مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهاردهم بررسی اینکه در صورتی که مبیع عین خارجی باشد -همراه با فایل صوتی

درخصوص تحقق خیار تاخیر ثمن چنانچه در پست قبل بیان گردید وجود چهار شرط نیاز است که این شروط عبارتند از : 1 - در صورتي که مبيع عين خارجي يا در حکم آن باشد 2 - در صورتي که بيع نقد باشد يعني براي تاديه ثمن يا براي تسليم مبيع اجلي در عقد بين متبايعين مقرر نشده باشد 3 - در صورتي که سه روز از حين عقد بگذرد و بايع مبيع را تسليم ننمايد. 4 - در صورتي که مشتري در ظرف سه روز از تاريخ عقد تمام ثمن را بايع تاديه ننموده باشد لذا اگر بعض ثمن را ببايع داده باشد حق خيار او ساقط نمي گردد.

مقصود از کلی در معین این است که هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی است كه تمام اجزای آن مثل یكدیگرند، آن مال نیز درحكم عین خارجی است. مثل یك كیلو شكر از یك كیسه صدكیلویی كه برای بایع و مشتری معلوم است. این قبیل اموال را كلی معین می نامند. وقتی مقدار معینی از كلی معین به مشتری فروخته میشود، بدین معنی نیست كه مشتری مالك مشاع سهمی از كلی است. بایع میتواند مقدار معین را از كلی معین جدا و به عقد بیع مذكور تخصیص دهد. از این رو میان مال مشاع و كلی معین تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتری درتمام ذرات مال مذكور به نحو اشاعه منتشر است و در كلی معین، پس از جداكردن مصداق از كلی، همان مقدار جداشده به ملكیت مشتری درمی آید.

در توضیح مورد اول بایستی بیان نمود که :

هرگاه مبیع کلی فی ذمه باشد با تاخیر توسط مشتری خیار تاخیر ثمن برای بایع محقق نشده و ثابت نخواهد شد. چرا که در مورد مبیع عین معین خارجی خیار تاخیر ثمن برای خلاص شدن شرایط فروشنده در حالتی که تاخیر ثمن حادث شده است می باشد. در این حالت بایع ضرر خواهد کرد چون با استفاده از حق حبس در مقابل عدم پرداخت ثمن از ناحیه مشتری در صورتی که قبض انجام نشده باشد مسئول تلف مبیع اوست و همچنین منافع آن زمان هم متعلق به او نخواهد بود.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهاردهم بررسی اینکه در صورتی که مبیع عین خارجی باشد -همراه با فایل صوتی


در نتیجه تنها راه حل فسخ معامله خواهد بود و در مورد مبیع کلی فی الذمه ضمان تلف مبیع قبل از قبض مطرح نمی شود و در نتیجه فروشنده در وضعیت دشوار قرار نخواهد گرفت تا بخواهد از خیار تاخیر ثمن استفاده کند.همچنین از یک سو در مبیع عین خارجی تملیک حاصل شده و خریدار مالک منافع مبیع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف می شود و از سوی دیگر ضمان معاوضی بر عهده فروشنده باقی مانده است و او با تلف مبیع ، نه تنها مال خود را از دست می دهد بلکه نما آت مبیع را نیز باید به خریدار بدهد.

در حالی که در مال کلی به علت عدم تملیک ضمان معاوضی وجود ندارد. پس انصاف حکم می کند در چنین حالتی فروشنده بتواند معامله را فسخ نماید.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi