دراین پست به بیان مورد دوم و سوم شروط تحقق خیار تاخیر ثمن و بررسی مواد 407 و 408 قانون مدنی در این خصوص خواهیم پرداخت.
الف : اگر تادیه ثمن موجل بود :فروشنده نمی تواند از حق حبس استفاده کند ودر صورت عدم تحویل مبیع وی اجبار میشود .
ب:اگر قسمتی از ثمن موجل وقسمتی از مبیع حال باشد وخریدار از پرداخت قسمت حال خودداری کند :فروشنده نمی تواند از خیار تاخیر ثمن استفاده کند بلکه هردو اجبار به انجام تعهد میشوند .(زیرا خیار تاخیر ثمن ویژه بیع حال است )
زیرا تسلیم مبیع یا ثمن حق حبس دیگری را از بین میبرد و متخلف به ایفای تعهد اجبار میشود .
نکته : تسلیم قسمتی از مبیع یا ثمن خیار تاخیر ثمن را برای بایع ساقط نمی کند.
مطابق با قسمت صدر ماده ۴۰۷ قانون مدنی مانعی برای تحقق خیار تاخیر ثمن نخواهد بود و همچنین مطابق همین ماده هرگاه تسلیم مبیع به شخصی غیر از مشتری در صورتی که آن شخص حق قبض هم نداشته است در سقوط خیار تاخیر ثمن موثر نخواهد بود مگر در موردی که بابت قبول مبیع نمایندگی داشته باشد.این ماده بیان میدارد که تسلیم بعض ثمن یادادن آن به کسی که حق قبض
نداردخیاربایع راساقط نمی کند .
نکته دیگر این است که بر طبق ماده ۴۰۸ قانون مدنی ضمانت از مشتری در حکم پرداخت ثمن معامله بوده وموجب سقوط خیار تأخیر ثمن خواهد بود.متن این ماده بیان داشته است که : اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد، پس از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می شود. با توجه بر اینکه ضمان در قانون مدنی به این صورت است که در ضمان، ذمه مضمون عنه بری وذمه ضامن مشغول می شود. در نتیجه هرگاه شخصی از مشتری بابت ثمن ضمانت کرده باشد به مانند موردی خواهد بود که مشتری ثمن را پرداخته و این موجب سقوط خیار ثمن خواهد بود.مورد دیگر آنکه هر گاه بایع ثمن را حواله دهد، می توان نتیجه گرفت در حکم این باشد که ثمن را دریافت کرده وخیار او ساقط شده است. چون حواله وسیله ای برای وفای به عهد محسوب میشود خیار تأخیر تأدیه ثمن ساقط میشود.
در اینجا لازم است که حواله و ضمان به صورت اجمالی تعریف گردیده و از توجه به تعاریف قانونی عقود مذکور منظور نظر قانونگذار استنباط گردد.
نظرات کاربران