نمیدانید ترکه به چه معناست؟در اینجا میتوانید تمامی موارد مربوط به ترکه را یاد بگیرید- همراه با فایل صوتی مقالات

میدانید در فقه و قانون تعریف خاصی برای ترکه مطرح شده؟

در متون قانونی ترکه تعریف نشده و اموال و حقوق جزء ترکه به تفصیل بیان نگردیده است. لیکن در متون فقهی و حقوقی علاوه بر ارائه تعریف در خصوص ترکه، به بحث حقوق و اموال جزء ترکه پرداخته شده است.

از دید و نگرش حقوقی منظور ازماترک ،اموالی است که حین الفوت متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بوده است هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود؛ با این اوصاف مطالبات متوفی، هر چند این مطالبات از ورثه باشد و به موجب مالکیت مافی الذمه (آنچه بر عهده کسی باشد) یا پایا پای پرداخت شود، جزو دارایی های متوفی محسوب می شود؛

لکن صدمات و تاوان ناشی از فوت متوفی که بعد از فوت مورث تحقق می یابد، مشمول نهاد حقوقی ماترک نبوده و از مقررات مربوط به آن پیروی نمی کند. البته حکم دیه از این قاعده مستثناست؛

طبق فتوای فقها،دیه ،از حیث اینکه سبب ایجاد حق در زمان مورث شده و همچنین با توجه به اینکه ماهیت کیفری دیه بر جنبه مدنی آن غلبه دارد، به عنوان اجزا ماترک تلقی می شود .

در این راستا، ترکه عبارت از کلیۀ اموال و حقوق مالی مورِّث دانسته شده که پس از فوت وی به ملکیت ورثه منتقل می گردد اما قبل از آن باید دیون را تأدیه و وصایای او را اخراج نمود و سپس بقیه را بین ورثه تقسیم کرد.

بنابراین نه تنها ترکه شامل اموال بلکه شامل حقوق مالی نیز می گردد. جالب توجه است که برخی از حقوق دانان (مصلحی عراقی) مفهومی وسیع تر برای ترکه در نظر گرفته، از آن تحت عنوان کیسۀ دارایی یاد نموده اند. به اعتقاد ایشان ترکه اعم از دارایی مثبت (اموال و حقوق مالی) و دارایی منفی (بدهی ها) به شمار می آید.

البته بر اساس نظر اخیر نیز حقوق طلبکاران متوفی که دارایی منفی شخص اخیر را تشکیل می دهد، می بایست از قسمت مثبت ترکه پرداخت گردد تا ترکه تصفیه و خالص گردد. بنابراین آنچه مسلم است اینکه اموال و حقوق مالی متوفی جزء ترکه وی محسوب است همچنان که اصولاً می بایست بدهی ها و حقوق مالی طلبکاران قبل از تقسیم حقوق مالی و اموال متوفی بین ورثه، پرداخت گردد.

اموال و حقوق جزء ترکه :

1.اموال جزء ترکه :

اموال موجود متوفی اعم از منقول و غیر منقول جزء ترکه است. به علاوه ممکن است کسی در زمان حیات علاوه بر اموال موجود، سبب تملک مالی را نیز ایجاد کرده باشد و خود مال پس از موت او موجود شود. مثلاً فردی شبکه صید ماهی در رودخانه ای گسترده باشد و پس از فوت او ماهی به شبکه بیفتد

یا کسی در زمان حیات، حساب پس اندازی در یکی از بانک ها افتتاح کرده و پس از فوت او قرعه به نامش اصابت می کند، در این قبیل موارد نیز چون سبب تملیک مال به وسیله خود متوفی در زمان حیات ایجاد شده است، بنابراین اموال مزبور جزء ترکه او محسوب می شود

ترفندهای قانونی درارتباط با مفهوم ترکه

2.حقوق مالی جزء ترکه :

حقوق مالی جزء ترکه، شامل موارد متعددی است.

در این راستا می توان از مطالبات مالی متوفی، حق خیار، حق رد و اجازة عقد فضولی در فرضی که مالک قبل از رد یا اجازه وفات یابد ، حق رهن مرتهن بر عین مرهونه ،یاد نمود .

البته در مورد انتقال برخی حقوق مالی اختلافاتی به چشم می خورد. به عنوان مثال در مورد انتقال حق شفعه به وارث بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، چنانکه برخی از فقها (اراکی) نیز بر این اعتقادند که حق شفعه به وارث شریک منتقل می شود نه اینکه به طور مطلق به وارث منتقل گردد.

در هر حال از نقطه نظر قانون مدنی و بر اساس مادۀ 823 قانون مدنی، حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث منتقل می شود . در مورد انتقال حق اقاله به ورثه نیز اختلاف وجود دارد به گونه ای که گروهی از فقیهان و حقوق دانان از قائم مقامی ورثه در این خصوص سخن گفته اند و گروهی دیگر با این نظر مخالفت نموده یا پذیرش آن را مشکل دانسته اند.

در مقام استدلال برای عدم قائم مقامی ورثه در خصوص اقاله، گفته شده امکان اقالۀ عقد، یک حق به شمار نمی آید بلکه باید آن را حکم و تأسیسی دانست که اراده صاحب حق در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد. در واقع از آنجا که اقاله فقط با توافق طرفین و نه با ارادۀ یک طرف، امکان پذیر است بنابراین نمی توان آن را همچون خیار فسخ، حقی برای اعمال کننده به شمار آورد.

به علاوه ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین قرارداد شناخته ولی ذکری از وراث یا قائم مقام قانونی ایشان به میان نیاورده پس دلیلی بر وجود این اختیار برای ورثه طرفین وجود ندارد.

امور راجع به ترکه :

ماده ی 162قانون امورحسبی بیان داشته است که:

امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل: مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و... .

حقوق متعلق به ترکه :

غیر از ورثه که به واسطۀ ارث با ترکه مرتبط می گردند، حقوق دیگری نیز با ترکه در ارتباط است. در این ارتباط از سویی هزینه کفن و دفن میت و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه پرداخت می گردد. از سوی دیگر طلبکاران متوفی به دلیل طلبشان با ترکه ارتباط می یابند.

البته ارتباط مزبور بر اساس نوع دیون متوفی می تواند متفاوت باشد.

چه مواد قانونی مفهوم ترکه را بررسی کرده اند ؟

توضیح اینکه دیون متوفی را می توان به دو دسته تقسیم نمود: دیون متعلق به اعیان ترکه مانند دین دارای وثیقه....و سایر دیون مالی متوفی .

به علاوه اشخاصی که متوفی به نفع ایشان وصایایی نموده است نیز با ترکه ارتباط می یابند و ذی حق به شمار می آیند.

ماده 868 قانون مدنی بیان میدارد که :

مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق گرفته است .

مادۀ 869 قانون مدنی در مقام بیان حقوقی که پس از وفات شخص، با ترکه وی ارتباط می یابند، بیان می دارد: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

۲- دیون و واجبات مالی متوفی؛

۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ی آن ها.

البته قانون مدنی نیز همسان با اندیشمندان فقهی حقوق مزبور را از حیث تقدم و تأخر یکسان ندانسته و رعایت ترتیب مقرر در مادۀ 869 قانون مدنی را لازم دانسته است. به موجب ماده 870 : حقوق مزبوره در مادۀ قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .

ذکر این نکته لازم است که ماده 226 قانون امور حسبی نیز تقدم و تأخر ویژه ای بین طلبکاران متوفی در نظر گرفته است. بر اساس این ماده ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.

در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هریک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:

طبقه اول: الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت. ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت. ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

در ماده 226 امور حسبی طبقاتی مطرح شده ما آنها را برای شما توضیح میدهیم بعلاوه بررسی مهر و موم ترکه

طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم: طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

طبقه چهارم: الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم: سایر بستانکاران

ماده 227 قانون امور حسبی بیان میدارد که :

اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود .

تقسیم ترکه از حیث قانونی، مستلزم انجام مقدماتی است؛ مطابق ماده 867 و 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک بعد از فوت متوفی به صورت قهری حاصل می شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می گیرد.

در نتیجه صرف نظر از اینکه قبل از تقسیم ترکه، قاعدتا بایستی انحصار وراثت ،صورت پذیرد و اسامی وراث و سهم هر یک مطابق مقررات قانونی مشخص شود، به منظور تقسیم ترکه و وارد شدن آن به دارایی وراث، پس از تعیین مقدار ترکه و عنداللزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ترکه و منع وراث از دخل و تصرف در آن (مهر و موم ترکه) باید حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته از آن برداشته شود.

ترکه تا قبل از تصفیه و تقسیم بین وراث در مالکیت چه کسانی قرار دارد؟

در این خصوص نظریات مختلفی مطرح شده است. وراث ملزم به پذیرش ترکه نیستند؛ ولی چه در صورت قبول ترکه و چه در صورت رد آن، پس از تصفیه ترکه نوبت به تقسیم ترکه بین وراث می رسد.

مهر و موم ترکه :

پس از آنکه یک نفر فوت می نماید، اولین اقدامی که برای جلوگیری از حیف و میل احتمالی و افراط و تفریط، در مورد ترکه متوفی متصور است، مهر و موم ترکه می باشد همچنین یکی از امور راجع به ترکه که در ماده 162 ق.امور حسبی از آن نامبرده شده است ،مهروموم ترکه میباشد.

در خصوص مهروموم ترکه مواد قانونی زیادی هستند آنها را میشناسید؟

مهرو موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع شوند.

این اقدام به منظور حفظ و نگهداری از ترکه و نیز جلوگیری از استفاده یا حیف و میل آن توسط ورثه دیگر یا اشخاص ثالث انجام می شود. مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان؛ کسی که به نفع او وصیت انجام شده است؛ طلبکار متوفی و وصی انجام می شود و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند.

درخواست رفع مهر و موم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریزترکه یا با درخواست تنظیم ریزترکه ،صورت می شود.

مهر و موم ترکه حاصل یکی از موارد زیراست:
1.لاک یا موم که گداخته و در مدخل خانه و امثال آن یا صندوق یا پاکت و مانند آن قرار داده می شود
2.نهادن علامت مهر رسمی بر روی لاک یا موم گداخته

مهر و موم ترکه گاهی با درخواست اشخاص، صورت می پذیرد ماده 167 قانون امور حسبی و یا بدون درخواست ماده 168 قانون امور حسبی

اشخاصی که می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

ماده 167 قانون امور حسبی به بیان این افراد پرداخته است:

این ماده بیان داشته است که : اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن ها.
۲- موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
4. کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

در موارد ذیل مهر و موم ترکه بدون درخواست اشخاص و صرف اطلاع دادگاه برای اقدام و صدور قرار مهر و موم ترکه کافی می باشد :

ماده 168 و 169 قانون امور حسبی در این خصوص بیان داشته است که :

دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می نماید:
۱- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده ۱۶۹- در مورد شق ۲ ماده فوق، مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است، به عمل می آید مگر اینکه اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند

قانون امور حسبی نیز درباره مهروموم ترکه مواد گوناگونی دارد

اقدامات لازم و نکات و افراد ذی صلاح برای مهر و موم ترکه:

ماده 170 قانون امور حسبی بیان داشته است که : در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به توسط دادستان و در جائی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می آید و در مورد مداخله دهبان، دادستان می تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید. مامورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می فرستند.

ماده 171 قانون امور حسبی: در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل، ترکه مهر و موم می شود مامورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می فرستند

ماده 172 قانون امور حسبی : در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که، ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده 173 قانون امور حسبی: در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده 174 قانون امور حسبی: رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می نویسد.

ماده 175 قانون امور حسبی: وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می دهد، ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

ادامه موارد قانون امور حسبی که دررابطه با مهروموم ترکه

ماده 176 قانون امور حسبی :

در موقع مهر و موم، صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می شود:
۱- تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
۲- نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
۳- علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴- نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می نویسد.
۵- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده اند.
۶- تعیین جائی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل: اطاق صندوقخانه و گنجه.
۷- وصف اجمالی از اشیائی که مهر و موم شده است.
۸- اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
۹- نگهبان، در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع.
۱۰- اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آن ها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است

ماده 177 قانون امور حسبی: صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می شود.

ماده 178 قانون امور حسبی : کلید قفل هائی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می شود.

ماده 179 قانون امور حسبی: نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگهبانی بر آن می گمارند.

ماده 180 قانون امور حسبی : در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

ماده 181 قانون امور حسبی: هر گاه در حین مهر و موم ترکه، وصیت نامه یا برگ های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته، دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن ها از امضاء نوشته می شود

قانون امور حسبی موارد زیادی را به مفهوم ترکه اختصاص داده است با هم بررسی میکنیم

ماده 182 قانون امور حسبی: لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می شود

ماده 183 قانون امور حسبی : اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می نویسد و اگر صاحبان برگ ها حاضر نباشند آن را تامین می نماید تا صاحبان آن ها مطالبه نمایند.

حکم این ماده، در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد

ماده 184 قانون امور حسبی : هر گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستد. .

ماده ۱۸۵ قانون امور حسبی: دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می کند و در صورتی که برگ ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن ها داده می شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ ها متعلق به کیست برگ ها در دادگاه می ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده ۱۸۶ قانون امور حسبی: اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت نامه داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل می کند.

ماده ۱۸۷ قانون امور حسبی : درمواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می دهد که امور مذکور انجام داده شود.

ماده ۱۸۸ قانون امور حسبی: در موقع مهر و موم با برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود.
ماده ۱۸۹ قانون امور حسبی: آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می گردد
ماده ۱۹۰ قانون امور حسبی: هزینه ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

موارد قانونی که برای مهروموم ترکه بیان شده است

ماده ۱۹۱ قانون امور حسبی : در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می نماید.

ماده ۱۹۲ قانون امور حسبی: بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می گردد.

ماده ۱۹۳ قانون امور حسبی: اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن ها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن ها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری با یکی از بانک های معتبر تودیع می شود.

برداشتن مهر و موم ترکه به چه صورت انجام میگیرد؟

مقررات مربوط به رفع مهروموم ترکه در مواد ۱۹۴ تا ۲۱۵ قانون امور حسبی بیان شده است که به شرح ذیل می باشد:

ماده 194 قانون امور حسبی در خصوص افرادی که میتوانند تقاضای رفع مهر و موم را کنند بیان داشته که: کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

ماده 195 قانون امور حسبی در خصوص دادگاه صالح برای رفع مهر و موم بیان میدارد که:

درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می نماید و صورت مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می فرستد.

ماده 196 قانون امور حسبی در خصوص اعلام زمان برداشتن مهروموم بیان میدارد که : دادگاه بخشی که مهر و موم را بر می دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد، ابلاغ می نماید.

ماده 197 قانون امور حسبی : نسبت به اشخاص ذی نفع که محل اقامت آن ها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آن ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن ها متصدی دفتر رسمی با یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.

ماده 198 قانون امور حسبی: عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آن ها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده 199 قانون امور حسبی در خصوص حالتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد بیان میدارد که: در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.

ناگفته های پایانی قانون امور حسبی درباره مهرو موم ترکه

ماده 200 قانون امور حسبی : اینکه چه کسی برداشتن مهر و موم را انجام میدهد بیان داشته است که دادرس دادگاه بخش میتواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی البدل رجوع نماید

ماده 201 قانون امور حسبی: در خصوص مواردی که در هنگام برداشتن مهر و موم الزم است صورت برداری شود بیان میدارد که :

1. در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود: تاریخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف .
2. نام و مشخصات درخواست کننده
3. حضور و اظهارات اشخاص ذی نفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه
4. .بخش دعوت کرده است مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل ازدستخوردگی
5. .نام و سمت کسی که مهر و موم را بر میدارد
6. .امضاء کسی که مهر و موم را بر میدارد و سایر حاضرین.

ماده 202 قانون امور حسبی: در خصوص تنظیم صورت ریز ترکه در هنگام برداشتن مهر و موم بیان میدارد که :در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده، مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه، مهر و موم آن برداشته شده مجددا مهرو موم می شود.

ماده 203 قانون امور حسبی : اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشد اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ میشود تا به صاحبان آنها رد شود. ماده 204 قانون امور حسبی به بیان مواردی که مهروموم بدون تنظیم ریز ترکه صورت میگیرد پرداخته است

در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته میشود:

1. در صورتی که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری .
2. برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد .
3. اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود .

ماده 205 قانون امور حسبی : هرگاه بین ورثه، غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم، ترکه باید تحریر شود.