در این پست به بیان موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت طبق ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378،خواهیم پرداخت.
در این پست به بیان بندهای « د» و « ه» این ماده و تفاوت های ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با ماده 130 مکرر قانون سابق خواهیم پرداخت.
در این پست به بیان ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال78 در خصوص بازداشت موقت اختیاری خواهیم پرداخت.
در این پست به بیان بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1381و موارد صدور قرار بازداشت موقت و بازداشت موقت اختیاری بر مبنای ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 خواهیم پرداخت.
به محض اینکه ازدواج(نکاح) به طور صحیح واقع میشود، تکالیفی را برای زن و شوهر ایجاد میکند، ماده 1102 قانون مدنی در رابطه با همین مساله بیان داشته : همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
عرف و عادت ایجاب میکند که خانواده خانم، یک سری وسیله تحت عنوان جهیزیه برای ابتدای زندگی آنها، تهیه کند.بهتر است دو نفر شاهد که از خانواده زن و مرد هستند، زیر فهرست را امضا کنند.در چنین شرایطی فهرست حکم سند عادی را پیدا میکند که در محاکم قابلیت استناد به عنوان یک مدرک تامه را خواهد داشت.
در این پست به بیان بند « ح» ماده 3 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت با عنایت به ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خواهیم پرداخت
دراین پست به بیان سایر موارد مطروحه در قوانین مختلف و بیام مقامات صالح در بازداشت موقت با عنایت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خواهیم پرداخت.
در این پست به بیان سایر قوانین متفرقه که به بیان این قرار پرداخته است ،خواهیم پرداخت
در این پست به بیان بند ح ماده 3 قانون احیای دادسراها و بررسی وضعیت قرار بازداشت موقت در قوانین متفرقه خواهیم پرداخت.
در این پست به بیان قرار بازداشت موقت اجباری با عنایت به تبصره ماده 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290/6/1 ومقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت دراین قانون با عنایت به بند 5 ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1290/6/1 خواهیم پرداخت.
در این پست به بیان انواع قرار بازداشت موقت و بیان قرار بازداشت موقت اختیاری با توجه به ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مکرر این قانون و رای شماره 4074 مورخ 4 مرداد 1336 در راابطه با این قرار خواهیم پرداخت.
