همانطور که در پست قبلی در خصوص نحوه مطالبه ی مهریه بیان شد ، در کشور ما نحوه یوصول و مطالبه ی مهریه از طریق محاکم دادگستری «دادگاه خانواده »و یا مراجع ثبتی میباشد که هر یک تشریفات خاص خود را به همراه دارد و هر خانمی میتواند از طریق هر یک از دو مرجع مزبور به مطالبه ی مهریه ی خود بپردازد.حال در این پست به بررسی این موضوع میپردازیم که طبق قانون تا چه تعداد سکه به جهت مهریه قابل وصول است و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن توسط مرد چیست.
بیان عبارت بنا به تقاضای محکوم له بدین منظور است که چنانچه محکوم له تقاضا نکند فرد ممتنع حبس نمیشود. بنابراین از آن جا که در وصول مهریه تا یک صد و ده سکّة تمام بهار آزادی یا معادل آن قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی حاکم است، اگر محکومٌ علیه مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نکند، تا حکم اعسار ارائه ندهد با درخواست محکومٌ له بازداشت خواهد شد.
حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به حاکمیت مقرّرات مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی بر وصول مهریه های تا صد و ده سکه تمام بهار آزادی، آیا آیین نامة اجرایی موضوع مادة 6 قانون مذکور نیز بر چنین دعاویی قابل استناد است؟ اهمیّت این پرسش از آن جا ناشی می شود که در اصلاحات سال 91 مادة 18 این آیین نامه به شرح ذیل تغییر یافت: هر گاه محکومٌ علیه محکومٌ به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل می شود:
الف- چنان چه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذی نفع تحویل می شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکومٌ علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می گردد؛
ب- در مورد سایر محکومیت های مالی، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفای محکومٌ به توقیف و به فروش می رسد؛
ج- در سایر موارد چنان چه ملائت محكومٌ علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنان چه در حبس باشد آزاد می شود .
با دقت در بند ج مادة فوق مشاهده می شود که واضعان آیین نامه با اصلاحات مذکور در عمل اصل را بر اعسار قرار داده اند. زیرا در مادة 2 ممتنع چنان چه معسر نبود تا زمان تأدیه حبس می گردید امّا مفهوم مخالف بند ج مادة 18 پس از اصلاح آیین نامه، مبیّن این است که ممتنع تنها در صورتی حبس می شود که مَلی باشد. فارغ از این که آیین نامة مذکور ظاهراً مخالف مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی است، باید خاطرنشان ساخت که اشارة قانون گذار به اجرای مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی در خصوص مهریه تا یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مبیّن اجرای آیین نامة آن نیز هست، زیرا اذن دراستفاده از شیء اذن در لوازم آن نیز هست.
تا پیش از اصلاح آیین نامه، شوهر به دلیل امتناع از پرداخت دین خود به همسرش از بابت مهریه فارغ از میزان آن به تجویز مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیّت های مالی تا زمانی که اعسار خود را ثابت نماید محبوس می گشت. با اصلاح آیین نامه دیگر چنین شوهری به دلیل امتناع از پرداخت روانة زندان نمی شود مگر آن که همسرش ملائت وی را ثابت کند.
با این مقدّمات به نظر می رسد که مادة 22 قانون جدید حمایت خانواده قاعدة جدیدی جهت وصول مهریه پیش بینی نکرده است.
زیرا برای امتناع از پرداخت مهریه تا یک صد و ده سکّة بهار آزادی شوهر حبس نخواهد شد مگر آن که همسرش ملائت وی را ثابت کند. حال چنان چه مهریه بیش از یک صد و ده سکة تمام بهار آزادی نیز باشد فقط در صورتی قابل وصول است که شوهر استطاعت مالی برای پرداخت آن را داشته باشد.
نظرات کاربران