طبق ماده 1143 قانون مدنی ،یکی از انواع طلاق،طلاق بائن میباشد. در این نوع از طلاق ،مرد حق رجوع به زوجه خود را در ایام عده ندارد.
طلاق بائن طلاقی است که مرد در آن طلاق، حق رجوع و بازگشت به همسر را در ایام عده ندارد (منظور از رجوع آن است که مرد بدون عقد و خواندن خطبه، با زن آشتی کند و او را مجددا به همسری خود درآورد.). یعنی نمی تواند بدون عقد او را دوباره همسر خود قرار دهد.این نوع از طلاق در مقابل طلاق رجعی است که در آن مرد در زمان عده میتواند به زن رجوع کند .
بنابراین رابطه ی زوجیت قطع شده و زن در حکم زوجه نیست، زن و مرد بر هم حرام می گردند، زن حق نفقه ندارد و چنانچه یکی از طرفین در مدت عده فوت کند دیگری از او ارث نمی برد. و اگر مرد بخواهد مجددا با آن زن ازدواج کند باید عقد جدیدی جاری شود.
ماده 1144 ق.م بیان میدارد که :
در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده 1145 ق.م در خصوص این نوع طلاق بیان میدارد که :
در موارد ذیل طلاق، بائن است:
1.طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛(طلاق باکره یا غیرمدخوله )
۲- طلاق یائسه؛
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.
1.این ماده کلا از فقه گرفته شده است .فقط یک مورد که در فقه جزء طلاق بائن است و در قانون مدنی به آن اشاره نشده است، طلاق صغیره میباشد. علت این امر، ممنوعیت نكاح صغیر طبق ماده قانون مدنی قبل از اصلاحات سال 61 بود و حتی قانون، نكاح با دختری را نیز كه به سن 13 سال تمام نرسیده بود اجازه نمیداد.
ولی با اصلاحات سال 1370 یک تبصره به ماده 1041 ق. م اضافه شد كه نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی را صحیح میدانست وبا توجه به اینكه در صورت سكوت قانون در مسائل حقوقی میتوان حكم قضیه را از فتوا و منابع اسلامی پیدا كرد و در خصوص طلاق دختر نابالغ یا به قول فقها صغیره، فقهای اسلامی آن را از موارد طلاق بائن قلمداد كرده اند، میتوان به عنوان طلاق بائن آن را تحت بررسی قرارداد.
3.مقصود از طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شوداین است که : وقتی هنوز بین زن و شوهر نزدیکی جنسی صورت نگرفته باشد و با این حال، شوهر، زن خود را طلاق بدهد طلاق بائن است؛ در واقع اگر قبل از نزدیکی، طلاق صورت بگیرد، دیگر نیازی نیست زن عده نگه دارد؛ بنابراین مهلتی برای انصراف از طلاق وجود ندارد و به محض این که طلاق صورت می گیرد، زن و مرد کاملا از هم جدا می شوند و اگر دوباره تصمیم بگیرند با هم زندگی کنند، لازم است مجددا ازدواج کنند.
چهارمین نکته در خصوص ماده 1145 قانون مدنی این است که،یائسه زنی است که به اقتضای سن که معمولا پنجاه سالگی است عادت زنانگی نمی بیند و زمان بارداری او به پایان رسیده است. این زمان تخمدان ها به میزان کمتری هورمون های زنانه، به خصوص استروژن را ترشح کرده و سبب بروز علائم یائسگی می شوند. در ابتدا عادت ماهیانه نامرتب شده و سپس به طور کامل قطع می شود. زنانی که به مدت یک سال عادت ماهیانه نداشته باشند یائسه محسوب می شوند. حال با توجه به این تعریف چنانچه مردی همسر یائسه خود را طلاق دهد، از نوع بائن بوده و مرد بدون عقد جدید نمی تواند به زندگی مشترک خود بازگردد. چنین زنی عده ندارد و بعد از طلاق می تواند شوهر کند
طلاق زنی بائن است که در اثر زیادی سن عادت نمی بیند ، ولی هرگاه زنی در جوانی به علت بیماری یا حوادث دیگر عادت نشود تابع این حکم نیست : یعنی بعد از طلاق باید عده نگهدارد و رجوع به او نیز امکان دارد . سن یاس در زنان متفات است و پزشک باید تشخیص دهد که قطع عادت به دلیل کهولت سن است ، ولی به طور معمول سن یاس حدود پنجاه سالگی است.
اگر این نوع طلاق به لحاظ عدم تصریح،در قانون مدنی تحت عنوان طلاق رجعی، قلمداد شود ،اولا نقض غرض است.
یعنی از یك طرف شوهر اجبار به طلاق میشود و از طرف دیگر با رجوع در ایام عده طلاق، تلاش زن را در خصوص متقاعد كردن دادگاه مبنی بر صدور حكم طلاق از بین میبرد.
ثانیا،نظم عمومی و حرمت طلاق ایجاب میكند كه حق رجوع برای شوهر نباشد .
ثالثا،وقتی كه قانون گذار در طلاق خلع و مبارات كه شوهر به اختیار خود آن را ً واقع ساخته است برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را، مادام كه زن رجوع به عوض نكرده بائن تلقی كرده است.
به طریق اولی طلاق قضائی كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن شده باید بائن باشد.
رابعا،اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی كه مبنای آن میباشد،مربوط به طلاقی است كه به اختیار و اراده مرد واقع میشود، نه طلاقی كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن میگردد. اصل رجعی بودن و روایات مربوط به آن منصرف از طلاق به حكم دادگاه است.
به خاطر این تردیدها و دلایل،ماده 10 ق. حمایت از خانواده مصوب 1346 طلاقی را که زن به وکالت از شوهر و در حدود قانون از دادگاه درخواست میکرد بائن دانسته است واز آن چنین استنباط میشود که هرگاه طلاق به درخواست زن و بر مبنای حکم دادگاه واقع شود بائن است.
در خصوص طلاق زوجه ی غائب مفقود الاثر طبق تصریح ماده 1030 ق.م که مقرر میدارد :
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
با توجه به مصلحت غائب مفقود الاثر و وضعیت خاص او، قانونگذار این نوع طلاق را رجعی دانسته است تا از حقوق طرفین حمایت نماید بنابراین با عنایت به موارد بالا و با توجه به اینكه قانونگذار در ماده 1145 ق.م در جهت احصاء موارد طلاق بائن نبوده است، چنانچه طلاق دختر صغیره را جزء موارد احصائی خود نیاورده است میتوان چنین نتیجه گرفت كه :
1.قانون مدنی در ماده 1145 به تبعیت از فقه امامیه دو نوع طلاق را ذكر کرده است : خلع و مبارات
در ماده 1146 در تعریف طلاق خلع مقرر داشته است که:
طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
بنابراین طلاق خلع به موردی گفته میشود که زن از شوهر نفرتی احساس میکند و مالی را به عنوان فدیه به او میدهد و در برابر آن طلاق میگیرد. در واقع طلاق خلع از این جهت بائن محسوب می شود که زن با بذل (بخشش) تمام یا قسمتی از مهریه ی خود حق رجوع مرد را از بین می برد و اگر از آن بخشش خود رجوع نماید و بخواهد مالی که به همسر خود داده را پس بگیرد طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد و مرد در دوران عده حق رجوع خواهد.
مبارات درلغت به معنای بیزار شدن از یكدیگر است و هر دو زوج و زوجه از هم كراهت دارند و در اصطلاح حقوق، نوعی از طلاق است كه طبق تصریح ماده1147 ق.م عبارت است از طلاقی که :
طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
در این صورت نیز در صورت امتناع مرد از دادن طلاق، زن میتواند با بخشش مالی كه زائد بر میزان مهر نباشد، نظر شوهر خود را به طلاق جلب نماید.
در طلاق مُبارات کراهت از هر دو طرف است به این شکل که هم مرد از زن خود متنفر است و هم زن از شوهر خود؛ به حدی که ادامه ی این زندگی برای هر دو مشکل و غیرقابل تحمل است.
در طلاق مُبارات نیز زن مقداری از مهر خود را می بخشد. اما این مقدار بخشش نمی تواند مازاد بر مهریه او باشد به این دلیل که مرد نیز از زن خود کراهت دارد و می خواهد این رابطه به پایان برسد.
تفاوت طلاق خلع و مبارات این است که در خلع، نارضایتی فقط از جانب زن است ولی در مبارات نارضایتی هم از جانب زن و هم از جانب شوهر است.
همچنین در خلع مالی که زن میدهد می تواند کمتر، بیشتر یا مساوی با مهریه اش باشد اما در مبارات، مالی که زن می دهد نباید بیشتر از مهریه اش باشد.
در خلع و مبارات به مالی که زن به شوهر می دهد فدیه یا عوض می گویند.
در خصوص ماهیت حقوقی این دو نوع طلاق در فقه و حقوق بحث فراوان شده است. برخی این نوع طلاق را عقد و برخی آن را ایقاع در نظر گرفته اند.
ولی مطابق مقررات قانون مدنی، طلاق خلع و مبارات مثل سایر اقسام طلاق ایقاع میباشد و بذل مال از طرف زن ماهیت حقوقی آن را تغییر نمیدهد و تنها شرط طلاق بر بذل است.
سوالی که به ذهن خطور میکند این است که آیا طلاق در قبال بذل قرار گرفته است، یعنی این دو با هم معاوضه شده اند؟
جواب سوال در آثار این نوع طالق تاثیر به سزایی دارد.
چنانچه این نوع طلاق و بذل یك معاوضه باشند در این صورت شكی نیست كه بین طلاق و بذل رابطه عوض و معوض وجود دارد و رجوع به بذل ،موجب رجوع به طلاق خواهد بود و عدم امكان رجوع مرد به طلاق مانع رجوع زن به بذل خواهد بود.
گروهی از نویسندگان بر این اساس، طلاق خلع را تابع قواعد معاوضه شمرده و از آن نتیجه گرفته اند که اگر فدیه عین معین باشد و از آن غیر درآید، طلاق نیز باطل است.
ولی برخی دیگر بخشیدن فدیه را جزء ماهیت خلع ندانسته و بطلان آن را به طلاق سرایت نداده اند.
اگر طلاق خلع و مبارات صرف نظر از اهمیت بذل در آن یك عمل حقوقی یك طرفه ایقاع باشد نه عقد معاوضی، در این صورت مرد به طلاق نمیتواند رجوع كند و چنانچه مطلقاً حق رجوع را از مرد بگیریم، رجوع زن به بذل موجب ضرر برای مرد میگردد كه با اصل لاضرر منتفی است.
ولی با توجه به اینكه بعد از رجوع زن به بذل، مرد حق رجوع به اصل طلاق را پیدا میكند و میتواند از خود دفع ضرر نماید، به نظر میرسد این نظر بیشتر موافق اصول حقوقی است.
سوالی که در این خصوص ذهن را به خود درگیر مینماید ،در خصوص بطلان بذل در طلاق خلع و مبارات است. اینکه آیا موجب بطلان طلاق خواهد بود؟
در این مورد بین نویسندگان حقوقی اختلاف نظر وجود دارد و بین موردی که شوهر با علم به بطلان فدیه طلاق خلع میدهد با صورتی که به اعتماد درست بودن فدیه طلاق واقع میشود فرق گذاشته اند.
در مورد اول، طلاق باطل است؛ زیرا در واقع شوهر اراده طلاق خلع را که باید در برابر تملک فدیه باشد نکرده است. ولی در مورد جهل به بطلان فدیه، طلاق درست است و باید مثل یا قیمت فدیه که منظور طرفین بوده است به شوهر داده شود. قول مشهور فقهای امامیه این است كه در صورت بطلان بذل، طلاق به صورت ساده واقع میشود.
زیرا در طلاق خلع و مبارات دو قصد وجود دارد: یكی قصد انشاء طلاق و دیگری قصد انشاء عوضیت.
بطلان و تضاد یكی از این دو تأثیری در دیگری ندارد. طلاق مثل نكاح كه بطلان مهر تاثیری در صحت آن ندارد میباشد و بطلان بذل تأثیری در صحت طلاق واقع شده ندارد.
ولی به نظر میرسد كه مقصود طرفین واقع ساختن طلاق ساده نبوده است و عمل حقوقی طلاق مقید به بذل در صورت بطلان بذل با قصد طرفین سازگاری وجود ندارد و صحت این نوع طلاق با قاعده حقوقی ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد یعنی آنچه قصد شده واقع نشده و آنچه واقع شده قصد نشده مطابقت ندارد و در تعارض است.
فایده مهم طلاق خلع و مبارات، ایجاد مانعی است که شوهر نتواند بدون رضای زن به طلاق رجوع کند. این فایده با تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده از بین رفته است.
زیرا به حکم قانون، شوهر تنها با توافق کتبی زن حق رجوع داشت و دیگر نیازی به استفاده از قالب خلع یا مبارات احساس نمیشد. ولی در حقوق کنونی مانعی را که در راه رجوع مرد به طلاق ایجاد میشود، مهمترین فایده عملی این نوع طلاقها است.
چهارمین مورد از انواع طلاق بائن نامبرده شده در ماده 1145 قانون مدنی ،سومین طلاقی است که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از آنکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید؛
توضیح آنکه چنانچه مردی ۳ بار با یک زن ازدواج نماید یعنی بعد از اولین ازدواج خود از وی طلاق رجعی بگیرد، مجددا با همان زن ازدواج کند، دوباره طلاق رجعی بگیرد، و برای بار سوم با او ازدواج کند و برای سومین بار طلاق بگیرد در این صورت طلاق سوم طلاق بائن محسوب می شود و دیگر امکان رجوع در مدت عده برای همسر وجود نخواهد داشت، زن و مرد بر هم حرام می گردند و مرد درصورتی می تواند با همان زن ازدواج کند که زن با مرد دیگری (محلل)ازدواج کند و با او رابطه ی زناشویی برقرار کند و بعد مطلقه گردد و این ازدواج نیازمند عقد صحیح و قانونی است. در این صورت ازدواج زن با همسر اول خود حلال می شود.
پنجمین مورد طلاق بائن که در ماده1145ق.م به آن اشاره نشده ، طلاق در صورت عسر و حرج زن است.
قانون می گوید اختیار طلاق با مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، اما زن چنین حقی ندارد. مگر اینکه از همسر خود وکالت در طلاق داشته باشد یا بتواند در محضر قاضی ثابت کند در عسر و حرج قرار دارد. در این صورت می تواند از همسر خود طلاق بگیرد و این طلاق بائن است.
عسر و حرج به معنی سختی و مشقت است و اصطلاحا حالتی را در بر می گیردکه زن ازادامه ی زندگی با همسر خود عاجز و ناتوان شده وتحمل آن زندگی برای اوغیرممکن است و هر طور شده می خواهد از همسر خود طلاق بگیرد.
عسر و حرج در ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره های آن بیان شده که زن می تواند با اثبات یکی از آنها در دادگاه از همسر خود جدا شود و این جدایی طلاق بائن محسوب می شود و در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود نخواهد د اشت.
در طلاق به علت عسر و حرج زن با مراجعه به دادگاه خانواده علت عسرو حرج را بیان می کند و با اثبات آن از دادگاه درخواست طلاق می نماید. دادگاه درصورتی که عسر و حرج را ثابت بداند مرد را ملزم می کند که به علت شرایط مشقت باری که برای همسر خود فراهم کرده او را طلاق بدهد و چنانچه اجبار مرد ممکن نباشد زوجه با اذن قاضی و با حکم دادگاه طلاق داده می شود.
1.ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی (یعنی مرد پشت سر هم به مدت ۶ ماه حضور نداشته باشد) یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه (یعنی مرد ۹ ماه از ۱۲ ماه سال حضور نداشته باشد)
۳. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
۵. ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هرعارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند. (مراد از بیماری صعب العلاج آن دسته از بیماری هاست که به آسانی درمان نشوند و معالجه ی دشواری داشته باشند.)
لازم به توضیح است که موارد ذکر شده در این ماده تمثیلی است و اگر زن به دلایلی غیر از موارد بیان شده در قانون در عسر و حرج و سختی باشد می تواند با اثبات آن در محضر دادگاه درخواست طلاق کند.
بین طلاق خلع با طلاق ناشی از عسروحرج تفاوت وجود دارد. در طلاق خلع، زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می دهد طلاق می گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه ی طلاق خلع بدون رضایت مرد و صرفا به تقاضای زن، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است؛ زیرا مرد باید بذل و بخشش زن را بپذیرد و حاضر باشد در قبال آن بخشش زن خود را طلاق بدهد و چنانچه مرد قبل از اجرای صیغه ی طلاق با رد آنچه که بذل شده از طلاق همسر خود منصرف شود نمی توان زن را مطلقه نمود و نیز اگر زن در مدت عده به آنچه بذل نموده رجوع کند طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می شود و مرد نیز می تواند و حق دارد که به زن رجوع کند، ولی طلاقی که به علت عسروحرج زن باشد باعث صدور حکمِ اجبارِ مرد به طلاق می شود بدون آنکه به بخشش مالی از طرف زن نیاز باشد.
بنابراین نیازی به بذل مال از ناحیه ی زن نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط مرد پیش بیاید، در این حالت چنانچه مرد حاضربه طلاق نشود دادگاه می تواند او را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار ممکن نباشد، زن به اذن قاضی و با حکم دادگاه طلاق داده می شود. طلاق به علت عسر و حرج زن، بائن است و به هیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست.
به بیان ساده تر در طلاق خلع اگر زن به بخشش خود رجوع نماید طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می شود و برای مرد حق رجوع در مدت عده حاصل می شود اما طلاق به واسطه ی عسر و حرج زن قطعی و لازم الاجراست و مرد به هیچ وجه حق رجوع ندارد.
امید است با بیان مطالبی همچون طلاق بائن عده دارد یا نه ،عده در طلاق بائن ،طلاق بائن قضایی ،حکم رابطه در زمان عده ،رجوع در طلاق بائن و... کمکی در راستای افزایش آگاهی شما در این زمینه کرده باشیم.
سلام روز بخیر...اگر طلاق شما یکی از این انواع باشه طلاق بائن محسوب و مدت عده ی اون سه ماه و ده روز یا سه طهر هستش.همونطور که در متن اشاره شده 4 نوع طلاق بائن داریم:
1-طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛(طلاق باکره یا غیرمدخوله )
۲- طلاق یائسه؛
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.
نظرات کاربران