همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش نوزدهم بیان عدم تعارض بین مواد 533 و 534 قانون تجارت و ماده 402 قانون مدنی در خصوص خیار تاخیر ثمن -همراه با فایل صوتی

ممکن است در ابتدا به ذهن برسد که بین مواد ۵۳۳ و ۵۳۶ قانون تجارت از یک سو و ماده ۴۰۲ قانون مدنی از سوی دیگرتعارضی وجود دارد از آن جهت که ماده قانون مدنی در صورت تاخیر در تادیه ثمن به بایع حق فسخ می دهد در صورتی که در مواد قانون تجارت در وضع مشابه فقط حق حبس برای فروشنده شناخته شده و نامی از حق فسخ و خیار تاخیر ثمن برای او برده نشده است ولی با کمی دقت معلوم می گردد که بین مواد یاد شده تعارض و اصطکاکی وجود ندارد زیرا:

اولاً ثبوت حق فسخ در ماده ۴۰۲ قانون مدنی پس از انقضای سه روز از تاریخ تشکیل معامله است در صورتی که حق حبس مستفاد از قانون تجارت نسبت به مدت سه روز مذکور نیز فعلیت خواهد داشت

ثانیاً ماده ۴۰۲ قانون مدنی منحصراً خیار تاخیر ثمن را در معامله ای پیش بینی کرده است که مبیع آن عین خارجی و یا در حکم آن باشد در صورتی که مواد قانون تجارت از این جهت اطلاق دارد و نسبت به مبیع کلی فی الذمه نیز قابل اجراست .

ثالثاً خیار تاخیر ثمن در صورتی است که برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد در حالی که مواد قانون تجارت از این حیث نیز مطلق است.

رابعاً مواد قانون تجارت وجود خیار تاخیر ثمن را در صورتی که مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد , نه منطوقاً و نه مفهوماً نفی نمیکند چه آنکه به موجب قاعده اصولی معروف اثبات شی، نفی ماعدا نمی کند .