جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، تفاوت گذشت و رضایت چیست؟

مفهوم گذشت را با هم مرور میکنیم و نکات مهمی در رابطه با تعدد متضررین از جرم در جرایم قابل گذشت

در این نوشتار جرایم قابل گذشت وغیر قابل گذشت وضابطه تفكیك این دو در قانون مجازات اسلامی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

گذشت در لغت به معنای عفو وبخشودن است ودر اصطلاح علم حقوق، به چشم پوشی و صرف نظر کردن شاکی خصوص از تعقیب متهم یا مجازات محکوم علیه گفته می شود.

اگر مجنی علیه به طور كلی از حق خود صرف نظر كند ، واژه های دیگری چون رضایت و عفو نیز مورد استفاده قرار می گیرند ؛ مانند بند 3 ماده 161 ، ماده 257 و قسمت پایانی ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.

گذشت ، اسقاط حق ونوعی ایقاع است و قانونگذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 همین معنی را اراده نموده بود وبیان داشته بود که :

در جرائمی كه با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حكم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشته مسموع نخواهد بود .

طبق ماده 102 قانون مجازات اسلامی، هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شكایت هریك از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی واجرای مجازات موكول به گذشت تمام كسانی كه شكایت كرده اند است .

تبصره حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد.

. منظور از جرایم قابل گذشت ، بزه هایی است که شاکی خصوصی یا متضرر از جرم ، حق بخشیدن مرتکب را دارد. بزه هایی که تعقیب آن با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود وبا گذشت او ، تعقیب کیفری واجرای مجازات موقوف می گردد اما در جرایم غیرقابل گذشت ، شاکی یا مجنی علیه حق بخشیدن مرتکب را ندارد ، تعقیب آن منوط به درخواست کسی نیست ومقام قضایی مکلف به تعقیب ، محاکمه ومجازات مرتکب می باشد.

تعقیب جرم که دارای جنبه ی خصوصی است با شکایت شاکی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد ، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شکایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف به تعقیب است.

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت به چه نحو است؟

منظور از اصطلاح جرایم قابل گذشت ، بخشودن مجرم است ، نه جرم ، زیرا شاکی با گذشت خود ، از تعقیب ومجازات مجرم صرف نظر می کند ، نه از اصل جرم.

طبق مورد دوم ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، گذشت قطعی شاکی خصوصی یا متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت ، از موجبات سقوط دعوای خصوصی ومجازات بوده و با گذشت ، تعقیب ، رسیدگی واجرای حکم در این قبیل موارد موقوف می شود . این ماده بیان میدارد که :

تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود ، مگر در موارد زیر:

اول - فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم - مشمولان عفو

چهارم - نسخ مجازات عمومی

پنجم - اعتبار امر مختومه

ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

تبصره - هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .

مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاهها با صدور قرار موقوفی تعقیب ، پرونده را مختومه می کنند ، اما اگر جرم ارتکابی از جرایم غیرقابل گذشت باشد ، گذشت شاکی تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد وفقط می تواند یکی از موجبات تخفیف مجازات باشد.موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید. ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری سال1392

در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد برای مثال اگر در جرم ترک انفاق زوجه به عنوان شاکی بخواهد چنین اعلام گذشت کند: در صورتی که همسرم متعهد شود رفتار خوبی با من داشته باشد و هر ماه نفقه ام را بپردازد حاضر به گذشت متهم هستم چنین گذشتی بلحاظ آنکه مشروط و مقید است و به آن ترتیب اثر داده نمی شود. چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند با شکایت هر یک از آنان تعقیب و رسیدگی شروع می شود ولی متوقف شدن تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. حق گذشت به ورثه قانونی متضرر از جرم منتقل می شود. بنابراین در صورت گذشت تمام کسانی که ورثه متضرر از جرم هستند تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.

میدانید شرایط گذشت باید به چه صورت باشد ؟ زمان اعلام گذشت چه هنگامی باید باشد؟

گذشت کردم

عباراتی مثل گذشت کردم، رضایت می دهم، دیگر شکایتی ندارم و نشان دهنده اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت است. همچنین گذشت باید صریح، روشن، منجز و قطعی باشد. برای گذشت کردن باید از صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، استفاده شود؛

• شرط مهم تر این است که گذشت، معلق و مشروط نباشد. ماده 101 قانون مجازات اسلامی در این باره بیان میدارد که:گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود كه آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
• تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حكم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محكومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.

نکته دیگر اینکه اعلام گذشت ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. اگر اعلام گذشت شفاهی است باید در صورت جلسه ای نوشته شده و به امضا یا اثر انگشت گذشت کننده برسد و نویسنده صورت جلسه، زیر آن را امضا کند. نکته آخر اینکه گذشت کتبی نیز ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. رضایت نامه زمانی رسمی تلقی می شود که در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی یا نزد مقامات صالح در حدود صلاحیت آنان تنظیم گردد. اگر رضایت نامه غیر رسمی و عادی به مر جع قضایی ارائه شد برای درستی انتساب آن باید دقت بیشتری به عمل بیاورند و احراز کنند که آیا واقعا از سوی متضرر از جرم این رضایت نامه صادر شده یا خیر؟

تاریخ اعلام گذشت

مهلت مشخصی برای گذشت تعیین نشده است؛ اما منطقاً گذشت، باید بعد از اعلام شکایت صورت گیرد البته ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می شود و دیگر نمی توان اعلام شکایت کرد.

در خصوص مهلت زمان شکایت در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب،1392که بیان میدارد :

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یك سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شكایت نكند، حق شكایت كیفری او ساقط میشود مگر اینكه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شكایت نباشد كه در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذكور فوت كند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شكایت نباشد هر یك از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شكایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی كه شاكی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شكایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود كه جرم موضوع شكایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

آیا برای وراث حقی در گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم پس از فوت شاکی موجود است؟

در خصوص مهلت زمان شکایت در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب،1392که بیان میدارد :

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یك سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شكایت نكند، حق شكایت كیفری او ساقط میشود مگر اینكه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شكایت نباشد كه در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذكور فوت كند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شكایت نباشد هر یك از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شكایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی كه شاكی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شكایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود كه جرم موضوع شكایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی فوت کند،آیا وارثان او می توانند گذشت کنند و از پیگیری دعوای خود انصراف دهند؟

در پاسخ به این سوال بایستی گفت در برخی موارد، پاسخ مثبت است. در مورد چگونگی انتقال حق شکایت به ورثه شاکی به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرائم خصوصی که مربوط به شخص مجنی علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی notعلیه نیست و قائم به شخص است و بر خلاف آن، در جرائم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه است، مثل صدور چک بلامحل،حق شکایت و تعقیب شکایت ،قابل انتقال به ورثه است؛ زیرا متعلق آنها، شخصی نیست، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه است.

ماده 12 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال92 در خصوص جرایم قابل گذشت بیان میدارد که :تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.

تبصره .تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است

موارد قانونی که جرم قابل گذشت محسوب میشود:

1.کلیه ی جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی غیر قابل گذشتند مگر جرایم مندرج در قسمت اخیر مواد زیر از کتاب پنجم تعزیرات مصوب1375 :

الف. تحصیل سند یا نوشته با سو استفاده از ضعف نفس اشخاص ،ماده ی596ػ

.هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای كه موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یك میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود و اگر مرتكب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

میخواهیم با هم مواد قانونی را مرور کنیم

موارد قانونی که جرم قابل گذشت محسوب میشود:

1.کلیه ی جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی غیر قابل گذشتند مگر جرایم مندرج در قسمت اخیر مواد زیر از کتاب پنجم تعزیرات مصوب1375 :

الف. تحصیل سند یا نوشته با سو استفاده از ضعف نفس اشخاص ،ماده ی596ػ

.هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای كه موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یك میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود و اگر مرتكب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

ب.توهین به افراد ،ماده 608

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

ج.سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و ازار عمدی زن حامله ،ماده622

هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.

چ.امتناع از دادن طفل سپرده شده ،ماده ی 632

اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی كه قانونا حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ح. رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محلی خالی ازسکنه،ماده ی633

هر گاه كسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را كه قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی كه خالی از سكنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محكوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیكه دارای سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محكوم خواهد شد.

خ.ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه طبق ماده ی 642 تعزیرات و ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1392

ماده694:هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید

ماده53 قانون حمایت از خانواده:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط بهشکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.

مواد قانونی زیادی در ارتباط با مقاله ما موجود است آیا میخواهید با آنها آشنا شوید؟

خ.ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه طبق ماده ی 642 تعزیرات و ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1392

ماده694:هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید

ماده53 قانون حمایت از خانواده:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط بهشکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.

د.افشای اسرار حرفه ای ،ماده ی648

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كلیه كسانی كه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شوند

ذ. تهدید،ماده ی668

هر كس با جبر و قهر یا با اكراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای كه متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ر.تهدید ،ماده 669

هر گاه كسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینكه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترك فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ز.تحریق اشیای منقول، ماده ی 676

هر كس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ژ.تخریب عمدی اشیای منقول و غیر منقول ،ماده ی677

هر كس عمداً اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو كلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

س.کشتن،مسموم کردن ،تلف یا ناقص کردن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است،ماده ی 679

هر كس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی كه شكار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد یا مسموم یا تلف یا ناقص كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ادامه مواد قانونی مهمی که به موضوع ما مرتبط می باشد

س.کشتن،مسموم کردن ،تلف یا ناقص کردن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است،ماده ی 679

هر كس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی كه شكار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد یا مسموم یا تلف یا ناقص كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ش.سوزاندن یا اتلاف عمدی اسناد تجاری و غیرتجاری غیر دولتی ،ماده 682

هر كس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را كه اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ص.چراندن محصول دیگری ،تخریب باغ و محصول دیگری ،ماده ی 684

هر كس محصول دیگری را بچراند یا تاكستان یا باغ میوه یا نخلستان كسی را خراب كند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی كه متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشك كند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود.

ض.قطع یا از بین بردن اصله نخل خرما بدون مجوز قانونی ،ماده ی685

هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ط.تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق ،ماده ی690

هر كس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی، دیواركشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، كرت بندی، نهركشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از كشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پاركهای ملی، تأسیسات كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی كردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید به مجازات یك ماه تا یك سال حبس محكوم می شود.

قانون در ارتباط با موضوع مورد نظر ما مواد مختلفی دارد با هم به بررسی این مواد میپردازیم

ط.تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق ،ماده ی690

هر كس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی، دیواركشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، كرت بندی، نهركشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از كشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پاركهای ملی، تأسیسات كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی كردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید به مجازات یك ماه تا یك سال حبس محكوم می شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

ظ.تصرف ملک غیر به قهر و غلبه ماده ی692

هر گاه كسی ملك دیگری را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.

ع.ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن غیر ،ماده ی 694

هر كس در منزل یا مسكن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتی كه مرتكبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یكی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یك تا شش سال محكوم می شوند.

غ.افترا ،ماده ی697

هر كس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی كه موجب حد است به یك ماه تا یك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.

ف.نشر اکاذیب ،ماده ی698

هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینكه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.

چطوری بدانیم چه جرایمی به موجب قوانین خاص قابل گذشتند

قانون افترای عملی ،ماده ی 699

هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را كه یافت شدن آن در تصرف یك نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل كسب یا جیب یا اشیایی كه متعلق به او است بگذارد یا مخفی كند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود.

ک.هجو ،ماده ی700

هر كس با نظم یا نثر یا به صورت كتبی یا شفاهی كسی را هجو كند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یك تا شش ماه محكوم می شود.

2.حد قذف ماده 255 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 261 قانون مجازات اسلامی

3.حد سرقت بندهای د، ذ، ر، ز ماده ی 268 ق . م.ا

4.جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند :

الف.مواد 11 و 12 قانون صدور چک مصوب سال 72در خصوص چک بدون محل

ب.ماده ۹و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا موضوع

ج.ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰واصلاحیه های بعدی در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج بند الف

چ.ماده ۲۴۴قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه

ح.ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی وماده ۷۵و۷۲۷و۷۲۹قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع

خ.مواد ۴۵و۱۰۵و۱۱۰قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری

آیا میدانید دایره شمول جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشتند خیلی گسترده است ؟

الف.مواد 11 و 12 قانون صدور چک مصوب سال 72در خصوص چک بدون محل

 ب.ماده ۹و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا موضوع

ج.ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰واصلاحیه های بعدی در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج بند الف

چ.ماده ۲۴۴قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه

ح.ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی وماده ۷۵و۷۲۷و۷۲۹قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع

خ.مواد ۴۵و۱۰۵و۱۱۰قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری

د.مواد ۱تا ۵لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب ۱۳۵۹ در خصوص استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشور ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی

ذ.مواد ۱و۲از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها

ر.ماده ۳۱قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت

ز.مواد ۱۷تا ۲۰و۲۰و۲۲تا ۲۵و۳۰از قانون حمایت حقوق مؤلفان در خصوص تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار

ژ.ماده ۱تا ۷قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات واثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در خصوص ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار حقوقی

س.تبصره ۵ماده ۱۵ومواد ۴۲تا ۴۶و۵۰تا ۵۱قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها ومراتع

ش.مواد ۱و۲و۳قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲واصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در خصوص قاچاق اموال موضوع عایدات دولت

ص.ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در خصوص ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد

ض.ماده ۴۲از قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از تخلفات پولی وبانکی کشور

ط.مواد ۳و۵و۶وقسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در مورد تخلفات معاملات ارزی

ظ.ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی

ع.مواد ۱۷و۱۸و۲۱قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن

راهنمایی کاربردی در رابطه با گذشت در جرایم موجب حد و قصاص

در ماده 567 قانون مجازات اسلامی تعزیرات1375در جرایم مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ،بیان داشته که در کلیه ی جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد ،شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود .بنابر این این سازمان ها و دوایر دولتی حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده ولی حق ارائه شکایت ،گذشت یا استرداد دعوا را ندارند .به همین دلیل در ماده 104 قانون مجازات اسلامی ذکری از مواد 558 تا 569 قانون تعزیرات 1375 نیامده است.

باستناد بند یک ذیل ماده ۷آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی به جرائم قابل گذشت کیفری جهت صلح وسازش در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد که اگر طرفین پرونده در اینگونه پرونده ها در شورا به صلح وسازش برسند شورا می تواند رأساَ قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید.

تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت:

1.قبل از صدور حکم قطعی:منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب یا رسیدگی میشود.

2.بعد از صدور حکم قطعی:منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات میگردد.

گذشت در جرایم موجب حد و قصاص:

گذشت در جرایم موجب حد فاقد اثر است مگر در حد قذف و حد سرقت با اعمال شرایط قانونی.

در اینجا لازم به ذکر است که حدقذف حق الناس است و اجرای مجازات آن منوط به مطالبه ی مقذوف است .در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات متوقف میشود .ماده 255 قانون مجازات اسلامی

نکته:در مورد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب ،رسیدگی و اجرا ساقط میشود :

هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ،ورثه ی او گذشت کند.بند پ ماده 261قانون مجازات اسلامی

گذشت در سرقت حدی:

از جمله شرایطی که برای سرقت ایجاد حد مینماید ،آن است که صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده و قبل از اثبات سرقت ،سارق را نبخشیده باشد یا مال را قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاورده باشد.بنابراین سرقت موجب حد ،قبل از رفع امر در نزد حاکم ،قابل گذشت بوده و اگر یکی از شرایط فوق الذکر محقق نشده باشد حسب مورد سرقت مشمول یکی از سرقتهای تعزیری خواهد شد و بعد از اثبات سرقت موجب حد ،گذشت صاحب مال مسقط حق نخواهد بود .بند های د ،ذ ماده 268 و ماده 276 قانون مجازات اسلامی

گذشت در جرایم موجب قصاص نفس و قصاص عضو:

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب ،رسیدگی یا اجرای حکم مستواند بطور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند .حق قصاص ب ارث نیز میرسد.

جرایم غیر قابل گذشت :

دسته ای از اعمال وجود دارند که در همه جا جرم شناخته میشوند. ارتکاب این جرایم بیش از آنکه منافع و حقوق خصوصی افراد را مورد تهدید قرار دهند، نظم عمومی را به مخاطره میاندازند.نظم اجتماعی یا عمومی، مبین توقعات اساسی وزندگی اجتماعی است که جنبه غالب این نظم قراردادی، بوده وهرجامعه قواعد مقرراتی نیاز دارد که تامین کننده این نظم باشد.

در تبصره ی 2 ماده 100قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،به بیان تعریفی من باب جرایم غیر قابل گذشت پرداخته شده است.

مطابق با این تبصره جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند كه شكایت شاكی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

بنابراین تعقیب و یا عدم تعقیب این جرایم، به اراده زیان دیده از جرم یا وراث او بستگی ندارد. برای مثال جرایمی مانند قتل عمد ،سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری از جمله بزه های غیر قابل گذشت هستند.

ماده 103 قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرایم بیان میدارد که:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینكه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

در قوانین کیفری نیز اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم است چرا که جرم ابتدائا نظم جامعه را به هم میزند و مجنی علیه اولیه و اصلی آن جامعه است نه فرد و قابل گذشت بودن جرم استثنا بوده و نیاز به تصریح دارد.

مهمترین نقش شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی جرایم،گذشت می باشد که می تواند سرنوشت تعقیب و پیرو آن متهم را دگرگون سازد. لازم به ذکر است که گذشت در جرایم قابل گذشت، موقوفی تعقیب را بهدنبال دارد در حالیکه در جرایم غیرقابل گذشت، بیشترین تاثیر خودرا در اعمال مجازات بر مجرم نمایان ساخته و با عنایت به اینکه شاکی می تواند در تمامی مراحل دادرسی گذشت نماید، به نظر می رسد گذشت در مرحله دادسرا می تواند موجبات تخفیف در مراحل دادگاه را هم فراهم سازد.

اگر شاکی خصوصی در یکی از مراحل رسیدگی گذشت کند، در جرایم قابل گذشت تعقیب موقوف میشود و در جرایم غیرقابل گذشت، سبب تخفیف مجازات میگردد.

در این بخش از مقاله مطلب مفیدی در رابطه با جرایم غیر قابل گذشت کسب می کنیم

جرایم غیر قابل گذشت :

دسته ای از اعمال وجود دارند که در همه جا جرم شناخته میشوند. ارتکاب این جرایم بیش از آنکه منافع و حقوق خصوصی افراد را مورد تهدید قرار دهند، نظم عمومی را به مخاطره میاندازند.نظم اجتماعی یا عمومی، مبین توقعات اساسی وزندگی اجتماعی است که جنبه غالب این نظم قراردادی، بوده وهرجامعه قواعد مقرراتی نیاز دارد که تامین کننده این نظم باشد.

در تبصره ی 2 ماده 100قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،به بیان تعریفی من باب جرایم غیر قابل گذشت پرداخته شده است.

مطابق با این تبصره جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند كه شكایت شاكی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

بنابراین تعقیب و یا عدم تعقیب این جرایم، به اراده زیان دیده از جرم یا وراث او بستگی ندارد. برای مثال جرایمی مانند قتل عمد ،سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری از جمله بزه های غیر قابل گذشت هستند.

ماده 103 قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرایم بیان میدارد که:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینكه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

در قوانین کیفری نیز اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم است چرا که جرم ابتدائا نظم جامعه را به هم میزند و مجنی علیه اولیه و اصلی آن جامعه است نه فرد و قابل گذشت بودن جرم استثنا بوده و نیاز به تصریح دارد.

مهمترین نقش شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی جرایم،گذشت می باشد که می تواند سرنوشت تعقیب و پیرو آن متهم را دگرگون سازد. لازم به ذکر است که گذشت در جرایم قابل گذشت، موقوفی تعقیب را بهدنبال دارد در حالیکه در جرایم غیرقابل گذشت، بیشترین تاثیر خودرا در اعمال مجازات بر مجرم نمایان ساخته و با عنایت به اینکه شاکی می تواند در تمامی مراحل دادرسی گذشت نماید، به نظر می رسد گذشت در مرحله دادسرا می تواند موجبات تخفیف در مراحل دادگاه را هم فراهم سازد.

اگر شاکی خصوصی در یکی از مراحل رسیدگی گذشت کند، در جرایم قابل گذشت تعقیب موقوف میشود و در جرایم غیرقابل گذشت، سبب تخفیف مجازات میگردد.

ناگفته های پایانی در ارتباط با جرایم غیرقابل گذشت

تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت :

گذشت شاکی خصوصی در این جرایم صرفا میتواند از جهات مخففه به شرح ذیل محسوب گردد:

1.با لحاظ بند الف ماده 38قانون مجازات اسلامی از جهات تخفیف مجازات یعنی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2.با لحاظ بند الف ماده 40 قانون مجازات اسلامی از شرایط تعویق صدور حکم یعنی وجود جهات تخفیف

3.با لحاظ سطر اول ماده 46 قانون مجازات اسلامی از شرایط تعلیق اجرای مجازات یعنی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حكم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا پنج سال معلق نماید.

4.با لحاظ ماده 39قانون مجازات اسلامی از شرایط معافیت از کیفر یعنی در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد كه با عدم اجرای مجازات نیز مرتكب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه كیفری مؤثر و گذشت شاكی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حكم به معافیت از كیفر صادر كند.

5.با لحاظ ماده 57 قانون مجازات اسلامی از شرایط اجرای نظام نیمه آزادی،یعنی در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر كننده حكم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاكی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یك فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری كه در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محكوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محكوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حكم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

6.با لحاظ ماده 62 قانون مجازات اسلامی از شرایط اجرای نظارت با سامانه الکترونیکی ، یعنی در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محكوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الكترونیكی قرار دهد

اثر گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی در جرایم غیر قابل گذشت:

در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرائم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند

چگونگی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم طبق ماده 483 قانون آیین یدادرسی کیفری :

محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی در خواست تجدید نظر در میزان مجازات را نماید.

دادگاه به در خواست محکوم علیه در وقت فوق العاد ه با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت ماده 300 همین قانون رسیدگی مینماید و در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف میدهد یا مجازات را به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه تبدیل میکند .رای صادره،قطعی میباشد.