تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت:
1.قبل از صدور حکم قطعی:منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب یا رسیدگی میشود.
2.بعد از صدور حکم قطعی:منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات میگردد.
گذشت در جرایم موجب حد و قصاص:
گذشت در جرایم موجب حد فاقد اثر است مگر در حد قذف و حد سرقت با اعمال شرایط قانونی.
در اینجا لازم به ذکر است که حدقذف حق الناس است و اجرای مجازات آن منوط به مطالبه ی مقذوف است .در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات متوقف میشود .ماده 255 قانون مجازات اسلامی
نکته:در مورد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب ،رسیدگی و اجرا ساقط میشود :
هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ،ورثه ی او گذشت کند.بند پ ماده 261قانون مجازات اسلامی
گذشت در سرقت حدی:
از جمله شرایطی که برای سرقت ایجاد حد مینماید ،آن است که صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده و قبل از اثبات سرقت ،سارق را نبخشیده باشد یا مال را قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاورده باشد.بنابراین سرقت موجب حد ،قبل از رفع امر در نزد حاکم ،قابل گذشت بوده و اگر یکی از شرایط فوق الذکر محقق نشده باشد حسب مورد سرقت مشمول یکی از سرقتهای تعزیری خواهد شد و بعد از اثبات سرقت موجب حد ،گذشت صاحب مال مسقط حق نخواهد بود .بند های د ،ذ ماده 268 و ماده 276 قانون مجازات اسلامی
گذشت در جرایم موجب قصاص نفس و قصاص عضو:
صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب ،رسیدگی یا اجرای حکم مستواند بطور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند .حق قصاص ب ارث نیز میرسد.
جرایم غیر قابل گذشت :
دسته ای از اعمال وجود دارند که در همه جا جرم شناخته میشوند. ارتکاب این جرایم بیش از آنکه منافع و حقوق خصوصی افراد را مورد تهدید قرار دهند، نظم عمومی را به مخاطره میاندازند.نظم اجتماعی یا عمومی، مبین توقعات اساسی وزندگی اجتماعی است که جنبه غالب این نظم قراردادی، بوده وهرجامعه قواعد مقرراتی نیاز دارد که تامین کننده این نظم باشد.
در تبصره ی 2 ماده 100قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،به بیان تعریفی من باب جرایم غیر قابل گذشت پرداخته شده است.
مطابق با این تبصره جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند كه شكایت شاكی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
بنابراین تعقیب و یا عدم تعقیب این جرایم، به اراده زیان دیده از جرم یا وراث او بستگی ندارد. برای مثال جرایمی مانند قتل عمد ،سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری از جمله بزه های غیر قابل گذشت هستند.
ماده 103 قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرایم بیان میدارد که:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینكه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
در قوانین کیفری نیز اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم است چرا که جرم ابتدائا نظم جامعه را به هم میزند و مجنی علیه اولیه و اصلی آن جامعه است نه فرد و قابل گذشت بودن جرم استثنا بوده و نیاز به تصریح دارد.
مهمترین نقش شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی جرایم،گذشت می باشد که می تواند سرنوشت تعقیب و پیرو آن متهم را دگرگون سازد. لازم به ذکر است که گذشت در جرایم قابل گذشت، موقوفی تعقیب را بهدنبال دارد در حالیکه در جرایم غیرقابل گذشت، بیشترین تاثیر خودرا در اعمال مجازات بر مجرم نمایان ساخته و با عنایت به اینکه شاکی می تواند در تمامی مراحل دادرسی گذشت نماید، به نظر می رسد گذشت در مرحله دادسرا می تواند موجبات تخفیف در مراحل دادگاه را هم فراهم سازد.
اگر شاکی خصوصی در یکی از مراحل رسیدگی گذشت کند، در جرایم قابل گذشت تعقیب موقوف میشود و در جرایم غیرقابل گذشت، سبب تخفیف مجازات میگردد.
نظرات کاربران