همانطور که در مبحث قبل به آن پرداخته شد تعریف تاجر و دانستن مفهوم آن ویژگی هایی دارد که ما را ملزم به دانستن آن مینماید .دراین پست به مفهوم کسبه ی جزء و ویژگی های آن خواهیم پرداخت .همانطور که گفته شد کسبه ی جزء نیز تاجر محسوبند اما قانونگذار میان انها و سایر تجار تفاوتهایی قایل شده است .

در بحث های تجارتی و معاملات تجارتی یکی ازموضوعاتی که از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که در ابتدا بدانیم تاجر به چه کسی اطلاق میگردد چرا که دانستن این موضوع کمک شایانی در قوانین مربوط به معاملات تجارتی برای ما خواهد داشت . همچنین دانستن تفاوت تاجر و کسبه ی جزء موضوعی است که گاها افراد را دچار اشتباه میکند . فلذا در این پست به بررسی مفهوم کسبه ی جزء و تاجر خواهیم پرداخت.

در پستهای قبلی به بررسی مواردی همچون مفهوم جهل به قانون و اینکه ایا جهل به قانون رافع مسیولیت کیفری است یا خیر پرداختیم و دانستیم که قانونگذار برای افرادی که برای وی عدم اگاهیشان محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و وفق ماده 155 ق. م. ا جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسیولیت کیفری دانسته است .اما ایا قبول جهل افراد جامعه موجب هرج و مرج و افزایش جرم و جنایات نمیشود و با روح قوانین که مبنای انها ایجاد نظم عمومی است مغایرت ندارد ؟در این پست به بررسی این موارد خواهیم پرداخت

در پست قبل به بیان تعریفی در ارتباط با جهل به قانون پرداختیم و دانستیم که قانونگذار فرض را بر اگاهی همه ی افراد جامعه در علم داشتن به قوانین مصوب مجلس قرار داده است و ادعای جهل نسبت به قوانین را رافع مسیولیت کیفری تلقی نکرده است و این مورد را به نوعی مسامحه از سوی افراد تلقی نموده است .اما بنظر میرسد که در همه ی موارد هم به این علت نیست و گاها برخی افراد بدون مسامحه از قوانین اگاهی پیدا نمیکنند ایا قانون برای این افراد حالتی را در نظر گرفته است یا با همه ی افراد به صورت یکسان در مجازاتها برخورد میکند ؟در این پست به بررسی این مورد خواهیم پرداخت.

يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نمي‌باشد با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما استثنائاتی در این زمینه قرار داده شده است . مقصود از جهل به قانون مواردی است که افراد نسبت به قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی که در روزنامه های رسمی کشور به اعلان عمومی رسیده است ادعای جهل و ندانستن کرده و مرتکب جرمی شوند حال در این پست به بررسی این موارد خواهیم پرداخت .

در پست های قبلی به بررسی مهریه و انواع آن و مواردی که در صورت عدم تعیین مهریه جایگزین آن برای زن میگردد پرداختیم حال به بررسی روشهای نحوه مطالبه ی مهریه به صور قانونی در این پست خواهیم پرداخت

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مانند طلا، نقره، پول‌های رایج، لوازم زندگی، آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه و… در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می‌شد.

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن درآمده است.

در ادامه ی مباحث قبلی مطروحه در ارتباط با ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر اول این سوال پیش می اید که ایا مقصود قانونگذار صرفا عقد دایم مجدد برای مرد و ایجاد حق طلاق برای زوجه اول بوده است یا مشمول ازدواج موقت نیز میشود در این پست به بررسی نظریات مختلف در این باره میپردازیم

درپست قبل به این موضوع پرداختیم که چنانچه مردی اقدام به ازدواج مجدد کند حتی اگر با اجازه دادگاه یا درصورت نشوز زنش باشد بازهم حق طلاق برای زوجه اول ایجاد میشود و قانونگذار به این شیوه تاحدودی درصدد جبران حقوق از دست رفته زن در اثر ازدواج مجدد شوهرش برامده

چنانچه در پست قبلی ذکر شد ازدواج مجدد سبب سست شدن بنیان خانواده ها میشودولی همانطور که در ارتباط با ازدواج مجدد مرد بدون اذن زن اول مطرح شد،در صورت ازدواج دوم مرد ،برای زن حق طلاق ایجاد میشود .در این پست به بررسی این میپردازیم که ایا حق طلاق زن اول در صورت ازدواج مجدد مرد تحت شرایطی از او سلب میشود یا خیر ؟

یکی از معضلاتی که در چند دهه ی اخیر دامن گیر بسیاری از خانواده ها شده موضوع ازدواج مجدد مرد بواسطه اجازه ای که قانون به او داده است میباشد اما قانون گذار حقوقی را در این صورت برای عدم تضییع حقوق زن اول مدنظر گرفته است که به بررسی انها میپردازیم