در این پست به بیان مواد 431 قانون مدنی و 432 قانون مدنی و اسباب سقوط ارش خواهیم پرداخت.
اگر انتقال با علم به عیب صورت پذیرفته باشد ،در صورت فسخ آن و رد مبیع به خریدار نیز او حق فسخ پیدا نمیکند چرا که انتقال در آن شرایط نشانه رضای به معامله و اسقاط حق رد است .ولی در جاییکه پیش از اگاهی از عیب انجام می شود ،در صورتی که مبیع در اثر انتقال گیرنده یا فسخ خود او یا یکی از قرارداد های ناقل به ملکیت خریدار بازگردد و آنگاه او از عیب اگاه شود حق فسخ بیع را دارد .
حق فسخ در صورتی قابل اعمال است که وارثان در این باره اتفاق نظر داشته باشند. ارش گرفتن ویژه ی بیع نیست و در هر قرارداد معوض و تملیکی قابل اعمال است ،مگر اینکه قانون منع کرده باشد :مانند خیار عیب در اجاره که محدود به حق فسخ است.مناط ارش نیز بهای زمان قرارداد است.
در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.
در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن ها حق ارش خواهد داشت.
نظرات کاربران