طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.
از جمله عناصر اصلی مباحث و موضوعات کیفری،در عرصه ی حقوق کیفری ،جرم و به تبع آن مجازات ناشی از جرم است.
در ابتدا لازم به ذکر است که تعریفی از جرم ارایه شود. وفق ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی: جرم ،هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می شود.
بر همین اساس جرایم را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرد:
1- جرایم علیه اشخاص یعنی جرایمی که علیه تمامیت جسمانی انسانها صورت بگیرد .مانند قتل
2- جرایم علیه اموال یعنی جرایمی که علیه مال و دارایی و مالکیت افراد صورت می گیرد مانند جرم کلاهبرداری
3- جرایم علیه امنیت، که این دسته شامل جرایمی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور صورت میگیرد.مانند تشکیل گروه برای مقابله با نظام
از جمله اجزا و شرایطی که وجود آن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد، موضوع جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آن واقعشود، هیچ جرمی در عالم خارج محقق نخواهد شد.
موضوع جرم به حسب نوع جرایم متفاوت است و در جرایم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالی اشخاص، موضوع جرم قرار می گیرد.
مال دارای یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است. شمول مقررات جزایی نسبت به اموال یکسان نیست.در مورد حقوق معنوی هرچند در مالیت آنها تردید نیست ولی مقررات جزاییمربوط به اموال، آنها را شامل نمی شود. اعضای طبیعی بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی گیرند.
وجه مشترک جرایم علیه اموال نقض حقوق مالکانه افراد آسیب و خدشه ای است که به مالکیت افراد وارد می شود.
حال امروز میخواهیم به بررسی جرم کلاهبرداری بپردازیم . جرم کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است که دارای شرایط خاصی است.
کلاهبرداری به معنای بردن مال شخص دیگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت است و کسی که به این کار اقدام نموده نیز کلاهبردار نامیده می شود.
طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا ک
ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.
مصادیقی که وفق این ماده ی قانونی توسل به وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری محسوب می شود موارد زیر میباشد:
۱- فریب دادن مردم به وجود شرکتها، تجارتخانه ها، کارخانه ها و موسسات واهی و غیر واقعی.
۲- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی.
۳- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع.
۴- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی.
۵- انتخاب نمودن اسم یا عنوان جعلی.
مانور متقلبانه ،فاکتوری است که تشخیص آن بسیار دشوار است .اغلب مردم تصور میکنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود.
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است که شرط تحقق آن ، حاصل شدن نتیجه ی خاص یعنی بردن مال دیگری است .که این نتیجه یعنی بردن مال دیگری مستلزم تحقق دوچیز است:
1- ورود ضرر مالی به قربانی
2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی
برای تحقق جرم کلاهبرداری مثل بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی نیاز است.
ارکان جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ارکان جرم کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است .
حال در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری و همچنین تبصره ی آن بیان دارد که :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲ : مجازات شروع به ارکان جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت فعل مثبت است. یعنی با ترک فعل جرم کلاهبرداری تحقق پیدا نمیکند حتی اگر این ترک فعل همراه با سو نیت باشد هم باز از عناصر جرم کلاهبرداری محسوب نمیگردد.
برای بروز جرم کلاهبرداری تحقق سه شرط حایز اهمیت است:
در جرم کلاهبرداری توسل متهم به تقلب و بکار بردن مانور متقلبانه بسیار حایز اهمیت میباشد .
در پاسخ به این سوال بایستی گفته شود که برعهده ی هیچ یک از آنها نیست بلکه اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه سازی های متقلبانه بر عهده دادستان (دادسرا) است.
عنصر روانی جرم کلاهبرداری :
از عنصر روانی در جرایم تحت عنوان سو نیت یاد میشود که این سو نیت به دو دسته ی سونیت عام و خاص تقسیم میگردند
سو نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد و قصد انجام آن عمل فیزیکی را داشته بوده باشد .
سو نیت خاص در جرم کلاهبرداری عبارتست از اینکه مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد .
کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
1. مرتکب کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد
2.مرتکب، خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی کند
3.مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاهبرداری ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
کلاهبرداریی که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می شود.
منظور از مجازات های تکمیلی مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند. طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات تکمیلی برای محکومان به مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک ( که مجازات کلاهبرداری هم در این محدوده قرار می گیرد ) برای مدت حداکثر دو سال حسب نظر دادگاه با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است.
از سوی دیگر، مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند. لذا به استناد بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومان به جرم کلاهبرداری به مدت ۳ سال از حقوق اجتماعی مصرح در ماده ۲۶ قانون فوق الذکر به عنوان مجازات تبعی محروم می باشند.
شخصی که مورد کلاهبرداری واقع شده است در مرحله اول، باید به کلانتری محل سکونت خود مراجعه کند و امر واقع شده را اطلاع دهد .
در مرحله ی اول رسیدگی به جرم کلاهبرداری، باید محل وقوع جرم مشخص شود و اگر شخصی در محل های مختلفی اقدام به کلاهبرداری کند ، اولویت با حوزه ای خواهد بود که زودتر شروع به رسیدگی به جرم کرده است.
در مواقعی که کلاهبرداری شاکی خصوصی ندارد چون جرم کلاهبرداری جنبه عمومی نیز را شامل می شود ، باید به جرم کلاهبرداری درمحاکم قضایی رسیدگی شود.
با طرح شکایت در کلانتری ، دستور فرستادن احضاریه یا حکم جلب صادر میشود و پس از تکمیل پرونده به دادسرا فرستاده می شود ، در ادامه بازپرس دادسرا دستور به دعوت از طرفین برای حضور در دادسرا را صادر می کند و طرفین در دفاع از خود با ارائه مستندات و مدارک که سندیت داشته باشند ، نسبت به احقاق حقوق خود تلاش می کنند ، پس از بررسی های لازم توسط بازپرس پرونده ، پرونده به مجتمع قضایی ارسال می گردد و توسط شعبه های کیفری رسیدگی خواهد شد.
در شعبه های کیفری از طرفین تحقیق می شود و مطالب بیان شده مورد تحقیق قرار می گیرد و نماینده دادستان در صورت مشخص شدن جرم ، تقاضای مجازات خواهد کرد ، دادگاه پس از بررسی و جستجو ، ختم رسیدگی را اعلام و رای نهایی را صادر می کند که این رای توسط طرفین در مدت تعیین شده ای قابلیت اعتراض دارد.
اگر متهم برخلاف دریافت احضاریه ، به دادگاه مراجعه نکند ، در دادسرا حضور نیافته و از خود دفاع نکند ، امر کلاهبرداری به وی نسبت داده می شود و طبق قانون کلاهبرداری مصوب ، به مجازات گفته شده در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
رای صادره در موضوع کلاهبرداری ،در مدت ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدید نظر است.
در جرم کلاهبرداری در واقع فریب خوردن طرف مقابل و به کار گرفتن نوع وسیله متقلبانه ، هر کدام ، شرایط متفاوتی برای مرتکب در امر صدور رای کیفری ایجاد خواهد کرد.
جهات و کیفیت مخففه جرم کلاهبرداری
به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاش ارتشا و کلاهبرداری، تخفیف مجازات درجرم کلاهبرداری با اعمال ضوابط قانونی، فقط تا حداقل مجازات، حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد و امکان تعلیق مجازات وجود ندارد.
مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۷۱، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها صرفاً میتوانند میزان حبس را تا حداقل مقرر تخفیف دهند و تعیین حبس کمتر از حداقل مقرر مغایر با موازین قانونی است. تخفیف جزای نقدی به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی بلااشکال به نظر می رسد. به علاوه مجازات انفصال موقت مذکور در تبصره ۲ ماده 1 قانون تشدید مجازات هم قابل تخفیف می باشد.
لازم به ذکر است با توجه به خاص بودن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات کلاهبرداری مشمول تخفیف های مذکور ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نبوده و محدودیت تخفیف مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق الذکر به قوت خود باقی است.
همچنین به استناد دادنامه شماره ۵۲ صادره در سال ۱۳۷۱ از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، محکوم نمودن متهمان به طور تضامنی به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مورد کلاهبرداری و به طور تضامنی به رد مورد کلاهبرداری نادرست می باشد، زیرا محکومیت تضامنی متهمان محتاج به نص صریح می باشد.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب در تاریخ ............ .. تصمیم گرفتم ملکی را برای سکونت خریداری نمایم و به این منظور به دفتر املاکی مراجعه کردم. مشتکی عنه با بیان مشخصات یک ملک و ارائه مدارک آن خود را به عنوان مالک معرفی نمودند و بنده همراه با ایشان به محل ملک مورد نظر مراجعه نمودم و پس از مشاهده ملک و با توجه به مشخصات و مدارک آن تصمیم به خرید گرفتم. مشتکی عنه با توسل به مانورهای متقلبانه ای مانند اینکه اظهار ناتوانی مالی و داشتن چک کرده و با صحنه سازی بنده را اغفال کرده و مبلغ ................ . را جهت پیش پرداخت انعقاد قرارداد به ایشان پرداخت نمودم و رسیدی نیز دریافت کردم. مشتکی عنه پس از دریافت مبلغ ناپدید شدند و هیچگونه خبری از ایشان بدست نیاوردم. پس از مدتی اطلاع یافتم که مشتکی عنه مالک آن ملک نبوده اند و از شواهد و مدارک دیگران و جعل اسنادی در جهت فریب بنده استفاده کرده اند و علاوه بر اینجانب، اموال افراد دیگری را نیز با این روش برده اند. لذا با توجه به شرح ما وقع و ادله اینجانب که شامل ... . می شود و با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام کلاهبرداری استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت وارده به اینجانب که به مبلغ ............. .. است، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته مورد استدعاست.
اولین مورد در رابطه با این نوع کلاهبرداری، تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری است .
...تقاضای ثبت ملک منتقل شده به غیر ماده 105 قانون ثبت :
هر کسی تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می شود .
همچنین اگر در موقع تقاضای ثبت مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک ، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود ، تقاضای ثبت ملک به نام خود یا صدور سند مالکیت کند یا با علم به اینکه از مورث او سلب مالکیت شده چنین کند یا پس از اخطار اداره ثبت مطابق قسمت اخیر ماده 105 ق.ث عمل نکند ، کلاهبردار محسوب می شود .
هر کسی به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی یا به مباشرت و بطور کلی هر کسی نسبت به ملکی امین محسوب بوده و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد .
...تقاضای ثبت ملک در تصرف دیگری ماده 109 قانون ثبت :
کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد ، متصرف قلمداد کند و تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب میشود. قانون گذار در این موارد صرف تقاضای ثبت را در حکم کلاهبرداری تام و نه شروع به کلاهبرداری قرار داده است.
نکته: خودداری امین از انجام تکالیف قانونی ، اورا در معرض خیانت در امانت قرار میدهد .بنابراین خودداری متولی یا نماینده وقف از تقدیم عرض حال اعتراض نسبت به ثبت این قبیل املاک در صورت تبانی با متقاضی ثبت ، در حکم خیانت در امانت محسوب می شود. مواد 27 و 28 قانون ثبت
نکته : اگر بواسطه خیانت یا تبانی امین و افراد مندرج در ماده 107 قانون ثبت ملک به نام کسی ثبت شود که مشمول مواد 109،106،105باشد، شخص او و امین کلاهبردار محسوب و خسارات را متضامنا مسئول می باشند.
نکته : اگر کسی که ملک به نام او ثبت شده مشمول مواد 109،106،105 نباشد ، شخص او اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نخواهد بود ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب می شود.
تقاضای ثبت ملک مشاع به نام یکی از شرکا؛
با لحاظ نظر دیوان عالی کشور ،ماده 105 قانون ثبت موردی را هم که ملک به طور اشاعه بین متقاضی ثبت و دیگری بوده و او به نام خود تمام آن را مورد تقاضا قرار داده باشد ،شامل میشود رای شماره 3629 مورخ24/11/1317
نکته : با لحاظ ماده 111 قانون ثبت کلیه جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری ، برخلاف جرم کلاهبرداری ، واجد جنبه خصوصی بوده و تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است .
ماده 116 قانون ثبت بیان دارد که :در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در ماده 33 قانون ثبت انتقال داده شده راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامه قید کند ، اگر چنین نکند ، مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یکسال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی ، حق خود را مطالبه کند .
اگر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب میشود.
معامله معارض جرمی شبیه به کلاهبرداری است اما برخلاف جرایم فوق در حکم کلاهبرداری نیست و مستوجب مجازات جداگانه ی مقرر در ماده 117 قانون ثبت است.
ماده 117 قانون ثبت بیان دارد که :شخصی که بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از مال منقول یا غیر منقول ، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید، به 3 تا 10 سال حبس محکوم میشود.
سایر قوانینی که مشتمل بر جرایم در حکم کلاهبرداری هستند:
1.ماده 249 و299 و115 قانون تجارت
2.ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309
3.ماده 69 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350
4.تبصره 2 ماده 2 قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1327
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1:
جرایمی که بموجب قانون، کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 میباشند.
کلاهبرداری رایانه ای
ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17:
هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام مداخله در عملكرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودكار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل كند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محكوم می شود.
ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388/11/11 برابر با ماده 741 ق . تعزیرات 1375 :
هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای از سه قسمت تشکیل شده:
1.رفتار فیزیکی
2.موضوع جرم
3.نتیجه جرم
رفتار فیزیکی شامل :وارد کردن داده ها ،تغییر داده ها ،محو داده ها ،ایجاد داده ها ،متوقف کردن داده ها و مختل کردن سامانه است که این موارد مصادیق از باب تمثیل هستند و حصری نیستند .
موضوع جرم باید سامانه های رایانه ای یا سامانه های مخابراتی باشد .
نتیجه ی جرم هم تحصیل مال،وجه،منفعت،خدمات، یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری است.
از سه بخش تشکیل شده است :
1.عمد در رفتار فیزیکی
3.با قصد تحصیل نتیجه انجام گرفته شده باشد
نکات :
کلاهبرداری رایانه ای جرمی مقید به نتیجه است نه جرمی مطلق.
یعنی حتما بایستی نتیجه حاصل شود تا جرم محقق شود .
.اقدام غیر مجاز برای ایجاد داده هایی با هدف تحصیل وجه یا امتیاز مالی برای ایجاد کننده در شمول جعل رایانه ای نبوده بلکه در شمول کلاهبرداری رایانه ای قرار میگیرد .
دادگاه صالح به رسیدگی کلاهبرداری رایانه ای:
با لحاظ رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391هرگاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول بطور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه ی آن قرار دارد ، صالح به رسیدگی است.
برگرفته از کتاب حقوق جزای اختصاصی دکتر شادی عظیم زاده
امید است مقاله ی بالا ابهامات ذهن شما را در خصوص کلاهبرداری،مرجع رسیدگی به کلاهبرداری ،جنبه عمومی کلاهبرداری ،دفاع از خود در برابر تهمت کلاهبرداری و ... برطرف نموده باشد.
نظرات کاربران