تعلیق مجازات - بخش پانزدهم بیان سایر نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه دررابطه با قرار تعلیق - همراه با فایل صوتی
نظریه 1598/ 7- 12/ 4/ 1377 :اجازه تعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی اختصاص به حاکم دادگاه دارد. شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و از داشتن این نوع اختیارات قانونی بهره مند نیستند.
نظریه 7022/ 7- 30/ 9/ 1384 :تعلیق اجرای مجازات حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید تا در صورت عدم تعلیق مجازات محکوم علیه حق اعتراض و تجدید نظرخواهی داشته باشد. ثانیا از مجموع مقررات مربوط به تعلیق استفاده می شود که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و تبعا اتخاذ تصمیم در متفرعات آن از قبیل تغییر در مدت تعلیق یا الغای قرار تعلیق مجازات در صلاحیت انحصاری دادگاهی است که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده و قابل تجدید نظر دانستن تصمیم دادگاه مبنی بر لغو قرار تعلیق مجازات مستلزم مداخله دادگاه دیگری در امر تعلیق مجازات یا الغای آن است که مبنای قانونی ندارد.
ثالثا قابل تجدید نظر بودن یا نبودن الغای قرار تعلیق مجازات ربطی به قابل تجدید نظر بودن یا نبودن حکم محکومیت قبلی که مجازات موضوع آن تعلیق شده یا حکم محکومیت بعدی که الزاما می باید یکی از محکومیت های مقرر در بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد تا بتوان آن را از موجبات لغو قرار تعلیق اجرای مجازات قبلی محسوب داشت، ندارد زیرا این محکومیت ها از حیث قابلیت تجدید نظر تحت حاکمیت مقررات مربوطه خود هستند و نمی توان این مقررات را به مقوله تعلیق اجرای مجازات یا الغای قرار تعلیق اجرای مجازات تسری داد.
بنا بر آنچه گذشت لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا رد تقاضای دادستان دائر بر لغو تعلیق قابل تجدید نظر نیست.
نظریه 7138/ 7- 7/ 10/ 1372 :صدور قرار تعلیق برای فحاشی بلا اشکال است و این تعلیق تاثیری در حق مدعی خصوصی ندارد.
تعلیق مجازات - بخش پانزدهم بیان سایر نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه دررابطه با قرار تعلیق - همراه با فایل صوتی
نظریه 5493/ 7- 6/ 8/ 1378 :بقای شاکی خصوصی بر شکایت خود، مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست؛ اگر چه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و ... باشد.
نظریه 1058/ 7- 27/ 6/ 1380 :ماده 25 قانون مجازات اسلامی تجزیه مدت محکومیت به دو بخش منجز و معلق را پذیرفته است و بدیهی است که در این حالت، ابتدا بخش منجز به معرض اجرا در می آید و سپس محکومیت تعلیقی. چنانچه معتقد باشیم، دوران تعلیق از زمان صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق مجازات شروع می شود، در این صورت باید بپذیریم که محکوم علیه در عین حال دو وضعیت دارد.
یعنی هم در حال تحمل محکومیت حبس است و هم در دوران تعلیق مجازات حبس به سر می برد که این باور معقول و منطقی نیست و لذا ماده 32 قانون مجازات اسلامی که مبداء آثار محکومیت تعلیقی را تاریخ صدور قرار تعلیق ذکر کرده، در حالتی قابلیت اجرا دارد که تمامی ایام محکومیت به حال تعلیق در آمده باشد. نتیجه اینکه با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق مجازات و فلسفه آن و اینکه دوران تعلیق در واقع دوره آزمایش محکوم علیه در زندگی اجتماعی است و این منظور حاصل نمی گردد مگر اینکه آزاد باشد و مضافا سکوت قانون در این باب و بالاخره مصالح جامعه و محکوم علیه در مجموع ایجاب می کند که آغاز دوران تعلیق را بعد از خاتمه مدت منجز محکومیت بدانیم و قید این مطلب در قرار تعلیق بلامانع به نظر می رسد.
نظریه 97/ 7- 24/ 3/ 1383 :با توجه به ماده 32 قانون مجازات اسلامی مدت تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و بالنتیجه ارتکاب جرم جدید دارای شرایط مذکور در ماده 33 آن قانون در حین تحمل زندان موجب الغای تعلیق خواهد بود.
نظریه 1910/ 7- 29/ 3/ 1380 :تاریخ شروع دوران تعلیق از زمان قطعی شدن قرار و ابلاغ به محکوم علیه است.
نظریه 5268/ 7- 25/ 8/ 1373 :کشف جرم ارتکابی محکوم علیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است از موجبات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات نیست.
نظرات کاربران