مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش نوزدهم بیان عدم تعارض بین مواد 533 و 534 قانون تجارت و ماده 402 قانون مدنی در خصوص خیار تاخیر ثمن -همراه با فایل صوتی

ماده 405 قانون مدنی در خصوص پرداخت ثمن توسط مشتری و امتناع بایع از دریافت آن بیان میدارد که اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.مقررات مواد 533 و 534 قانون تجارت با خیار تاخیر ثمن منافات ندارد ماده 533 قانون تجارت به فروشنده مال التجاره به ورشکسته اجازه داده است که هرگاه مبیع را تسلیم نکرده باشد بتواند تا از دریافت ثمن معامله خودداری کند.

ممکن است در ابتدا به ذهن برسد که بین مواد ۵۳۳ و ۵۳۶ قانون تجارت از یک سو و ماده ۴۰۲ قانون مدنی از سوی دیگرتعارضی وجود دارد از آن جهت که ماده قانون مدنی در صورت تاخیر در تادیه ثمن به بایع حق فسخ می دهد در صورتی که در مواد قانون تجارت در وضع مشابه فقط حق حبس برای فروشنده شناخته شده و نامی از حق فسخ و خیار تاخیر ثمن برای او برده نشده است ولی با کمی دقت معلوم می گردد که بین مواد یاد شده تعارض و اصطکاکی وجود ندارد زیرا:

اولاً ثبوت حق فسخ در ماده ۴۰۲ قانون مدنی پس از انقضای سه روز از تاریخ تشکیل معامله است در صورتی که حق حبس مستفاد از قانون تجارت نسبت به مدت سه روز مذکور نیز فعلیت خواهد داشت

ثانیاً ماده ۴۰۲ قانون مدنی منحصراً خیار تاخیر ثمن را در معامله ای پیش بینی کرده است که مبیع آن عین خارجی و یا در حکم آن باشد در صورتی که مواد قانون تجارت از این جهت اطلاق دارد و نسبت به مبیع کلی فی الذمه نیز قابل اجراست .

ثالثاً خیار تاخیر ثمن در صورتی است که برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد در حالی که مواد قانون تجارت از این حیث نیز مطلق است.

رابعاً مواد قانون تجارت وجود خیار تاخیر ثمن را در صورتی که مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد , نه منطوقاً و نه مفهوماً نفی نمیکند چه آنکه به موجب قاعده اصولی معروف اثبات شی، نفی ماعدا نمی کند .

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش نوزدهم بیان عدم تعارض بین مواد 533 و 534 قانون تجارت و ماده 402 قانون مدنی در خصوص خیار تاخیر ثمن -همراه با فایل صوتی


موارد شمول مقررات قانون تجارت با موارد جریان ماده ۴۰۲ قانون مدنی یکی نیست و فقط در یک مورد مقررات قانون تجارت و مدنی مشترکاً انطباق پیدا می کند و آن عبارت از معامله ای است که شخصی با تاجر ورشکسته انجام می دهد که مورد آن , عین معین و یا در حکم آن بوده و برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن نیز اجل معین نشده باشد و ثمن معامله ظرف سه روز به بایع تسلیم نگردد مورد مذکور مشمول مواد قانون تجارت و ماده ۴۰۲ قانون مدنی هر دو خواهد گردید ولی برخوردی با هم نخواهند داشت و اثبات حق حبس برای بایع تعارضی با وجود خیار تاخیر ثمن ندارد.

در نتیجه, بایع می تواند به استناد ماده ۴۰۲ قانون مدنی معامله را فسخ کند و یا آنکه به موجب مقررات قانون تجارت بدون استفاده از خیار , مورد عقد را تا دریافت ثمن نزد خود نگه دارد مقررات ماده ۵۳۴ که به مدیر تصفیه اختیار میدهد با اجازه عضو ناظر و پرداخت ثمن مورد معامله را از بایع درخواست کند , دلالتی بر عدم ثبوت خیار تاخیر ثمن در صورت اجتماع شرایط مقرر در قانون مدنی ندارد ؛

زیرا موارد اختصاصی مواد قانون تجارت که فاقد شرایط جریان حکم ماده ۴۰۲ قانون مدنی می باشد متعدد است به نحوی که با در نظر گرفتن آن شمول مفاد ماده ۵۳۴ نسبت به مورد ماده ۴۰۲ قانون مدنی ضعیف به نظر می رسد بعلاوه اینکه ماده ۵۳۴ قانون تجارت نسبت به ماده ۴۰۲ قانون مدنی به مقید مقدم تردید وجود دارد.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi