همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش ششم اختیارات وکیل در خیار مجلس -همراه با فایل صوتی
در خیار مجلس اصل حضور فیزیکی طرفین قرارداد در مجلس عقد می باشد نه همبستگی یا هماهنگی فکری چراکه اگر معیار خیار مجلس همبستگی فکری طرفین بود در قراردادهای الکترونیکی نیز خیار مجلس راه داشت. دلیل لزوم حضور فیزیکی طرفین در مجلس برای تحقق خیار مجلس علاوه بر تصریح قانون مدنی و نظر مشهور فقها ، این امر می باشد که اگر همبستگی فکری برای تحقق خیار مجلس لازم بود در صورتی که طرفین علی رغم حضور در مجلس عقد ارتباط فکری خود را قطع می کردند خیار مجلس نیز ساقط می گردید در حالی کسی به این نظر اعتقادی ندارد و تا زمان افتراق طرفین خیار مجلس باقی خواهد بود. دکتر امامی1366
حدود اختیارات وکیل در خیار مجلس
اصولاً وکیل قدرت و اختیار خود را از موکل می گیرد و نفوذ اعمال و اقدامات وکیل منوط به این است که موکل او را برای آن اعمال و اقدامات، نایب قرار داده باشد. این امر با تصریح موضوع در وکالتنامه و با قید مراتب در تعیین حدود اختیارات وکیل صورت می پذیرد. (صفایی،1393) ممکن است از ناحیۀ موکل در خصوص خیارات، تصریح در جعل خیار یا تصریح در اعمال خیار با تصریح در اسقاط خیار توسط وکیل به عمل آمده، به وکیل صراحتاً برای هر یک یا همۀ این امور، وکالت اعطاء شده باشد. (کاتوزیان،1384)
همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش ششم اختیارات وکیل در خیار مجلس -همراه با فایل صوتی
سؤالی که در زمینه اختیار وکیل در خصوص اسقاط خیار مجلس مطرح می گردد، این است که آیا وکیلی که به او اختیار اعمال خیار مجلس داده شده است، ولی وکالتنامۀ او در مورد اختیار اسقاط خیار توسط وکیل ساکت است، حق اسقاط خیار مجلس را دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که وکیل بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، بایستی مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و از حدود اذن موکل خارج نشود. لذا اسقاط خیار در حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ موکل نیست. چون وکیل می تواند با عدم اعمال خیار، عقد را پابرجا نگهدارد و نیازی به اسقاط خیار ندارد، و چه بسا اسقاط خیار موجب شود که وکیل یا خود موکل، بعداً مصلحت را در اعمال خیار ببینید و یا اسقاط آن، و با اسقاط آن دیگر اعمال خیار ممکن نخواهد بود. البته در این خصوص عده ای از حقوق دانان معتقدند که اگر مصلحت موکل ایجاب کند، علی رغم تصریح به اختیار وکیل در اسقاط خیار، او می تواند اقدام به اسقاط خیار کند. دکتر لنگرودی در حاشیۀ ماده ۶۶۵ قانونی مدنی می نویسند: حاشیه دوم ماده ۶۶۵ قانون مدنی وکیل در بیع، وکیل در اسقاط خیار و وکیل در اقاله است.
نظرات کاربران