آیا در رابطه با سقوط ولایت قهری اطلاعاتی دارید؟

اختیاراتی که قانون مدنی در زمینه ولایت قهری به دادگاه داده است

اختیاراتی که قانون مدنی در زمینه ولایت قهری به دادگاه داده است:

قانون مدنی هم با استفاده از فقه اسلامی در زمینه ولایت قهری پاره ای اختیارات به دادگاه داده است : هرگاه ولی قهری منحصر طفل محجور شود ، دادگاه به پیشنهاد دادستان برای طفل نصب قیم می كند ( ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی ) . اگر ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی كند و كسی را هم از طرف خود معین نكرده باشد ، حاكم یك نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره امور محجور موقتاً معین خواهد كرد ( ماده ۱۱۸۷ )

هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره كردن اموال مولی علیه را نداشته یا در مورد اموال او مرتكب حیف و میل گردد به تقاضای خویشان طفل یا به تقاضای دادستان ، بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او ، دادگاه یك نفر امین به ولی منضم می كند . همین حكم در موردی نیز جاری است كه ولی طفل به واسطه كبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولی علیه نباشد ( ماده ۱۱۸۴ )

لذا چنانچه ولی قهری به هرعلتی نتواند دارایی طفل را اداره کند و باعث خرابی و تلف دارایی وی شود حق ولایت از او ساقط می شود. مراتب سقوط ولایت قهری باید در دادگاه محل اقامت صغیر رسیدگی و ثابت شود، پس از آن که رفع موجبات سقوط حق ولایت در دادگاه محرز شد و مانعی که موجب سقوط حق ولایت بود رفع شد، حق ولایت مجدداً اعاده می شود.

این اختیاراتی است كه قانون مدنی در مورد ولایت قهری به قاضی داده است لیكن قانون مذكور اختیار عزل ولی قهری را به دادگاه نداده بود واین نیز مبتنی بر احترام بیش از حد به سنت پدر سالاری بود .

در خانواده پدر سالاری عزل پدر یا جد پدری از ولایت و كوتاه كردن دست او از كار فرزندش امری خطیر و شاید از لحاظ احساسات جامعه غیر قابل تحمل می نمود . از این رو در نظام قانون مدنی به ضم امین اكتفا شده بود و عزل ولی قهری مجوزی نداشت ، در حالی كه گاهی مصلحت محجور اقتضا می كرد كه ولی قهری خائن یا نالایق از كار محجور بركنار شود و شخص دیگری به جای او تعیین گردد .

چه انتقادی به قانون مدنی درخصوص عدم عزل ولی قهری وارد است؟

چه انتقادی به قانون مدنی درخصوص عدم عزل ولی قهری وارد است؟

قانون مدنی از این لحاظ قابل انتقاد بود ، به ویژه آنكه در این مورد پایگاهی در فقه اسلامی نداشت .قانون جدید حمایت خانواده این نقیصه را رفع و علاوه بر تأیید ضم امین ، عزل ولی قهری را تجویزكرد. این قاعده هم درمورد پدر و هم در مورد جد پدری و مادر قابل اجراست . زیرا در مورد پدر ، ماده ۱۵ تصریح كرده است كه در صورت ثبوت خیانت یا عدم قدرت یا لیاقت او در اداره امور صغیر ، ولایت به جد پدری یا مادر تعلق می گیرد .

حتی با توجه به لحن قانون حمایت خانواده می توان گفت در مورد ثبوت خیانت یا عدم قدرت یا لیاقت ، پدر از ولایت منعزل خواهد شد و حكم دادگاه دراین مورد اعلامی خواهد بود .در مورد عدم صلاحیت جد پدری و مادر هم قانون به دادگاه اجازه داده است كه اقدام به ضم امین یا نصب قیم نماید . و نصب قیم در واقع مستلزم عزل یا انعزال جد پدری یا مادر است .

شوهر كردن مادر و سقوط ولایت وی :

از موارد انعزال و سقوط ولایت مادر موردی است كه او شوهر اختیار كند . ماده ۱۵ دراین باره می گوید : در صورتی كه مادر صغیر شوهر اختیار كند ، حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهدكرد .

امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد كرد . بنابراین اگر مادر شوهر اختیار كند ، ازولایت منعزل می شود و در این صورت ممكن است همین مادر یا شخص دیگری به سمت قیم یا امین تعیین گردد .

وظائف و اختیارات قیم در قانون مشخص شده است . اختیارات قیم دراداره امور محجور محدودتر از اختیارات ولی قهری است .

مخصوصاً قیم برای انجام دادن پاره ای از اعمال حقوقی ( مانند بیع و رهن غیر منقول ) باید از دادستان اجازه بگیرد . در حالی كه ولی قهری ( جز هنگامی كه ولایت به مادر یا جد پدری تعلق گرفته واین ولایت طبق قانون حمایت خانواده ، تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد ) در هیچ مورد مكلف به كسب اجازه از دادستان نیست و اصولاً دادستان در كار ولی قهری دخالت نمی كند ( ماده ۷۳ قانون امور حسبی ) .

آیا وظایف و اختیارات قیمی که در صورت سقوط ولایت مادر منصوب میشود،مشخص است؟

آیا وظایف و اختیارات قیمی که در صورت سقوط ولایت مادر اختیار میشود،مشخص است؟

وظایف و اختیارات قیم ونهاد قیمومت روشن است ولی وظایف و اختیارات شخصی كه ممكن است طبق قانون حمایت خانواده به عنوان امین منصوب شود معلوم نیست و بنظر می رسد كه نیازی به ذكر امین در این مورد نبوده است . ممكن است گفته شود : مقصود از امین در قسمت آخر ۱۵ قانون حمایت خانواده امین موقت است كه درماده ۱۱۸۷ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است .

به هر ترتیب ، وظایف و اختیارات این امین در قانون مشخص نشده است و به نظر می رسد كه دادگاه می تواند وظیئف و اختیارات او را تعیین كند و چنانكه بند آخر ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مقرر داشته امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظارت دادستان امور صغیر را اداره خواهد كرد .

هرگاه ولایت امین تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد ، با توجه به قیاس اولویت می توان گفت امین مانند قیم باید برای انجام دادن اعمال حقوقی مهم ( یعنی اعمالی كه قیم نمی تواند آنها را بدون اجازه دادستان واقع سازد ) از دادستان اجازه بگیرد ( مواد ۱۲۴۱ و ۱۱۴۲ قانون مدنی و ۸۸ قانون امور حسبی ) ونیز باید لااقل سالی یك بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد .

به طور كلی می توان گفت در مواردی كه نظارت دادستان بركارهای قیم در قانون به صراحت پیش بینی شده است این نظارت از باب وحدت ملاك یا قیاس اولویت نسبت به امین یاد شده نیز اعمال خواهد شد . البته نظارت دادستان محدود به موارد خاص مصرح در قانون نخواهد بود زیرا وظیفه كلی مراقبت و نظارت بر امور محجورین كه برای دادستان تعیین شده اقتضاء می كند كه دادستان در موارد دیگر نیز حق نظارت دركار امین و اقدام لازم برای حفظ منافع محجور را داشته باشد . نكته دیگر آنكه قانون حمایت خانواده امكان نظارت دادستان بركار جد پدری یا مادر را نیز حتی در صورتی كه به عنوان ولی طفل شناخته شود پیش بینی كرده است.

بیان ماده 15 قانون حمایت از خانواده در رابطه با امکان نظارت دادستان بر کار جد پدری و مادر

بیان ماده 15 قانون حمایت از خانواده در رابطه با امکان نظارت دادستان بر کار جد پدری و مادر:

ماده ۱۵ در این باره می گوید : دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد این یك قاعده تازه است كه در حقوق پیشین ما سابقه نداشته است زیرا ماده ۷۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است كه : در صورتی كه محجور ولی یا وصی داشته باشد ، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند بنابراین قاعده مندرج در قانون حمایت خانواده مخصوص ماده ۷۳ قانون امور حسبی خواهد بود .

قاعده جدید با فقه اسلامی هم سازگار است زیرا اختیارات وسیعی كه به حاكم در امور محجورین در فقه داده شده است این گونه دخالتها را نیز در بر می گیرد . مصلحت محجور هم قبول این راه حل را تأیید می نماید.

ولایت قهری پس از فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری یا مادر:

در این صورت ممكن است ولایت قهری طبق تصمیم دادگاه به یكی از جد پدری یا مادر (كه هر دو زنده هستند ) تعلق گرفته باشد . سپس شخصی كه ولی شناخته شده فوت كند یا صلاحیت خود را به علت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت از دست بدهد ، یا مادری كه ولی شناخته شده شوهر كند ، در اینصورت باید دید آیا ولایت قهری به دیگری تعلق می گیرد یا نه ؟

باید بین دو مورد تفكیك قائل شویم :

مورد اول :

این است كه عدم صلاحیت یكی از دو شخص مذكور كه بالفعل عهده دار ولایت قهری نیست احراز نشده و فقط دادگاه دیگری را شایسته تر ومناسب تر برای ولایت تشخیص داده و اداره امور محجور را به او سپرده است . فرض كنیم دادگاه مادر را ولی قهری شناخته و در عین حال عدم صلاحیت جد پدری را اعلام نكرده است . در این فرض می توان گفت جد پدری بالقوه دارای ولایت قهری است و فقط اعمال ولایت به مادر واگذار شده و ولایت جد پدری ساقط نگردیده است .

بنابراین ، اگر مادر فوت كند یا صلاحیت خود را به علت حجر یا خیانت یا عدم قدرت یا لیاقت یا شوهر كردن از دست بدهد و بدین ترتیب ولایت او ساقط شود ، ولایت جد پدری فعلیت پیدا می كند و دادگاه مكلف است اداره امور صغیر را به او بسپارد ، مگر اینكه عدم صلاحیت او نیز برای اعمال ولایت محرز شود كه در اینصورت،طبق ماده ۱۵ ، اقدام به نصب قیم یا امین خواهد شد .

ماده 15 قانون حمایت از خانواده در خصوص ولایت مادر پس از شوهر کردن وی به بیان چه مواردی پرداخته است؟

ماده 15 قانون حمایت از خانواده در خصوص ولایت مادر پس از شوهر کردن وی به بیان چه مواردی پرداخته است؟

ماده ۱۵ در مورد شوهر كردن مادر این نكته را یادآور شده و مقرر داشته است كه حق ولایت او ساقط خواهد شد .در اینصورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد كرد.

مفهوم مخالف این ماده آن است كه اگر صغیر جد پدری داشته باشد كه صالح برای اداره امور صغیر باشد ، ولایت قهری برعهده او خواهد بود . چون خصوصیتی در مورد شوهركردن مادر نیست ، می توان حكم مذكور را به سایر موارد سقوط ولایت تعمیم داد .

بیان دومین حالت از اینکه در صورت عزل جدپدری یا مادر آیا ولایت قهری به فرد دیگری تعلق میگیرد یا نه؟

این است كه ولایت به یكی از جد پدری یا مادر تعلق گرفته و آن دیگری كه اعمال ولایت به او محول نشده ، صالح برای این سمت نیست و عدم صلاحیت او به حكم دادگاه احراز شده و در واقع ولایتش ساقط گردیده است .

فرض كنیم كه مادر ولی قهری شناخته شده و عدم صلاحیت جد پدری به موجب حكم دادگاه محرز بوده است . سپس ولایت مادر به علت حجر یا شوهر كردن یا به هر علت دیگر ساقط می شود و جد پدری ادعا می كند كه عدم صلاحیت او مرتفع شده و از دادگاه می خواهد كه ولایت را به او واگذار كند .

آیا دادگاه می تواند جد پدری را كه در زمان تسلیم دادخواست شایستگی خود را باز یافته ولی قانونی طفل بشناسد ؟

بعضی از استادان حقوق گفته اند : ولایت دارای منشاء اجتماعی عمیق و طبیعی است و حجر یا مانع دیگری كه برای ولایت وجود داشته یك امر عرضی است كه موجب زوال حق ذاتی ولی نمی گردد پس با رفع مانع ولادت عودت می یابد . این استدلال در موردی كه ولایت ساقط نشده وفقط مانع موقتی برای اعمال آن پدید آمده باشد قابل قبول است ولی در فرض ما كه ولایت ساقط شده و قانون هم از سقوط سخن گفته است ( ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ) دلیلی برعودت وجود ندارد و عدم عودت موافق اصل استصحاب است . وانگهی عودت قهری ولایت به شخصی كه قبلاً عدم شایستگی او برای این سمت محرز بوده به مصلحت صغیر نمی باشد . بنابراین در فرض مذكور جد پدری ، هرچند كه صلاحیت خود را باز یافته باشد.