همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش بیست وسوم بیان نکات و توضیحاتی پیرامون خیار غبن -همراه با فایل صوتی
به عبارت دیگر غبن عبارتست از زیانی که به هنگام معامله ، در نتیجه نابرابری اشکار فاحش بین انچه که باید پرداخته یا انجام شود و پول یا مالی که در برابر آن دریافت میگردد به طرفی که اگاهی ندارد ،وارد میشود .به عنوان مثال ،زمانیکه شخص یک کیسه گندم را به قیمت پانصد هزار ریال میخرد ،چون در حقیقت قیمت واقعی یک کیسه گندم به این میزان نمیباشد .
اگر از قیمت واقعی گندم در هنگام معامله مطلع نبوده باشد،میتواند از جهت ضرری که به او وارد شده مغبون شده به استناد خیار غبن عقد را فسخ کند.
با توجه به توضیحات بالا مشخص شد که جوهر و منشا اصلی غبن در عدم تعادل و نابرابری بین دو عوض در زمان معامله است.
بنابراین میتوان اصول زیر را استخراج نمود :
1.تنها در عقود معوض که دو ارزش متقابل که با هم مبادله میشوند راه می یابد در عقد رایگان بنای طرفین بر احسان و اسان گیری و مسامحه است نه سودجویی و دادو ستد:
پس یکی از دو طرف و گاهی هر دو طرف میخواهند مالی را به دیگری ببخشند و در این صورت هر مالی که بپردازند ضرر محسوب نمیشود و در حقیقت خواست انها بخشش میباشد .
همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش بیست وسوم بیان نکات و توضیحاتی پیرامون خیار غبن -همراه با فایل صوتی
مثلا زمانیکه کسی مالی را به دیگری هبه میکند این بخشش خواست خود واهب بوده و بنابراین هیچ یک از طرفین نمیتوانند ادعای غبن کنند .از طرفی این عدم تعادل اقتصادی در اینگونه عقود خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نمیباشد . براساس توضیحات بالا ادعای غبن در قراردادهای رایگان بدون تردید ممکن نمیباشد ،چون بخشش صرف و محض میباشد ،اما در فرضی که بخشش با شرط عوض همراه است این احتمال وجود دارد که قصد طرفین داد و ستد و مبادله باشد و احتمال دارد که بخشنده به عوضی که ضمن عقد رایگان شرط شده و اینکه آن عوض با مالی که میبخشد برابر باشد بیاندیشد.ایا در این مورد هم غبن ممکن نیست؟
به عنوان مثال میدانیم که در عقد هبه میتوان شرط کرد که متهب هبه گیرنده مالی را به واهب هبه دهنده ـ بخشنده بپردازد فی المثل واهب یک اتومبیل رابه متهب هبه کند و در عقد شرط میشود که متهب نیز مبلغ معینی را به واهب بدهد . ایا در اینجا میتوان گفت که داد و ستدس صورت گرفته وقصد طرفین برابری مال موهوبه و عوض بوده است؟
اگرچه ظاهرا در این عقد دو مال مال موهوبه و عوض شرط شده پرداخت شده است ،ولی این انگیزه مادی در ساختمان عقد تغییری نمیدهد و آن را به عقد معوض تبدیل نمیکند.در حقیقت دو بخشش جداگانه در ضمن یک عقد صورت گرفته است که با هم پیوند نخورده اند پس اگر بین آنها تعادلی نباشد به اقتصاد قراردادی صدمه ای نمیخورد و ضرری به بار نمی اورد .
نظرات کاربران