چگونگی دریافت خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی

صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بیمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت ناشی از تصادف را از مقصر حادثه یا شرکت بیمه ندارند، تشکیل شده است .

موارد جبران خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی

به موجب ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث، در موارد زیر از صندوق تامین خسارات بدنی میتوان مطالبه خسارت نمود :

1-زمانی که مقصر حادثه فاقد بیمه شخص ثالث بوده یا بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه منقضی شده باشد و نسبت به تمدید آن اقدام نشده باشد، همچنین در صورتی که بیمه نامه مقصر حادثه به هر علتی ابطال شده باشد.

2- در مواردی که شرکت بیمه ای که مقصر حادثه از طریق آن اقدام به بیمه شخص ثالث نموده است ورشکست (تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر) شده باشد و یا پروانه فعالیت بیمه گر مزبور تعلیق یا لغو شده باشد، و یا اینکه خسارات خارج از حدود تعهدات شرکت بیمه باشد.

3- عدم کفایت سقف تعهدات بیمه شخص ثالث بیمه گر نیز موجب می شود که خسارت از محل صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود.

4- در صورتی که مقصر حادثه متواری شده باشد و امکان شناسایی وی وجود نداشته باشد.

علاوه بر موارد فوق در موارد زیر نیز می توان از صندوق تامین درخواست جبران خسارت کرد:

الف) در صورتی که مبلغ دیه افزایش پیدا کند و به این علت، پوشش بیمه نامه کسری داشته باشد.

ب) در صورتی که خسارت بدنی وارد شده از تعهدات قانونی بیمه گر خارج باشد.

ج) در مواردی که مقتول(شخصی که به قتل رسیده/کشته شده) زن میباشد، مابه التفاوت میان دیه ی زن با مرد را باید صندوق بپردازد.

در این موارد هم صندوق تامین خسارت می نماید .

موارد خارج از شمول تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی

طبق ماده ی ۱۷ قانون بیمه ی اجباری؛ چهار مورد زیر از شمول بیمه ی موضوع این قانون خارج شده اند:

خسارت وارده به وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه و محمولات آن

خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

جریمه یا جزای نقدی

اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.

طرفین دعوای مطالبه ی دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی

فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می کند، شاکی نام می گیرد. در مقابل شاکی، متشاکی یا مشتکی عنه قرار می گیرد. مشتکی عنه به کسی می گویند که از او شکایت شده است.

در دعوای مطالبه ی دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید.

بنابراین می توان گفت در بحث مطالبه ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در پاره ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می نماید و زیان دیده یا وراث وی خواهان مطالبه ی دیه از صندوق خواهند بود.

همچنین در پاره ای از موارد، زیان دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می کند.

نحوه ی پرداخت خسارات بدنی ـ صندوق تامین خسارت های بدنی

طبق قانون جدید بیمه ی اجباری، زیان دیده در مطالبه ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به طور مستقیم به صندوق تأمین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.

چگونگی دریافت خسارت از صندوق تامین بدنی بدون نیاز به حکم دادگاه

به موجب ماده ی ۳۰ قانون بیمه ی اجباری، اشخاص زیان دیده حق دارند که برای دریافت خسارت به طور مستقیم، با ارائه ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه ی مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. از سوی دیگر به موجب ماده ی ۳۱ همین قانون، صندوق تامین خسارت بدنی و بیمه گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را بپردازند.

همچنین طبق ماده ی ۳۴ قانون مذکور، در حوادث رانندگیِ منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه ی زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن، موضوع تبصره ی (۲) ماده ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه ی حمل ونقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گرِ وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کنند و باقی مانده ی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

دخالت صندوق تامین خسارت های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به محض ارائه ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.

بخش اولیه ی تعهدات صندوق شامل حداقل پنجاه درصد از خسارت تقریبی است و باقی مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد.

منظور از قطعی شدن دیه ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه حالتی است که در آن دیگر نیاز به معاینه ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باشد.

در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی دلیل موکول به صدور حکم نکند.

در عمل نمی توان آنگونه که از بیمه گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در حالت ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد.

اما درصورتی که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.

آنچه در رویه ی قضایی عمل می شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه می شود و طی نامه ای به صندوق اعلام می گردد.

نحوه پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارات بدنی

صندوق با تشکیل پرونده ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می کند.

رویه ی صندوق آن است که وجه را مستقیم به زیان دیده نمی دهد، بلکه برای اینکه رسما در پرونده ی مرجع قضایی هم منعکس شود، طی چک یا حواله ای بانکی به حسابِ اعلام شده از سوی مرجع قضایی واریز می کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان دیده شود.

بنابراین در هنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره ی حسابی نیز از دادگستری محل قید می شود.

اما نکته ی قابل توجهی که در قانون جدید بیمه ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان دیده است.

چنانچه شخص ثالث زیان دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه ی دیه را دارند.