در این پست به بیان اشخاص موجود در معامله فضولی و غیر نافذ بودن این معاملات خواهیم پرداخت.
در این باره چند نظریه داده شده است:
۱.قانون مدنی ما به پیروی از فقه امامیه اراده را یک عنصر بسیط (ساده) ندانسته بلکه آنرا به ۲ عنصر قصد و رضا تقسیم نموده است بموجب این نظر آنچه که در معاملات باید منسوب به مالک شود رضای اوست وچنانچه قصد انشایی که ازجانب شخص دیگر اظهار شده به رضای مالک بپیوندد عقد صحیح و آثار حقوقی خود را به بار می آورد. به موجب این نظر معامله فضولی میان معامل فضولی و اصیل صورت می پذیرد ولی چون رضای مالک را به همراه ندارد معامله ناقص است و هر موقع این رضا به قصد معامل فضولی ضمیمه شود آن معامله ی ناقص به یک عقد کامل تبدیل می گردد ومالک و اصیل در برابر هم ملتزم می گردند
معامله ی غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می کند، معامله ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می شود. این رضایت متعاقب می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را اجازه (و یا قبول) و عدم تنفیذ معامله را رد می گویند.
اجازه ی صریح به این شکل است که مالک به صراحت و به وسیله ی لفظ، معامله را اجازه می نماید. (درواقع معامله ی انجام شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه ی شرایطی که دارد، قبول می کند.) اجازه ی ضمنی به این شکل است که مالک پس از آگاهی از معامله به صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می کند.
سلام وقتتون بخیر ...پاسخ به این سوال بستگی به نحوه ی نگارش مبایعه نامتون داره 
نظرات کاربران