آیا تصادف منجر به فوت، در حکم قتل غیر عمد است؟

ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه درخصوص تصادفی که منجر به کشته شدن فردی میشود بیان داشته است که :

"در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی ، حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی وپزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد ازدیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزانن قطعی دیه بپردازند ."

تبصره- در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.

به یاد داشته باشید که درحوادث رانندگی منجر به فوت شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و وراث متوفی بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند.

طبق ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ در صورتی که راننده در زمان وقوع قتل رانندگی، مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد، مجازات شدید تری از حالت عادی خواهد داشت، ولی ماهیت قتل کماکان شبه عمد تلقی خواهد شد.

در مواردی که فرد فاقد گواهینامه منجر به وقوع تصادفی می شود که این تصادف منجر به جرح یا فوت افراد می شود باز هم بیمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم یا وراث متوفی می باشد، اما می تواند برای دریافت آن به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند. در مواردی که قتل ناشی از تصادفات رانندگی به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا غیر آن باشد هم همین شرایط حکمفرما است.

همچنین در خصوص مجازات افراد مرتکب به این نوع قتل، بایستی توجه داشت که حتی در فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب دعوای عمومی است و به این اعتبار می توان گفت: جرم موضوع ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ جرمی غیرقابل گذشت است و فقط دیه از طرف اولیای دم قابل گذشت است و فرد مرتکب قتل حتی در صورت رضایت خانواده مقتول، لازم است تا مجازات زندان و یا جریمه نقدی را تحمل کند.

در بسیاری از مواقع تصادفات بین رانندگان و عابران پیاده، به دلیل بی دقتی و عدم رعایت قانون (ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی) از سمت عابران اتفاق می افتد. کارشناسان تصادفات در هر مورد به میزان تقصیر راننده و عابرپیاده دقت می کنند و راننده صرفا به میزان تقصیر خود موظف به پرداخت خسارت جانی یا مالی است. البته لازم به ذکر است در عمل غالبا تصادفات بر عهده رانندگان گذاشته می شود و دلیل آن هم پرداخت خسارت توسط بیمه خودرو می باشد.

قتل ناشی از تصادفات رانندگی، قتل غیر عمدی محسوب می شود و در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل می باشد.