه یك انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید.

برخی از این عملیات و معاملات مشكوك عبارتند از:

1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع كه بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.

2ـ كشف جعل، اظهار كذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنكه معامله ای صورت گیرد و نیزدر زمان اخذ خدمات پایه.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi