راهکارهایی قانونی و کاربردی در رابطه با طلاق که باید بدانیم - همراه با فایل صوتی مقالات

آیا با مفهوم ایقاع و انواع طلاق در فقه امامیه آشنایی دارید؟

طلاق امر مهمی است و نباید هرگاه مرد اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری نماید ، لذا قانونگذار تشریفات خاصی را برای آن قرار داده است از جمله جاری شدن صیغه طلاق در حضور شهود و الزام به ثبت واقعه طلاق و مراجعه به دادگاه خانواده (حتی در صورت توافق) جهت صدور اذن در ثبت طلاق در صورت کارساز واقع نگردیدن تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین توسط دادگاه.

در تعریف ایقاع باید گفت که ایقاع دسته ای از اعمال حقوقی است که با یک اراده انجام می شود یعنی یک شخص تصمیم می گیرد و اثر حقوقی بر آن بار می شود و طلاق تنها با اراده شوهر یا نماینده او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد.

البته مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق نماید یا رای دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد بلکه زن حق دارد با شرایط معین اجبار مرد به طلاق را از دادگاه بخواهد.

در فقه امامیه طلاق دو نوع است: طلاق بدعتی و طلاق سنتی

قسمت اول یعنی طلاق بدعتی ، طلاقی است كه جامع شرایط لازم برای طلاق نباشد و در فقه امامیه، طلاقی است که برابر با دستورهای شرع واقع نشود و از نگاه شرع بدعت و حرام به حساب آید ، مثل طلاق در حال حیض و نفاس و یا

طلاق سه گانه بدون وجود رجوع در بین آنها.

طلاق سنتی، طلاقی است كه مشروع و مجاز باشد و به طلاق بائن، رجعی و عدی تقسیم میگردد. طبق نظر فقها، طلاق بائن، طلاق غیر مدخوله و یائسه و صغیره، خلع و مبارات و طلاق سوم بعد از دوبار رجوع است.

طلاق رجعی طبق نظر مشهور فقها، طلاقی است كه در ایام عده شوهر حق رجوع دارد و غیر طلاقهای بائن، بقیه صورتهای دیگر طلاق رجعی میباشد.

طلاق عدی، طلاقی است كه در مدت عده مرد رجوع و بعد از برقراری رابطه زناشویی در طهر دیگر، زن را طلاق دهد.

توجه: مقصود از طهر :

به پاکی زن از حیض و نفاس ،طهر گویند . طهر در لغت به معنای پاکی، مقابل نجاست و حیض آمده است.

از شرایط صحّت طلاق ، وقوع آن در طهر غیر مواقعه است. بنابر این، طلاق دادن زنی که حایض یا نفسا و یا در طهر مواقعه است صحیح نیست، جز در زن حامله و زنی که شوهرش پس از آمیزش با وی به سفر رفته و امکان آگاهی از وضعیت زن را ندارد. چنان که طلاق دادن زنی که شوهرش تا زمان طلاق با او نزدیکی نکرده نیز در همه حالات صحیح است و این شرط در او معتبر نیست.

معرفی انواع طلاق و بیان مفهوم هریک از آنها

قانون مدنی ایران بدون اینكه از طلاق عدی صحبت نماید، در ماده 1143 خود مقرر میدارد: طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی .

طلاق بائن، طلاقی است كه بر شوهر حق رجوع نیست ماده1144 قانون مدنی

برخالف طلاق بائن، در طلاق رجعی كه در آن حق رجوع برای شوهردر مدت عده وجود دارد و میتواند در ایام عده رجوع نماید و بدون انعقاد نكاح مجدد، زندگی زناشویی را از سر بگیرد.ماده 1148

مطابق قانون مدنی، رجوع ،یك عمل حقوقی یك جانبه است كه به وسیله شوهر انجام میشود و به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود كه دلالت بر رجوع نماید ماده 1149قانون مدنی .

طلاق عدی كه به عنوان یكی از اقسام طلاق در فقه اسلامی مورد توجه واقع شده است در قانون مدنی به صورت پراكنده به آن اشاره شده است و به عنوان یك قسم مستقل طلاق مورد بحث قرار نگرفته است

نکته: در طلاقی که به درخواست زن دادگاه حکم به آن کرده است، شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد، هرچند که طبیعت طلاق رجعی باشد.

نکته: ثبت رجوع الزامی است و چنانچه مردی پس از وقوع رجوع تا یک ماه اقدام به ثبت آن ننماید، مطابق با ماده 49 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391

این عمل جرم انگاری گردیده است (الزام به ثبت واقعه و پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت)

ماده 49 قانون حمایت از خانواده بیان داشته است که :

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ،طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یکماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود .

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

مطابق با بند 9 ماده 4 همین قانون رسیدگی به این امر و تایید رجوع، در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

در اسلام، طلاق صرفا به اراده مرد نهاده شده و طلاق به درخواست زن و نیز توافق بر طلاق، استثنای بر اصل دانسته شده است.اصولا طلاق به سه صورت امکان پذیر است: طلاق به درخواست مرد ، طلاق به درخواست زن و طلاق به درخواست طرفین(توافقی).

آیا میدانید شرایط طلاق دهنده به چه صورت باید باشد؟

شرایط طلاق:

طلاق یك ایقاع و عمل حقوقی یك جانبه است و مثل سایر اعمال حقوقی باید شرایط اساسی كه در قانون برای انشاء آن لازم و ضروری است را داشته باشد یك سری از این شرایط از جمله قواعد عمومی اعمال حقوقی است؛ از قبیل داشتن قصد و رضا و اهلیت که در مواد 1136 و 1137 قانون مدنی به آنها اشاره شده است. طبق ماده 1136 که مقرر میدارد:

طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد مقصود از مختار این است که ، باید اختیار داشته باشد و به اجبار و اکراه نسبت به طلاق اقدام ننماید و ماده 1137 که به ولی مجنون دائمی اجازه میدهد در صورت مصلحت مولی علیه ،زن او را طلاق دهد و یک سری از آنها از جمله شرایط اختصاصی، مختص طلاق است؛ مثل منجز بودن یعنی طلاق باید قطعی تمام شده باشد و معلق به امری در آینده نشده باشد.

طبق ماده 1135 قانون مدنی که مقرر میدارد: طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

ماده 1141قانون مدنی که طلاق در طهر مواقعه را صحیح نمیداند، از مفهوم مخالف آن استفاده میشود که طلاق باید در طهر غیر مواقعه صورت بگیرد.

مقصود از طهر مواقعه چیست ؟

طهر مواقعه عبارت است از طهری که در ایام آن مرد با همسرش آمیزش کرده است و طهر غیرمواقعه طهری است که در ایام آن آمیزشی صورت نگرفته باشد از شرایط صحت طلاق وقوع آن در طهر غیر مواقعه است.

در ماده 1134 قانون مدنی به بیان یکی دیگر از شرایط عمومی طلاق به این صورت پرداخته شده است که : طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

در اینجا شرایط طلاق را تحت عنوان شرایطی كه مربوط به مرد یا طلاق دهنده است یا شرایطی كه مربوط به زن یا طلاق گیرنده است مورد بررسی قرار میگیرد.

شرایط طلاق دهنده یا شرایط مرد با توجه به ماده 1133 قانون مدنی که مقرر میدارد:

مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

قانونگذار ایران به پیروی از فقهای امامیه، طلاق را عمل حقوقی یك جانبه و انشاء آن را در اختیار مرد قرار داده است و همه خطابات در فقه اسلامی متوجه مردان است و قاعده الطلاق بید من اخذ بالسابق در فقه، معروف و انكار ناپذیر است.

میتوان گفت طلاق دهنده همیشه شوهر است مگر آنکه خود اینم حق را از خودش ساقط و یا بواسطه قانون به زن داده شود و باید یك سری شرایط خاصی داشته باشد تا بتواند اقدام به انشاء عمل حقوقی طلاق نماید. مهمترین شرایط به طور مختصر در ذیل توضیح داده میشود.

بررسی و معرفی مهم ترین شرایط طلاق دهنده

الف ـ اراده

طلاق یك عمل حقوقی است و انشاء آن مثل سایر اعمال حقوقی قصد و رضا لازم دارد و طبق ماده 1136 قانون مدنی: طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .

بنابراین طلاق قبل از بلوغ و یا در حال مستی و شوخی و همچنین طلاق مجنون به علت نداشتن اراده و یا معیوب بودن آن بی اعتبار است .

انشاء طلاق نباید مردد بین دو زن و یا به صورت معلق صورت بگیرد. ثبات خانواده از نظر اجتماعی خیلی اهمیت دارد و تزلزل آن با طلاق معلق یا مشروط از نظر قانونگذار برخلاف نظم عمومی بوده و باطل است.

مسئله مهم در خصوص طلاق مكره، در این است که عمل مكره نافذ نیست و مشكلی نیز در آن وجود ندارد. اختلاف ؾ از آنجا ناشی میشود كه بعد از زوال اکراه مكره میتواند طلاق واقع شده را مثل سایر اعمال حقوقی تنفیذ نماید و یا به خاطر اهمیت خانواده در اسلام و در قانون مدنی ایران، اكراه در عمل طلاق از اول موجب بطلان آن است.

بسیاری از حقوقدانان طلاق مكره را از اول باطل میدانند بعضی از اساتید حقوق در خصوص قصد و رضای شوهر كه یكی از شرایط اساسی صحت طلاق است، باطل بودن آن را در خصوص اكراه بر خلاف فقه امامیه در حقوق ایران دشوار میدانند و معتقدند مثل سایر اعمال حقوقی كه اكراه موجب عدم نفوذ است، طلاق مكره نیز غیر نافذ است نه باطل.

با این وجود با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه كه مبنای قوانین موضوعه ایران را تشكیل میدهد و با توجه به اهمیت طلاق در حقوق ایران كه قانونگذار، اراده سالم و راسخ برای انشاء آن در نظر گرفته است، طلاق ناشی از كره را در نهایت باطل میدانند.

با توجه به پیروی قانون مدنی از فقه اسلامی، درخصوص طلاق میتوان گفت: در صورت سكوت قانونگذار، ضمانت اجرای پذیرفته شده در فقه كه همان بطلان طلاق مكره است، مورد نظر قانونگذار بوده است و این نظر مطابق با وضع قانون مدنی و سنت سازگار در ایران است و با قوانین طلاق سازگاری دارد.

ب- اهلیت

اهلیت شامل بلوغ و عقل است.

پسر با رسیدن به سن15سال قمری بالغ میشود و میتواند زن خود را طلاق دهد. قانون مدنی نیز یكی از موارد اعتبار طلاق را طبق ماده 1136 خود، بلوغ دانسته كه باید طلاق دهنده بالغػ باشد و مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی بالغ، كسی است كه به سن 15 سال تمام قمری رسیده باشد و صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمیتواند زن خود را طلاق دهد.

آیا داشتن اهلیت از جمله شرایط طلاق دهنده است؟

مورد دیگر عقل است.

مجنون دائمی نمیتواند شخصاً زنش را طلاق دهد؛ چون فاقد قصد انشاء است و نمیتواند اقدام به انشای عمل حقوقی نماید. در این خصوص قانونگذار به ولی یا قیم مجنون اجازه داده است كه با رعایت مقررات و مصلحت وی، زن او را طلاق دهد.

ماده 1137 قانون مدنی در این زمینه بیان داشته است که :

ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه ،زن او را طلاق دهد ولی در اینجا ولی اعم از قهری و وصی و قیم است. قانون امور حسبی درباره قیم، شرط دیگری از قبیل موافقت دادستان و تصویب دادگاه را اضافه نموده است و بنابر تصریح ماده 88 قانون امور حسبی در صورتی كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان میتواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم طلاق میدهد.

اختیارات قیم در حقوق ایران محدودتر از ولی قهری و وصی منصوب از طرف ؾ اوست.

در صورتی كه قیم بخواهد زن مولی علیه خود را طلاق دهد، موافقت دادستان و تصویب دادگاه لازم است. اما درباره ولی قهری یا وصی نیازی به این موافقت نیست. این مربوط به مجنون دائمی است ولی مجنون ادواری در حالت افاقه میتواند خود، شخصاً زن خود را طلاق دهد.

در خصوص طلاق سفیه میتوان گفت حجر وی مربوط به امور مالی است و سفیه میتواند زن خود را طلاق دهد. چون خود عمل حقوقی طلاق یك امر ؼغیر مالی است، در این خصوص قانون مدنی صراحت ندارد ولی از لحن ماده1136 که مقرر میدارد :

طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد ، میتوان لازم نبودن رشد برای طلاق را استنباط نمود؛ زیرا قانونگذار در خصوص شرایط طلاق دهنده، رشد را ذکر نکرده است.

طلاق فقط دارای یك سری آثار مالی است. از قبیل دادن مهریه و نفقه گذشته و غیره كه در این مورد، ولی اعم از ولی قهری و یا قیم میتواند دخالت نماید.

قانون مدنی نیز در میان شرایط طلاق دهنده رشد را ذكر نكرده است و فقط مقرر داشته است كه طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد و حتی در فقه امامیه كه مأخذ مبنای اقتباس قانونگذار ایران است، از رشد به عنوان شرایط طلاق صحبتی به میان نیامده است.

میدانید شرایط زوجه ای که میخواهد طلاق بگیرد به چه صورت است؟

ج- داشتن جزمیت یا قطعیت در طلاق

طلاق با تردید ممکن نیست؛ طلاق دهنده طبق تصریح ماده 1135 قانون مدنی ،باید در طلاق جازم باشد. ماده مزبور مقرر میدارد: طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

تزلزل وضع خانواده تا هنگام وقوع شرط با نظم عمومی منافات دارد.

مقصود از طلاق معلق چیست ؟

طلاق را زمانی معلق میگویند که وقوع شرط در آینده مسلم نباشد. تعلیقی که ظاهری است و هیچ تردیدی در شرایط درستی آن وجود نداشته باشد، تاثیری در بطلان طلاق ندارد. به عنوان مثال، مرد بگوید: تو را طلاق دادم به شرط اینکه تو زوجه من باشی، این شرط از بدیهیات است.

چنانچه رابطه زناشویی وجود نداشته باشد، طلاق اصلا معنی پیدا نمیکند. در خصوص اینکه این شرط، یک شرط ظاهری است نباید تردید کرد و صحت چنین طلاقی خدشه ناپذیر است.

د- تعیین موضوع طلاق

از آنجایی که طلاق با اراده مرد انجام میشود، این قصد باید در ذهن انشاء کننده آن ایجاد شود،یعنی مرد باید بداند چه زنی را طلاق میدهد.

این مسئله زمانی مصداق پیدا میکند که مرد دارای همسران متعدد باشد. برای صحت آن باید مشخص کند که منظور وی از طلاق و طلاق دادن، کدام یک از همسران است.

معلوم کردن همسر مطلقه در ذهن برای صحت آن کافی نیست؛ بلکه باید مقصود خود را چنان بیان کند که شهود حاضر در طلاق بدانند چه کسی مورد نظر وی در طلاق بوده است.

2- شرایط زن طلاق داده شده

با توجه به اینكه طلاق یك عمل حقوقی یك جانبه است و انشاء آن توسط مرد صورت میگیرد و اراده زن در آن دخالت ندارد؛ لذا داشتن قصد و رضا و اهلیت و عقل كه برای مرد لازم و ضروری است در خصوص زن مصداق پیدا نمیكند

ولی قانونگذار به خاطر اهمیتی كه خانواده و عدم گسستن بنیان آن دارد، یك سری شرایط برای زن مقرر داشته است تا از زیاد شدن طلاق جلوگیری نماید و ثانیاً وضعیت زن را از لحاظ بارداری بداند و چه بسا گذشتن مدتی، موجب فكر و تأمل و بازگشت زوجین به زندگی مشترك باشد و آن شرایط عبارت است از:

1-پاکی زن 2- عدم وقوع نزدیكی از پایان عادت ماهیانه تا طلاق میباشد كه به- طور مختصر در ذیل به آنها اشاره میشود.

1:پاکی زن

طبق تصریح ماده 1140 قانون مدنی که بیان داشته است:

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست؛ مگر اینكه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیكی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری كه اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل كند.

اطلاعاتی از پاکی زن در زمان طلاق دارید؟

نفاس، حالتی است كه هنگام زایمان و بعد از آن در زنان پیدا میشود و مدت آن حداكثر ده روز بعد از زایمان است. شاید هدف قاعده فوق این باشد كه طلاق در زمانی واقع شود كه رغبت به معاشرت با زن بیشتر است و اختلاف عمیق بین طرفین را نشان میدهد.

بنابراین طلاق در حالت عادت زنانگی و نفاس، طبق قسمت اول ماده1140 قانون مدنی ،ممنوع و باطل است،مگر در موارد استثناء شده در ماده و آن موارد عبارتند از:

1.طلاق زن آبستن:

معمولا در دوران بارداری عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد، با این وجود چون در برخی از آنان این حالت حتی در دوران بارداری نیز دیده میشود، پاكی زن را در این گونه موارد، قانونگذار در نظر نگرفته است.

2.طلاق قبل از نزدیکی :

در این خصوص به علت نبود فرزند و عدم تشكیل كامل بنیان خانواده، قانونگذار طلاق را آسان گرفته است و طبق قسمت آخر ماده 1140 قانون مدنی پاكی را شرط طلاق عنوان نكرده است.

3. طلاق از طرف ؾ شوهر غایب:

در این خصوص بین فقهای امامیه اختلافؾ نظر است.

برخی حتی گذشتن یك ماه از اغاز غیبت و برخی 3 ماه را شرط لازم برای طلاق دانسته اند. لیكن قانون مدنی هیچ یك از این دو قول را نپذیرفته است و به پیروی از گروه دیگری از فقها که غؼیبت و دوری شوهر را تا اندازه ای دانسته اند كه نتواند از عادت زن و انتقال او از طهری به طهر دیگر اطلاع پیدا كند، مجوز طلاق در حالت عادت زنانگی قلمداد كرده اند.

اگر شوهر زنی زندانی باشد ، تکلیف چیست ؟

زندانی بودن شوهر مثل غیبت است و آثارغیبت بر آن بار میشود و در صورت طلاق همسر از طرف خود زندانی، طهر زن ملاک نیست.

ب. عدم وقوع نزدیكی از پایان عادت ماهیانه تا طلاق

طبق تصریح ماده 1141 قانون مدنی که مقرر میدارد :

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

طلاق، هنگامی صحیح است كه از زمان پاك شدن تا زمان وقوع طلاق نزدیكی بین زوجین رخ نداده باشد و در اصطلاح حقوقی، زن باید در طهرغیرمواقعه باشد؛ مگر اینكه زن یائسه یا حامله باشد.

بنابراین اگر مرد بعد از طهر، اقدام به برقراری رابطه زناشویی با زن كرده باشد، نمیتواند او را طلاق بدهد؛ مگر اینكه صبر كند كه زن از نو عادت ماهیانه بشود و پاك شود و آنگاه اقدام به طلاق نماید و تنها استثنایی كه قانونگذار در این مورد قائل شده است زن یائسه و حامل میباشد.

در طلاق یکطرفه از سوی مرد زن یکسری حقوق دارد آیا از آنها آگاهید؟

در مورد این دو گروه از زنان (در یائسه و حامل، طالق در طهر مواقعه نیز صحیح است) در توجیه این قاعده، فقها معلوم شدن بارداری و جلوگیری از اختلاط نسل را حكمت این قاعده میدانند و با توجه به این است كه زن یائسه و حامل را میتوان در هر صورت طلاق داد.

ولی میتوان در جواب گفت نهاد حقوقی عده برای جلوگیری از اختلاط نسل، توسط فقه و قانون در نظر گرفته شده است. فلسفه این ماده فقط به تاخیر انداختن طلاق و تصمیم مجدد به ادامه زندگی زناشویی از نظر مصلحت خانواده و جامعه است. مخصوصاً خبردار شدن از بارداری زن امكان دارد از وقوع طلاق در آینده جلوگیری نماید .

مجاز بودن طلاق زن یائسه در صورتی است که این وضع به طور طبیعی و به اقتضای سن که حدودا 50 سالگی است در او به وجود آمده باشد و گرنه هرگاه ً قطع عادت به دلیل بیماری یا شیر دادن طفل یا طبیعت خاص زن باشد، طالق باید سه ماه پس از نزدیکی واقع شود.

همانطوری که ماده 1142 قانون مدنی مقرر داشته است که :

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

حقوق زن در طلاق یکطرفه از سوی مرد

مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است

تمام حقوق زن من جمله : مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.

اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ازحق خود استفاده کند، این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه،اجرت المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .

اگر طلاق به درخواست زن باشد چه شرایطی باید داشته باشد؟

در تبصره ماده 1133 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است به این صورت که : زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

بررسی اینکه چه شرایطی بایستی برقرار باشد تا زن بتواند تقاضای طلاق نماید!

بنابراین چنانچه به آن پرداخته شد ،در متن قانون طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد اما در موارد زیر زن می تواند درخواست طلاق کند:

1.طبق ماده 1129 قانون مدنی:

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه شرایط و روال به همین صورت خواهد بود.

2.طبق ماده 1130 قانون مدنی:

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

3.طبق ماده 1029 قانون مدنی:

هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می دهد.

شناخت وتوضیح درخواست صدور حکم طلاق توسط زوجه!

ماده 1023 قانون مدنی بیان داشته است که :

در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه ی متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می شود.

نکته : در چه صورتی شخص غایب اصولا زنده فرض نمیشود ؟

در مواد 1020 و 1021 و 1022 ق.م به بیان این موارد پرداخته شده است .

ماده ۱۰۲۰

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود:

۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود؛

۳- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد

ماده ۱۰۲۱

در مورد فقره ی اخیر ماده ی قبل اگر با انقضای مدت های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود:

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛

ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛

ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

ماده ۱۰۲۲

اگر کسی در نتیجه ی واقعه ای به غیر آن چه در فقره ی ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

4-درخواست صدور حکم طلاق مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی:

به موجب ماد ه قانونی یاد شده ،طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

نکاتی مفید در رابطه با تشریفات پیش از صیغه طلاق و مراکز مشاوره خانواده

تشریفات پیش از اجرای صیغه طلاق :

علاوه بر شرایط اساسی برای صحت طلاق، یك سری تشریفات برای طلاق لازم است، از جمله ارجاع امر به داور، صدور حكم طلاق توسط دادگاه و اجرای صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد عادل كه عدم رعایت هركدام از این تشریفات موجب واقع نشدن طلاق از نقطه نظر حقوقی است كه با توجه به اهمیت آنها در فقه و حقوق ایران در ذیل نسبت به بررسی آن اقدام میشود.

همچنین با توجه به قانون جدید و پیش بینی مراکز مشاوره خانوادگی لازم است به بررسی این نهاد هم پرداخته شود.

1.مراکز مشاوره خانوادگی:

ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی مقرر در فصل دوم قانون حمایت از خانواده جدید میباشد. براین اساس، در صورتی که زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند .

ماده 19 قانون حمایت از خانواده بیان داشته است که :

مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای میکند.

اعضای مراکز مشاوره خانواده از میان چه افرادی انتخاب میشوند ؟

از کارشناسان رشته های مختلف انتخاب خواهند شد و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند.در ماده 17 این قانون به اعضای مراکز مشاوره خانواده اشاره شده است :

اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

اهداف مراکز مشاوره پیش ازطلاق را میدانید؟آیا در رابطه با داوری پیش از طلاق اطلاعاتی دارید؟

هدف از تشکیل مراکز مشاوره خانواده چیست ؟

در ماده 16 قانون حمایت از خانواده قانونگذار هدف از تشکیل این مراکز رابه صورت زیر بیان نموده است :

به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند

اما در ماده 25 این قانون آمده است:

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند ، دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد... ، مشخص نیست با توجه به هدف از تشکیل این مراکز چرا قانونگذار این الزام را نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی نیز در نظر نگرفته است.

2.داوری:

در اسلام و فقه اسلامی مسئله داوری و ارجاع به داوری در موارد مختلف پیش بینی شده است و از آن جمله آیه 35 از سوره نساء میفرماید :

ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله كان علیما خبیرا

فقهای مختلف در تفسیر آیه فوق نظریات مختلفی دارند، از جمله فاضل مقداد در كنزالعرفان میگوید: مقصود از لفظ شقاق در اختلاف و دشمنی بیم از استمرار شقاق است؛ زیرا از شقاق گذشته نباید بیم داشت و آینده هم معلوم نیست.

پس بیم از دوام و استمرار اختلاف و دشمنی است كه گزینش داور را ایجاب میكند. در اینكه مخاطب آیه، زوجین یا خانواده آنان و یا حكام شرع و قضات هستند اختلاف است.

قول اخیر از امام باقر و صادق (ع) روایت شده و اكثر فقهای امامیه آن را پذیرفته اند. اینکه آیا رضای زوجین به داوری و تایید داوران از طرف آنان شرط است یا نه؟ مساله مورد اختلاف است.

با توجه به ظاهر آیه و با قبول اینكه خطاب در آیه شریفه متوجه قضات است عدم اشتراط اقوی است. اكثر فقهای امامیه بر آنند كه اشخاص برگزیده شده َح َكم (داور) هستند و در آیه شریفه هم كلمه حكم به كار رفته است و داورانی كه از طرف قاضی انتخاب میشوند نیازی به رضایت زوجین ندارند.

قانون مشخص نکرده است که داور اید زن باشد یا مرد.معمولا زوجین داوران را انتخاب می کنند. اصولا داوران از بین قوم و خویشان طرفین دعوا انتخاب می شوند، زیرا به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.