مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش هفدهم مدت خیار تاخیر ثمن و بررسی خیار تاخیر ثمن در بیع صرف وبیع فضولی-همراه با فایل صوتی

با عنایت به پست قبل دانستیم که مطابق با ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.همچنین ماده 698 قانون مدنی بیان میدارد که بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.ماده 724 قانون مدنی درخصوص عقد حواله بیان میدارد که:حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.همچنین ماده 730 قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است که پس از تحقق حواله، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.ماده 408 قانون مدنی با عنایت به مواد بالا بیان میدارد که اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می‌شود.

چنانچه چک به تاریخ روز معامله صادر شده باشد و بایع با مراجعه به بانک متوجه شود که چک بلامحل است، مطابق قسمت دوم ماده ۴٠٢ قانون مدنی ظرف سه روز از تاریخ ببع، می تواند با استفاده از خیار تأخیر ثمن، فسخ معامله را تقاضا کند.

ولیکن اگر چک پرداخت ثمن وعده دار باشد و در واقع برای پرداخت ثمن اجل معین شده باشد و چک خالی از وجه درآید فروشنده صرفاً حق مطالبه ثمن را داشته و از باب خیار تاخیر ثمن اختیار فسخ معامله را ندارد. علی عبدی

4. باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد البته بنا بر ماده 409 قانون مدنی اگر مبیع چیزی باشد که در سه روز فاسد یا کم قیمت شود ابتدای خیار از مدتی است که مبیع شروع به فساد یا کسر قیمت میکند

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش هفدهم مدت خیار تاخیر ثمن و بررسی خیار تاخیر ثمن در بیع صرف وبیع فضولی-همراه با فایل صوتی

بررسی ایجاد خیار تأخیر ثمن در بیع صرف و بیع فضولی:

در بیع صرف:

ماده 364 قانون مدنی مقرر می دارد : دربیعی که قبض شرط صحت است، مثل بیع صرف، انتقال از حین حصول شرط است نه حین وقوع بیع .خرید و فروش طلا و نقره را در برابر هم بیع صرف می گویند خواه طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا کالا، ولی به هر حال مبیع و ثمن باید هر دو از جنس طلا و نقره باشند. به نظر مشهور فقها یکی از شرایط صحت بیع صرف، قبض می باشد و تا زمانی که قبض صورت نگرفته است بیعی وجود ندارد و تنها پس از قبض، بیع صحیح می باشد.لذا در بیع صرف خیار تأخیر ثابت نمی گردد زیرا که یکی از شرایط پیدایش خیار مزبور عدم قبض ثمن و مثمن است، برخلاف بیع صرف که حتماً باید قبض صورت بگیرد.

در بیع فضولی:

بیع فضولی آنست که شخص مالی را به دیگری بفروشد که نه مالک آنست و نه از طرف مالک اذن در فروش داشته است. بیع فضولی نه باطل است و نه صحیح. بلکه بیع ناقصی است که با اذن مالک به بیع صحیح تبدیل می گردد. لذا هیچگونه اثر حقوقی قبل از اذن مالک بر آن مترتب نیست بجز آنکه خریدار مکلف است صبر کند تا مالک تصمیم خود را اعلام کند و نمی تواند عقد را فسخ بکند، مگر اینکه این امر موجب ورود ضرر به او گردد (کاتوزیان، 1370، ص243)