در این پست به بیان تفاوت بازداشت موقت و حبس و همچنین تفاوت آن با قرار کفالت یا وثیقه و ماده 239 قانون آیین دادرسی خواهیم پرداخت.
در جایی که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت نشده یا آزادی فرد خللی به جریان تحقیقات و رسیدگی و اجرای حکم وارد نمی کند، قضات از سایر تامین های کیفری غیر از بازداشت استفاده می کنند. البته هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت بوده، رفع شود، مرجع قضایی مکلف به فک قرار است.
از این رو این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر برخی حقوق دانان و مدافعین اجتماعی با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تاکید کرده اند.
بازداشت موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می یابد.
اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم الاجرا آزادی شخص سلب می شود و یکی از رایج ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به منظور امکان دسترسی به متهم برای جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگر مصالح در شرایط خاصی صادر می کند.
تفاوت قرار بازداشت موقت با قرار کفالت یا وثیقه :
در قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه نباشد، قرار بازداشت صادر می شود. در صورتی که درقرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می شود.
ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که :
قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می شود.
از انجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و امد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران میباشد.
قانونگذار درباره مشروعیت بکارگیری آن تردید داشته و سعی داشته اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعدع و قانون دراورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند.
برخلاف سایر تامین های کیفری که در اختیار قاضی است تا با احراز تناسب و براساس تشخیص خود قراری صادر کند ،موارد قرار بازداشت موقت بطور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص میشود و دادرس مجاز نیست در غیر موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.
نظرات کاربران