همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید بخش دوم
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است که شرط تحقق آن ، حاصل شدن نتیجه ی خاص یعنی بردن مال دیگری است .که این نتیجه یعنی بردن مال دیگری مستلزم تحقق دوچیز است:
1- ورود ضرر مالی به قربانی
2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
برای تحقق جرم کلاهبرداری مثل بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی نیاز است.
ارکان جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ارکان جرم کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است .
حال در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری و همچنین تبصره ی آن بیان دارد که :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید بخش دوم
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲ : مجازات شروع به ارکان جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
نظرات کاربران