در این پست به بیان توضیحاتی درابطه با مورد اول یعنی در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد میپردازیم.
مقصود از کلی در معین این است که هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی است كه تمام اجزای آن مثل یكدیگرند، آن مال نیز درحكم عین خارجی است. مثل یك كیلو شكر از یك كیسه صدكیلویی كه برای بایع و مشتری معلوم است. این قبیل اموال را كلی معین می نامند. وقتی مقدار معینی از كلی معین به مشتری فروخته میشود، بدین معنی نیست كه مشتری مالك مشاع سهمی از كلی است. بایع میتواند مقدار معین را از كلی معین جدا و به عقد بیع مذكور تخصیص دهد. از این رو میان مال مشاع و كلی معین تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتری درتمام ذرات مال مذكور به نحو اشاعه منتشر است و در كلی معین، پس از جداكردن مصداق از كلی، همان مقدار جداشده به ملكیت مشتری درمی آید.
هرگاه مبیع کلی فی ذمه باشد با تاخیر توسط مشتری خیار تاخیر ثمن برای بایع محقق نشده و ثابت نخواهد شد. چرا که در مورد مبیع عین معین خارجی خیار تاخیر ثمن برای خلاص شدن شرایط فروشنده در حالتی که تاخیر ثمن حادث شده است می باشد. در این حالت بایع ضرر خواهد کرد چون با استفاده از حق حبس در مقابل عدم پرداخت ثمن از ناحیه مشتری در صورتی که قبض انجام نشده باشد مسئول تلف مبیع اوست و همچنین منافع آن زمان هم متعلق به او نخواهد بود.
در نتیجه تنها راه حل فسخ معامله خواهد بود و در مورد مبیع کلی فی الذمه ضمان تلف مبیع قبل از قبض مطرح نمی شود و در نتیجه فروشنده در وضعیت دشوار قرار نخواهد گرفت تا بخواهد از خیار تاخیر ثمن استفاده کند.همچنین از یک سو در مبیع عین خارجی تملیک حاصل شده و خریدار مالک منافع مبیع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف می شود و از سوی دیگر ضمان معاوضی بر عهده فروشنده باقی مانده است و او با تلف مبیع ، نه تنها مال خود را از دست می دهد بلکه نما آت مبیع را نیز باید به خریدار بدهد.
در حالی که در مال کلی به علت عدم تملیک ضمان معاوضی وجود ندارد. پس انصاف حکم می کند در چنین حالتی فروشنده بتواند معامله را فسخ نماید.
نظرات کاربران