دراین پست به بیان سایر نکات در ارتباط با خیار حیوان و بیان سومین خیار یعنی خیار شرط با عنایت به ماده 399 قانون مدنی خواهیم پرداخت.
2.خیار حیوان مخصوص حیوان زنده است .پس شامل حیوان صید شده یا ذبح شده نمیشود حتی برخی فروشنده ها ماهی زنده را از اب میگیرند و به مشتری تحویل میدهند.در این موارد چون قصد هردو ، گوشت ماهی است نه ماهی زنده پس خیار حیوان وجود ندارد .
3.خیار حیوان در حقیقت یکی از شاخه های خیار عیب است،منتها قانونگذار عیب مبیع را در این مورد مفروض دانسته و خریدار را از اثبات عیب مبیع معاف میکند .بعلاوه در بیع حیوان ارش وجود ندارد درحالیکه در خیار عیب ارش وجود دارد و فقط حق رد فسخ وجود د ارد .
4.حیوان از اموال قیمی است، پس بیع آن فقط بصورت عین معین صحیح است .بنابراین چون بیع حیوان بصورت کلی واقع نمیشود خیار حیوان نیز در بیع کلی راه ندارد .
خیار شرط آن است که بر اساس شرط مندرج در قرارداد ،طرفین یا یکی از انها یا فرد ثالثی در مهلت معینی حق فسخ قرارداد را داشته باشند.
درعقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
این خیار را خیار شرط گویند و این عقد را عقد خیاری می نامند. ضروری است که در صورت تمایل طرفین در ایجاد خیار مذکور مراتب بطور صریح و خالی از هرگونه ابهامی در قرارداد ذکر گردد.
تفاوت خیار شرط با شرط فاسخ این است که خیار شرط به یکی از دو طرف یا هردو یا شخص ثالث حق میدهد اگر مایل باشند عقد را در مهلتی معین فسخ کنند ،درحالیکه نتیجه ی تحقق شرط فاسخ ، انحلال قهری وخود به خود عقد است و نیازی به تصمیم دیگری ندارد .شرط فاسخ بطور معمول معلق است بدین معنی که تحقق آن منوط به وقوع رویدادی در اینده است.همچنین این شرط در قراردادی است که قابل انحلال به اراده باشد.
در خیار شرط مدت باید معلوم باشد اعم از اینکه مدت از تاریخ انعقاد قرارداد اغاز شود چنانکه از تاریخ انعقاد قرارداد تا 6 ماه حق فسخ معامله برای یکی از طرفین پیش بینی شده باشد ،یا اینکه زمان دیگری برای اغاز آن منظور شود چنانکه متعاملین توافق کنند از یکماه بعد انعقاد قرارداد تا 6 ماه دیگر اختیار فسخ وجود داشته باشد .تاریخ اغاز خیار ،تابع قرارداد طرفین میباشد و اگر این مساله در عقد ذکر نشده باشد ،تاریخ اغاز خیار از تاریخ عقد محسوب میشود زیرا با توجه به عرف میتوان فرض کرد که متعاملین با شرط خیار به مدت معین و عدم تصریح به ابتدای مدت آن ،جریان یافتن مدت خیار شرط را از زمان وقوع عقد اراده کرده اند .
نظرات کاربران