مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش یازدهم خیار تاخیر ثمن -همراه با فایل صوتی

اگر خیار بر ای شخص ثالثی شرط شود ، او حق انتقال آن را ندارد. زیرا صلاحیت داوری به او داده شده نه حق. حتی حق انتقال به طرفین را نیز ندارد .همچنین هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد ،منتقل به ورثه نخواهد شد.در ارتباط با تفاوت خیار شرط با شرط خیار طبق ماده 399 قانون مدنی که بیان داشته است:«در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد». بنابراین این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن، که خیار شرط(حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

4.خیار تاخیر ثمن

علاوه بر اجبار خریدار و استفاده از حق حبس، فروشنده می تواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص ، عقد بیع را فسخ کند. این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن می گویند. ثمن به بهایی اطلاق می شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد .

مواد 402 الی 409 قانون مدنی به بیان این موضوع اختصاص یافته است.

ماده 402 قانون مدنی بیان داشته است که :

هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می شود.

با عنایت به مواد 402 و 456 قانون مدنی، خیار تاخیر ثمن جزء یکی از سه خیار عقد بیع است وبه بایع اختصاص دارد. خیارات به دو دسته تقسیم می شوند : خیارات مشترک و خیارات مختص. خیارات مختص خیاراتی است که فقط در عقد بیع یافت می شود و در عقود لازم دیگر موجود نخواهند شد ولی خیارات مشترک در سایر عقود لازم دیگر ایجاد می گردند. خیار تأخیر ثمن بنابر ماده 456 قانون مدنی از خیارات مختص می باشد.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش یازدهم خیار تاخیر ثمن -همراه با فایل صوتی


شرایط و محدودیت های خیار تاخیر ثمن از فقه اسلامی اقتباس شده است به طوری که می توان متن ماده 402 قانون مدنی را ترجمه پاره ای از متون فقهی دانست.

با توجه به ماده 402 قانون مدنی و عبارات فقها می توان گفت که خیار تاخیر ثمن حق و اختیار بایع است بر فسخ یا امضا بیع که در نتیجه تاخیر مشتری در پرداخت ثمن با اجتماع سایر شرایط لازم قانونی بوجود می آید. (ماده 402 قانون مدنی).در خصوص احکام خیار تاخیر در بسیاری از موارد قانون ما ساکت است و حکم صریحی در خصوص این موارد وجود ندارد که ممکن است ابهاماتی ایجاد کند که برای رفع این نقیصه می توان از نظر فقها استفاده نمود. ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز باید برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات وارده می باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آنرا به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi