مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش شانزدهم بیان عقدضمان و بررسی حواله در قانون -همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به آن پرداخته شد شرط دوم تحقق خیار تاخیر ثمن در صورتی است که تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد که در این خصوص بیان نمودیم که الف : اگر تادیه ثمن موجل بود :فروشنده نمی تواند از حق حبس استفاده کند ودر صورت عدم تحویل مبیع وی اجبار میشود. ب:اگر قسمتی از ثمن موجل وقسمتی از مبیع حال باشد وخریدار از پرداخت قسمت حال خودداری کند :فروشنده نمی تواند از خیار تاخیر ثمن استفاده کند بلکه هردو اجبار به انجام تعهد میشوند .(زیرا خیار تاخیر ثمن ویژه بیع حال است ).شرط سوم تحقق این خیار این است که تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد.طبق ماده 408 قانون مدنی اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد، پس از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.

مطابق ماده 698 قانون مدنی: بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.


حال با عنایت به آنچه گفته شد به مجرد آنکه مشتری برای پرداخت ثمن ((ضامن)) معرفی نماید و ضمانت محقق گردد به مثابه آن است که ثمن را پرداخته و ذمه خریدار از پرداخت ثمن بری شده و در نتیجه موجبی برای ایجاد خیار تاخیر ثمن باقی نمی ماند.لا زم به ذکر می داند آنچه بیان شد ضمان در حقوق مدنی بود که موجب نقل (انتقال) ذمه مدیون به ذمه ضامن می گردد ولیکن ضمان در حقوق تجارت موجب ضم (ضمیمه شدن) ذمه مدیون به ذمه ضامن گردیده و در نتیجه ضامن تضامنی ایجاد می شود که دراین صورت مضمون له حق دارد برای وصول مطالبات خود به هریک از مدیون و ضامن مراجعه نماید. ضمان تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح قانونی یا قراردادی دارد.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش شانزدهم بیان عقدضمان و بررسی حواله در قانون -همراه با فایل صوتی


مطابق ماده ٧٢۴ قانون مدنی: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه گویند. ، و برابر ماده ٧٢۵ همان قانون: حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

مطابق ماده ٧٣٠ قانون مدنی: پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود


بر طبق ماده 408 قانون مدنی اگر خریدار طلب خود را به شخص ثالثی (محال علیه) حواله نماید و این امر مورد قبول شخص ثالث باشد ذمه خریدار در پرداخت ثمن در قبال فروشنده بری گردیده و موجبی برای ایجاد خیار تأخیر ثمن باقی نمی ماند.

لازم به ذکر است برابر عرف حاکم بر معاملات، چک وسیله پرداخت بوده و در واقع مشتری با صدور چک، پرداخت ثمن معامله را به بانک محال علیه، حواله می دهد.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi