یکی از قرارداد های رایج در میان افراد جامعه ،قرارداد اجاره است که میان مالک و مستاجر بنا تحت شرایطی منعقد می شود. روابط میان موجر(مالک) و مستاجر از جمله روابطی است که دارای شرایط و قواعد و استاندارد های خاص خود میباشد که در این مقاله به بیان آنها خواهیم پرداخت.
یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که افرا د بنا به شرایط خود از جمله نداشتن منزل یا برای کار و فعالیتی خاص یا عوامل دیگر اقدام به بستن قرارداد اجاره با مالک منزل یا مکانی خاص مینمایند
که قوانین مربوط به بستن این قرارداد هر از گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده است که در این مختصر به بیان مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم.
روابط میان موجر(مالک) و مستاجر از جمله روابطی است که دارای شرایط و قواعد و استاندارد های خاص خود میباشد.
اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت های جبران ناپذیری به او وارد شود که در این میان گاها این عدم اگاهی موجب خسارت دیدن موجر و گاها موجب خسارت دیدن مستاجر میگردد البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می بیند.
قرارداد یعنی پیش بینی آینده و قرارداد خوب آن است که طرفین تمامی زوایای رابطه ای را که می خواهند ایجاد کنند یا به آن خاتمه بدهند، پیشاپیش مشخص کرده باشند.
مهم ترین عمل در اجاره کردن مکان و فضایی، بستن قرارداد اجاره بین طرفین عقد اجاره است. این قرارداد باید به صورت قانونی بین طرفین بسته شود. متأسفانه بسیاری از افراد این عمل را بی اهمیت فرض می کنند و به فرد مقابل خود به صورت کامل اعتماد می کنند و همین اعتماد در آینده موجب بروز مشکلاتی خواهد شد. در نتیجه، حتی اگر اجاره نامه ای را با افراد نزدیک و آشنای خود می بندید، آن را به صورت قانونی پیگیری کنید و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانید تا در آینده بوجود امدن مشکل ،موجب دل چرکین شدن طرفین از یکدیگر نشود.
قرارداد اجاره را اجاره نامه می نامند. این قرارداد بین صاحب ملک و اجاره کننده بسته می شود و رابطه موجر و مستأجر را به صورت قانونی مشخص می کند.
اجاره نامه در واقع تعهدی است که طرفین به یکدیگر می دهند تا در صورت بروز اختلافات به آن مراجعه کنند.
اجاره عقد لازم است یعنی هیچ کدام از طرفین نمی توانند یک جانبه آن را بر هم بزنند بدون آنکه طرف مقابل با برهم زدن عقد اجاره موافق باشد. اما عملاً در زندگی اجتماعی نمی توان مستاجر را وادار کرد تا پایان مدت عقد در ملک مورد اجاره باقی بماند. افزون بر این در اکثر قراردادها مستاجر از واگذاری مورد اجاره به غیر منع شده است.
مستاجر ممکن است به علل گوناگون مجبور شود از محل سکونت فعلی خودش نقل مکان کند و برود یا ممکن است که موجر به دلایلی ملک خود را لازم داشته باشد که با توجه به بندهای موجود در اجاره نامه با پرداخت خسارت به مستاجر خود میتواند او را زودتر از موعد قرارداد مجبور به تخلیه ی ملک خود نماید .
در قرارداد اجاره مشخصات موجر و مستأجر، میزان اجاره بها، مدت اجاره، چیزی که اجاره می شود و شرایط موجر و مستأجر درج می شود.
به موجب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
طبق ماده 467 قانون مدنی ،اجاره ممكن است نسبت به اشیا مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد. مانند آنكه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده و آن را برای مدتی اجاره کند.
در اجاره مسكن باید مدت اجاره معین باشد كه معمولا این مدت برای یك سال تعیین می شود.
ماده 468 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد که:
در اجاره ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
مدت اجاره از روزی آغاز می شود كه بین موجر و مستاجر توافق شود و اگر در زمان عقد قرارداد اجاره ابتدای مدت ذكر نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.ماده 469 قانون مدنی به بیان این مورد پرداخته است.
ماده 501 قانون مدنی بیان میدارد که :
اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ی ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
قانون می گوید مستاجر باید در زمان های تعیین شده در قرارداد، اجاره بها را پرداخت كند و در مقابل از موجر رسید دریافت كند.
قسمت ثالثا ماده 490قانون مدنی بیان داشته است که :
( مستاجر باید مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.)
برخی از مستاجران استفاده های سوء از ملك مورد اجاره می كنند. مثلا با آنكه ملك مورد اجاره كاربری مسكونی دارد، اما مستاجر استفاده اداری یا تجاری از آن می كند که قانون در چنین مواردی حق فسخ اجاره را به مالک داده است.
ماده 492 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد که:
اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
تنظیم قرارداد بین مالك و مستاجر باید حتما در بنگاه های املاك معتبر و رسمی صورت گیرد .
1.در وارد کردن اطلاعات مربوط به موجر و مستأجر دقت کافی را به عمل آورید. از مدارکی که طرف مقابل شما ارائه می دهد، اطمینان حاصل کنید. گاهی ممکن است افراد با مدارک جعلی به بستن قرارداد اقدام کنند. پس همیشه صحیح بودن اطلاعات را بررسی کنید.
دقت فرمایید مشخصات کامل موجر و مستاجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن ها باید در قرارداد ذکر شود. از آن جا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می تواند موجب بی خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود.
بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن ها تمام شود. در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می کنند حتما وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد می شود.
همچنین محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلا سکونت مستاجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.
2.بهترین کار در هر قراردادی پیش بینی روشی است برای حل و فصل دقیق، سریع و دوستانه اختلافات احتمالی. بهتر است در قرارداد اجاره طرفین با یکدیگر توافق کنند که چنانچه اختلافی پیدا کردند شخصی که مقبول و معتمد طرفین است و اطلاعات کافی در خصوص موضوع دارد بین آنها داوری کند و طرفین نظر او را بپذیرند. توصیه می شود طرفین (موجر و مستاجر) در خصوص تمام اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد اجاره به صلاحیت شورای حل اختلاف رضایت بدهند.
پیشتر اشاره شد در اکثر قراردادهای اجاره شرطی گنجانیده شده است که چنانچه مستاجر بعد از انقضای مدت قرارداد ملک را در تصرف خود نگه دارد باید روزانه مبلغی بابت اجرت المثل بپردازد. به یاد داشته باشید اجرت المثل ،خسارت تاخیر در تخلیه نیست.
پس اگر مستاجر از ملک مورد اجاره استفاده کرده باشد بعد از انقضای مدت فقط باید اجرت المثل مقررشده در قرارداد را بدهد نه اینکه هم مبلغی را بابت اجاره ماهانه طبق توافق قبلی بدهد و هم مبلغ اجرت المثل را.
در این صورت دیگر دو پول نمی دهید فقط اجرت المثل را به شرط آنکه استیفای منفعت کرده باشید پرداخت خواهید کرد. برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سوءبرداشت، بهتر است هنگام قرارداد به این موضوع تصریح کنید که چنانچه شرط محقق شد مالک فقط استحقاق اجرت المثل را خواهد داشت.
ماده 494 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد که :
عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.
ماده 495 قانون مدنی بیان میدارد که:
اگر برای مال الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده ی فوق نخواهد بود.
هیچ کس نمی تواند برخلاف قانون و غیرحق شما را مجبور کند کاری را انجام بدهید یا ندهید. اما وقتی قبول کردید به انجام دادن یا ندادن آن عمل، متعهد هستید.
در بنگاه های معاملات املاک برای انعقاد قرارداد فرم های چاپی وجود دارد اما برای اختتام قرارداد و تصفیه روابط طرفین هیچ گونه متنی وجود ندارد. معمولاً در پشت نسخ قرارداد بنگاه دار می نویسد؛ مبلغ ودیعه قرض الحسنه در تاریخ از موجر به نام به مستاجر نقداً پرداخت شد و مستاجر هیچ گونه طلبی ندارد.
هرگز تا مبلغ ودیعه به دست تان نرسیده است، این گونه ننویسید.مخصوصاً اگر قرار است تمام یا بخشی از مبلغ ودیعه نزد کسی بماند. با این نوشته شما اقرار می کنید که پول تان را کاملاً دریافت کرده اید و هیچ طلبی ندارید در صورتی که پول شما در گاوصندوق شخص دیگری است،توصیه می شود دست کم به نحو ذیل قراردادی نوشته شود؛برای مثال :
در تاریخ موجر و مستاجر به ترتیب ذیل توافق کردند. موجر مبلغ ودیعه قرض الحسنه را طی چک شماره بانک به تاریخ یا طی چک های مسافرتی به شماره صادرشده از بانک شعبه به تاریخ یا نقداً به طور کامل پرداخت کرد / نکرد. باقیمانده مبلغ در تاریخ پس از تخلیه کامل ملک و تسلیم کلید آن به مالک / بنگاه معاملات املاک / رئیس شورای حل اختلاف محله پس از کسر مبلغ علی الحساب برای پرداخت بهای آب، برق، تلفن و گاز پرداخت خواهد شد. مستاجر موظف و مکلف است که در تاریخ ساعت ملک را تخلیه کند و کلید آن را به مالک / بنگاه معاملات املاک / رئیس شورای حل اختلاف محله با اخذ رسید تسلیم کند.ملک مذکور در تاریخ به رویت مالک رسیده است و هیچ گونه اعتراضی به نحوه تصرف مستاجر در ملک خود ندارد
مالک با امضای این قرارداد اعتراف و اقرار کرد که تمام طلب خودش را بابت تمام اجاره بهای مذکور در قرارداد کاملاً دریافت کرده است و مستاجر هیچ گونه بدهی به وی ندارد و مالک هیچ گونه ادعایی علیه مستاجر ندارد.مستاجر با امضای این قرارداد اقرار و اعتراف کرد که هیچ گونه ادعایی علیه موجر ندارد.
- به یاد داشته باشید اگر از طرف مقابل چک مسافرتی می گیرید حتماً شماره های آن را در قرارداد یادداشت کنید.
- مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از قرارداد تخلیه که اصطلاحاً مالکان آن را به غلط فسخ می خوانند برای خودش نگه دارد. وقتی مدت قرارداد منقضی شده است فسخ هیچ معنایی ندارد. پس بنگاه دار نباید برای پرداختن مبلغ قرض الحسنه که معمولاً به امانت نزد وی تا زمان تخلیه گذاشته می شود لاشه قرارداد را مطالبه کند.
- بهتر است قرارداد تخلیه را در پشت (ظهر) قرارداد اجاره ننویسید.
پس از عقد قرارداد اگر در ملک اشکالاتی هست بلافاصله آن را به مالک اطلاع دهید.ماده 480 قانون مدنی در خصوص عیب بعد از عقد بیان میدارد که :
عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه ی مدت، خیار ثابت است.
به یاد داشته باشید سکوت شما به منزله این است که در ملک هیچ اشکالی وجود ندارد و شما آن را صحیح و سالم تحویل گرفته اید و این توقع هست که در پایان مدت قرارداد آن را صحیح و سالم تحویل بدهید.
اگر بعد از قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد.البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 478 قانون مدنی به بیان این مورد پرداخته است:
هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث شود، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.قسمت دوم ماده 480 قانون مدنی به بیان این موضوع پرداخته است .
ماده 481 بیان میدارد که :
هر گاه عین مستأجره به واسطه ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود.
به طور کلی دو دسته تعمیرات وجود دارد؛ تعمیرات جزیی و تعمیرات اساسی. تعمیرات جزیی به تعمیراتی گفته می شود که مربوط به استفاده های کوتاه مدت است. مواردی مانند تعویض لامپ، تعویض پوشال های کولر و جزو مصارف جاری محسوب می شوند و به همین خاطر مستأجر باید هزینه های مربوطه را بپردازد. تغییر در ساخت ساختمان، هزینه ی رنگ آمیزی دیوارها، خرابی کلی سیستم گرم کننده و مواردی هستند که جزو تعمیرات اساسی محسوب می شوند و صاحب خانه باید هزینه های آن را پرداخت کند.
اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد ماده 502 قانون مدنی به بیان این مورد پرداخته است.
ماده 485 قانون مدنی به بیان این مورد پرداخته است که موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی تواند مانع این تعمیرات شود حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می تواند از حق فسخ استفاده کند.
مثلا مستاجر نمی تواند به این بهانه که یک ماه بیشتر به پایان مدت قرارداد اجاره باقی نمانده و وی قصد تخلیه دارد، مانع تعمیر ترکیدگی لوله ها شود. البته در چنین حالتی همانطور که گفته شد مستاجر می تواند قرارداد را نسبت به مدت باقی مانده فسخ کند.
با توجه به اطلاق ماده 486 قانون مدنی ،تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است به عهده مالک است، مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است بر عهده مالک است مانند: نصب آبگرمکن یا شوفاژ و... .
بنابراین، در هر مورد برای تعیین مسئول پرداخت هزینه ها، باید ابتدا به قرارداد و سپس به عرف محل رجوع کرد.
در صورتی که در موردی خاص، قرارداد تعیین تکلیف نکرده باشد و عرف و رویه مشخصی نیز وجود نداشته باشد، مخارجی که برای امکان استفاده از مورد اجاره ضروری است با موجر است. مخارجی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره انجام می شود، بر عهده مستاجر است. به عنوان مثال پرداخت هزینه تعمیر ترکیدگی لوله ها با موجر و پرداخت هزینه نصب آنتن گیرنده شبکه های دیجیتال با مستاجر است.
به یاد داشته باشید که مستاجر امین است و باید دلسوزانه از ملک استیفای منفعت کند و دخل و تصرفی غیرمتعارف در ملک نکند .
ماده 490قانون مدنی بیان میدارد که:
مستأجر باید:
اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیاً- عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.
ثالثاً مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.
با توجه به ماده 487 قانون مدنی اگر مستأجر خارج از حدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.
اگر مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود بر عهده مستأجر خواهد بود ماده 503 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد که :
هر گاه مستأجر بدون اجازه ی موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده ی مستأجر است.
ماده 504 قانون مدنی:
هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه ی اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نیست اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط شود با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می شود.ماده 497 قانون مدنی به بیان این موضوع پرداخته است.
چنانچه مستاجر در ملک مورد اجاره دخل و تصرف غیر متعارفی انجام دهد و یا آسیبی به ملک موجر وارد نماید ید او از ید امانی به ضمانی تبدیل میشود و مسئول جبران خسارت میباشد.
ماده 493 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد که:
مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
به یاد داشته باشید ملک تخلیه شده دردسرهای کمتری دارد. اگر ملکی را انتخاب کردید که شخصی دیگر در آن سکونت دارد و با ورود شما و بعد از پس گرفتن ودیعه ای که به مالک پرداخته است وی ملک را تخلیه خواهد کرد؛ هرگز و بدون اجازه مالک برای تسریع و تسهیل کار خودتان باقیمانده ودیعه را به مستاجر یا متصرف قبلی که مدعی حقی است، نپردازید.
یادتان باشد شما با مالک طرف هستید نه با مستاجر قبلی. اگر بدون اجازه و موافقت قبلی مالک- که بهتر است حتماً کتبی باشد- به مستاجر یا متصرف قبلی چیزی بپردازید و مالک اجازه ندهد، در مقابل مالک هنوز مدیون هستید و برای باز پس گرفتن آن باید به مستاجر یا متصرف قبلی مراجعه کنید. در این صورت به زحمت خواهید افتاد. اگر اختلاف بالا بگیرد ممکن است مجبور شوید راهی دادگستری شوید.
-هنگام عقد قرارداد اجاره مشخص کنید که چه کسی باید هزینه ی شارژ را پرداخت کند.
در این مورد قانون خاصی وجود ندارد و خود مستأجر و مؤجر باید بر روی آن به توافق برسند. به طور کلی پرداخت هزینه های مشترک موضوعی است که تکلیف آن باید در هنگام بستن قرارداد مشخص شود. از آنجایی که هزینه ی شارژ صرف مخارج عمومی و جاری یک مجتمع مسکونی می شود، معمولاً از سوی اجاره نشین پرداخت می شود.
برای پرداخت هزینه های ساختمان از مدیر ساختمان بخواهید رسید دریافت مبلغی را که طلب کرده است به شما بدهد تا خدای نکرده در پایان مدت قرارداد با این ادعا روبه رو نشوید که هزینه های مشترک ساختمان را نپرداخته اید. راه آسان تر این است که از مدیر ساختمان بخواهید شماره حسابی در بانک به شما معرفی کند و مبلغ هزینه ها را به حساب او واریز کنید و فیش بانک را نگه دارید.
بیشتر مالکان در پایان مدت قرارداد توان برگردانیدن ودیعه را به مستاجر ندارند. به همین علت منتظر می مانند تا مستاجر جدیدی پیدا شود و مبلغ ودیعه را از مستاجر جدید بگیرند و به مستاجر قبلی بدهند.
نکته اینجا است که مستاجر قبلی قبل از اتمام مدت قرارداد وظیفه ای ندارد به کسانی که برای دیدن ملک می آیند اجازه ورود بدهد. بعد از پایان مدت هم وظیفه ای ندارد تا یافتن مستاجر جدید انتظار بکشد. همان گونه که برای ایام بعد از انقضای قرارداد برای روزانه اجرت المثل تعیین می شود بهتر است برای مستاجر هم چنین حقی بر مبلغ ودیعه اش صراحتاً در قرارداد تعیین شود.
هنگام عقد قرارداد رودربایستی نکنید و حتماً سند مالکیت مالک را ببینید. اگر ملک سال قبل یا پیشتر اجاره داده شده است هرگز اجاره نامه قبلی را برای تنظیم قرارداد جدید مبنا قرار ندهید. بنگاه داران موظفند براساس مفاد سند و پس از رویت آن قرارداد را تنظیم کنند.
البته در اینجا لازم به ذکر است که ،لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع آن باشد ماده 473 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد که :
لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
پس اگر فردی خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.ماده 498 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد که :
اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
اگر مالک ملک شخصیت حقوقی است یعنی مثلاً شرکت است اولاً از مدیر شرکت یا کسی که مدعی است حق امضا و دخل و تصرف در ملک را دارد بخواهید اسناد مبین این اختیار را ارائه کند. ثانیاً هرگز چک را در وجه شخص مدیر شرکت صادر نکنید.
وعده هایی که طرفین به یکدیگر می دهند حتماً در قرارداد گنجانیده شود. برای مثال اگر مالک شفاهی و هنگام تحویل دادن ملک وعده بدهد که پس از تصرف مستاجر ملک را رنگ آمیزی خواهد کرد هنگام انعقاد قرارداد به این موضوع اشاره کنید. گنجانیدن وعده ها در قرارداد به خوبی نشان دهنده نظر طرفین است که در چه شرایطی حاضر به انعقاد قرارداد شده اند.
پیشتر این موضوع را به طرف مقابل اطلاع بدهید. چون این احتمال هست که چک محل نداشته باشد یا مشکلات دیگری داشته باشد. بهتر است هنگام صاف کردن حساب طرفین به گونه ای رفتار نکنند که اختلاف دیگری بین طرفین ایجاد شود. به این ادعا که در بازار چک رد و بدل می کنند و مدت دار هم هست، اعتنایی نکنید. شما نه بازاری هستید و نه در بازار مشغول معامله کردن. رسم غلط و مخالف قانون بین عده ای هیچ الزامی برای دیگران ایجاد نمی کند.
تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمان بر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست.
شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون وجه التزام تعیین شود.
وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلا در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستاجر خودداری کند یا مستاجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولا خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمی شود.
تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران می کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه می کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می دهد.
کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط میان موجر و مستاجر مصوب 1376 است.
تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است. معمولاً اشخاص به صورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند. قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است.
سایر قراردادها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم های چاپی اتحادیه تنظیم می شود، قرارداد عادی است.
قراردادهای عادی صرفا در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد:
۱- مدت اجاره در آن قید شده باشد.
۲- در دو نسخه تنظیم شده باشد.
۳- به امضای موجر، مستاجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.
به قراردادهای عادی قولنامه دستی نیز گفته میشود.
این عبارت همان طور که از نامش هم پیداست، برگه ای است که در آن طرفین قول ها و یا به عبارت بهتر، تعهدات خود را نسبت به یکدیگر در آن ذکر کرده و پای آن را امضا می کنند .قولنامه دستی در سه نسخه تنظیم می شود که دو نسخه ی آن نزد طرفین معامله و نسخه ی سوم نزد املاکی محفوظ می ماند. قولنامه ها از اعتبار قانونی در دادگاه برخوردار هستند و می توانند مورد استناد قرار بگیرند. به همین خاطر باید در تنظیم آن ها دقت شود و تمام جزییات بصورت شفاف و دقیق آورده شوند.
باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضا کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بهره مند شوند.
ثانیاً، صرف تنظیم قرارداد در فرم های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.
هر گاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دلیل نمایندگی او باید به رؤیت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود.
پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالت نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارائه دهد.
پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت.
درخواست برای تخلیه به شوراهای حل اختلاف یا حسب مورد دادگاه محل ارائه و مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستأجره مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک، است.
احتراماً اینجانب / / / فرزند / / / / مقیم / / / / / یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان / / / به پلاک ثبتی / / / / به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ / / / / به آقای / / / / فرزند / / / از تاریخ / / / / / لغایت / / / / / به اجاره دادم. اکنون با توجه به تاریخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستأجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست است.
شورای حل اختلاف یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد.
پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به مستأجر، او مکلف است ظرف سه روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.
اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر است.
اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد و اداره ثبت ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام کند.
اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و ...باشد نمی تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد اوست اقدام کند بلکه می تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا کند.
از سال ۸۷ به بعد بر اساس قانون تصویب شده توسط هیئت دولت، تمام مشاوران املاک موظف هستند معاملات انجام شده را در سامانه ای به نام سامانه ی ثبت معاملات و املاک کشور ثبت کنند. این کار از یک سو درستی معامله ی انجام شده را تضمین کرده و از سوی دیگر امکان تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مسکن را برای دولت و نهادهای نظارتی و آماری فراهم می کند. هر معامله ای که در بنگاه ها انجام شود، در این سامانه ثبت شده و پس از آن یک کد رهگیری دریافت می کند. اگرچه کد رهگیری بیشتر برای خرید و فروش املاک کاربرد دارد و از جرم هایی مانند فروش چندباره ی یک ملک جلوگیری می کند، با این حال طبق قانون، تمام معاملات اعم از اجاره و خرید باید در سامانه مربوطه ثبت و دارای کدرهگیری باشند.
مهم ترین نکته برای تنظیم متن تمدید قرارداد آن است که ابتدا مفاد قرارداد اولیه مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود که کدام یک از بندها قرار است تغییر کند. برخی قراردادها در دوره ی دوم نسبت به دوره ی اول هیچگونه تغییری نمی کنند، به همین خاطر نیازی نیست برای نوشتن متن تمدید قرارداد به صورت مجدد یک قرارداد تکراری و از نو نوشته شود.
بلکه برای نوشتن متن تمدید قرارداد همان قرارداد یا قولنامه دستی قبلی با ذکر یک پاراگراف درپشت همان قرارداد مبنی بر تمدید قرارداد شماره ایکس(شماره قرارداد اولیه)، ذکر تاریخ تمدید درمتن تمدید قرارداد و امضای طرفین تمدید می شود و این کار از نظر حقوقی نیز معتبر و مورد استناد است.
در صورتی که در هرکدام از بندهای قرارداد مانند اجاره بها، مدت قرارداد و تغییری ایجاد شود، باید تغییرات مربوطه در همین پاراگراف آورده شوند و در پایان نیز مورد تایید طرفین قرارداد قرار گیرد.
ممکن است برخی تصور کنند که أخذ رسید در ازای پرداخت اجاره بها کار درستی نیست و نشانه ی بی اعتمادی است؛ اما حقیقت آن است که دریافت رسید تنها مدرک معتبر برای پرداخت اجاره بها است و اگر روزی صاحب خانه به هر دلیلی ادعایی مبنی بر عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر طرح کرد، می توان به این رسیدها استناد نمود.
بر اساس قانون، مؤجر حق ندارد که در طول مدت قرارداد قیمت مورد توافق را که در قرارداد قید شده، تغییر دهد؛ اما پس از پایان دوره ی قرارداد ممکن است مؤجر قصد افزایش اجاره بها را داشته باشد. معمولاً مؤجران تقاضای افزایش قیمت و مستأجران تقاضای کاهش قیمت دارند؛ به همین خاطر در صورت بروز این گونه اختلافات، باید به شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجع رسیدگی جهت تعدیل اجاره بها مراجعه شود؛ این شورا بر اساس مسائل کارشناسی قیمت گذاری منصفانه را انجام خواهد داد.
مؤجر در دو حالت می تواند از مستأجر درخواست تخلیه ملک را کند؛ حالت اول زمان اتمام قرارداد اجاره است و حالت دوم زمانی است که مستأجر اجاره بها را به مدت حداقل سه ماه پرداخت نکرده باشد؛ در این صورت مؤجر می تواند با نوشتن درخواست تخلیه ملک به نزدیک ترین شورای حل اختلاف، ملک خود را از تصرف مستأجر بیرون آورد.
در قراردادهای عادی به سرعت می توان دستور تخلیه ملک را از مقامات قضایی دریافت کرد؛ اما دستور تخلیه ملک در حالتی که عقد قرارداد اجاره به صورت رسمی انجام شده باشد، زمان بیشتری خواهد گرفت؛ زیرا به مستأجر نیز فرصتی به عنوان تجدیدنظر داده خواهد شد.
امیدواریم مقاله ی فوق پاسخگوی ابهامات شما عزیزان درخصوص قرارداد اجاره،متن تمدید قرداد اجاره خانه ،نکات مهم در تنظیم اجاره نامه، نحوه تنظیم اجاره نامه منزل و ... بوده باشد.
نظرات کاربران