در این پست به بیان ماده 387 قانون مدنی و ماده 403 قانون مدنی در خصوص این خیار و بیان دیدگاه شیخ طوسی و علامه حلی در خصوص خیار تاخیر ثمن خواهیم پرداخت.
در خصوص تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد.ولی می توان بر اساس نظر فقها و همچنین ماده 387 قانون مدنی استفاده نمود و گفت که در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض نیز تلف بر عهده بایع خواهد بود.
در عقد بیع، ثمن با مبیع مبادله می شود؛ پس منطقی است، همچنان که بایع ملزم به تسلیم مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداختن ثمن گردد. اطلاق عقد، اقتضای نقد بودن ثمن و مبیع را دارد. بنابراین در صورت تأخیر در تأدیه ثمن، و بنابر ضرری که در اثر تأخیر به بایع وارد می شود، قانونگذار برای رفع ضرر حق خیار برای بایع قائل شده است.در ماده 403قانون مدنی بیان شده است که،اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. به عبارت دیگر خیار تاخیر ثمن از حقوق فروشنده بوده و اوست که می تواند از آن به نحو ضمنی یا صریح صرفنظر نماید. خیار تاخیر ثمن فوری نیست ولیکن مسکوت ماندن آن برای مدت طولانی ممکن است نشانه انصراف ضمنی فروشنده تلقی شود.
اگر کسی شیء معینی را بخرد بدون اینکه مبیع را قبض کند و ثمن را به بایع بدهد و مفارقت نماید یعنی مجلس عقد را به هم بزند در اینصورت خریدار در صورتی که ثمن معامله را تا سه روز آورد نسبت به مبیع از بایع سزاوارتر است و اگر این مدت گذشت و ثمن را نیاورد بایع خیار فسخ دارد.
هرکس مالی را بفروشد اما مبیع را تحویل خریدار ندهد و ثمن را نیز از خریدار، اخذ نکرده باشد و شرطی هم برای پرداخت ثمن(در زمان معینی) با تاخیر، نشده باشد هرچند آن زمان، یک ساعت پس از انعقاد قرارداد باشد، عقد بیع تا سه روز، لازم و غیر قابل فسخ خواهد بود.حال چنان چه این سه روز سپری شود و خریدار، ثمن را به فروشنده ندهد، فروشنده اختیار دارد که قرارداد را فسخ نماید یا صبر کند تا زمانی که خریدار، ثمن را بدهد و یا ثمن را از خریدار مطالبه نماید و این حکم، مورد قبول تمامی فقهای شیعه است.
نظرات کاربران