خانواده | ازدواج | نفقه

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن توسط همسرش به چه صورت است؟بخش اول

پرداخت نفقه زن توسط همسرش تعهدی مالی است که به محض انعقاد عقد ازدواج دائم بر مرد بار می شود .وفق ماده 1107قانون مدنی نفقه ی زن عبارتست از : همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانوادهٔ پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه «نیست» . حال اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع کند قانون برای اینکار ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است که در این مبحث به بیان آن میپردازیم .


الف - ضمانت اجرای كیفری


1: ضمانت اجرای كیفری پرداخت نكردن نفقه در قانون مجازات عمومی (مصوب 1304 با اصلاحات بعدی هم) پیش بینی شده بود، ماده 214 این قانون مقرر می كرد: هركس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمكین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.

2 : با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1353، قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و ماده 214 قانون مجازات عمومی، از تاریخ اجرای این قانون ملغی گردید (طبق ماده 28 قانون حمایت خانواده).
بنابراین، ماده 214 قانون مجازات عمومی نسخ و ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 جایگزین آن شد. این ماده مقرر می كرد : هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یكسال محكوم خواهد شد. تعقیب كیفری منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت استرداد شكایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف خواهدشد.

3: در سال 1362 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) به تصویب رسید كه ماده 105 آن مقرر می نمود: هركس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نماید.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن توسط همسرش به چه صورت است؟بخش اول


در این قانون می بینیم كه اولاً حبس، به شلاق تبدیل گردیده. ثانیاً، اختیار اعمال مجازات یعنی تا 74 ضربه شلاق به اختیار قاضی قرار داده شده است كه اگر مجازات را سودمند نداند، به تشخیص خود، مجرم را معاف كند و یا وی را به تحمل شلاق از 1 تا 74 ضربه محكوم نماید.

4: در سال 1375 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازاتهای بازدارند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (یعنی مواد 498 لغایت 729). ماده 642 این قانون مقرر می كند: هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید.

5: در مورد این قانون و این ماده ضروری است چند نكته بیان و یادآوری شود :

1- طبق ماده 729 قانون مزبور، كلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. بنابراین، ماده 105 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) با تصویب این قانون لغو گردیده و با لازم الاجرا شدن قانون اخیر، مجازات كیفری پرداخت نكردن نفقه اشخاص واجب النفقه از جمله زن، از شلاق اختیاری به حبس الزامی تبدیل شده است؛

2-با عنایت به مفاد ماده 727 این قانون، كه ظاهراً جرایم قابل گذشت مندرج در آن را احصاء كرده است و ماده 642 مذكور یكی از آنهاست، جرم ترك انفاق، جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید؛




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi