بازداشت موقت چیست ٬ تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه ٬ ماده قانونی قرار بازداشت موقت

تاریخچه ای از قرار بازداشت موقت با عنایت به قوانین

قرار بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است ،همیشه در شرایط سخت باید لحاظ شود و هر گاه قرینه ها و دلایل و نشانه های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا (دادیاران- بازپرس-دادستان) صادر خواهد شد.

تاریخچه و روند تغییرات قرار بازداشت موقت با توجه به تغییرات قوانین:

در قانون آیین دادرسی کیفری سابق در خصوص بازداشت موقت 5 ماده اختصاص یافته بود که عبارت از مواد 38،بند 5 ماده 129 ،ماده 130 مکرر ،بند 4 ماده 171 و تبصره ذیل ماده 134 قانون مزبور است.

این مواد بطور مستقیم از قانون قانون آ.د.ک فرانسه اقتباس شده اند و سعی بر این بوده که اصول ازادی خواهانه مکاتب جزایی کلاسیک و نئو کلاسیک در آن رعایت شود.

هرچند نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت را بعنوان یکی از تامین ها قبول کرده اند ،اما در نحوه اعمال ،دقت و وسواس خاصی نشان داده اند بطوریکه با گذشت سالیان دراز از تصویب این قانون یکی از نقاط مثبت و قوی در این قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است.

هرچند نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت را بعنوان یکی از تامین ها قبول کرده اند ،اما در نحوه اعمال ،دقت و وسواس خاصی نشان داده اند بطوریکه با گذشت سالیان دراز از تصویب این قانون یکی از نقاط مثبت و قوی در این قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است.

در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس میتوانست براسا س ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار بازداشت یا قرار توقیف مبادرت کند.

قانونگذار در این ماده تصمیم گیری بازپرس و اجرای صدور قرار بازداشت را کافی ندانسته و مقرر کرده بود که بازپرس باید طی 24 ساعت قرار خود را بطور کتبی برای مدعی العموم و دادستان بفرستد و در صورت عدم موافقت دادستان ،پرونده برای حل اختلاف به محکمه بدایت که در زمان تشکیلات سابق و تقسیم محاکم به کیفری 1 و 2،حل اختلاف با دادگاه کیفری دو بود ارسال میشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری سابق تصمیم گیری یک قاضی برای صدور قرار بازداشت موقت کافی نبودو باید دو قاضی بازپرس و دادستان در صدور قرار بازداشت موقت توافق داشته باشند . درصورت بروز اختلاف نظر دادگاه کیفری دو حل اختلاف میکرد و این موضوع تضمین مهمی برای متهم بود و در مقابل جلوی بسیاری از اشتباه ها یا احیانا استبداد قاضی را میگرفت.

نکته قابل توجه دیگر در قانون آیین دادرسی کیفری سابق قابل اعتراض بودن این قرار است که در ماد ه 38 و بند 4 ماده 171 بصراحت اعلام شده بود.

به عبارت دیگر چنانچه دو قاضی بازپرس و دادستان با صدور قرار بازداشت موقت موافق باشند،از تاریخ ابلاغ قرار ،متهم میتوانست طی 10 روز شکایت خود را به دادگاه کیفری دو سابق اعلام کند و دادگاه در وقت اداری و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکرد و تصمیم دادگاه نیز قطعی محسوب میشد.

با انواع قرار بازداشت موقت آشنا شوید؟

براساس قانون،قرار صادر شده باید مستدل و موجه بوده و دلیل صدور آن نیز در متن قرار ذکر شود .

چنانچه موجبات صدور قرار مرتفع شده باشد ،مرجع قضایی مکلف به فک قرار بوده و چنانچه در امور اجرایی تا چهار ماه و در امور جنحه تا دوماه پرونده منتهی به کیفر خواست نمیشد.

مرجع قضایی مکلف به فک یا تفکیک قرار بود ،مگر اینکه جهات قانونی برای ابقا وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و موجبات مزبور قرار ابقا میشد و این تصمیم نیز باید به متهم ابلاغ میشد و طی ده روز قابل شکایت در د ادگاه کیفری 2 سابق بود.

قرار بازداشت موقت دو نوع است:

الف :قرار بازداشت موقت اختیاری :

در قانون آیین دادرسی کیفری سابق در پاره ای از موارد قانونگذار موارد بازداشت موقت را خود تعیین و به قاضی اجازه و اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را داده،اما وی را ملزم به اینکار نکرده است .

در جنایات مطلقا ،در امور جنحه هنگامیکه متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد و در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است سبب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان واقع گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند و همچنین هنگامیکه بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طرق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد .

برخی حقوقدانان با تمسک به لفظ مطلقا در بند 1 ماده 130 مکرر اعتقا د د اشتند که در جنایات ،قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و حال اینکه در صدر ماده بیان شده که در موارد ذیل توقیف متهم جایز است و کلمه ی جایز بمعنای اختیار قاضی بوده و منظور این است که در تمامی جرایم از درجه جنایی، قاضی میتواند بارعایت سایر شرایط قانونی به صدور قرار بازداشت موقت اقدام کند .

بعلاوه ارایی از محکمه عالی انتظامی قضات صادر شده موید این مطلب است از جمله:

رای شماره 4074 مورخ 4 مرداد 1336 که میگوید : ... در اینگونه موارد بازپرس یا محکمه جنایی مکلف به بازداشت متهم نبوده و مختار است که هرگونه تصمیم دیگری را با توجه به اوضاع و احوال قضیه اتخاذ نماید

علاوه بر بازپرس ،محکمه جنایی نیز میتوانست برای عملی شدن محاکمه قرار توقیف متهم را تا پایان محاکمه در دادگاه جنایی صادر کند و این رای قابل شکایت نبود.

در سایر قوانین متفرقه اختیار صدور قرار بازداشت در مواردی به قاضی اعطا شده است.

معرفی مقامات صالح که قادر به رسیدگی در رابطه با قرار بازداشت موقت هستند

ب: قرار بازداشت موقت اجباری

قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره ی ذیل ماده 130 مواردی را ذکر کرده و قاضی کیفری را مکلف به صدور قرار بازداشت نموده است .

البته در دنیای امروز اجبار قاضی رسیدگی کننده به صدور قرار بازداشت موقت بعنوان تامین روش پسندیده ای نیست و از این لحاظ قانون آیین دادرسی سابق ایراد است و بهتر بود قانون تنها موارد صدور قرار بازد اشت موقت را مشخص میکرد و انتخاب نوع تامین را در اختیار قاضی قرار میداد تا با توجه و ملاحظه محتویات پرونده ، اهمیت جرم ،شخصیت و حیثیت مجرم نسبت به اخذ تامین مناسب اقدام کند چرا که این عمل اجبار قاضی به صدور قرار بازداشت در حقیقت نوعی دخالت مقننه در کار قضاست و سبب محدودیت اختیار قاضی است.

به هر روی ،تنها موردی که قانون ایین دادرسی سابق پیش بینی کرده بود که قاضی تکلیف به صدور قرار بازداشت داشت در تبصره ماده 130 مکرر مقرر شده بود:

درباره ی کسانی که به اتهام سرقت ،کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار میگیرند،هرگاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمایند و یک فقره سابقه مجکومیت قطعی یا دوفقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور داشته باشد ،قرار بازداشت صادر خواهد شد.

مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری:

براساس بند 5 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده بود: برای جلوگیری از فرر یا پنهان شدن متهم بازپرس میتواند یکی از قرارهای تامین نامبرده شده در این ماده را صادر کند.

صدور قرار بازداشت موقت متهم منحصرا از اختیارات بازپرس بود و حتی دادستان و دادیاران اختیار صدور قرار بازداشت متهم را نداشتند ،تا اینکه در سال 1352 ماده 40 و تبصره آن اصلاح شد و در امور جنحه تمامی اختیارات بازپرس به دادستان و به تبع آن به دادیاران اعطا گردید ،ولی پس از این تاریخ در امور جنحه دادستان و دادیاران نیز باوجود شرایط قانونی میتوانستند متهم را توقیف کنند و با این اصلاح بود که قانونگذار از قاضی مرحله تحقیقات بازپرس در امور جنحه سلب اختیار کرد و آن را به مدعی العموم دادستان و دادیاران اعطا نمود .

به هرحال این وضعیت تا سال 1373 یعنی تا زمان تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وجود داشت .در زمان تشکیل دادگاه های عمومی مقامی که صلاحیت صدور قرار بازداشت را داشت تغییر کرد.

در رابطه با بازداشت موقت قوانین متفرقه گوناگونی وجود دارد

با عنایت به بند ح ماده 3 قانون احیای دادسراها ،بنظر میرسد دادستان موظف باشد بدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نماید.

وضعیت قرار بازداشت موقت در قوانین متفرقه :

بغیر از آیین دادرسی کیفری در قوانین متفرقه ی دیگری نیز مواردی ذکر شده که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است ،بعبارت دیگرغیر از تبصره ناده 130 قانون آیین دادرسی کیفری در موازد زیر نیز قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت است :

الف- ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب1344:

در بند ج این ماده واحده مقرر شده : درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.

بنابراین اگر جرم و قتل اعم از عمدی و غیر عمدی بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگرصورت گیرد مشمول ماده واحده است.

رویه ی قضایی اره،تیغ،قیچی،ساطور،تبر،سرنیزه و ... را چاقو محسوب نمیکنند ولی تیغ موکت بری را جزئی از چاقو دانسته است .منظور از چاقو آلتی است که برای بریدن ساخته شده است و عرفا به آن چاقو گویند.اگر قتل یا جرح با وسیله ی دیگری هم انجام شود برای آن هم قرار بازداشت موقت صادر میشود.

اسلحه دو نوع است :

1.اسلحه سرد مانند شمشیر ،قمه،سرنیزه و...

2.اسلحه گرم مانند تفنگ،هفت تیر ،مسلسل ،تیربار و ...

داس ،تبر ،ساطور،اره و تیغ نه اسلحه محسوب میشوند و نه چاقو اما ممکن است هرکدام بعنوان الت قتاله قرار گیرندو رویه ی قضایی چاقو را بصورت مضیق تفسیر کرده است ولی در تفسیر الت قتاله بصورت موسع برخورد نموده است.

قانونگذار برای این قرار زمان و مدت تعیین کرده است.یعنی گفته تا صدور حکم.اما نگفته تا کدام حکم حکم بدوی،یا حکم تجدید نظر و ... در اینجا باید تفسیر به نفع متهم نمود و ادامه قرار بازداشت را تا صدور حکم بدوی بدانیم و پس از صدور حکم بدوی قراربازداشت قابل تبدیل به سایر قرارهاست .

رویه عملی محاکم نیز موید این موضوع است . یعنی به محض صدور حکم بدوی قرار بازداشت را تبدیل میکنند .نباید مفهوم چاقو ،اسلحه و الت قتاله را اشتباه کردو یا انها را یکی دانست.

آلتی ممکن است قتاله باشد بدون اینکه چاقو یا اسلحه باشد مانند داس،بیل و کلنگ که همگی الت قتاله اند بدون اینکه چاقو یا اسلحه باشند .اگر قتل با الت قتاله صورت گیرد و مرتکب درایراد ضرب عامد باشد ،حتی در صورتیکه قصد قتل نداشته باشد ،مجازات او قصاص است ولی صدور قرار بازداشت درباره چنین متهمی الزامی نیست و از شمول ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق ،خارج است.

بررسی سایر قوانین متفرقه در رابطه با بازداشت موقت

ب:قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367:

1.هرگاه میزان رشوه بیش از 200 هزار ریال باشد اعم از اینکه یکباره باشد یا به دفعات ،این قرار به مدت یکماه اجباری است.

دراین باره دو پرسش مطرح میگردد:اولا ایا این یکماه مجازات است یا خیر؟

ثانیا،پس از اتمام یکماه تکلیف چیست؟ ازنظر تامین

باید گفت در این مورد قانون تصریحی ندارد و مدت یکماه قرار بازداشت متهم را میتوان با استناد به ماده 18 قانون مجازات اسلامی از محکومیت محکوم علیه کسر کرد و دیگر اینکه پس از اتمام یکماه مشمول عمومات اخذ تامین است و قاضی با توجه به محتویات پرونده تامین مناسب اخذ میکند.

2.اگر میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال باشد ،بازداشت موقت صادر میشود و تا یکماه قابل تبدیل نیست.

ج:ماده 17 قانون لایحه تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 19 خرداد 1359:

این ماده نیز از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت است،بر اساس این ماده در صورت وجود دلایل و قوانین کافی دال بر توجه اتهام در مورد جرایم مندرج در مواد 2، 76 ،8، 9 ، 11، 13، 15 و 16 این قانون که به ترتیب ناظر به کشت خشخاش ،وارد کردن ،فروش، ساختن یا در معرض فروش گذاشتن مواد افیونی ، تامین محلی برای استعمال مواد افیونی یا به نحوی از آن سهیم شدن درمنافع آن ، قراردادن مواد مخدر در محلی که سبب تعقیب بی گناهی شود و نیز در امتناع ماموران تعقیب از ادای وظایف مربوط به کشف و تعقیب،قرار بازداشت الزامی است.

با توجه به اینکه در موارد مذکور قانونگذار استمرار بازداشت تا رسیدگی دادگاه را ضروری ندانسته و تبدیل قرار بازداشت به یکی از قرارهای جانشینی در طول تحقیقات مقدماتی را با رعایت تناسب قرار به نظر مفام قضایی نهاده شده است.

د:تبصره 3 بند ج ماده 18 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 با اصلاحات بعدی:

تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل می آید .بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمان مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند.

بررسی مواردی که مطرح شده در قوانین در رابطه با بازداشت موقت

بندهای الف و ب این ماده بیان داشته است که: الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

بند ب : در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دائم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس ویا اعضاء مصرف کننده گردد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

ه:ماده264 قانون مجازات عمومی در مورد تصرف عدوانی:

در مورد تصرف عدوانی اگر متصرف عدوانی بیش از سه نفر باشند ،بازداشت موقت صادر میشود .

این مورد در تبصره دو ماده 690 ق.تعزیرات سال 1375 درباره تصرف عدوانی ،مزاحمت وممانعت از حق هم تکرار شده استو از موارد اجباری صدور قرار بازداشت متهم است.

و:ماده 17 اصلاح قانون کشت خشخاش مصوب 1338

البته در سایر قوانین و مقررات مانند اصلاح قانون تشدید مجازات مرتکبان مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا در پاره ای موارد در مقررات مربوط به دادگاه ویژه روحانیت و قانون تجارت نیز قرار بازداشت موقت به عنوان تامین کیفری پیش بینی شده است .

ـ وضعیت قرار بازداشت موقت ،پس از لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور 1378 و اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381:

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقررات نسبتا متفاوتی با قانون سابق درباره ی قرار بازداشت موقت وضع شده است.در این قانون مواد 32،33،34،35،37 درباره ی قرار بازداشت موقت است.

مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت :

در سیستم قضایی فعلی کشور ما قاضی تحقیق در مفهوم واقعی کلمه قاضی محسوب نمیشود .استقلال را ی و تصمیم گیری ندارد و نباید او را یک دادرس واقعی دانست یا باقاضی تحقیق سنتی اشتباه گرفت.

در کشور ما قاضی تحقیق تابع امر و نهی است ،ازنظر حاکم پیروی میکند ،باید براساس نظر وی رفتار نماید و بوسیله ی رییس حوزه قضایی یا معاون وی تعیین شود.قانون آیین دادرسی کیفری جدید به چنین مقام فاقد اختیاری اجازه داده است قرار بازداشت موقت صادر نماید.

در صدر ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 آمده است که : قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و... .

وماده 34 این قانون بیان میدارد که: قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید... .

برای صدور قرار بازداشت موقت چه شرایطی را باید رعایت کنیم؟

با دقت در مواد بیان شده معلوم میشود که قاضی دادگاه اعم از رئیس شعبه ،دادرس و نیز قاضی تحقیق در تمام مراحل تحقیقاتی میتوانند قرار بازداشت متهم را با وجود شرایط و ترتیبات مقرر شده صادر کنند.البته قراری که قاضی تحقیق صادر میکند باید مورد توافق قاضی دادگاه باشد و پس از موافقت برای تایید نزد رئیس حوزه قضایی فرستاده شود .

درصورتیکه خود قاضی دادگاه قرار صادر میکند باید برای تایید نزد رئیس حوزه ی قضایی ارسال شود.

بر اساس بند ح ماده 3 قانون دادگاه ها ی عمومی و انقلاب که مقرر میدارد : بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی درموارد
مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید... .

و در بند د این ماده امده است که :

کلیه قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد... .

همچنان که رئیس حوزه قضایی یا معاون وی میتوانستند قرار بازداشت موقت صادر کنند و این قرار به تایید مقام خاصی نیاز نداشت و پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده میشود،دادستان نیز میتواند قراربازداشت موقت را صادر کند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه صالح میباشد.

ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت:

در ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 امده است:

قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (۳۳) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید.

و براساس ماده 33 این قانون در قراربازداشت رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی میرسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان طی10 روز میباشد.

براساس بند ح ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381: بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید .

قرار بازداشت موقت اختیاری به چه نحوی است؟

هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد،نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف،حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود

قانونگذار در بند ط ماده 3 این قانون به مطلب جدید اشاره داشته است:

هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم ازطرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود.

موارد صدور قرار بازداشت موقت:

در سیستم قضایی کشور ما دو نوع بازداشت موقت پیش بینی شده است:

الف قرار بازداشت موقت اختیاری

ب قرار بازداشت موقت اجباری

در قرار نوع اول مقام قضایی میتواند با احراز شرایط قانونی متهم را بازداشت کند یا از آن صرف نظر نماید و تامین نوع دیگر را بگیرد.در قرار دوم نیز مکلف است با احراز شرایط قانونی متهم را بازداشت کند.

الف قرار بازداشت موقت اختیاری :

مبنای قانونی صدور قرار بازداشت موقت اختیاری ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است.

صدر این ماده اشعار دارد :

در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است..

صدر این ماده چند پیام اصلی و اساسی دارد :

1.در موارد زیر صدور قرار بازداشت موقت جایز است. قانون گذار با بیان این موارد صدور قرار بازداشت موقت را احصا کرده است تا آن را از اختیار مقام قاضی خارج کند.

2.موارد احصا شده د ر این ماده حصری است ،دادرسان مجاز نیستند موارد جدیدی برانها بیفزایند .

آیا ماده قانونی در خصوص قرار بازداشت موقت اختیاری وجود دارد؟

3.در این موارد هم صدور قرار بازداشت موقت جایز است یعنی مقام قضایی مجبور نیست متهم را بازد اشت کند ،میتواند درباره ی او قرار بازداشت موقت را صادر یا از آن صرف نظر نماید.

4.در موارد اعلام شده وقتی میتوان فرار بازداشت موقت صادر کرد که قراین و امارات موجود بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد.بنابراین در صورت نبودن دلیل کافی علیه متهم صدور قرار بازداشت موقت موقعیت قانونی ندارد .همچنین رعایت بند د در بندهای الف و ب و ج ماده 32 نیز الزامی است.

از جمله معایب قانون احیای دادسراها در بحث بازداشت موقت ،افزایش صدور قرار بازداشت موقت و تناقض میان موارد میباشد.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید میکند که بازداشت افراد در انتظار دادرسی ،نباید یک قاعده کلی باشد .

موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت:

طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 ،صدور قرار بازداشت موقت را در پنج مورد جایز دانسته است این ماده بیان میدارد که :

در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

الف. جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.

توضیح بند الف: در این بند بنظر میرسد که قانونگذار بظاهر شدت مجازات را مورد توجه قرار داده است . در قوانین کشور ما تعداد اعدام زیاد است صرف نظر از حدود و قصاص که مبتنی بر موازین شرعی بوده و حکم ویژه ای دارند درقلمرو تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز کیفر اعدام زیاد دیده میشود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،در جرایم امنیتی، جرایم بزرگ اقتصادی و ... اعدام پیش بینی شده که نتیجه ی مستقیم آن توسعه ی موارد بازداشت موقت است.

ب . جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

توضیح بند ب: این دسته از جرایم نیز نوعا زیاد هستند .قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در برگیرنده بسیاری از این نوع مجازاتهاست. در نتیجه به این لحاظ در قلمرو تعداد زیادی از جرایم میتوان قرار بازداشت موقت صادر کرد.

ج .جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

توضیح بند ج :فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است که شامل مواد 498 تا 512 میشود مصادیق آن از لحاظ تعدد و تکثر اهمیت زیادی دارد حتی گاهی مجازات برخی از اعمال مندرج در این فصل بسیار سبک میباشد .

بیان یک سری از تفاوتهایی که بین ماده 32 آیین دادرسی کیفری و ماده 130 مکرر قانون سابق وجود دارد

د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

توضیح بند د: با استناد به این بند دادرسی همیشه میتواند متهم را به بهانه ی بیم فرار ضرر یا تبانی یا امحای آثار و علائم جرم بازداشت کند یعنی حتی برای جرایم کم اهمیت و غیر مهم نیز صدور قرار بازداشت موقت متهم مجوز قانونی پیدا کرده است.

ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز

توضیح بند ه: برای اینکه به استناد این بند قرار بازداشت موقت صادر شود لازم است اولیای دم دست کم بتوانند دلایلی ارائه کنند و این تقاضا برای یک مظنون پذیرفته شود.تنها برای یکبار میتوان با استناد به این بند قرار بازداشت موقت صاد ر کرد ،ولی اگر اولیای دم متعدد باشندو هرکدام هر شش روز برای افراد متعدد درخواست صدور قرار بازداشت موقت کنند در اینصورت صدور قرار بازداشت موقت قابل توجیه نیست.

تبصره ۱ در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود

تبصره ۲ رعایت مقررات بند ( د) در بندهای ( الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.

تفاوت های ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با ماده 130 مکرر قانون سابق:

1.تقسیم بندی جرایم به جنحه و جنایات که در قانون قبل مطرح بود و در ماده 130 مکرر نیز وجود داشت و در جنایت مطلقا و در جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده یا کفیل یا وثیقه ندهد صدور قرار بازداشت را جایز میدانست ،از میان رفته است.

2.تفاوت دیگر این دو ماده اوردن دو مورد دیگر ازموارد جواز صدور بازداشت ،یکی در بند ه در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برا ی اقامه بینه حداکثر برای شش روز و دیگری در تبصره یک این ماده که در هر دو مورد رعایت قیود مقررات بند د ماده 32 لازم و ضروری نیست البته بند ه سابقه و ریشه ی فقهی دارد .

معرفی موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت طبق قانون

با دقت در متن ماده اخیر التصویب و مقایسه ی آن با ماده 130 مکرر سابق میتوان دریافت که موارد اختیاری صدور قراربازداشت موقت به نوعی وسیع تر شده است هرچند در بند های الف و ب و ج رعایت بند د الزامی شده است چراکه واقعیت این است که قیود موجود در بند د را در هر جرمی به راحتی میتوان متمسک قرار دادد و در کنار هر یک از بندهای الف ، ب و ج گذاشت و قرار بازداشت موقت را به استناد این ماده صادر کرد . به هر حال دامنه صدور قرار بازداشت موقت اختیاری افزایش پیدا کرده که یکی از معایب این قانون است.

موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت:

ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 بیان داشته که :

در موارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف - قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض.

ب - در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد

ج- جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.

د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

هـ - در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد

همانطور که ملاحظه میشود در مواردی که قانونگذار صدور قرار موقت را اجباری دانسته در بند 5 احصاا نموده ولی صرف تطبیق موضوع جرم ارتکابی با یکی از بندهای پنجگانه را کافی نمیداند بلکه به تصریح صدر ماده ،رعایت قیود ماده 32 و تبصره های آن نیز لازم است.

با دقت در متن ماد ه 32 بنظر میرسد که منظور قانونگذار از رعایت قیود ،رعایت بند د ماده 32 باشد،چراکه در سایر بندها قیدی وجود ندارد تا د ر مقام اجرای ماده 35 آن قید رعایت شود و هرکدام از بندهای ماده 32 بغیر از بند د ،از موضوعات .و موارد صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است و تنها قید ذکر شده در بند د وجود دارد که عبارتند از :

از بین رفتن اثار و دلایل جرم،ازاد بودن متهم ،احتمال تبانی با متهمان یا شهود و مطلعان یا اینکه ازاد بودن متهم موجب شود که شهود شهادت ندهند و یا اینکه بیم فرار و مخفی شدن متهم باشد و از طریق دیگر نتوان جلوگیری نمود .

آیا اطلاعی از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت دارید؟

قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت :

قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری.مصوب 1378 قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی قاضی دادگاه و قاضی تحقیق در هر صورت قطعی است ولی با تصریح ماده 32 قانون آین دادرسی کیفری مصوب 1378 قابل تجدید نظر است.این ماده بیان میدارد : قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد .

این قرار قابل تجدید نظر خواهی است و مرجع تجدید نظر مکلف است خارج از نوبت و در جلسه ای فوق العاده اتخاذ تصمیم کند و حداکثر طی یک ماه تکلیف متهم را از لحاظ تاییدیا فسخ قرار مشخص کند.بعلاوه قاضی رسیدگی کننده موظف است هرماه یکبار نسبت به ابقا یا فسخ قرار بازداشت صادر شده اقدام نماید و چنانچه اعتقاد به ابقا داشته باشد ،باید مستند و با استدلال اظهار نظر نماید و این تصمیم باید به متهم ابلاغ گردد و حق اعتراض به صراحت در متن ذکر شود.

پس از اظهار نظر مراتب برای تایید رئیس حوزه ی قضایی ارسال میشود و در صورتیکه متهم به ابقای قرار اعتراض داشته باشد پرونده دوباره برای اظهار نظر به محاکم تجدید نظر ارسال و اگر استدلال قاضی را برای ابقا ی قرار موجه و مطابق مقررات دانست ضمن رد اعتراض متهم آن را تایید میکند .

در غیر اینصورت قرار صادر شده را فسخ و برای اخذ تامین مناسب اعم از وثیقه و کفیل یا سایر تامینات بنا به تشخیص دادگاه صادرکننده قرار اعاده میکند.

در ماده 36 این قانون جواز بازداشت متهم به تقاضای شاکی خصوصی مطرح شده است . پس در جرایمی که حق الناس محسوب میشوند مثل قتل عمد ،علاوه بر رعایت ترتیبات ذکر شده پیشین،شاکی خصوصی نیز باید تقاضای تقاضای بازداشت متهم را داشته باشد و در غیر آن قاضی مواجه با تکلیف نیست .البته بنظر میرسد دادگاه باید به طریقی نظر شاکی خصوصی را در تقاضای بازداشت متهم یا عدم آن اخذ و صورتجلسه کند.

براساس قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 با تشکیل دادسرا نحوه اعتراض برقرار بازداشت موقت نیز تغییر یافته است . در صورتیکه قراربازداشت موقت خواه به اراده ی بازپرس و موافقت بعدی دادستان از سوی بازپرس صادر شود چنانچه متهم به قرار اعتراض کرده باشد بازپرس وظیفه دارد پرونده را برای رسیدگی با اعتراض متهم به دادگاه مربوط ارسال کند.

بند ن ماده 3 این قانون از دادگاه صالح نامبرده است. همچنین اعتراض به قرار بازداشت موقت طی ده روز از تاریخ ابلاغ آن است.

پس از لازم الاجرا شدن آیین دادرسی کیفری تکلیف قرار بازداشت موقت چه میشود؟

ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 بیان میدارد که :

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

در توضیح این بند لازم بذکر است که : یعنی جرایمی که در صورت ارتکاب ،مجازات مطرح در قانون برایشان سلب حیات یعنی مرگ باشد یا حبس ابد و یا جرمی که مجازاتش قطع کردن عضوی باشد که در قانون در سرقت حدی در مرحله اول و دوم که قطع دست و قطع پا در نظر گرفته شده است مشمول این قرار بازداشت موقت است.منظور از سطر آخر، ارتکاب جنایت عمدی است که میزان دیه یک سوم دیه کامل یک انسان که اکنون در سال 1398، 280 میلیون تومان اعلام شده است، یا بیشتر از یک سوم باشد .
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است

توضیح مورد ب: مجازات های تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشتمل بر 8 درجه است که سنگین ترین درجه ،درجه یک و سبک ترین ،درجه 8 می باشد.مجازات های تعزیری درجات یک تا چهار شامل صدور قرار بازداشت موقت هستند که عبارتند از موارد زیر:

درجه ۱
- حبس بیش از بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
-مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
-حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۳
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

مقصود از این بند یعنی درجات یک تا پنج را شامل می شود که درجات یک تا چهار در مورد قبل اشاره شد و درجه پنج نیز شامل حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی می باشد .

ترفندهایی موثر در رابطه با بازداشت موقت با عنایت به مواد قانونی

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود

در توضیح این بند لازم به ذکر است :

قانون گذار در راستای حمایت از اطفال و بانوان هرگونه مزاحمت نسبت به این گروه را در ماده 619 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، با سخت گیری بسیار جرم انگاری ساخته و صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است تا واجد جنبه پیشگیرانه و بازدارندگی باشد و بستری امن برای همه اشخاص در جامعه فراهم گردد.

ماده 617 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، تظاهر به قدرت نمایی به خصوص به وسیله چاقو و امثالهم جرم انگاری شده است و حتی داشتن برخی از این سلاح های سرد به خودی خود جرم محسوب می شود.

هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹)- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود

ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

در توضیح این بند لازم به ذکر است که: در توضیح این بند باید گفت که اگر جرایم مطروحه، مشمول مجازات های تعزیری درجه یک تا چهار نباشند و البته شخص متهم دارای یک فقره سابقه کیفری دراین موارد باشد ،مشمول موارد صدور اجباری قرار بازداشت موقت خواهند بود

تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.

توضیحات مفیدی در رابطه با مواد قانونی

با ملاحظه ی تبصره ی ماده ی237 قانون آیین دادرسی کیفری تنها موارد بازداشت موقت اجباری نیروهای مسلح که نیازی به احراز شرایط ماده ی238 ندارد به شرح زیر است:

1-تبصره ی 3 ماده ی 18 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و داوریی مصوب 1334/3/2
2-بندج ماده واحده ی قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344/4/6

3-ماده ی17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدرمصوب 1359/3/15

4-ماده ی 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد اختلاس زائد بر یک میلیون ریال
5-تبصره ی 2 ماده 690 قانون تعزیرات سال 1375

مطابق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری ،صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکوردرماده ی 237 قانون آیین دادرسی کیفری منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی بامتهمان دیگریا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

این ماده شرایط صدور قرار بازداشت موقت را احصاء کرده که به هر حال آزادی متهم مخل نظم، از بین رفتن ادله و فرار متهم نباشد و موجبات تبانی را فراهم نکند، بنابراین صدور قرار بازداشت موقت یک امر بسیار حساس است.

به لحاظ اینکه پاره ای از افراد به لحاظ شخصیتی تحمل یک روز بازداشت را هم ندارند و در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری هم به آن اشاره شده افرادی که بازداشت می شوند حتی اگر در محکمه برائت حاصل کنند، می توانند خسارت بگیرند، مطابق این ماده، اگر شخصی برای مدتی در بازداشت موقت باشد و سپس، بی گناهی او اثبات شود، می تواند جبران خسارت وارده را درخواست نماید.

در ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،بیان شده است که :

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

بیان مواد قانونی کاربردی در رابطه با بازداشت موقت

ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری این قانون در خصوص مدت زمان تقاضای خسارت برای فرد بازداشت شده بیان میدارد که :

شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند

ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل می آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

ماده ۲۶۰- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

در هر صورت پرونده باید ظرف ۲۴ ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال می شود. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت باید از نظر دادستان پیروی کرد و متهم آزاد می شود و مقام صادر کننده باید قرار دیگری برای متهم در نظر بگیرد. دادستان هم می تواند از باز پرس تقاضا کند که قرار بازداشت متهم را صادر کند.

در مقابل باز پرس می تواند با این درخواست دادستان مخالفت کند در صورت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود. اما اگر بین دادیار و دادستان اختلاف نظر نباشد، این قرار به متهم ابلاغ می شود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد.

قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به یکی از علل نامبرده در ماده 238 قانون آیین دارسی کیفری صادر می شود.

سلب آزادی ممکن است لطمات زیادی به شغل، خانواده و وجهه اجتماعی شخص بزند و هزینه به دولت و جامعه بزند.

تفاوتهای اساسی قرار بازداشت موقت با قرار های مطروحه دیگر

در جایی که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت نشده یا آزادی فرد خللی به جریان تحقیقات و رسیدگی و اجرای حکم وارد نمی کند، قضات از سایر تامین های کیفری غیر از بازداشت استفاده می کنند. البته هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت بوده، رفع شود، مرجع قضایی مکلف به فک قرار است.

از این رو این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر برخی حقوق دانان و مدافعین اجتماعی با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تاکید کرده اند.

تفاوت بازداشت موقت و حبس :

بازداشت موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می یابد.

اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم الاجرا آزادی شخص سلب می شود و یکی از رایج ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به منظور امکان دسترسی به متهم برای جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگر مصالح در شرایط خاصی صادر می کند.

تفاوت قرار بازداشت موقت با قرار کفالت یا وثیقه :

در قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه نباشد، قرار بازداشت صادر می شود. در صورتی که درقرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می شود.

ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که :

قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می شود.

از انجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و امد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران میباشد.

قانونگذار درباره مشروعیت بکارگیری آن تردید داشته و سعی داشته اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعدع و قانون دراورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند.

برخلاف سایر تامین های کیفری که در اختیار قاضی است تا با احراز تناسب و براساس تشخیص خود قراری صادر کند ،موارد قرار بازداشت موقت بطور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص میشود و دادرس مجاز نیست در غیر موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.

شناخت مزایا و معایب در رابطه با قرار بازداشت موقت

مزایا و معایب قرار بازداشت موقت:

الف:مزایا ی قرار بازداشت موقت

1.بدون تردید مطمئن ترین وسیله در اختیار قضات است برای آنکه متهم در طول تحقیقات مقدماتی و حتی ادامه آن در تحقیقات نهایی و سرانجام در مرحله قطعیت حکم و اجرای مجازات نتواند با فرار یا مخفی کردن خود در رسیدگی به جرم اخلال ایجاد کند یا اجرای حکم کیفری را با تاخیر یا عدم موفقیت مواجه نماید از این قرار استفاده میشود.

2.قرار بازداشت، اقدامی موثر در جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم بخصوص از سوی مجرمان حرفه ایست.

3.قرار بازداشت وسیله ای ضروری است برای جلوگیری از اینکه متهم با ازادی و فراغت ،اثار و دلایل جرم را ضمن تبانی با شهود قضیه یا شرکا یا معاونان جرم محو و نابود کند .

4.قرار بازداشت تامینی است برای حفظ جان متهم ،در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه ،بخصوص در جرایم هولناک و نفرت انگیز .

5.تامینی است که وضعیت اقتصادی افراد د ر آن تاثیری ندارد ،چراکه در سایر قرار ها این احتمال وجود دارد افراد متمکن بتوانند بسرعت کفیل ،وثیقه،وجه الضمان یا وجه الکفاله معرفی کنند.

ب:معایب قرار بازداشت موقت

1.یکی از معایب این قرار مغایر و مخالف بودن آن با اصل برائت است ،چراکه متهم پیش از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی میشود.

2.این قرار سبب سلب ازادی متهم میشود و سلب ازادی وی ممکن است لطمات جبران ناپذیری را از لحاظ خانوادگی ،شغلی و اجتماعی و ... به وی وارد نماید.

3.پرشدن زندان از متهمان قرار بازداشت سبب افزایش هزینه های دولت میشود که در نتیجه به جامعه ضرر میرساند.

4.یکی از مهم ترین معایب این قرار که در عمل نمود بیشتری پیدا میکند این است که متهمانی که با قرار بازداشت بازپرس با دادیار حبس میشوند ،قضات محاکم در محکوم کردن چنین متهمانی معمولا تردید به خود راه نمی دهند.

نکته :در خصوص مدت زمان بازداشت موقت با عنایت به ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392، ماده 242 این قانون بیان میدارد که :

هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

بیان متن اصلاحی ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دوماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

اینک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای اصلاح شده است که قرار بازداشت با احتساب یک بار تمدید در تمامی جرایم بیش از 2 ماه ممکن نخواهد بود و در خصوص جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و مستوجب اعدام حدی این قرار هر 2 ماه یکبار باید بازبینی شود.

متن اصلاح شده ماده 242 که تعیین جزئیات آن به کمیسیون حقوقی و قضایی واگذار شده است به شرح ذیل است:

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با بازداشت موقت

مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۳۱/۹۴/۷- مورخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۴ اعلام کرده است حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم سالب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت امکان ادامه بازداشت متهم با قرار های کفالت و وثیقه وجود دارد. در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است بنابراین برای تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.

همچنین مرجع مزبور اضافه کرده است چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است

به نظر می رسد منظور از طرح پرونده در دادگاه مواردی است که پرونده مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود مانند موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در این مورد تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت سقف زمانی موضوع ماده ۲۴۲ توسط دادگاه الزامی است. اما در صورتی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود الزامی برای دادگاه جهت فک یا تخفیف یا ابقای قرار تأمین در بازه های زمانی یک و یا دو ماهه مذکور در صدر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، وجود ندارد.

عبارت ... و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود... مؤید این نظر است. پس الزام دادگاه به تکلیف مقرر در صدر ماده در فرضی است که دادگاه بدون کیفرخواست رسیدگی می کند؛ یعنی حالتی که پرونده در اجرای مواد ۳۴۰، ۳۰۶ یا تبصره یک ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدا مستقیم در دادگاه مطرح است همچنین در دادگاه عمومی بخش، تا پایان تحقیقات مقدماتی همانند دادسرا اقدام می شود.

ناگفته های پایانی در رابطه با قرار بازداشت

ماده 241 مصوب 1392 ،بیان داشته است که :

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند این درخواست را مطرح کند.

با توجه به این ماده ، قانون گذار از حقوق مسلم متهم دانسته است که هر ماه اگر بازداشت موقت خویش را مشمول موجبات مرتفع شدن دانست،تقاضای فک و یا تبدیل قرار را از بازپرس داشته باشد که در این صورت بازپرس مکلف است به این درخواست رسیدگی کند البته در صورتی شخص متهم از این حق برخوردار است که بازپرس حسب مورد هر ماه یا هر دوماه یک بار در خصوص بازداشت وی اظهار نظر نکرده باشد .

به عبارتی اگر بازپرس برحسب وظیفه هر ماه یا هر دوماه به بررسی موجبات فک و یا تبدیل قرار بازداشت موقت به سایر قرارهای کیفری در خصوص متهم توجه و رسیدگی کرده باشد ،اعتراض متهم در باب رسیدگی مجدد پرونده مسموع نخواهد بود چون سابقا در همان ماه یا ماه قبل توسط مقام قضای این بازبینی صورت گرفته است.

نکته:بازداشت موقت ،درصورتیکه منجر به صدور حکم محکومیت موثر کیفری گردد جزء سوء پیشینه محسوب میگردد.

اشاره به چند نکته ی دیگر در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت موقت ضرورت دارد:

1. با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت، صدور آن توسط بازپرس یا دادیار، نیاز به تأیید دادستان دارد. مواد ۲۴۰ و ۲۷۱ و273، مصوب 1392
2. قرار بازداشت موقت (همانند سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت) قابل اعتراض است (ماده ۲۷۰) و قابل اعتراض بودن آن باید در متن قرار نوشته شده و به متّهم ابلاغ شود. (ماده ۲۳۹
3. نه تنها از صدور قرار بازداشت موقت، بلکه از استمرار آن، که موجب باقی ماندن متّهم در بازداشت می شود نیز می توان هر یک ماه یک بار اعتراض کرد. (ماده ۲۴۱
4. نظارت بر رعایت مقررات مربوط به بازداشت موقت اگر پرونده در اختیار دادسرا باشد با دادسرا و در غیر این صورت با دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است؛ چرا که رسیدگی در دادگاه ها نیز نیاز به زمان قابل توجهی دارد و ممکن است متّهم در تمام این مدّت در بازداشت بماند.
5. در خصوص شدت یا تخفیف قرار تامین ماده 243 آیین دادرسی کیفری بیان داشته است که :

بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

قرار بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر:

محاکم دادگاههایانقلاب به استناد مادة 17 لایحة قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدّر واقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب 19/3/1359نسبت به کلیة متهمین جرایم مربوط به مواد مخدّر، صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می نمایند. با توجه به مادة 30 آیین نامة اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدّرکه صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت موادمربوط در قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صدور قرار بازداشتموقت، قوانین آیین دادرسی کیفری رعایت شده و برای آن دسته از متهمین جرایم موادمخدّر که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطّلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشد با رعایت بند 5 مادة 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرارهای قانونی موضوع این ماده لازم الرعایه می باشد.

برای مشاهده ی نمونه درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه ،به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.

سخن آخر

همانطور که گفتیم بازداشت موقت یعنی زندانی کردن متهم برای انجام تحقیقات بخشی از پرونده و مبلغی که گاهی باعث آزادی موقت افراد بازداشت شده می شود و در ادامه شما می توانید برای آگاهی از این موضوع نمونه لایحه تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه را مطالعه کنید.

سایت حقوقی احقاق تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مشاور حقوقی مراجعه کنید.