یکی از انواع طلاق طبق ماده 1143 قانون مدنی ،طلاق رجعی است. مقصود از طلاق رجعی طلاقی است که در آن برای زوج حق رجوع به طلاق در زمان عده و بازگرداندن نکاح به حالت اول قرار داده شده است.
طلا ق تنها حلا ل شرعی است که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمی دارد و یکی از حقوق شرعی و حلا ل زوجین محسوب می شود. این حق، موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن _طبق روایات و احادیث_ عرش الهی به لرزه می افتد.
طلاق رجعی نقطه مقابل طلاق بائن است و تحت شرایطی مرد میتواند با رجوع بر طلاق، پیوند زناشویی را از سر بگیرد.
بنابراین طلاق رجعی، طلاقی است كه شوهر در مدت عده میتواند به طلاق رجوع نماید و نكاح را به حالت اول برگرداند، به همین اعتبار به طلاق مزبور طلاق رجعی گفته میشود.
ماده 1148 ق.م در این خصوص بیان میدارد که :
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
رجوع از طلاق به وسیله ی مرد اتفاق می افتد و جزء اعمال حقوقی است که باید به وسیله ای اعلام شود.برای تحقق رجوع نیازی نیست که حتما این قصد به زن اعلان شود.بنابراین ، اگر مردی بدون اطلاع همسر سابق خود از طلاق رجوع کرده و این قصد را اعلام کند کافیست تا از همان زمان دوباره پیوند زناشویی آغاز شود .
با این وجود ، چون زن در اثررجوع مرد از طلاق دوباره تکالیفی در زندگی زناشویی خود پیدا می کند ، باید پذیرفت که زن تنها از تاریخ آگاه شدن از رجوع مرد مکلف به رعایت وظایف زناشویی در برابر مرد است.
مرد در زمان عدهٔ طلاق رِجعی، به دو روش می تواند رجوع کند: نخست اینکه سخنی بگوید که بیانگر این باشد که زوجه را دوباره همسر خود قرار داده است مانند گفتن دوستت دارم؛ دوم آنکه عملی انجام دهد که از آن، رجوع به همسرش فهمیده شود؛ مانند بوسیدن وآمیزش با زوجه .
طلاق رجعی در مورد زنی است كه شرایط طلاق بائن از قبیل صغیره بودن، یائسه بودن و طلاق قبل از نزدیكی و سه طلاق و نه طلاقه بودن را نداشته باشد و همینطور طلاق از نوع طلاق خلع و مبارات نباشد.
برای اینکه طلاقی رجعی باشد باید این دو وصف را دارا باشد:
پس اگر طلاق نیاز به عده داشته باشد ولی به دلیل طبیعت ویژه آن رجوع ممکن نباشد مانند طلاق سوم و خلع، طلاق را نباید رجعی شمرد مدت عده طلاق ،سه طهر و یا سه ماه میباشد و در صورت حامله بودن زن تا وضع حمل است در هر یك از سه مورد، شوهر میتواند در عده رجوع نماید و نكاح را به حالت اول عودت دهد.
عده عبارت است ازمدتی که تا پایان یافتن آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. به بیان ساده عده مدتی است که در آن زنی که از همسرش جدا شده برای اطمینان از نداشتن فرزندی از همسر خود (پاک بودن رحم خود) و احترام به رابطه ی زناشویی سابق، حق ازدواج مجدد را از دست می دهد. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ شوهر، فسخ نکاح یا طلاق)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و بارداری یا عدم بارداری زن متفاوت است که به آنها اشاره می کنیم.
عده طلاق در عقد دائم:
عده ی طلاق در عقد دائم ۳ طهر است. طهر در لغت به معنای پاکی است و به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس ایام طهر می گویند، بنابراین در عده ی طلاق، زن باید ۳ پاکی بر خود ببیند تا عده ی او به اتمام برسد. (حیض خونریزی ماهیانه زنان در ایام خاص و نفاس خونریزی بعد از فارغ شدن زن از بارداری است.)
عده ی زن حامله:
عده ی زن حامله چه عقد موقت باشد چه دائم تا زمان وضع حمل است.
عده ی وفات:
عده ی وفات چه در عقد دائم و چه در عقد موقت در هر حال ۴ ماه و ده روز است. مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده ی وفات تا زمان وضع حمل است.
عده ی طلاق رجعی (۳ طهر) مهلتی را در اختیار طرفین قرار می دهد که به زندگی خود و فرزندان شان بیندیشند و از وقوع اتفاق های ناگوار در آینده جلوگیری کنند؛ به همین دلیل است که قانون گذار به شوهر اجازه داده که در صورت پشیمانی از قطع رابطه ی زناشویی به همسر خود رجوع کند و اثر طلاق را از بین ببرد.
قرآن کریم در آیه ی ۲۲۸ سوره بقره فلسفه ی عده را فراهم کردن امکان بازگشت شوهر به زن در طلاق رجعی بیان کرده است. در عده ی طلاق رجعی تمام آثار زوجیت برپاست و طرفین همچنان با یکدیگر محرم هستند و در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت عالم بودن از حکم عده، ازدواج و رابطه ی آنها با یکدیگر برای همیشه حرام می شود. در این مدت شوهر باید به زن نفقه بدهد و مرد مکلف است نفقه ی زن خود را پرداخت کند و چنانچه از پرداخت نفقه امتناع کند زن قانونا می تواند از او شکایت کند.
در مدت عده نفقه زوجه بر عهده ی زوج است تا آنجا که ترک نفقه جرم تلقی میشود و ماده 53 ق. حمایت از خانواده به بیان مجازات آن به صورت زیر پرداخته است:
هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
دیگر اینکه در صورت مرگ یکی، دیگری از او ارث می برد.همچنین طبق متون فقهی و روایات ،در صورت فوت یکی از زوجین، امکان غسل دادن او توسط طرف دیگر وجود دارد.
زکات فطره مطلقه رجعیه برعهده شوهر می باشد.
هزینه کفن مطلقه رجعیه برعهده شوهر است.
نزدیکی شوهر در مدت عده به مطلقه رجعیه رجوع محسوب می شود؛ حتی اگر شوهر قصد رجوع نداشته باشد.
خواستگاری از مطلقه رجعیه چه به صراحت و چه به اشاره جایز نیست.
در صورت زنای هریک، زنای آنها محصنه است و با اجتماع شرایط رجم می شوند.
قسم یاد کردن مبنی بر ترک روابط زناشویی برای مطلقه رجعیه صحیح است.
تا زمانی که مطلقه رجعیه در عده است، شوهر نمی تواند خواهر او را به همسری بگیرد.
حق ازدواج مرد ساقط است.
زنا با مطلقه رجعیه در حال عده، باعث حرمت ابدی است.
اگر شوهر فوت نماید، مطلقه رجعیه باید عده وفات نگهدارد.
برای حج مستحب اجازه شوهر برای مطلقه رجعیه شرط است؛ اما در حج واجب اجازه شرط نیست.
چنانچه طلاق رجعی از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد میتوان گفت:
1.درطلاق رجعی، نكاح به وسیله صیغه منحل میگردد ولی قانون به جهات اجتماعی، تمامی احكام زوجیت را در مدت عده جاری میسازد و به شوهر اجازه میدهد كه بدون نكاح مجدد،صرفا با رجوع، نكاح سابق را به حالت اول خود برگرداند یعنی رابطه زوجیت را برقرار سازد.
2.در طـلاق رجعی، نكاح به وسیله طلاق و انقضاء عده منحل میگردد، به شرط آنكه در مدت عده، مرد رجوع به آن نكرده باشد. بنابراین مادام كه عده منقضی نشود رابطه زوجیت برقرار میباشد و مطلقه در حلیت زوجه است. علت اینکه در مدت عده ی طلاق رجعی، رجوع نیازمند عقد جدید نیست آن است که زن مطلقه ی رجعیه [در طلاق رجعی به زن مطلقه، مطلقه ی رجعیه گفته می شود] درحکم زوجه است و تمام آثار زوجیت برپاست.
برخی از فقها تصریح مینمایند كه چون مطلقه رجعیه زوجه یا در حكم زوجه است، حقیقت نزدیكی در مدت عده متوقف بر رجوع قبلی نیست؛ زیرا:
اولا:در صورتیکه شوهر در مدت عده رجوع كند، نكاح اول با همان مهر معین و شرایط مندرج در عقد نكاح ادامه پیدا میكند.
ثانیا: در مدت عده طلاق رجعی، زن و شوهر نمیتوانند با یكدیگر نكاح مجدد ً منعقد نمایند و شوهر میتواند به طلاق رجوع كند .
بنابر آنچه گفته شد، زوجه در مدت عده رجعیه در حكم دوران زناشویی است و زن در این مدت عده مستحقق نفقه میباشد.
ماده 1109 ق.م مقرر داشته است که :
نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهده ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
از طرف دیگر شوهر تا تمام شدن عده رجعیه حق ندارد با خواهر زن خود كه مطابق قانون مدنی جمع دو خواهر ممنوع است، ازدواج نماید و همچنین زن مطلقه با طلاق رجعی در زمان عده از شوهر خود ارث میبرد .
بنابراین میتوان گفت در طلاق رجعی زن مانند زوجه سابق است و در صورت رجوع، عقد نكاح مجددا برقرار میگردد.
رجوع به معنای برگشتن است و رجعت به معنی یك دفعه برگشتن است. در اصطلاح حقوقی، برگرداندن زن مطلقه در مدت عده به نكاح سابق را رجوع میگویند.
مراد از حق رجوع در طلاق رجعی آن است که مرد می تواند در مدت عده بدون آنکه نیاز به عقد مجدد باشد با هر لفظ یا عملی به همسر خود بفهماند که او را مجددا به همسری خود پذیرفته است مشروط بر آنکه قصد رجوع داشته باشد.
رجوع از نظر حقوقی یك عمل حقوقی یك جانبه، یعنی ایقاع است و تنها به وسیله اراده شوهر انشاء میشود و اراده زن تاثیری در ایجاد آن ندارد. بنابراین رجوع مثل سایر اعمال حقوقی واقع میشود به وسیله لفظ یا فعلی كه دلالت بر قصد فرد نماید.
برای تحقق رجوع علاوه بر وجود قصد مثل سایر اعمال حقوقی، وجود رضا نیز لازم است و چنانچه شوهر در رجوع مكره باشد عمل رجوع تحقق پیدا نمیكند به علت شخصی بودن آن، ولی یا قیم حق ندارد به نمایندگی از محجور از طلاق رجوع کند.البته این مسئله مانع از آن نیست که شوهر یا زن بتواند در این باب به دیگری وکالت دهد.
در واقع قانون گذار ایران قصد رجوع را شرط اساسی در برقراری مجدد رابطه ی زناشویی قرار داده تا امکان سوءِ استفاده از زن مطلقه را از بین ببرد و منظور از قصد رجوع آن است که مرد اراده ی واقعی مبنی بر از سر گیری رابطه ی زناشویی و تشکیل مجدد خانواده ی خود را داشته باشد و بخواهد مجددا با همسر مطلقه ی خود زندگی کند.
بنابراین اگر مرد قصد رجوع نداشته حتی اگر عملی انجام بدهد که نشان از رجوع باشد (مثل لمس کردن دست همسر خود یا بغل کردن وی) قانونا و بنابر نظر اکثر فقها رجوع واقع نشده است.
درخصوص اینکه آیا میتوان حق رجوع را ساقط كرد یا نه، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها و حقوقدانان به تبع آنان معتقدند كه رجوع ،حكم است و از روح مقررات قانون مدنی مربوط به نكاح چنین استنباط میكنند كه رجوع در طلاق از قوانین آمره است و برای برقراری نظم اجتماعی تاسیس شده است.
بنابراین كلمه حق در ماده1148 ق.م در مبنای حقیقی خود استعمال نشده است و بدین جهت رجوع قابل اسقاط از طرف شوهر نیست. عده ای دیگر از فقها بر آنند كه رجوع حق است و قابل اسقاط میباشد.
قانون مدنی نیز در ماده1148خود از نظر این فقها تبعیت كرده است و مقرر میدارد: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. بنابراین شوهر مثل هر حق دیگر میتواند حق رجوع خود را ساقط نماید. در صورت اسقاط این حق، طلاق مثل طلاق بائن خواهد بود .
در ماده 38 قانون جدید خانواده مصوب سال 1391 ثبت طلاق رجعی منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده شده است.
مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت میشود.
شوهر، خود شخصا می تواند رجوع كند و یا اینكه به دیگری وكالت دهد كه به وسیله لفظ یا نوشته آن از طرف شوهر انجام دهد.
البته مشهور فقها رجوع را قابل توكیل نمیدانند و شاید تصور آنها رجوع فعلی است كه قابل توكیل نیست و مختص شوهر است نه رجوع به وسیله لفظ یا نوشته كه وكیل نیز میتواند آن را انجام دهد.
اما با توجه به اینکه رجوع مانند نکاح و طلاق در زمره اعمالی است که به عواطف شخص بستگی دارد و تنها او باید درباره آن تصمیم بگیرد؛ بنابراین ولی یا قیم اصولا حق ندارد به نمایندگی از طرف محجور از طلاق رجوع کند. این قاعده در مورد مجنون به استثنا برخورده است؛ زیرا قیم مجنون با اجازه دادستان میتواند برای او ازدواج کند یا زوجه اش را طلاق دهد.
ماده 88 قانون امور حسبی در این خصوص بیان داشته است که :
در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.
پس میتوان نتیجه گرفت که هرگاه رجوع به نکاح را قیم صلاح بداند میتواند به نمایندگی محجور اقدام کند به طریق اولی، ولی مجنون نیز از همین اختیار بهره مند است.
اگر بعد از طلاق رجعی ،زوجین به یکدیگر رجوع کنند باید در اسرع وقت این موضوع را در دفترخانه ثبت نمایند. در غیر این صورت برابر ماده 49 قانون جدید حمایت از خانواده مصوب سال 1392 چنانچه مردی پس از رجوع تا یک ماه از ثبت واقعه در دفترخانه خودداری کند ضمن الزام وی به ثبت رجوع در دفترخانه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد.
به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.
امیدواریم نوشته ی فوق الذکر به افزایش اطلاعات شما عزیزان در خصوص اینکه طلاق رجعی چیست و مفاهیمی چون عده رجعیه ،مدت عده طلاق رجعی ،احکام طلاق رجعی ،اثار طلاق رجعی و ... کمک نموده باشد.
سلام وقت بخیر...خیر فقط طلاهایی که خود زوجه و خانوادش خریدن رو میتونه با خودش ببره نه طلاهایی که شوهرش برا خریده..البته اگه  مرد فاکتور خرید داشته باشه 
با سلام و احترام با توجه به قطعیت می تونید نسبت به ثبت طلاق اقدام کنید. با توجه به رجعی بودن طلاق تا پایان عده رابطه زوجیت برقرار است 
نظرات کاربران