مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش پنجم قواعد حقوقی اعمال خیار مجلس در بیع الکترونیکی -همراه با فایل صوتی

خیار مجلس،اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش ) اختصاص دارد و در دیگر عقود جریان ندارد.اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع می‌شود؛ اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین نداشته باشد، به طور مستقل طرف عقد واقع می‌شود و می‌تواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند.با این وجود،اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمی‌برد و اگر او هم در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، می‌تواند عقد را فسخ کند.در صورتی که یک نفر با خود معامله می‌کند.یک نفر جانشین دو طرف عقد است و با خود معامله می‌کند،خیار مجلس قابل تصور نیست. با عنایت به نظریه مشورتی شماره 2354/7 مورخ 6/4/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص خیار مجلس دانستیم که خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است.

اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام می شود:

در موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام می شود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع نمی کنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمی یابد، ولی در فرضی که عقد با تلفن منعقد می شود . ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است پس تا هنگامی که گفتگوی نهایی را قطع نکرده اند می توانند از خیار مجلس استفاده کنند، ولی با توجه به اینکه از احکام مربوط به خیار مجلس به خوبی برمی آید که حضور واقعی در مجلس عقد نیز مانند ارتباط فکری، سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست؛ چنانچه اگر دو طرف به گفته های خود در مجلس عقد پایان دهند و به کار دیگر بپردازند تا زمانیکه از آن مجلس خارج نشده اند، خیار فسخ دارند در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است می توان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام می گیرد جاری نیست.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش پنجم قواعد حقوقی اعمال خیار مجلس در بیع الکترونیکی -همراه با فایل صوتی


قواعد حقوقی اعمال خیار مجلس در بیع الکترونیکی

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی این شبهه را می تواند القا نماید که با توجه به روش های انعقاد چنین قراردادهایی امکان تحقق خیار در آنها وجود ندارد. با این حال باید توجه داشت که مبانی مورد استناد در خیارات در قراردادهای واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد.

با توجه به مبانی خیارات از جمله قاعده لاضرر، اراده طرفین و سنت فقهی این مبانی در عقود واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. برای مثال اگر فروشنده کالاهای صنعتی از جمله ژنراتور کالای خود را ازطریق اینترنت به خریدار خود بفروشد و این کالاها به دلیل نقص فنی کارایی لازم را نداشته باشند خریدار این کالاها به صرف اینکه از طریق اینترنت اقدام به خرید نموده است باید متضرر گرد و از حقوق خود محروم شود؟ بدن شک هیچ عقل سلیمی چنین قاعده ای را قبول نمی کند چرا که روش انعقاد عقد تاثیری در حقوق طرفین قرارداد ایجاد نمی نماید .

بر این اساس باید توجه داشت که کلیه خیارات با توجه به مبانی مورد استنادی آنها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل می باشند مگر خیار مجلس. با توجه به ماهیت خیار مجلس و شرایط تحقق آن باید توجه داشت که چنین خیاری در قراردادهای الکترونیکی امکان تحقق را ندارد چرا که برای ایجاد آن نیاز به وجود مجلس عقد می باشد در حالی که حداقل از نظر فیزیکی مجلس عقدی وجود ندارد هر چند همبستگی فکری طرفین وجود داشته باشد. دکتر کاتوزیان1387




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi