مجازات تبعی ٬انواع مجازات تبعی ٬ مجازات تکمیلی

محور اصلی مجازات های تبعی

محور اصلی مجازات های تبعی

محور اصلی مجازات های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود. بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۷ سال تعیین شده که مربوط به محکومین به مجازات های سالب حیات است که به هر دلیلی توانسته اند از مجازات جان سالم به در ببرند.

مجازات های تبعی در جرایم قابل گذشت مطابق با تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، تابع جرم بوده و در صورت گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب یا مجازات اصلی، مجازات تبعی نیز برداشته می شود.عفو مجرم موجب از بین رفتن آثار مجازات نمی شود، مگر اینکه به این موضوع اشاره شده باشد. در مواردی هم که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می شود.

در سال 1370 كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مجازات تبعی پیش بینی نشده بود . در سال 1377 یك ماده تحت عنوان ماده 62 مكرر به قانون مجازات اسلامی اضافه شد كه مجازات تبعی در این قانون هم پیش بینی شد. در متن ماده 62 مكرر آمد كه:

محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1 - محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
2 - محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
3 - محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره 1 - حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری
اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد ازقبیل:
الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب - عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن بموجب قانون انتخاب میشوند.
ج - عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.
د - اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
ه- استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و - وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ز - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح - استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

توقف اجرای حکم

تبصره 2 - چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود.
تبصره 3 - درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکییا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد.
تبصره 4 - عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره 5 - در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود، همچنین درآزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد
متناسب با ماده 62 مكرر و پنج تبصره آن، در قانون مجازات فعلی مواد 25 و 26 پیش بینی شده است.

متناسب ماده 62 مكرر و پنج تبصره ان، در قانون مجازات فعلی مواد 25 و 26 پیش بینی شده است.

ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در رابطه با مجازاتهای تبعی بیان داشته است که :

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

طول مدت مجازات های تبعی و مقصود از حقوق اجتماعی

اولین نکته که در صدر ماده جلب توجه میکند این است که مجازاتهای تبعی فقط در جرایم عمدی قابل اعمال هستند لذا اگر کسی مرتکب جرم غیر عمدی یا شبه عمدی شود و به هر میزان حبس یا مجازات دیگر محکوم شود ، متحمل مجازات تبعی نخواهد شد چون اصولا مجازات تبعی و مبتنی بر تقصیر به معنای خاص سوءنیت میباشد و خطای جزایی برای اعمال مجازات تبعی کافی نیست .مجازاتهای تکمیلی برخلاف مجازاتهای تبعی محدود به جرایم نیستند.

با عنایت به بندهای سه گانه نام برده شده در ماده ی فوق ،مدت حداکثر مجازات تبعی ،7 سال است.

علاوه بر جرایم غیرعمد ی و شبه عمدی ، مجازاتهای شلاق تعزیری ، حبس تا سه سال و سایر مجازاتهایی که در این ماده بیان نشده است مثل جزای نقدی ،فاقد آثار کیفری و مجازات تبعی هستند که بنظر میرسد این دو مورد هم به صلاح فرد و هم به صلاح جامعه میباشند.

همانطور که درابتدای ماده ی25 قانون مجازات اسلامی بیان گردید ، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند.

مقصود از حقوق اجتماعی نام برده شده در این ماده ،در ماده 26 همین قانون به شکل زیر بیان گردیده است:

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم

ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

ادامه حقوق اجتماعی و بررسی تفاوتهای میان ماده 25 و 26 قانون مجازات فعلی با ماده 62 مکرر

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

تفاوت ماده 25 قانون مجازات اسلامی فعلی با ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال70

در تبصره یك ماده 25 آمده كه در غیر موارد فوق، مراتب محكومیت در پیشینه كیفری محكوم درج می شود لكن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

یعنی اینكه اگر كسی به مجازات هایی كه به غیر از مواردی كه در سه بند ماده 25 آمده، محكوم شود، در واقع در سابقه كیفری آن ثبت نمی شود. یكی از نگرانی های مردم در این خصوص بود.

با توجه به مطالب گفته شده، در این قانون حبس درجه 4 و حبس درجه 5 كه در ماده 19 به آن اشاره شده، جزو سوابق به شمار می رود. طبق این ماده از درجه 6به پایین جزو سابقه كیفری مجرم محسوب نمی شود. به عبارت دیگر اگر فردی كه به حبس تا زیر دو سال محكوم شده است، سابقه كیفری محسوب نخواهد شد.

در تبصره 2 ماده 26 آمده كه: هر كس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محكومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمی محروم خواهد شد. در صورتی كه در قوانین گذشته، از اعاده حیثیت سخنی به میان نیامده بود كه این موضوع در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی شده است.

اعاده حیثیت به این معناست كه اگر فردی محكوم به مجازاتی شدو به موجب بندهای 3گانه ماده 25 به علت اثر تبعی ازحقوق اجتماعی محروم شد ، این اثر محدود به زمانی است كه در قانون پیش بینی شده است وپس ازان بایدازاین محرومیت هارفع اثر شود.

نکاتی در ارتباط با مواد 25 و 26 قانون مجازات

به عنوان مثال در مجازات اعدام و حبس ابد، اگر مجرم به هرعلت آزاد شود، تا 7 سال بعد از اینكه اجرایحکم آن تمام شد، این اثرات را در بر دارد. اما بعد از 7 سال به مانند این است كه فرد اصلا سابقه ای نداشته است كه اصطلاحا به آن اعاده حیثیت می گویند.

یا در مجازات های قطع عضو و یا قصاص و مجازات حبس تا درجه 4، تا 3 سال این مجازات تبعی، یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی كه در ماده 26 قانون مجازات اسلامی آمده، در مورد شخص اعمال می شود اما بعد از آن در مورد شخص اعاده حیثیت شده یعنی دیگراعمال نمی شود.

لذا تفاوت آن با قانون قبلی در این است كه جرایم سبك تا زیر 2 سال حبس، اصلا در سابقه محكومیت درج نمی شود. آن هایی هم كه از این مدت بالاتر رفته اند و در سابقه سجل كیفری شخص ثبت شده، مجازات های تبعی تا مدتی خاص در مورد آن ها اعمال می شود. كه این مدت خاص 7 سال، 3 سال و 2 سال بوده و از این مدت كه گذشت، سابقه كیفری از سجل كیفری شخص پاك خواهد شد. تفاوت دیگر در این است كه حقوق اجتماعی در ماده 26 قانون بسیار شفاف و روشن در 12 بند كه در بالا به آن اشاره شد، برخلاف تبصره یك قانون قبلی كه به صورت كلی تعریف كرده، مصادیق حقوق اجتماعی را كه شخص به عنوان مجازات تبعی با شرایط پیش بینی شده در ماده 25 از آن ها محروم می شود، به طور دقیق تعیین كرده است.

طبق قانون جدید، حتی اگر حکم دادگاه اجرا نشود و مشمول مرور زمان شود، از تاریخ مرور زمان به میزان معین در قانون، مجرم ،از حقوق اجتماعی به طور خود به خود محروم خواهد شد.مقصود از اصطلاح مرور زمان ،به این معناست که اگر در مدت معینی، جرم تعقیب نشود و یا مجرم به مجازات نرسد، جامعه آن را فراموش می کند و تعقیب یا مجازات مجرم اثر لازم اولیه را نخواهد داشت.

در توضیح بندهای الف ،ب و ج ماده 25 قانون مجازات اسلامیلازم به ذکر است که ،علاوه بر اعدام، همه مجازات های سالب حیات و همین طور حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی مشمول مجازات تبعی هفت ساله خواهند بود.

در این قانون برخلاف قانون قبلی، مدت محرومیت از حقوق اجتماعی محکومان به قطع عضو، دو سال کمتر شده و به سه سال کاهش یافته است؛ همچنین محکومان به قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار نیز مشمول این میزان محرومیت هستند.

مجازاتهای تعزیری مطابق با ماده 19 ق.م .ا جدید ، به هشت درجه تقسیم می شود ومقصود از مجازات حبس درجه چهار یعنی حبس بیش از پنج تا حداکثر 10 سال.

علاوه بر این، مدت مجازات تبعی محکومان به شلاق حدی، در قانون جدید یک سال بیشتر شده و دو سال است. در ضمن محکومان به قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج نیز، مشمول مقرره اخیر هستند.

مجازات حبس درجه پنج عبارت است از حبس بیش از دو تا حداکثر پنج سال. همین طور در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود، ولی در گواهی های صادرشده از مراجع مربوط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

لازم به ذکر است که محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.