ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن توسط همسرش به چه صورت است؟بخش دوم

3-كیفر مقرر در ماده مزبور، ناظر به نفقه آینده است. زیرا، از كلمه ندهد استفاده می شود كه خودداری از نفقه گذشته كه دینی بر عهده زوج است و دارای ضمانت اجرای مدنی است، جرم نیست. تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از مقررات كیفری به این اعتقاد كمك می كند. به علاوه، حقوقدانان معاصر نیز راجع به ضمانت اجرای كیفری خودداری شوهر از دادن نفقه، معمولاً معتقدند كه استنكاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات كیفری شوهر نیست ؛

4-مفهوم مخالف ماده 642 قانون مجازات اسلامی این است كه اگر كسی كه استطاعت مالی ندارد یعنی فقیر و معسر است و توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد، چنانچه نفقه زن خود را نپردازد، به مجازات مندرج در این ماده محكوم نخواهدشد و زن وی می تواند از ضمانت اجراهای دیگر یعنی مدنی ودرخواست طلاق، استفاده كند. در این خصوص اگر شوهر مدعی نداشتن استطاعت مالی باشد، چون امور عدمی قابل اثبات نیست، ناگزیر باید معتقد بود كه شاكی باید ملائت وی را اثبات نماید.

بدین ترتیب، ضمانت اجرای كیفری پرداخت نكردن نفقه، فعلاً ماده 642 قانون مجازات اسلامی است، هرچند اگر از جنبه مدنی نیز زوج به پرداخت مالی به عنوان نفقه محكوم شود و آن را تأدیه نكند، تحت شرایطی تا زمان تأدیه در حبس خواهد ماند .

ب- ضمانت اجرای مدنی

در اثناء بحث های گذشته به ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر اشاره كردیم و در اینجا به طور مشروح و مشخص تر به این موضوع می پردازیم:

1 : اولین ضمانت اجرای مدنی پرداخت نفقه همسر، ماده 1111 قانون مدنی است كه هر روزه دادگاه ها تعداد زیادی رأی به سود زن، براساس این ماده صادر می كنند. این ماده مقرر می كند : زن می تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در این صورت محكمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. برای استفاده از این روش، معمولاً زن رأساً یا با انتخاب وكیل به طرفیت همسرش اقامه دعوی می نماید. دادگاه برای تعیین نفقه، قرار ارجاع امر به كارشناس صادر می كند، كارشناس نفقه با توجّه به نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و همچنین تا حدودی موقعیت و وضع مالی شوهر، میزان نفقه زن را تعیین و اعلام می كند، نظریه به طرفین ابلاغ می شود و در صورت عدم اعتراض و تشخیص دادگاه مبنی بر اینكه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم كارشناسی تطابق دارد، براساس نظریه كارشناس معمولاً دادگاه میزان نفقه را معیّن و اعلام و شوهر را به پرداخت آن محكوم می نماید و در صورت عدم اجراء، از طریق صدور اجرائیه اقدام و در نهایت با معرفی اموال شوهر و توقیف آن، مبلغ محكوم به وصول می شود و یا باتوجّه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی (مصوب سال 1377)، می توان اقدام نمود.