.در این پست به بیان مواد 400 و401 قانون مدنی درخصوص بیان مدت برای خیار شرط و رای شماره 771 مورخ 1370/9/4 از شعبه ی 21 دیوان عالی کشور وسایر نکات در رابطه با این خیار خواهیم پرداخت.
اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
اما هرگاه مدت خیار شرط معلوم نباشد ،خواه اصلا مدتی برای آن تعیین نکرده باشند یا مدت نامشخصی برای آن ذکر کرده باشند ـمانند شرط خیار تا بازگشت از فلان سفر ـ در اینصورت هم شرط خیار معامله باطل است هم خود عقد.
اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
بطلان معامله در این مورد به این علت است که معلوم نبودن خیار موجب جهل به عوض میشود و مجهول بودن عوض موجب جهل به بطلان معامله است .مدت خیار شرط لازم نیست که صریح باشد بلکه ممکن است به طور ضمنی تعیین شده باشد و از اوضاع و احوال قضیه با توجه به عرف بدست بیاید .
مثلا در یک صادره از شعبه ی21 دیوان عالی کشور مورخ4/9/70،با اغینکه در قرارداد مدت مشخصی برای خیار شرط ذکر نشده بود ولی مدتی را که برای حضور در دفتر خانه معین کرده بودند ،دیوان همان مدت را مدت خیار تلقی کرد.
متن رای به شرح زیر میباشد:
اشکالی که به اظهار نظر دادگاه وارد بنظر میرسد این است که دادگاه با تشخیص قرارداد مورخ را مشمول مقررات ماده 401 قانون مدنی و باطل اعلام نموده است و حال آنکه مستنبط از عبارت مندرج شرط نیز بوده بنابراین قرارداد مستند دعوی مشمول مقررات ماده مذکور نمیباشد . رای شماره 771 ـ 4/9/70 ـ شعبه ی 21 دیوان عالی کشور
در اینجا لازم به ذکر است که همانطور که قبلا بیان گردید ،اگر در عقد برای ثالثی خیار فسخ شرط شود ، نه تنها نمیتواند آن را انتقال دهد بلکه حتی در صورت فوت ثالث ،خیار به ورثه ی او به ارث نمیرسد .
نکته :در عقد نکاح و عقد ضمان و وقف ،شرط خیار امکان پذیر نمیباشد.
خریدار ملکی که برای فروشنده آن خیار فسخ وجود دارد ،مالک است و میتواند هر تصرفی را که میخواهد در آن انجام دهد .
خیار شرط با این تعهد ضمنی همراه است که موضوع معامله تا پایان مدت خیار اماده بازگرداندن به مالک اصلی باشد ، ولی در خیارهای قانونی چون وجود خیار مانع از انتقال نیست مالک جدید حق تصرف در ملک خود را دارد ، مگر اینکه در قر ارداد شرط خلاف شده باشد.
نظرات کاربران