جستجوی نمونه دادخواست،شکوائیه و ...

قوانین

قانون حمايت خانواده

به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.

قانون حمایت خانواده
مصوب 1391,12,01

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در كلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد كافی شعبه دادگاه خانواده تشكیل دهد. تشكیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امكانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موكول است.

تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی كه دادگاه خانواده تشكیل نشده است تا زمان تشكیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می كند.

تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی كه دادگاه خانواده تشكیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به كلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می كند، مگر دعاوی راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزدیكترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

ماده ۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشكیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضی انشاء كننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذكر دلیل نظریه وی را رد كند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای كلیه دادگاههای خانواده اقدام كند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد كه واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده كند.

ماده ۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح
۳ـ شروط ضمن عقد نكاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمكین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی كودكان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاكم مصوب 31 /4 /1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی مصوب 3 /4 /1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذكور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده ۵ ـ درصورت عدم تمكن مالی هریك از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه كارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حكم موكول كند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وكیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمكن مالی وكیل معاضدتی تعیین می كند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی كشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده ۶ ـ مادر یا هر شخصی كه حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی كند.

ماده ۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یكی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعیین تكلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر كند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نكند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنكه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر كند.

ماده ۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المكان معرفی كند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می كند.

ماده ۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لكن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الكترونیك را برای این منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده ۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یكی از آنان حداكثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده ۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محكومٌ له پس از صدور حكم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی كه حكم نخستین را صادر كرده است، تأمین محكوم ٌبه را درخواست كند.

ماده ۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سكونت خود اقامه دعوی كند مگر در موردی كه خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده ۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یكدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهی كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یك روز تسلیم شده باشد، دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به كلیه دعاوی رسیدگی می كند.

ماده ۱۴ـ هرگاه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی كه در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از كشور باشند ولی یكی از آنان در ایران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ایران و اگر هر دو در ایران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یك از زوجین در ایران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنكه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق كنند.

ماده ۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از كشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاكم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح كنند، احكام این محاكم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنكه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احكام را بررسی و حكم تنفیذی صادر كند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از كشور در كنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست كتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار كه با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به كنسولگری ها معرفی می شوند امكان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست كتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در كنسولگری ثبت نماید.
در مواردی كه طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراكز مشاوره خانوادگی

ماده ۱۶ـ به منظور تحكیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههای خانواده ایجاد كند.

تبصره ـ در مناطقی كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراكز نیز استفاده كنند.

ماده ۱۷ـ اعضای مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكی، روان شناسی، مددكاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مركز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراكز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراكز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است كه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۱۸ـ در حوزه های قضائی كه مراكز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراكز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده 19ـ مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر كارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام می كنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه كارشناسی مراكز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می كند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده 20 ـ ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح یا طلاق الزامی است.

ماده ۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نكاح دائم را كه مبنای تشكیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نكاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است كه ظرف یك سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذكور، نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29 /2 /1316 كماكان به قوت خود باقی است.

ماده 22ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یكصد و ده سكّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محكومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز كماكان الزامی است.

ماده 23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بیماری هایی را كه باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واكسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناك برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام كند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نكاح گواهی صادرشده از سوی پزشكان و مراكز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا واكسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذكور را از آنان مطالبه و بایگانی كنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناك كه نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی كه بیماری خطرناك زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده ۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نكاح و نیز اعلام بطلان نكاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امكان سازش یا حكم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵ـ درصورتی كه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند.
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعكس می كند.

ماده ۲۶ـ در صورتی كه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وكالت در طلاق مبادرت می كند.

ماده ۲۷ـ در كلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع كند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذكر دلیل رد كند.

ماده ۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریك از زوجین مكلفند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ یك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی كنند.

تبصره ۱ـ محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذكور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره ۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنكاف آنان از پذیرش داوری، هریك از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی كنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریك از طرفین به تعیین داور مبادرت می كند.

ماده 29ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می كند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مكان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین كند. ثبت طلاق موكول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حكم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محكومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احكام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام كند.

ماده 30ـ در مواردی كه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترك كه برعهده زوج است هزینه كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات كند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده 31 ـ ارائه گواهی پزشك ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنكه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده ۳۲ـ در مورد حكم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده 33ـ مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حكم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی كه زوج ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می كند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یك نوبت دیگر به ترتیب مذكور از طرفین دعوت به عمل می آید.

تبصره ـ دادگاه صادركننده حكم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح كند.

ماده ۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذكور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی كه آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم كرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارك لازم را ارائه نكند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود كلیه توافقاتی كه گواهی مذكور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده 35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امكان سازش را تسلیم كند، درصورتی كه زوجه ظرف یك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می كند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یك هفته كمتر باشد. در مواردی كه زوج یا زوجه مجهول المكان باشند، دعوت از شخص مجهول المكان از طریق نشر آگهی در جراید كثیر الانتشار یا هزینه درخواست كننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

ماده ۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده ۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده 38 ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی كتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پایان عده است، مگر این كه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تكمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تكمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

ماده ۳۹ـ در كلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امكان سازش یا حكم طلاق باید از سوی دادگاه صادركننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده ۴۰ـ هركس از اجرای حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأی نخستین تا زمان اجرای حكم بازداشت می شود.

ماده 41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی كه مسؤول حضانت از انجام تكالیف مقرر خودداری كند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ كند.

تبصره ـ قوه قضائیه مكلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نماید.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 42ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی كه حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از كشور فرستاد، مگر اینكه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج كردن صغیـر و مجنون از كشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می كند.

ماده ۴۳ـ حضانت فرزندانی كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنكه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده 44ـ درصورتی كه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 /7 /1386، ملزم به تسلیم یا تملیك اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد كه حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو دیگری مقرر كند.

ماده ۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده ۴۶ـ حضور كودكان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری كه دادگاه تجویز می كند ممنوع است.

ماده ۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می كند.

تبصره ـ در مورد این ماده و سایر مواردی كه به موجب حكم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محكومٌ علیه وصول شود یك بار تقاضای صدور اجرائیه كافی است و عملیات اجرائی مادام كه دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده ۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از كشوری، لشكری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذكور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاك عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از كارافتادگی، مستمری از كارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذكور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی كه معلول از كار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از كمك هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی كلیه كاركنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام كشوری مصوب 31 /3 /1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی كه قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

فصل هفتم ـ مقررات كیفری

ماده ۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نكاح اقدام یا پس از رجوع تا یك ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی كه ثبت نكاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محكوم می شود. این مجازات در مورد مردی كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح یا طلاق استنكاف كند نیز مقرر است.

ماده ۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج كند، به حبس تعزیری درجه شش محكوم می شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محكوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتكاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محكوم می شوند. این حكم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجی كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج كند به حبس تعزیری درجه پنج محكوم می شود.

ماده 52 ـ هركس در دادگاه زوجیت را انكار كند و سپس ثابت شود این انكار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شكایت كیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محكوم می شود.
این حكم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذكور نیز كه با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انكار كند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شكایت كیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده ۵۳ ـ هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزیری درجه شش محكوم می شود. تعقیب كیفری منوط به شكایت شاكی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شكایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا كودكان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكالیف مقرر خودداری كند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم می شود.

ماده ۵۵ ـ هر پزشكی كه عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذكور خودداری كند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم می شود.

ماده 56 ـ هر سردفتر رسمی كه بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدنی یا حكم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام كند یا بدون حكم دادگاه یا گواهی عدم امكان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حكم تنفیذ راجع به احكام خارجی به ثبت هریك از موجبات انحلال نكاح یا اعلام بطلان نكاح یا طلاق مبادرت كند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محكوم می شود.

ماده ۵۷ ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 58 ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:
1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23 /5 /1310
2ـ قانون راجع به انكار زوجیت مصوب 20 /2 /1311
3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29 /2 /1316
4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13 /9 /1317
5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6 /5 /1364
6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 /4 /1365
7ـ قانون الزام تزریق واكسن ضدكزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23 /1 /1367
8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 /12 /1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون مذكور مصوب 3 /6 /1373
9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2 /3 /1375
10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یكم (21) قانون اساسی مصوب 8 /5 /1376
11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش مصوب 11 /8 /1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه یكهزار و سیصد و نود و یك مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9 /12 /1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

  مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی
  منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi