آیا جهل به قانون(ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری است؟‎بخش دوم

در پست قبل به بیان تعریفی در ارتباط با جهل به قانون پرداختیم و دانستیم که قانونگذار فرض را بر اگاهی همه ی افراد جامعه در علم داشتن به قوانین مصوب مجلس قرار داده است و ادعای جهل نسبت به قوانین را رافع مسیولیت کیفری تلقی نکرده است و این مورد را به نوعی مسامحه از سوی افراد تلقی نموده است .اما بنظر میرسد که در همه ی موارد هم به این علت نیست و گاها برخی افراد بدون مسامحه از قوانین اگاهی پیدا نمیکنند ایا قانون برای این افراد حالتی را در نظر گرفته است یا با همه ی افراد به صورت یکسان در مجازاتها برخورد میکند ؟در این پست به بررسی این مورد خواهیم پرداخت.


آیا جهل به قانون(ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری است؟‎بخش دوم

در پست قبل به بیان تعریفی در ارتباط با جهل به قانون پرداختیم و دانستیم که قانونگذار فرض را بر اگاهی همه ی افراد جامعه در علم داشتن به قوانین مصوب مجلس قرار داده است و ادعای جهل نسبت به قوانین را رافع مسیولیت کیفری تلقی نکرده است و این مورد را به نوعی مسامحه از سوی افراد تلقی نموده است .اما بنظر میرسد که در همه ی موارد هم به این علت نیست و گاها برخی افراد بدون مسامحه از قوانین اگاهی پیدا نمیکنند ایا قانون برای این افراد حالتی را در نظر گرفته است یا با همه ی افراد به صورت یکسان در مجازاتها برخورد میکند ؟در این پست به بررسی این مورد خواهیم پرداخت.

به علاوه کسانی که درصدد آگاه شدن از قانون بر نیامده اند فرض این است که در این راه مسامحه کرده اند و به بهانه این تقصیر نباید از تحمل و نتایج آن معاف گردند. با این حال لازم به ذکر است که به لحاظ وضع جغرافیایی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما و با توجه به اینکه غالب افراد روستایی و عده ی زیادی از آنان بیسواد و اکثریت قریب به اتفاق افراد از وجود و انتشار روزنامه رسمی آگاهی ندارند ،بنابراین مواخذه این قبیل مردم بر حسب قاعده عقلی جهل به قانون رافع مسیولیت نیست بهتر است ممنوع باشد.فلذا اولیا امر بهتر است در این خصوص تجدیدنظر بنماید.

ناگفته نماند که علیرغم تأکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستم های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است.
یکی از این سیستم ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری می دانسته، حقوق کیفری اسلام است.با عنایت به برخی روایات این مورد قابل مشاهده است که به چند مورد از انها در زیر اشاره میکنم:

  1. از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرمود : هر کسی از روی جهالت مرتکب امری شود چیزی بر او نیست
  2. از حضرت رسول خدا صلی اله علیه وآله نقل شده : از امت من نه چیز برداشته شده است : شهو و خطا و فرموشی و آنچه که به آن مکره واقع شده اند و آنچه که نمی دانند.



هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

آیا جهل به قانون(ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری است؟‎بخش دوم


هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست عدول نموده و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر نمود: جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده همان قاعده جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست است ولی با قید مگر این که نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

آیا تصویب کنندگان این قانون می توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می توانند امکان تحصیل علم به صورت عادتاً را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می توانند دانش به دست آورده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر به شمار می اید؟

امروزه تعیین تأثیر جهل به حکم ، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین المللی است و هرچند به نظر می رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل از قانونی معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به دنبال آن جامعه را در بر می گیرد و دیگر هیچ موضوعی اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر ذی حقی به حقش میرسد و در نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل می شود.




نظرات کاربران