مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش هجدهم ادامه خیار تاخیر ثمن ،بیان ماده 405 قانون مدنی ومقررات مواد 533و534 قانون تجارت -همراه با فایل صوتی

ماده 409 قانون مدنی بیان میدارد که:هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.درماده 364 قانون مدنی از بیع صرف وشرایط آن نام برده شده است .در بیع صرف خیار تأخیر ثابت نمی گردد زیراکه یکی از شرایط پیدایش خیار مزبور عدم قبض ثمن و مثمن است، برخلاف بیع صرف که حتماً باید قبض صورت بگیرد.در بیع فضولی نیز خیار تاخیر ثمن نمیتواند ایجاد گردد چون خیار تأخیر فقط در عقدی ثابت می گردد که دارای آثار حقوقی و قانونی باشد نه اینکه بیع ناقص باشد. اگر مالک در خلال سه روز اول عقد، بیع فضولی را تنفیذ کند، بعداز سه روز برای مالک خیار تأخیر ایجاد می گردد و اگرتنفیذ بعد از سه روزباشد باز خیار تأخیر برای او ثابت می گردد.

بنابراین خیار تأخیر نمی تواند در بیع فضولی ایجاد گردد چون خیار تأخیر فقط در عقدی ثابت می گردد که دارای آثار حقوقی و قانونی باشد نه اینکه بیع ناقص باشد. حال اگر مالک در خلال سه روز اول عقد، بیع فضولی را تنفیذ کند، بعد از سه روز برای مالک خیار تأخیر ایجاد می گردد و اگرتنفیذ بعد از سه روز باشد باز خیار تأخیر برای او ثابت می گردد. زیرا اولاً با تنفیذ معامله، عقد مبدل به عقد صحیح شده است و دوماً اجازه مالک کاشف از رضای او به معامله از روز اول عقد است نه از روز وقوع اجازه. پس عقد از زمان انعقاد مبدل به عقد صحیح می شود و ضمناً از زمان بیع نیز سه روز منقضی شده است.

ماده405 قانون مدنی بیان میدارد که: اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود، خیار فسخ نخواهد داشت چه آنکه در این صورت فروشنده به زیان خود اقدام نموده و بنابر قاعده اقدام هرکس اقدام به کاری علیه خود کند، ضمان بر عهده خودش می باشد.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش هجدهم ادامه خیار تاخیر ثمن ،بیان ماده 405 قانون مدنی ومقررات مواد 533و534 قانون تجارت -همراه با فایل صوتی


مقررات مواد ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون تجارت و خیار تاخیر ثمن:

ماده 533 قانون تجارت : هر گاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.

ماده534 قانون تجارت : در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد
ماده 402 قانون مدنی: رگاه مبیع عین خارجی ویادرحکم آن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسه روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونه مشتری تمام ثمن رابه بایع بدهدبایع مختاردرفسخ معامله می شود.

مقررات مواد ۵۳۳ و ۵۳۴ با خیار تاخیر ثمن منافات ندارد ماده ۵۳۳ قانون تجارت به فروشنده مال التجاره به ورشکسته اجازه داده است که هرگاه مبیع را تسلیم نکرده باشد بتواند تا از دریافت ثمن معامله خودداری .کندو

به موجب ماده ۵۳۴ قانون تجارت مدیر تصفیه نیز با تصویب عضو ناظر خواهد توانست با پرداخت ثمن مقرر در عقد , تسلیم مال التجاره را تقاضا کند.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi