در بسیاری از مکاتب دنیا پدر به عنوان ولی قهری محجور شناخته شده است. ولایت قهری پدر و جد پدری در قوانین ما امری ثابت شده است و به گونه ای میتوان گفت که همطراز هم میباشند . در صورت نبود اولیای قهری و یا عدم صلاحیت وی و ... از سوی حاکم شرع فردی امین به ولی ،قیم یا مانند آن ضمیمه میشود که به آن ضم امین گویند.
در همه مكاتب فقه اسلامی ، اعم از خاصه وعامه ، پدر دارای سمت ولایت قهری بر فرزند صغیر خود است. درمذهب مالكی و قوانین احوال شخصیه تونس و مراكش كه مبتنی بر این مذهب می باشند پدر تنها ولی قهری به شمار می آید .
در مذهب حنبلی نیز همین نظر پذیرفته شده است . درواقع بنا بر عقیده مالكیان و حنبلیان ، جد پدری به هیچ وجه دارای ولایت قهری بر شخص صغیر یا اموال او نیست و بعد از پدر ولایت به وصی او تعلق می گیرد و چنانچه وصی نباشد ولایت با حاكم شرع است.
لیكن حنفیان و شافعیان و امامیان جد پدری را نیز دارای سمت ولایت قهری می شناسند. آنان به استناد بعضی از روایات و اخبار جد پدری را ملحق به پدر می دانند . گاهی نیز در این زمینه به مهر و علاقه جد پدری نسبت به نوه خود استدلال كرده اند .
اما مهر و علاقه ، اگر بتواند مبنای اعطای ولایت قرار گیرد ، نزد جد مادری و جدات پدری یا مادری نیز وجود دارد . پس چرا آنان ولی قهری شناخته نشده اند؟ دلیلی كه علاوه بر روایات می توان برای الحاق جد پدری به پدر ذكر كرد، و به نظر ما یك دلیل بنیادی است، همان نظام پدر سالاری است ، نظامی كه از دوره پیش از اسلام وجود داشته وهنوز در كشورهای اسلامی زنده است .به هرحال ، جد پدری در مذاهب امامی ،حنفی و شافعی ولی قهری شناخته شده است .
مع هذا در همه این مذاهب درجه او در مقام مقایسه با پدر وصی او یكسان نیست . شافعیان گفته اند : جد پدری از لحاظ سلسله مراتب بعد از پدر قرار می گیرد ،لیكن بر وصی منصوب از جانب او مقدم می شود .
حنفیان برآنند كه در اداره اموال ،وصی پدر برجد پدری مقدم است و جد پدری فقط در صورتی كه وصی وجود نداشته باشد ، دارای سمت ولایت خواهد بود و چنین استدلال می كنند كه پدر كسی است كه بیش از هر شخص دیگر به فرزند خود مهر دارد ، پس اگر شخصی را به عنوان وصی تعیین كند، بدان جهت است كه این كار را به مصلحت طفل می داند و از این لحاظ اراده او باید بعد از فوتش محترم شمرده شود ، همانطور كه در زمان حیاتش محترم است .
نظریه حنفیان صریحاً مورد قبول قانونگذار مصر قرار گرفته است و می توان گفت : در حقوق سوریه نیز همین راه حل پذیرفته شده است،هر چند كه مواد قانون احوال شخصیه سوریه درباره تقدم وصی پدر بر جد پدری صراحت ندارد .باید یادآور شد كه حنفیان در ولایت برنفس ، یعنی ولایت كه برای امور غیر مالی مانند مواظبت شخص وتعلیم و تربیت ونظارت در ازدواج صغیراست، برای وصی پدر سمتی قائل نیستند، و نیز بر این عقیده اند كه در صورت فقدان پدر و جد پدری سایر خویشان ذكور پدری ( عصبه ) به ترتیب تقدم در ارث ولایت برنفس خواهند داشت .
حقوق امامیه كه قانون مدنی ایران از آن پیروی كرده است ، چنانكه پیش گفتیم ، دارای خصوصیتی در این زمینه است زیرا جد پدری را همطراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هریك از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیر مالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه درزمان حیات دیگری و چه پس از فوت او قائل شده است .
این را ه حل دارای این فایده است كه یك نوع تعدد ولی كه به سود محجور است مقرر می دارد ، بدون اینكه اشكالی در اداره امور او ایجاد كند . زیرا پدر و جد پدری می توانند منفرداً و مشتركاً امور محجور را اداره كنند و اعمال حقوقی به نمایندگی او انجام دهند .
هریك از آنان مكلف است مصلحت محجور را رعایت كند وچنانچه اعمالی بر خلاف مصلحت او از دیگری مشاهده كرد جلوی او را بگیرد و در صورت لزوم برای حفظ حقوق محجور به مقامات صالحه قانونی رجوع كند .
در واقع در نظام مورد قبول فقه امامیه ، پدر و جد پدری در اداره امور محجور با یكدیگر همكاری و اعمال یكدیگر را كنترل می كنند و درعین حال برای اینكه تأخیری در كارها به زیان محجور روی ندهد ، هریك می توانند به استقلال اقدام كند و در صورت حجر یا ناتوانی یا عزل یكی از آن دو ، اداره امور صغیر به عهده دیگری خواهد بود .
در فقه امامیه و قانون مدنی ، هریك از پدر و جد پدری فقط بعد از فوت دیگری می تواند برای اداره امور فرزند تحت ولایت خود، وصی معین كند و هیچیك از آنان با حیات دیگری نمی تواند برای مولی علیه خود وصی تعیین نماید ( مواد ۱۱۸۸ و ۱۱۸۹ ) . به تعبیر دیگر، پدر یا جد پدری در زمانی كه ولی قهری دیگری وجود دارد نمی تواند اختیارات خود را به شخص ثالثی به عنوان وصی تفویض كند.
به هر روی،راه حل مورد قبول در فقه امامیه راه حلی اصیل است كه با آنچه در سایر مكاتب حقوق اسلامی پذیرفته شده متفاوت است . این راه حل ، چنانكه اشاره كردیم ، در قانون مدنی ایران پذیرفته شده بود ولی قانون جدید حمایت خانواده آن را دگرگون كرد ، بدین معنی كه جد پدری را بعد از پدر ( دردرجه دوم ) قرارداد .
بدین سان قاعده جدیدی كه درحقوق ایران پذیرفته شده آنرا به نظریه شافعیان نزدیك كرده است : جد پدری بعد از پدر و مقدم بر وصی اوست . البته با توجه به قانون حمایت خانواده باید گفت : پدر یا جد پدری ، حتی بعد از وفات دیگری ، درصورتی كه مادر زنده و شایسته ولایت باشد ،حق تعیین وصی را نخواهد داشت واین قاعده ای است كه در هیچ یك از مكاتب حقوق اسلامی و قوانینی كه بر پایه آنها تنظیم شده اند نظیر ندارد .
اعطای ولایت قهری به مادر نیز درفقه اسلامی و قوانین جدید كشورهای اسلامی نادر است . در فقه اسلامی بعضی از فقهای شافعیه قائل به آن شده و مادر را از لحاظ ولایت بر مال بعد از پدر و جد پدری و مقدم بر وصی آنها دانسته اند .
ابوسعید اصطخری از فقهای شافعیه دارای این نظر است و به زیادت مهر مادر نسبت به فرزند استدلال كرده است . بعضی از فقهای حنفیه هم در ولایت بر نفس گفته اند :
در صورت نبودن اقرباء ذكور پدری ،ولایت به مادر تعلق می گیرد و در صورت فقدان مادر ، خویشان مادری با رعایت درجه قرابت ، ولی بر نفس خواهند بود .در قوانین جدید ، علاوه بر قانون حمایت خانواده ایران ، قانون الجزائر مصوب ۱۱ ژوئیه ۱۹۵۷ كه مقررات راجع به ولایت و قیمومت و غایب مفقود الاثر را اصلاح كرده برای مادر در صورت فوت یا سقوط ولایت پدر و به شرطی كه پدر وصی تعیین نكرده باشد ، ولایت قانونی ( قهری ) قائل شده است .
تفاوت این قانون با قانون ایران آن است كه در حقوق ایران ، بعد از پدر ولایت به یكی از مادر یا جد پدری تعلق می گیرد ، در حالی كه در حقوق الجزائر ، به تبعیت از حقوق مالكی ، ولایت قهری به جد پدری داده نشده است. وانگهی در حقوق این كشور وصی پدر بر مادر مقدم است ، حال آنكه در حقوق ما ، بنابر آنچه گفتیم ، مادر بروصی مقدم می باشد.
در فقه امامیه و قانون مدنی ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون یا سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است .( ماده ۱۱۸۰ )
ممکن است محجور جد پدری متعدد داشته باشد و به تعبیر دیگر ممکن است هم جد ادنی ( نزدیکتر ) و هم جد اعلی ( دورتر ) . به بیان ساده تر هم پدر بزرگ ( پدری ) و هم پدر پدر او زنده باشند .
در این صورت باید دید آیا می توان یکی را بر دیگری مقدم شمرد . در فقه امامیه این مساله مطرح و مورد اختلاف است . بعضی آنان را از لحاظ اینکه کلمه جد بر هر دو صادق است ، برابر دانسته و برخی جد ادنی را مقدم بر جد اعلی قرار داده و در تأیید نظر خود به آیه شریفه و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض (خویشاوندان بعضی بر بعضی دیگر مقدم هستند) استناد کرده اند؛ و بعضی نیز جد اعلی را مقدم شمرده اند .
در حقوق جدید نیز قبل از وضع قانون جدید حمایت خانواده این موضوع مطرح شده و بعضی از استادان حقوق درخصوص آن چنین اظهار نظر کرده اند که کلمه جد مذکور در ماده 1188 قانون مدنی شامل اجداد هرچه بالا رود هم می شود و با بودن جد پدری پدر جد ولایت ندارد.
ماده 1188 قانون مدنی بیان میدارد که:
هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و اموال آن ها را اداره نماید.
به هر حال، اگر در زمان حکومت قانون مدنی از لحاظ اطلاق کلمه جد بر پدر بزرگ و پدر او و مشترک بودن کلمه نسبت به هر دو ممکن بود ولایت پدر همزمان با جد پدری پذیرفته شود و آنان در عرض یکدیگر قرار گیرند؛
اما امروزه با توجه به ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده نمی توان این نظر را قبول کرد؛ زیرا این قانون پدر را بر جد مقدم داشته و از اینجا می توان استنباط کرد که در حقوق امروز نزدیکی درجه قرابت یک عامل اساسی در تعیین ولی قهری است و از این لحاظ جد ادنی باید مقدم بر جد اعلی باشد.
به تعبیر دیگر، وقتی که قانون پدر را بر جد مقدم می دارد در واقع این فلسفه را پذیرفته است که در میان مردانی که ممکن است دارای سمت ولایت قهری باشند شخصی که به صغیر نزدیک تر است حق تقدم دارد.
پس براساس همین فلسفه باید گفت پدر بر جد پدری او در امر ولایت مقدم خواهد شد و فقط در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا ناتوانی اولی است که دومی ممکن است ولی طفل شناخته شود. این راه حل از لحاظ مهر و محبت و دلسوزی بیشتری که معمولاً جد نزدیک تر به طفل دارد و حمایت بیشتری که از این جهت در آن نهفته است نیز مرجح می باشد.
به نظر می رسد که عقیده آن دسته از صاحب نظرانی که ولی نزدیک را مقدم بر ولی دور دانسته اند ، با توجه به اینکه ولی نزدیک معمولا به طفل و امور و اموال او علاقه و دلسوزی بیشتری نشان می دهد ، قوی تر و به صواب نزدیکتر است.
در فقه اسلامی ولایت قهری برای مادر شناخته نشده است .
تنها چیزی که اختیارات ولی قهری را محدود می کند غبطه و مصلحت محجور است ؛ ولی قهری باید در اعمال خود مصلحت مولی علیه را رعایت کند و نمی تواند عملی بر خلاف مصلحت او انجام دهد . مثلا نمی تواند مال محجور را به کمتر از ثمن مثل بفروشد ، یا مالی برای او به بیشتر از ثمن مثل بخرد .
(ضم) مصدر فعل ثلاثی مجرد مضاعف از سه حرف اصلی (ض م م) و در معانی لغوی به معنای فراهم آوردن چیزی را به چیزی، وا هم آوردن، پیوستن، ضم کردن چیزی به چیزی، اضافه کردن، افزودن و فزودن آمده است.
(امین) نیز صیغه مبالغه از (امن) به معنای کسی که امانت دار بسیار خوبی است آمده است.
در مباحث فقهی و حقوقی (ضم امین) تنها با ولی قهری و متولی موقوفه ملازمه دارد بدین ترتیب که چنانچه افراد اخیرالذکر از وظایف قیمومیت ، نظارت یا اعمال حق ولایت خیانت ، تخطی، تجاوز یا سرپیچی نمایند یا عدم رعایت غبطه صغیر یا مولی علیه را فراهم آورند (مثلاً محكوم به حبس گردند و یا محكومیت جزائی پیدا كنند) به نحوی که برای انجام وظایف مزبور به حکم مراجع قانونی غیرصالح تشخیص شوند از طرف حاکم شرع امینی بدانها افزوده می گردد.
الف) امین قضایی
ب) امین قانونی
ج) امین قراردادی
امین قضایی امینی است که از سوی دادگاه تعیین می شود.
امین قانونی همان وراث یا ولی مولی علیه هستند که برای اداره ی امور مالی او تعیین می شوند.
امین قراردادی نیز امینی است که به موجب قراردادی تعیین می گردد.
ضمیمه کردن فردی امین از سوی حاکم شرع ،به ولی ،قیم و مانند آن را ضم امین گویند.
تقاضای پیش گفته ممکن است از دادستان محل اقامت محجور و یا مسقیماً از دادگاه خانواده به عمل آید که همواره نوع نخست پیشنهاد می شود. از طرف دیگر، به موجب ماده 110 قانون امور حسبی مادر محجور از اشخاصی است که نسبت به سایر افراد حق اولویت در انتصاب به عنوان امین است.
ماده 110 قانون امور حسبی بیان میدارد که:
در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران حق تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
براین اساس، تقاضای مادر باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن اشاره به علت امر، متضمن درخواست اجرای حق اولویت مزبور نیز باشد.
نكته1 : اصل مطلب این است که ولایت پدر و جد پدری یا مادری (الاهم فالاهم فصاعداً) بر صغیر آن چنان استوار و مورد تاکید شارع مقدس قرار گرفته که در هیچ یک از موارد پیش گفته نمی توان ولی قهری یا متولی را از حق ولایت و تولی عزل نمود بلکه فقط باید امینی را جهت نظارت یا اقدام عملی حسب مورد منصوب نمود.
نكته 2 : در تایید مطلب فوق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی (اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹) مقرر می دارد : هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اقداماتی شود كه موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یكی از اقارب وی و یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیرمنع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
نكته 3 : همچنین اگر ولی قهری به واسطه كبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.
نکته4: اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
1- تصویر مصدق شناسنامه متقاضی(اجباری)
2- تصویر مصدق مدارک مبنی بر عدم توانایی ولی طفل (اختیاری)
3- در مورد وقف تصویر مصدق مدارک مبنی بر خیانت در امانت متولی (اختیاری)
4- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
1.شهادت شهود و مطلعین.
2- تحقیقات محلی.
3- اتیان سوگند.
4- شماره پرونده استنادی.
5- استعلام نظر پزشکی قانونی.
6- سایر دلایل و مستندات
پرسش 1 : آیا اگر متوفی چند همسر داشته باشد سهم الارث آنها هرکدام یک هشتم می باشد؟
پاسخ:خیر . یک هشتم بین تمام همسران هر تعداد که باشد تقسیم می شود مشروط بر داشتن فرزند غیر آن و نداشتن فرزند یک چهارم از اموال منقول و غیرمنقول ( با اصلاح قانون مدنی چون قبلا زوجه فقط از اعیان واشجار سهم می برد و از عرصه ارث نمی برد.) ارث می برد.
پرسش 2 : آیا اگر ولی قهری ( پدر بزرگ) پیر باشد یا خیانت در امانت کرد چه باید کرد امکان عزل ولی قهری وجود دارد؟
خیر نمی شود عزل کرد فقط ضم امین از سوی سرپرستی دادسرا برای مولی علیه در کنار پدربزرگ برای قیمومیت صغار انتخاب و انجام می گیرد.
پرسش 3 : آیا با وجود مادر برای صغار می توان کس دیگری را برای صغار که پدر آنها فوت کرده انتخاب کرد؟
خیر مادر برای صغار در قیمومیت الویت دارد مگر به جهت اعتیاد و جرایم موثر صلاحیت نداشته باشد به تشخیص اداره سرپرستی محجورین.
پرسش 4 : اگر مادر طلاق بگیرد یا طلاق داده شود حضانت طفل از آن کدام یک از پدر و مادر می باشد؟
تا 7 سالگی دختر یا پسر فرقی ندارد با مادر است اما بعد از 7 سالگی بچه تحویل پدر و فقط مادر حق ملاقات دارد مگر این دفعه پدر به جهت بیماری اعصاب یا اعتیاد و ... موارد آمده در قانون با تشخیص دادگاه صلاحیت نداشته باشد سلب حضانت و به مادر تحویل می شود.
پرسش5 : آیا می شود زمان طلاق توافق و سرپرستی صغار به مادر داده شود ؟
انسان نمی تواند اهلیت تمتع را به صورت کلی از خود ساقط کند اما سلب اهلیت تمتع به صورت جزئی امکان دارد در هر حال پدر ولی قهری صغار تلقی ولی خود پدر می تواند نگهداری صغار را به مادر محول کند البته اینکه آیا اگر در حکم و دادگاه این مسئولیت را به مادر محول کرد می تواند رجوع کند و مادر را برخلاف حکم سلب حضانت کند؟
به نظر چنانچه عرض شد ولایت از ان پدر است و اگر توافق بر این اساس صورت و زوجه از مهریه خود از این جهت ابراء کرده یا در هرحال درحکم دادگاه حضانت به مادر داده شده است ، برابر با المومنون عند الشروطهم و اوفوبالعقود باید به این عهد خود وفا نماید مگر اینکه زوجه همسر اختیار کند یا صلاحیت عام خود را از دست بدهد باز دادگاه باید رسیدگی و تصمیم بگیرد .
شایان ذکر است برابر ماده 13 قانون لایحه حمایت از خانواده که دادگاه را مرجع تشخیص حضانت طفل یا به توسط مادر یا پدر تعیین می کند . حال چون برابر با حکم حضانت به مادر داده شده توسط همان دادگاه امکان تغییر حضانت می رود آنهم در صورت از دست دادن صلاحیت.
پرسش 6 : آیا پدر معتاد ولی ترک اعتیاد نموده حق حضانت صغار را بعد از طلاق دارد؟
بستگی به نظر دادگاه دارد که زمان ترک عدم تکرار و شغل و وضعیت معاش پدر و تمام این ها توسط دادگاه باید بررسی شود البته اصل بر این است پدر معتاد صلاحیت ندارد مگر خلاف آن ثابت شود لازم به ذکر است ولایت قهری پدر هرچند با اعتیاد ساقط نمی شود فقط حضانت به مادر با توجه به فقدان صلاحیت پدر به مادر داده می شود البته اگر مادر هم صلاحیت داشته باشد.
پرسش 7 : آیا مادر که حضانت صغار را بعد از طلاق دارد می تواند ازدواج کند ؟
خیر موجب اسقاط حق حضانت می شود مگر با اجازه دادستان ( اداره سرپرستی محجورین )
پرسش 8 : آیا در صورت عدم توانایی پدر بزرگ با خیانت در امانت و یا فقدان صلاحیت از ولایت قهری معزول می شود ؟
خیر فقط امینی انتخاب و به ولی قهری( پدربزرگ ) ضم می گردد.
پرسش 9 : زن هر موقع بخواهد می تواند از شوهر خود طلاق بگیرد؟
خیر مرد هر آن بخواهد با پرداخت حقوق مالی زوجه از مهریه گرفته تا نصف دارائی تحصیلی زمان زوجیت و اجرت المثل و جهازیه و نفقه ایام گذشته ... را به زوجه زمان طلاق داده و همسر خود را طلاق دهد اما زوجه نمی تواند هرموقع خواست از شوهر خود طلاق بگیرد مگر تخلف زوج از شروط ضمن عقد ( ازدواج بدون اجازه زن خود و یا دادگاه ، سو معاشرت با زوجه مستند به رای دادگاه با امکان اثبات ، بیماری صعب العلاج ، فرزند دار نشدن مستند به گواهی پزشکی قانونی ، ارتکاب جرایم موجب هتک حیثیت خانواده ، عسر و حرج زوجه ، عدم پرداخت نفقه تا 6 ماه زوجه از طرف شوهر و عدم امکان الزام ، اعتیاد مضر ، ترک زندگی (( در کل تخلف از هریک از بندهای شروط ضمن نکاح )) موارد امده در ماده 8 قانون لایحه حمایت خانواده مصوب 1353 ) در این شرایط فقط امکان گرفتن طلاق برای زوجه وجود دارد.
غیر از شروط اگر زوجه ثابت کند ادامه زندگی موجب تنگنا و عسرو حرج برای زوجه است می تواند با مراجعه به محاکم تقاضای طلاق کند و یک مورد دیگر هم اینکه زوج تعریف یا وصف های از خود در قبل ازدواج نموده اعم از تحصیلات یا مال یا شغل و مراتب در سند نکاحیه ثبت یا عقد بر ان اساس انجام گرفته ((و بتوان ان را ثابت کرد ))و بعدا معلوم شود دروغ و فریب بوده و شوهر فاقدآن وصف ها بوده است برابر با ماده 1128 قانون مدنی می تواند به جهت تخلف از شرط وصف طلاق بگیرد .البته مرد نیز متقابلا اگر زوجه این دروغ ها و وصف ها را مدعی شده می تواند عقد را فسخ و قبل از نزدیکی باشد مهریه نیز به زوجه تعلق نمی گیرد ولی بعد از نزدیکی باشد موجب سقوط مهریه نیست.
پرسش 10: آیا صدور حکم ضم امین قابل تجدید نظر است؟
پاسخ: بله ، به موجب ماده 47 قانون امور حسبی در مواری که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می شود، دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی می نماید، اما نسبت به صدور حکم اقدام می کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش (تجدید نظر) و فرجام است.
امیدوارم مطالب فوق الذکر پاسخگوی سوالات شما در خصوص مسائلی چون ضم امین یعنی چه ،موارد ضم امین ،ضم امین به ولی قهری ،ضمن امین به قیم و... بوده باشد.
نظرات کاربران