فهرست

تهمت و افترا ٬ جرم تهمت و افترا ٬ شکایت از مفتری( افترا زننده )

در معنای قانونی افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی، افترا نسبت دادن امری که مطابق قانون جرم تلقی می شود به کسی ،بیان شده است.در این نوشته به بیان مواردی در خصوص افترا از جمله تعریف افترا ،معنی تهمت و افترا،مجازات افترا زننده و ... خواهیم پرداخت.

مقدمه ای جامع و کاربردی در رابطه با افترا

هرچند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که افراد پا را از گلیم خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت اعلام عدم استحقاق شاکی، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می گردد.

همانطور که می دانیم بزه افترا در لغت به معنی تهمت زدن است.

افترا

افترا عبارت است از : انتساب قیدی مجرمانه به کسی، که در قانون آن قید جرم در نظر گرفته شده است و قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

در معنای قانونی افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی، افترا نسبت دادن امری که مطابق قانون جرم تلقی می شود به کسی ،بیان شده است.

در ماده 697 قانون مجازات اسلامی ،به بیان قانونی جرم افترا پرداخته است.

این ماده بیان میدارد که :

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

با توجه به ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی ، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود.

در قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم قابل گذشت است و برخی دیگر غیر قابل گذشت . به نظر شما تهمت و افترا زدن به کسی جز کدام دسته از جرایم محسوب می شود؟ جواب در صفحه انواع جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.

تهمت و افترا ٬ جرم تهمت و افترا ٬ شکایت از مفتری( افترا زننده )


نکات اساسی و مهمی در رابطه با افترا وجود دارد با هم به بررسی این نکات می پردازیم

به همین دلیل نویسندگان حقوقی شمول ماده را نسبت به کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون و سینما ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت می دادند خلاف اصل تفسیر نصوص جزایی وبه نفع متهم می دانستند .مسلما این وضعیت رضایت بخش نبود زیرا استفاده از این گونه وسایل به دلیل برد بیشتری که دارند ، قطعا موجب هتک حیثیت بیشتر قربانی جرم می شود و قابل سرزنش تر است. این اشکال با آوردن عبارت یا به هر وسیله دیگر در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات مرتفع شده است.

بنابراین استفاده از هر وسیله ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور ، استفاده از رایانه و اینترنت ، و ارسال پیام کوتاه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آنرا ثابت کند مورد مشمول ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ملاك مجرم تلقی شدن مفتری یا افترا کننده، ارتكاب جرم به شكل عالما و عامدا است یعنی مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می دهد علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.


نکته دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد این است که علیرغم به کاربردن واژه های جمع اوراق و مجامع در ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است شرط لازم برای تحقق جرم نمی باشد بلکه همان طور که دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود اظهار داشته است ، یک ورقه هم می تواند وسیله جرم باشد ، چون منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد به همین دلیل حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند . البته در حالت اخیر تعداد حاضران باید به حدی برسد که عرفا اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد.

بنابراین اظهارات شفاهی کسی که در یک مهمانی با فرد کناردستی خود صحبت می کند ، یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نمی توان نطق در مجمع دانست ، ولی اظهارات یک معلم در کلاس درس ، یک روحانی در مسجد ، یک سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابان و یا مدیر عامل یک شرکت در جلسه هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت را می توان نطق در مجمع به حساب آورد ، و البته این که مجمع به دعوت ناطق تشکیل شده باشد ضرورتی ندارد .

همه چیز در رابطه با جرم افترا(تهمت زدن)-بخش دوم

انواع افترا را با هم مرور میکنیم

به علاوه ، برخی از نویسندگان پخش نوار نطق افترا آمیز مرتکب را در یک مجمع برای شمول ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی کافی دانسته اند . هر چند که شاید اعتقاد به این نظر در زمان حاکمیت ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی به معنی دور شدن از ظاهر ماده و تفسیر موسع نصوص جزائی بوده است ، لیکن در حال حاضر با توجه به وجود عبارت ...یا به هر وسیله دیگر... در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات چنین شخصی را باید مفتری محسوب کرد.

نکته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه کند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است. نکته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است که افترا وقتی حادث می شود که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود. بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار که جرم انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی شود مانند بی نظم، بی انضباط، بی حیا و . از آنجایی که این موارد جرم انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی شود.


افترا به دو نوع افترای قولی و افترای فعلی تقسیم می شود

  • تهمت و افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.
  • تهمت و افترای فعلی نیز وقتی صورت می گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به گونه ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

ارکان و اجزای قانونی افترا

  1. مفتری جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.
  2. آن جرم امری پوچ و واهی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.
  3. مفتری با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.
  4. نسبت دهنده (شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مرجع قضایی صلاحیت دار به اثبات برساند.

قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید دزد یا کلاهبردار موضوع توهین است؛ نه افترا.

عنصر روانی جرم افترا

برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده ۶۹۹ عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد.

همه چیز در رابطه با جرم افترا(تهمت زدن)-بخش سوم

چه شرایطی برای تحقق جرم افترا باید وجود داشته باشد؟

قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید دزد یا کلاهبردار موضوع توهین است؛ نه افترا(تهمت زدن).

عنصر روانی جرم افترا(تهمت زدن):

برای تحقق جرم افترا(تهمت زدن)ی عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده ۶۹۹ عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد.

این تصریح دارای چند نکته است:

  1. مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی، بیهوشی و مواردی از این قبیل قرار نگرفته باشد.
  2. با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده است، مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و ادوات و آگاه باشد.
  3. مرتکب باید دارای سوء نیت خاص بوده، یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد

با توجه به ماده ۶۹۷ برای تحقق جرم افترا(تهمت زدن) وجود سه شرط ضروری است:

1.انتصاب جرم به دیگری

2.صراحت انتصاب

3.ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد


حال به توضیح هر یک از این سه شرط میپردازیم.

1.انتصاب جرم به دیگری

به موجب ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مفتری باید ارتکاب جنحه یا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی خلاف ، جنحه ،و جنایت در نظام کیفری بعد از انقلاب ، ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات بطور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است.

برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا(تهمت زدن) ، بهتر بود که مقنن ویژگیهایی را برای جرایم مورد انتساب ذکر می کرد ، مثل این که برای محکوم شدن کسی به جرم افترا(تهمت زدن) جرایم مورد انتساب باید حد یا قصاص بوده یا مجازات قانونی مقرر برای آنها از میزان خاصی بیشتر باشد. با وضعیت فعلی قانون ظاهرا حتی اگر کسی ارتکاب جرم سبکی ، مثل جرایم رانندگی را به دیگری نسبت دهد ، مفتری محسوب و مشمول ماده ۶۹۷ می شود.

در هر حال تردیدی وجود ندارد که فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد جرم محسوب شود. بنابراین جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت برخوردار نمی باشد. به علاوه نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شان یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد محکوم شدن مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ نمی شود ، مثل اینکه کسی دیگری را به دروغ گویی ، روز خواری ، بی تقوایی ، بی سوادی، بد اخلاقی ، بی عدالتی و نظایر آنها متهم کند.

نکته دیگری که از شرط انتساب جرم به کسی مستفاد می شود این است که با توجه به استفاده از واِژه کسی در ماده ۶۹۷، قربانی جرم هم مثل جرم توهین ساده که قبلاً با هم پرداختیم تنها اشخاص حقیقی می باشند و نمی تواند اشخاص حقوقی را قربانی و بزه دیده این جرم دانست.

همه چیز در رابطه با جرم افترا(تهمت زدن)-بخش چهارم

اگر شما هم یکی از مواردی هستید که مورد توهین قرار گرفته اید و خواهان دادرسی هستید ٬ نمونه دادخواست تهمت و افترا در اینجا برای شما آورده شده است.کلیک کنید.

توضیح شرط انتصاب جرم به دیگری و همچنین شرط صراحت انتصاب با عنایت به قانون

دلیل دیگری که علاوه بر استفاده از واژه کسی در ماده ۶۹۷ این برداشت را تقویت می کند این است که در افترا(تهمت زدن) ارتکاب جرم نسبت داده می شود و ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای بسیار نادر می باشد که در اکثر نظامهای کیفری دنیا از جمله در حقوق ایران چندان شناخته شده نیست.

بنا به همین دلایل و نیز با توجه به نوع مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۶۹۷ برای مفتری (یعنی حبس و شلاق) مرتکب جرم افترا(تهمت زدن) نیز فقط اشخاص حقیقی می باشند و نمی توان اشخاص حقوقی مثل شرکتها، مؤسسات، دولت و نظایر آنها را بر اساس ماده ۶۹۷ به عنوان مفتری محکوم کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینست که با توجه به لزوم انتساب جرم به شخص دیگر در صورتی که ارتکاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیر ممکن باشد مرتکب را حتی در صورت جهل به این موضوع نمی توان مفتری دانست بنابراین کسی که نمی داند جرایم ارتشاء و اختلاس تنها از سوی کارکنان دولت قابل ارتکاب هستند و یک کارمند بخش خصوصی را به ارتکاب یکی از این دو جرم متهم می کند یا کسی که زنی را به ارتکاب هتک ناموس متهم می سازد، مرتکب جرم افترا(تهمت زدن)ء نخواهد شد ولی ممکن است که به جرم توهین محکوم شود.


2-صراحت انتصاب:

برای تحقق جرم افترا(تهمت زدن) بنا به صراحت ماده ۶۹۷ صراحت انتساب شرط است، یعنی مرتکب باید امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند ، بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی ، مثلا دزدی کرده یا آدم کشته یا ترک انفاق کرده و یا اختلاس یا خیانت در امانت مرتکب شده است و یا حتی بدون ذکر عنوان مجرمانه خاص ، رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر کند کافی است .

بنابراین به کار بردن واژه های علمی مثل جانی ، بزهکار ، مجرم ، خائن ، بدکار و نظایر آن برای تحقق جرم افترا(تهمت زدن) ،کفایت نکرده ، بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. حتی واژه هایی مثل آدم کش ، دزد ، کلاهبردار و نظایر آن نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات اهانت آمیز بر زبان مردم جاری هستند ، بدون اینکه گوینده معنی دقیق آنها در حقوق کیفری را مدنظر داشته باشد و بنابراین استفاده از این گونه واژه ها هم ، بدون بیان جزئیات بیشتر عمل انتسابی ، توهین محسوب شده و نمی توان آن را افترا(تهمت زدن) دانست .

همه چیز در رابطه با جرم افترا(تهمت زدن)-بخش پنجم

توضیح شرط ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد

بنابراین هرگاه دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می شوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. البته در چنین مواردی نفر دوم می تواند به استناد گفتار تحریک آمیز نفر اول از تخفیف مجازات برخوردار شود.

در صورتی که دو نفر نسب به یکدیگر مرتکب جرم افترا(تهمت زدن) شوند در عمل چاره ای جز گذشت از یکدیگر برای فرار از مسئولیت کیفری ندارند..


3.ناتوانی مفتری ازاثبات صحت اسناد:

هرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند ، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود . در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها در محاکم قضائی غیر قابل رسیدگی و مجازات است ، باز باید همان مرجع رسیدگی کننده به اتهام افترا(تهمت زدن) ، صرفا از باب تعیین صحت و سقم انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا(تهمت زدن) ، به موضوع رسیدگی نموده و براساس یافته های خود نسبت به جرم افترا(تهمت زدن) اعلام رای کند.

بدین ترتیب علاوه بر این نکته که در افترا(تهمت زدن) بر خلاف توهین ، صراحتا ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده می شود

تفاوت دیگری که بین افترا(تهمت زدن) و توهین وجود دارد این است که در توهین اثبات صحت آنچه که نسبت به طرف مقابل گفته شده است رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود . بنابراین کسی که دیگری را احمق ، کودن یا نادان خطاب می کند نمی تواند به استناد ضریب هوشی پائین طرف مقابل از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد

در همین راستا ، صرف عدم امکان توجه توهین به طرف مقابل باعث سلب مسئولیت کیفری مرتکب نمی شود. بنابراین کسی که به شخص محترمی که خواهر ندارد درمیان جمع با دادن فحش رکیکی به خواهر او دشنام می دهد ممکن است به ارتکاب توهین محکوم شود.

همه چیز در رابطه با جرم افترا(تهمت زدن)-بخش ششم

بیان توضیحات کاربردی در ارتباط با تبصره ماده 697 مجازات اسلامی

مجازات نکردن کسی که به اتهام زدن به دیگری و اثبات صحت اتهام موجب خدشه دار شدن حیثیت وی می شود نادرست به نظر می رسد چه بسا فردی سالها پیش مرتکب جرمی شده و پس از تحمل مجازات، زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته است . حال شخص دیگری ، از روی خصومت با وی ، این موضوع را علنی کرده و آبروی او را می ریزد .

با وضع تبصره ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی مطابق این تبصره ،در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد ، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد لیکن ایرادی که می توان به این تبصره وارد کرد این است که منظور از اشاعه فحشا معلوم نیست. واژه فحشا ، هر چند که از نظر لغوی به معنی گناه بزرگ و کار بسیار زشت به کار رفته است ، نوعاً به زنا وگاه به جرایم جنسی دیگر اطلاق می شود.


بنابراین معلوم نیست که آیا حکم تبصره فقط شامل مواردی می شود که اتهام مطرح شده راجع به جرایم جنسی ، ( مثل زنا یا جرایم مشابه آن) بوده است ، با این که منظور مقنن از فحشا اشاره به هر گناه و منکری است که اشاعه آن در جامعه مطلوب نمی باشد . با توجه به این ابهام ، مقنن باید تبصره را به طور واضح تر نوشته ویا از ضابطه ای مثل ضابطه نفع اجتماعی ، که در حقوق انگلستان پذیرفته شده است ، استفاده می کرد . نظر نگارنده آن است که ، در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد ، باید واژه فحشا مذکور در تبصره ماده ۶۹۷، را شامل کلیه منکرات و گناهان بزرگ ، که نباید با اشاعه آنها قبح آنها در جامعه اذعان مردم ریخته شود، دانست .

جرم افترا(تهمت زدن) درزمره جرایم عادی صرف و یا جرایم غیر عمدی نمی باشد ، و وجود سوء نیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است ، یعنی مفتری باید عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه به طرف مقابل داشته باشد . به عبارت دیگر، مفتری باید ، اولا ، عمل نسبت دادن را عامداً انجام دهد نه این که مثلا در حال مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی کلمات افترا(تهمت زدن) آمیزی را بر زبان آورده باشد ، و ثانیاً ، به جرم بودن نسبتی که به قربانی میدهد آگاه باشد .

بنابراین ، اگر کسی که از جرم بودن ترک انفاق به موجب ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات ناآگاه است ، دیگری را به نفقه ندادن به افراد واجب النفقه متهم کند، مرتکب باید از دروغ بودن نسبتی که به دیگری می دهد آگاه باشد . پس هر گاه وی به اشتباه تصور کند که دیگری مرتکب جرم شده و در نتیجه به وی نسبت دروغ بدهد ، مفتری محسوب نخواهد شد.

همه چیز در رابطه با جرم افترا(تهمت زدن)-بخش هفتم

بایدها و نبایدهای جرم افترا را بررسی کنیم

وجود سوء نیت خاص در مرتکب ، مثلاً قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل ، ضروری نیست ، و با وجود سه شرطی که گفته شد جرم افترا(تهمت زدن) محقق می شود. بنابراین ، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر ( در مورد عدم امکان محکوم کردن شخص شاکی که برای احقاق حق خود علیه دیگری شکایت کرده است ، به جرم افترا(تهمت زدن)) هر چند نظر صحیحی است ، لیکن در آن بخش که به لزوم وجود هتک حرمت در مفتری اشاره می کند قابل انتقاد به نظر می رسد . به موجب نظریه مذکور:

اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا درجرم افترا(تهمت زدن) نیز ، مثل سایر جرایم عمدی ، از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصری معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا(تهمت زدن) وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند؛ به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد ، مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی ،راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرف دیگر به دور از عدالت است که ، به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم .


علاوه بر اشکالی که گفته شد اشکالات دیگر را نیز می توان به این نظریه مشورتی وارد کرد ، از جمله این که فرد مبری شده از جرم مورد شکایت را دیگر نمی توان ظالم و مجرم نام نهاد . لیکن اصل آنچه که اداره حقوقی به آن اشاره کرده است صحیح به نظر می رسد ، یعنی نمی توان کسی را به صرف این که شکایت کیفری اش علیه دیگری ناکام مانده است به جرم افترا(تهمت زدن) تحت تعقیب قرار دارد. البته ، در صورت اثبات سوء نیت (یعنی احراز این که شاکی با علم به مجرم نبودن مشتکی عنه به هر دلیل اقدام به شکایت کیفری دروغ علیه او کرده است)محکوم کردن وی به جرم افترا(تهمت زدن) بلا مانع خواهد بود .

مجازات جرم افترا(تهمت زدن):

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر کرده است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند. یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد.

در افترا(تهمت زدن) به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا(تهمت زدن) را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تعزیری از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی).

همه چیز در رابطه با جرم افترا(تهمت زدن)-بخش هشتم

معرفی مواردی که شاکی برای اعاده حیثیت باید ثابت کند به همراه نمونه شکوائیه افترا

مجازات جرم افترا(تهمت زدن):

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر کرده است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند. یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد.

در افترا(تهمت زدن) به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا(تهمت زدن) را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تعزیری از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی).

آنچه شاکی برای اعاده حیثیت (ادعای شرف) باید ثابت کند:

بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا(تهمت زدن) باشد:

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز، جمله ای است که موجب بدنامی یا بی اعتباری شود. یا عموماً از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و یا در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.


گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد:

این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود، بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کار برده شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد:

برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده است و مسئول این اتهام افترا(تهمت زدن)ی رسانه ای است.

گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد:

فرض می کنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترا(تهمت زدن)ی رسانه ای موجود باشد، شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته های افترا(تهمت زدن) آمیز منتشر شده متحمل خسارت و زیان شده است.

چه دفاعیاتی برای مقابله با یک اتهام افترا(تهمت زدن) وجود دارد؟

حتی اگرثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است، متهم می تواند با یکی از روش های دفاعی متعدد قانونی و شناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛ این روش ها عبارتند از:

* حقیقت

یک اتهام افترا(تهمت زدن) تحت پیگیری قرار نمی گیرد، اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد.

* رضایت

وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا(تهمت زدن) یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد و یا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد لذا در این صورت متهم می تواند از اتهام افترا(تهمت زدن) تبرئه شود.

*)الویت (برتری

هنگامی که موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می گیرد، جریان آزاد اطلاعات و صداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.

* تفسیر منصفانه

تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه ها یا سخنان افرادی که گفته هایشان در رسانه انعکاس می یابد استنباط می شود. افرادی که مسایل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت و بدون سوءنیت و به طور منصفانه تفسیر می کنند نسبت به افترا(تهمت زدن)ی رسانه ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آن ها توهین آمیز باشد. اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت کند که گفته هایش به عنوان یک تفسیر بوده و این تفاسیر یک اظهار نظر صادقانه در مورد حقایق آشکاری است که وجود دارد.

نمونه شکوائیه تهمت و افترا(تهمت زدن) به کارمند اداره


شاکی: نام و نام خانوادگی شاکی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی.
موضوع شکایت: تهمت و افترا(تهمت زدن)
تاریخ و محل وقوع جرم: ذکر این موارد از جهت تشخیص مرور زمان و نیز تعیین مرجع صالح به تحقیق و رسیدگی حائز اهمیت می باشد.
دلایل شکایت:
- حضور شخص شاکی یا وکیل وی
- اصل و فتوکپی از کارت ملی شاکی
- استشهادیه
- اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
- دست نویس عادی
- سایر دلایل و مستندات
مشتکی عنه: مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان


شرح شکایت:


بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و اتقلاب
با سلام و احترام
به استحضار می رساند فردی به هویت ... با مراجعات مکرر خود به محل کار اینجانب واقع در ... نه تنها موجبات مزاحمت بنده را فراهم نموده است بلکه با استعمال الفاظ نامناسب اقدام به ایراد تهمت و افترا(تهمت زدن) نسبت به بنده نموده است. مشتکی عنه آگاهانه و عالمانه مبادرت به ارائه دست نوشته ای عادی به سازمان محل کار بنده نموده و صراحتاً امری را نسبت به اینجانب نسبت داده است که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می گردد.
از آنجا که مشتکی عنه با اقدامات آگاهانه خود موجب مزاحمت و سلب امنیت شغلی و روانی بنده گردیده است، فلذا مستند به ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، شروع به تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرم فوق الذکر مستدعی می باشد.
در انتها و در راستای تشهیذ ذهن آن مقام محترم استماع شهادت شهود مورد درخواست است.

همه چیز در رابطه با جرم افترا(تهمت زدن)-بخش نهم-همراه نمونه شکوائیه تهمت و افترا

امید است که مقاله ی فوق الذکر کمک شایانی به افزایش آگاهی شما عزیزان در خصوص مفاهیمی چون افترا زدن یعنی چه ،مفتری یعنی چه ،انواع افترا و ... نموده باشد.




نظرات کاربران


محمدم -  28 دی 1398
اگه برای شهادت دادن شخص زیر 18 سال باشد ایا شهادت اونو قبول میکنن؟

تیم محتوای احقاق -  28 دی 1398

 

  •  یکی از شرایط صحت شهادت شهود،بلوغ شهود میباشد.ماده 1313 قانون مدنی بیان نموده که :در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

    قانون مدنی در تبصره 1 ماده 1210،بیان کرده که: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.لذا از طرفی در ماده 1314 این قانون در خصوص شهادت اطفال و سن آنها صراحتا بیان شده است که :شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. این موارد توسط قانونگذار به صراحت بیان نشده اما یکی از موارد استثنا شهادت طفل پسر ممیز در سن ده سالگی برای قتل میباشد.

     

 


میلاد نمکی -  07 اسفند 1398
سلام اگر کسی به من پشت تلفن توهینی کرده باشه میتونم با صدای ضبط شده ی اون ادعای شرف کنم؟

تیم محتوای احقاق -  07 اسفند 1398

سلام ...صدای ضبط شده به تنهایی دلیل محسوب نمیشه دوست عزیز بلکه  برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری رو صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دونند و این نوار ضبط شده و صدا مستقلابرای انتساب یا عدم انتساب یک جرم به شخص کافی نیست. اگه به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشه مثل شهادت شهود و سوگند و ... این نوار ضبط شده نیز می تواند در کناراون دلایل محکمه پسند به عنوان یاوراون دلیل به قاضی کمک کنه. از طرفی اگرصدای منتسب به شخص، مورد انکار و تکذیب قرار بگیره و نتوان پس از انکار نامبرده با دلایل دیگر انتساب و تعلق صدا را به وی ثابت کرد صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه هم ساقط می شود.


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi