در این پست به بیان اعمال خیار مجلس در معامله با خود و در مواردی که عمال خیار توسط وکیل انجام میگیرد و نظریه مشورتی شماره 2354/7 مورخ 6/4/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص خیار مجلس میپردازیم.
خیار مجلس،اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند.
بنابر قول مشهور خیار مجلس فقط در عقد بیع ثابت است و در دیگر عقود جریان ندارد .
اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع می شود؛ اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین نداشته باشد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر شرکتهای سهامی و عامل در عقد مضاربه چنین نماینده ای که عهده دار اداره اموال است، به طور مستقل طرف عقد واقع می شود و می تواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند، زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. با وجود این، اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمی برد و اگر او هم در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، می تواند عقد را فسخ کند.
در مواردی که یک نفر جانشین دو طرف عقد است و با خود معامله می کند، بر پایه تفسیر محدود از حکم استثنائی خیار در عقد بیع، می توان گفت خیار مجلس مقید به مورد متعارض است که دو فرد با دو اراده متمایز در ایجاد عقد شرکت داشته اند. در چنین حالتی فرض شده است که دو طرف، تا زمانی که با هم هستند و به گفتگو ادامه می دهند، اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و به طور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته اند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی پای بند به قرار و پیمان خویش اند. ولی این تبانی در صورتی که یک نفر با خود معامله می کند قابل تصور نیست.
در خصوص خیار 7/2354 - 1379/4/6 اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مجلس اعلام داشته است:معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. درصورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است.
نظرات کاربران